- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در دوران بین نسخ و تخصیص است. مثال خیلی واضح و عرفی این است که اگر مولی ابتدا بگوید «لا تکرم زیداً العالم» (خاص) بعد بگوید «اکرم جمیع العلما» (عام)، امر دائر بین این است که «لا تکرم زیدا العالم» را مخصص عام قرار بدهیم و در نتیجه حرمت اکرام زید باقی بماند؛ یا این‌که «اکرم العلماء» را ناسخ او قرار بدهیم و بگوئیم مولی می‌گوید از این به بعد همه علما اعم زید و غیر زید را اکرام کن.

دیدگاه مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی ابتدا می‌فرماید دوران بین تخصیص و نسخ به دو صورت قابل تصور است:

الف- تخصیص و نسخ در دلیل واحد باشد: یعنی دو روایت داریم که ابتدا روایت عام و سپس روایت خاص آمده است. در این صورت دلیل خاص مردد است بین این‌که مخصص یا ناسخِ دلیلِ عام باشد. در مقام تمثیل می‌فرماید «اذا ورد عن الباقر (عليه السلام) أنّ اللَّه سبحانه خلق الماء طاهراً لم ينجسه شي‏ء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، ثمّ ورد عن الصادق (عليه السلام) أنّ الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شي‏ء». مفهوم کلام امام صادق که می‌فرماید «إنّ الماء إذا بلغ کرّاً لم ینجّسه» این است که اگر کُر نباشد یعنی قلیل باشد به مجرد ملاقات با نجاست نجس می‌شود؛ در مقابل روایت امام باقر(عليه السلام) می‌گوید آب تا زمانی که یکی از اوصاف سه گانه اش تغییر نکند پاک است. در این مثال خاص مردد است بین این‌که مخصص یا ناسخ برای عام قبل باشد.

ایشان می‌فرماید این صورت برای ما و زمان ما ثمری ندارد و تنها برای کسانی که در صدر اسلام به عام عمل کردند مفید است. فرض کنید کسی به این عام «الماء کلّه طاهر ما لم یتغیر احد اوصافه الثلاثة» عمل کرد و با ماء قلیل وضو گرفت. اگر دلیل بعد که می‌گوید اگر آب قلیل ملاقات با نجاست کرد نجس است را مخصص قرار دادیم کشف از این می‌کند که اگر با آب قلیل وضو گرفته وضویش باطل است چون آب قلیل ملاقی با نجاست از ابتدا نجس بوده است. ولی اگر دلیل دوم را ناسخ قرار دادیم وضوئی که با آب قلیل گرفته صحیح است چون یک فرد از «الماء کله طاهر»، آب قلیل ملاقی با نجاست است که اوصاف ثلاثه اش تغییر نکرده است.^[1]

به نظر ما حق با ایشان است چون در این زمان باید به دلیل دوم عمل کنیم و جایی برای عمل به عام وجود ندارد و فرقی هم ندارد که دلیل دوم نسبت به دلیل اول مخصص یا ناسخ باشد.

ب- تخصیص و نسخ نسبت به دو دلیل باشد: یعنی دو روایت داریم که ابتدا روایت خاص و سپس روایت عام آمده و امر مردد است بین این‌که دلیل قبل (خاص) را مخصص دلیل بعد (عام) قرار بدهیم یا دلیل بعد (عام) را ناسخ دلیل قبل (خاص) قرار بدهیم. مثال ساده و عرفی هم همان مثال «لا تکرم زیداً العالم» است که ذکر کردیم. مثال شرعی هم همان است که مرحوم خوئی در صورت اول ذکر کردند فقط باید ابتدا خاص و سپس عام را ذکر کرد یعنی مثلاً ابتدا امام باقر بفرماید اگر آب قلیل با نجس ملاقات کرد نجس می‌شود و بعد امام صادق بفرماید «الماء کله طاهر ما لم یتغیر احد اوصافه الثلاثه». دلیل دوم به این معناست که اگر آب قلیل ملاقات کرد اما اوصافش تغییر نکرد، نجس نمی‌شود. اینجا امر دائر بین این است که کلام اول را مخصص کلام دوم، یا کلام دوم را ناسخ برای کلام اول قرار بدهیم.^[2]

بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم شیخ

برخی مثل مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) و جمع دیگر که قائل‌اند در دوران بین نسخ و تخصیص، تخصیص مقدم است، در مقام استدلال می‌گویند تخصیص غالب و نسخ کم است لذا در دوران بین نسخ و تخصیص، باید تخصیص را مقدم کرد. ^[3]

البته بلافاصله این اشکال به ذهن می آید که غلبه مفید ظنّ است و این ظن اعتبار و حجیّتی ندارد.

دیدگاه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در مقام توجیه این دلیل می گویند غلبه موجب این است که ظهور اطلاقی از ظهور وضعی اقوی شود. به تعبیری که مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول دارند می‌فرمایند آخوند عبارت و ظاهر را طوری قرار داده که اشکال واضح الورود به مرحوم شیخ وارد نشود.

مرحوم آخوند در توضیح ابتدا اشکالی به مرحوم شیخ وارد می‌کنند و می‌گویند شیخ در دوران بین عام و اطلاق از راه قرینه عقلیه وارد شده و گفتند ظهور مطلق در اطلاق، تعلیقی (معلق بر مقدمات حکمت و عدم البیان) و ظهور عام در عموم، وضعی و تنجیزی است؛ در نتیجه اگر در موردی امر دائر باشد که عام را تخصیص یا مطلق را تقیید بزنیم، باید مطلق را تقیید بزنیم.

در مثال «لا تکرم زیداً العالم»، این کلام دلالت بر حکمی دارد و بالاطلاق ظهور در استمرار دارد (یعنی مختص به امروز و فردا نیست) پس این ظهور تعلیقی است؛ ولی دلالت عام بر افرادش به ظهور وضعی و تنجیزی است. طبق مبنای شما اینجا باید عام به ظهورش باقی مانده و بر خاص مقدم شود که معنایش نسخ است نه تخصیص؛ پس در دوران بین نسخ و تخصیص، نسخ مقدم است. مسئله غلبه که هم توسط شما مطرح شده مفید ظن است و حجّیت ندارد.

آخوند در ادامه می‌فرماید بله اگر غلبه سبب شود که ظهور اطلاقی نسبت به ظهور وضعی قوی‌تر شود، از باب اخذ به اقوی الظهورین، ظهور اطلاقی را اخذ می‌کنیم و در نتیجه باید در دوران بین تخصیص و نسخ بگوئیم تخصیص بر نسخ مقدم است. اما می‌فرماید غلبه زمانی می‌تواند ظهور اطلاقی را قوی‌تر کند که عند العرف از قرائن مکتنفه‌ی به کلام و امر ارتکازی عرفی شود؛ اما چنین چیزی تحقق پیدا نمی‌کند چون ما هستیم و شیوع، ما من عام الا و قد خص و غلبة التخصیص که با اینها نمی‌توانیم اثبات کنیم که غلبه ظهور اطلاقی را از ظهور وضعی قوی‌تر می‌کند.

عبارت مرحوم آخوند

عبارت آخوند این است: بعد از این‌که می‌گوید قیل در وجه تقدیم تخصیص بر نسخ «من غلبة التخصيص و ندرة النسخ‏» اشکال می‌کند و می‌فرماید «و لا يخفى أن دلالة الخاص أو العام على الاستمرار و الدوام إنما هو بالإطلاق لا بالوضع‏» دلیلی که دلالت بر حکمی دارد، بر استمرار، از باب ظهور اطلاقی است نه بالوضع. «فعلى الوجه العقلي في تقديم التقييد على التخصيص‏» طبق مبنایی (ظهور تنجیزی مقدم بر ظهور تعلیقی است) که در بحث قبلی که دوران بین تقیید و تخصیص بود «كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضا» باید اینجا بگوییم نسخ مقدم است. «و أن غلبة التخصيص إنما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار و الدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام‏» غلبه تخصیص زمانی موجب اقوائیّت ظهور اطلاقی می‌شود که از قرائن مکتنفه‌ی به کلام باشد. «و إلا» یعنی اگر به این حد نرسد «فهي و إن كانت مفيدة للظن بالتخصيص‏» غلبه برای ما ظنّ به تخصیص می‌آورد «إلا أنها غير موجبة لها كما لا يخفى‏» ولی موجب اقوائیت تخصیص بر نسخ نمی‌شود.^[4]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و منها: دوران الأمر بين النسخ و التخصيص، فقالوا بتقديم التخصيص على النسخ. ثمّ إن دوران الأمر بين النسخ و التخصيص تارةً يكون بالنسبة إلى دليل واحد، فيدور الأمر بين كونه ناسخاً أو مخصصاً، كما إذا ورد الخاص بعد العام فيدور الأمر بين كون الخاص ناسخاً للعام بأن يكون حكم العام شاملًا لجميع الأفراد من أوّل الأمر، لكنّه نسخ بالنسبة إلى بعض الأفراد بعد ورود الخاص، و بين كونه مخصصاً له بأن يكون حكم العام مختصاً بغير أفراد الخاص من أوّل الأمر. و اخرى يكون بالنسبة إلى دليلين، أي يدور الأمر بين كون دليلٍ مخصصاً لدليل آخر و بين كون الدليل الآخر ناسخاً له، كما إذا ورد العام بعد الخاص فيدور الأمر بين كون الخاص مخصصاً للعام و كون العام ناسخاً للخاص. أمّا الصورة الاولى: فليس البحث عنها مثمراً بالنسبة إلينا، فانّ العمل بالخاص متعيّن، سواء كان مخصصاً أو ناسخاً، فاذا ورد عن الباقر (عليه السلام) أنّ اللَّه سبحانه خلق الماء طاهراً لم ينجسه شي‏ء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، ثمّ ورد عن الصادق (عليه السلام) أنّ الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شي‏ء، المستفاد منه انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة، لا يجوز لنا الوضوء بالماء القليل الملاقي للنجاسة، و إن لم نعلم كونه ناسخاً أو مخصصاً لما صدر عن الباقر (عليه السلام) نعم من عمل بالعام و توضأ بالماء القليل الملاقي للنجاسة، و بقي إلى زمان ورود الخاص، يثمر هذا البحث بالنسبة إليه، فانّه على القول بكون الخاص ناسخاً تصح أعماله السابقة، و على القول بكونه مخصصاً ينكشف بطلانها، لوقوع وضوئه بالماء النجس. و بالجملة: لا تترتب ثمرة عملية على هذا البحث بالنسبة إلينا فينبغي الاضراب عنه.» مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 459.
[2] ـ «و أمّا الصورة الثانية: فتترتب عليها الثمرة بالنسبة إلينا، إذ لو ورد العام المذكور في المثال بعد الخاص، لا يجوز لنا التوضي بالماء القليل الملاقي للنجاسة على القول بكون الخاص مخصصاً للعام، و يجوز التوضي به على القول بكون العام ناسخاً للخاص، و كذا ترتيب سائر آثار الطهارة.» مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 459.
[3] ـ «منها: لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام‏ لتشريع في استمراره باستمرار الشريعة، على ظهور العامّ في العموم الأفراديّ، و يعبّر عن ذلك بأنّ التخصيص أولى من النسخ، من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخيّة في العامّ أو في الخاصّ. و المعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص و ندرة النسخ.» فرائد الأصول، ج‏4، ص: 93 و 94.
[4] ـ «و منها ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص و النسخ كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا أو يكون العام ناسخا أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا للعام أو ناسخا له و رافعا لاستمراره و دوامه في وجه تقديم التخصيص على النسخ من غلبة التخصيص و ندرة النسخ. و لا يخفى أن دلالة الخاص أو العام على الاستمرار و الدوام إنما هو بالإطلاق لا بالوضع فعلى الوجه العقلي في تقديم التقييد على التخصيص كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضا و أن غلبة التخصيص إنما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار و الدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام و إلا فهي و إن كانت مفيدة للظن بالتخصيص إلا أنها غير موجبة لها كما لا يخفى.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 455 و 451.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

مثال دوران بین تخصیص و نسخ

دیدگاه مرحوم خوئی

بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم شیخ

دیدگاه مرحوم آخوند

عبارت مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .