- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آقای صدر (رضوان الله تعالی علیه) چهار بیان بر عدم وجود تزاحم بین دو واجب ضمنی ذکر کردند که ما هر چهار بیان و مناقشاتش را ذکر کردیم. به نظر ما هیچ کدام از این چهار بیان تمام نبود در نتیجه مدعای ایشان و استادشان مرحوم آقای خوئی ثابت نمی‌شود بلکه کلام مرحوم نائینی و جریان تزاحم در واجبین ضمنیین تثبیت می‌شود.

ادامه کلام مرحوم صدر (بیان شبهه)

ما نسبت به هر بیان اشکال مستقل ذکر کردیم ولی ایشان در ادامه شبهه‌ای مطرح می‌کنند و می‌گویند اگر این شبهه تمام باشد هر چهار بیان مخدوش است یعنی این شبهه و اشکال مشترک بین تمامی چهار صورت است.

شبهه این است كه اگر كسی بگوید این چهار بیان در فرضی است كه امر به مركب، به حسب اجزاء موجوده در مركب بما هی هی تعلق پیدا كند یعنی بگوئیم الصلاة بما هی مشتملةٌ علی عشرة اجزاء فهی واجبه پس اگر یک جزء نیاید بقیه هم معنا ندارد.

اما اگر گفتیم وجوب به این اجزاء، به عنوان ما هو المقدور منها تعلق پیدا كرده یعنی شارع می‌گوید من مرکب را بر شما واجب می‌کنم ولی شما اجزائی را که مقدور هست بیاور. در نتیجه روی این بیان جعل جدید نیاز نیست چون شارع از ابتدا گفته اگر برای مكلف تمام اجزاء مقدور بود باید تمام اجزاء را بیاورد و اگر یك جزء معین غیر مقدور بود همان جزء معین را نیاورد و عنوان المقدور من الاجزاء بر بقیة الاجزاء صدق می‌كند و اگر مثلا بین آوردن قیام یا ركوع مردد بود، تزاحم به وجود می‌آید و باید یكی از این دو را انجام بدهد^[1].

بطلان چهار بیان مذکور

در ادامه می‌گویند بطلان «صیغه‌ی اولی» به این جهت است که در این شبهه می‌گوییم واجب، اجزاء دهگانه، به عنوان خودش نیست تا اینكه بگوئیم اگر یك جزء ساقط شد، كلّ وجوب از بین می‌رود؛ بلكه می‌گوئیم الواجب هو المقدور منها در حالیکه در بیان اول گفتیم در واجبِ مرکب یک جعل بیشتر نداریم و متعلق آن خود مرکب است.

بطلان «صیغه‌ی دوم» هم به این جهت است که در آن مسئله‌ی ملاك در كار بود پس آنكه دخیل در ملاك است باید ما هو المقدور باشد و آنكه مقدور نیست دخالت در ملاك ندارد می‌فرمایند «الدخیل فی الملاك على هذا إنما هو المقدور من الأجزاء، و كل من الجزءین على تقدیر ترك الاشتغال بالآخر مقدور».

بطلان «صیغه‌ی سوم» هم به این جهت است که در این صیغه پذیرش تزاحم مواجه با تالی فاسدی، غیر قابل التزام بود یعنی بگوئیم مرجع امر استقلالی این است که امر به مرکب مشروط به عدم اشتغال به شیءٍ من اجزاء باشد یعنی شارع بگوید این مركب متعلق امر است مشروط به اینكه یكی از اجزاءش ترك شود در حالیکه طبق شبهه، اگر گفتیم امر به مقدورِ من الاجزاء تعلق پیدا كرده سپس جزئی مقدور نشد، شارع می‌گوید مركب را بیاورد و مانعی نیست جزء غیر مقدور را نیاوری.

در «صیغه‌ی رابعه» هم گفتیم تزاحم، لازمی دارد كه در واجب ضمنی محال است. می‌فرمایند آن هم روی این مبناست كه بگوئیم امر، به خود اجزاء تعلق پیدا می‌كند^[2].

جواب اول از شبهه‌ی مذکور

مرحوم آقای صدر (قدس سره) دو اشكال بر این شبهه می‌كنند. جواب اول ایشان سه محور دارد. در محور اول می گویند قدرت به دو صورت قابل فرض است:

الف- قدرت، قید وجوب باشد: طبق این احتمال وقتی مولا می‌گوید صلّ بشرط القدرة علی الاجزاء، امر به خود اجزاء تعلق پیدا كرده و لكن مشروط به قدرت بر اجزاء است یعنی متعلق الامر خود ركوع، قیام و سجده است اما وجوبش مشروط به قدرت است مثل اینكه بگوئیم متعلق حج است اما وجوب، مشروط بر قدرت بر حج است.

ب- قدرت، قید واجب باشد: طبق این احتمال قدرت جزء متعلق قرار می‌گیرد یعنی از ابتدا متعلقِ وجوب، ركوع و قیام مقدور است.

مرحوم آقای صدر می‌فرمایند شبهه تنها طبق احتمال دوم صحیح است اما طبق احتمال اول شبهه باطل می‌شود چون چهار بیان مبتنی بر این است که متعلق، نفس الاجزاء باشد و روی احتمال اول این مطلب محفوظ است اما اگر قدرت را شرط برای واجب قرار دادیم كه مقصود از شبهه هم همین است جواب این است كه «كان من الأمر بالجامع بین المتزاحمین و هو یختلف عن باب التزاحم».

به بیان دیگر شبهه كننده دنبال این بود كه قدرت را جزء متعلق قرار داده و مسئله را به باب تزاحم منتهی كند اما آقای صدر می‌فرمایند شما خلط كردید چون اینجا از باب امر به جامعِ انتزاعیِ بین المتزاحمین است یعنی از ابتدا، نمازی واجب است که شما قدرت بر تمام اجزاء آن اعم قیام، رکوع و... داشته باشید حالا كه یا قدرت بر قیام و یا قدرت بر ركوع دارید تزاحم مطرح نیست کما اینکه اگر مولا از ابتدا گفته بود در این مرکب یا رکوع و یا قیام را بیاور، کسی نمی گوید بین اینها تزاحم وجود دارد. خلاصه‌ی کلام ایشان در این محور وجود فرق بین امر به جامع بین المتزاحمین و بین تزاحم است.

در محور دوم می‌فرمایند فارق بین تزاحم و تعارض وجود قید لبی است که در مانحن فیه هم جاری است. ایشان در بحث‌ها و استدلالهای گذشته بسیار از آن استفاده کرده‌اند و مثلا در انقاذ غریق می‌گویند نجات این غریق و آن غریق مقید به عدم الاشتغال بالآخر است. آقای صدر می‌گویند شما كه قائل به تزاحم بین رکوع و سجده هستید نمی‌توانید این قید را بین الواجبین الضمنیین بیاورید پس بین دو واجب ضمنی تزاحم نیست.

از ایشان سوال می‌کنیم حالا که تزاحم نیست چرا در مانحن فیه قائل به تعارض هستید؟ می‌فرمایند اگر قدرت را قید برای واجب قرار بدهید در حقیقت در ظهور دو دلیل دال بر وجوب ركوع و قیام تصرف كردید چون دلیلی كه می‌گوید قیام واجب است ظهور در این دارد كه خود قیام واجب است و دلیلی كه می‌گوید ركوع واجب است ظهور در این دارد كه خود ركوع واجب است ولی شما تصرف می‌کنید و قدرت را هم كنارش قرار دادید. در صورت شك در جواز یا عدم جواز تصرفِ بدون قرینه در این ظهور، علی القاعده می‌گوئیم این تصرف جایز نیست. خلاصه این‌که در این محور فرق دیگری بین تزاحم و تعارض ذکر می‌کنند و آن وجود قید لبی در تزاحم بخلاف تعارض است.

در محور سوم هم می‌فرمایند «بل مقتضى القاعدة أنه لو علم بعدم سقوط الواجب الاستقلالی فی مورد التزاحم‏‏» اگر كسی بگوید در صورتی که می‌دانیم قدرت بر قیام یا ركوع داریم آن واجب استقلالی ساقط نمی‌شود در جواب می‌گوئیم جایی كه علم داریم که واجب استقلالی ساقط نمی‌شود «وقع التعارض بین دلیلی الجزئین» پس بین دلیل قیام و ركوع تعارض واقع می‌شود. به بیان دیگر می‌گویند اگر خارجاً بدانیم با عجز از یك جزء معین یا غیر معین، امر به كل و مركب ساقط نمی‌شود همین موجب می‌شود كه بین دلیل دال بر وجوب قیام و ركوع تعارض واقع شود چون یكی از این دو مجهول است^[3].

بررسی کلام مرحوم صدر

نسبت به محور اول به ایشان عرض می‌كنیم کلام شما در صورتی صحیح است که مولا از اول امر را متعلق به جامع کرده باشد که در این صورت هیچ كس قائل به تزاحم بین افراد آن واجب نیست. مثلا شارع در خصال كفاره گفته یکی را انجام بده و طبق یکی از مبانی در واجب تخییری، امر به جامع تعلق پیدا می‌كند. ولی در ما نحن فیه وجوب القیام مع قطع النظر عن وجوب الركوع واجب بوده و بالعكس و جامعی بین این دو مدنظر نبوده. اصلاً تعبیر به جامع یك تعبیر مسامحی است. بله مگر اینكه بگوئیم جامع را عقل می‌گوید یعنی عقل گفت حالا كه قدرت بر هر دو نداری احدهما، اینجا هم جامع داری ولی جامع عقلی است ولی اشكالی ندارد و از باب تزاحم خارج نمی‌شود.

اما نسبت به محور دوم به ایشان عرض می‌كنیم اولاً مبنا در نزد ما تام نیست یعنی وجود قید لبّی عقلی در هر واجبی که آن را مقید به عدم الاشتغال بضد مساوی أو اهم کند منتفی است. بله وقتی مکلف مشغول به ضد مساوی شد، از انجام واجب دیگر معذور می‌شود ولی وجود قید لبی و ورود من كلا الجانبین به نظر ما صحیح نیست.

ثانیاً سلمنا مبنا صحیح باشد به چه دلیل این قید باید در تمامی متزاحمین موجود باشد؟ نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که این قید در استقلالیین وجود دارد. به بیان دیگر دلیلی نداریم كه مقوّم اصلی تزاحم فی كل موردٍ باید چنین قیدی باشد بلکه مقوم اصلی تزاحم عدم قدرت بر امتثال دو واجب است که این مقوم در مانحن فیه وجود دارد.

اما عمده، اشكال بر محور سوم است. اولاً به ایشان عرض می‌كنیم شما اگر قدرت را قید واجب قرار دادید دیگر نیاز نیست كه بگوئیم «اذا علمنا بعدم سقوط الواجب الاستقلالی» چون به این معناست كه اگر قدرت بر قیام نداشتید بقیه نماز به قوت خودش باقی است. وقتی از این ده جزء، قدرت بر نُه جزء نداشتید آن یك جزء همچنان به قوت خودش باقی است.

ثانیاً به چه دلیل در صورت علم به عدم سقوط واجب استقلالی می‌فرمایید تعارض واقع می‌شود؟ می‌گوئیم آن واجب ساقط نمی‌شود و فرض هم بر اینست كه قدرت قید واجب است پس یا قدرت بر قیام یا قدرت بر ركوع دارد. عقل می‌گوید یكی از این دو تا ساقط می‌شود. چرا باید بگوئیم دلیل دال بر جزئیت قیام و ركوع است تعارض دارد؟ چنین به نظر می‌رسد ایشان و مرحوم آقای خوئی تصور کرده‌اند به محض اینکه تزاحم منتفی شد، پای تعارض به میان می‌آید در حالیکه احتمال دارد كه بگوئیم نه تعارض و نه تزاحم است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 127 و 128: و هذه الصیاغات الأربع ربما تذكر فی قبالها شبهة حاصلها: أنه یمكن افتراض تعلق الأمر من أول الأمر بعنوان ما هو المقدور من أجزاء المركب، و هذا عنوان جامع ینطبق على مجموع الأجزاء إذا كانت كلها مقدورة، و على المقدور منها إذا كان بعضها تعییناً غیر مقدور، و حینما یقع تزاحم بین اثنین منها یكون ترك كل منهما محققاً للقدرة على الآخر فیكون مقدوراً و یكون‏ هو الواجب، و هو معنى الأمر بكل منهما منوطاً بترك الآخر كما فی الواجبین الاستقلالیین المتزاحمین.
[2] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 128: و هذه الشبهة إن تمت بطلت كل الصیاغات المتقدمة على أساسها. أما بطلان الصیغة الأولى فلأن الواجب لیس الأجزاء العشرة بعنوانها كی یسقط الوجوب بالعجز عن البعض، و إنما الواجب هو المقدور منها و كل من الجزءین المتزاحمین مقدور على تقدیر ترك الآخر. و أما بطلان الصیغة الثانیة، فلأن الدخیل فی الملاك على هذا إنما هو المقدور من الأجزاء، و كل من الجزءین على تقدیر ترك الاشتغال بالآخر مقدور فیكون مأموراً به على هذا التقدیر و هو معنى الترتب. و أما بطلان الصیغة الثالثة، فلأنها كانت مبنیة على أن یكون الأمر بالأجزاء بعنوانها مع أخذ عدم كل من الجزءین بعنوانه فی موضوع الأمر بالآخر، و أما إذا كان الأمر متعلقاً بعنوان المقدور من الأجزاء فكأنه قال، إذا كنت قادراً على شی‏ء من الأجزاء فجئ به، و لا محذور منه أصلًا، إذ یكون كل من الجزءین على تقدیر ترك الجزء الآخر مقدوراً فیكون كل منهما على تقدیر ترك الآخر واجباً. و إن شئت قلت: إن المقدور فی حقه هو أحد الجزءین فلا یجب أكثر من أحدهما علیه مع سائر الأجزاء. و أما بطلان الصیغة الرابعة، فلأن الأمر إذا كان متعلقاً بالمقدور من الأجزاء فلا ینطبق إلّا على سائر الأجزاء و الجامع بین الجزءین المتزاحمین لا أكثر لأنه المقدور للمكلف، فلا یلزم طلب الجمع.
[3] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 129: أولا: لأن القدرة ان افترضت قیداً للوجوب تمت الصیاغات الأربع للاستحالة لأن معناه الأمر بالأجزاء العشرة بعنوانها و لكن مشروطاً بالقدرة علیها. و ان فرضت قیداً للواجب كما هو المقصود من الشبهة. كان من الأمر بالجامع بین المتزاحمین و هو یختلف عن باب التزاحم الّذی یوجد فیه أمران تعیینیان و لا یتأتى فیه البیان الّذی استطعنا أن نخرج به باب التزاحم على القاعدة عن باب التعارض الحقیقی ببركة المقید اللبی المستلزم لدخوله فی باب الورود. فإن جعل القدرة قیداً للواجب تصرف فی ظهور الدلیلین الدالین على وجوب كل من الجزءین بعنوانه فلا یكون جائزاً على القاعدة. بل مقتضى القاعدة أنه لو علم بعدم سقوط الواجب الاستقلالی فی مورد التزاحم وقع التعارض بین دلیلی الجزءین، و إلّا كان مقتضى القاعدة هو السقوط المطلق للواجب باعتبار العجز عنه.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم صدر (بیان شبهه)

بطلان چهار بیان مذکور

جواب اول از شبهه‌ی مذکور

بررسی کلام مرحوم صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .