- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در وجوهی که است که در دوران بین تخصیص و نسخ، برای تقدیم تخصیص ذکر شده‌است. مرحوم شیخ به تبع مشهور در وجه اول گفتند چون تخصیص غالب و نسخ نادر است لذا باید تخصیص را مقدم کنیم. مرحوم آخوند اشکالی به این وجه وارد کرده و توجیهی نیز برای آن ذکر کردند.

دیدگاه مرحوم اصفهانی

مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه و در مقام دفاع از مرحوم شیخ و اشکال به مرحوم آخوند (طبق مبنای مرحوم آخوند در بحث عام و خاص) می‌فرماید ایشان راه درستی طی نکرده‌اند به این بیان که آخوند از این راه وارد شد که اثر غلبه، ظنّ به تخصیص است و این ظن در باب ظهورات اعتبار ندارد مگر به حدّی برسد که از قرائن حافه لفظ شود. ولی مرحوم اصفهانی می‌فرماید این راه صحیح نیست بلکه اولاً باید بگوئیم (شاید مرحوم شیخ این‌طور بخواهد بگوید) ملاک ما در باب حجّیت ظواهر این است که ظواهر کاشفیّت نوعی از مراد متکلم دارد یعنی اگر کلام متکلمی ظهور در معنایی داشته باشد نوعاً کاشف از مراد متکلم است و ظواهر کشف نوعی از مراد متکلم می‌کند. ثانیاً شیخ و من تبع ایشان می‌خواهند بگویند کثرة التخصیص سبب تضعیف این کاشفیت نوعیه است.

به بیان دیگر وقتی می‌گوئیم «ما من عامٍ إلا و قد خص»، سبب می‌شود اگر متکلم عامی را گفت، مخاطب نتواند بلا فاصله کلام را حمل بر عموم کند یعنی کاشفیت نوعیه (نه شخصیه) در باب عمومات یا از بین می‌رود و یا خیلی ضعیف می‌شود تا جایی‌که علمای در بحث عام و خاص می‌گویند «لا یجوز التمسک بالعام قبل الفحص عن المخصص».

در باب نسخ هم وقتی مولا حکمی را بیان می‌کند، کاشف نوعی از تقاضای استمرار آن توسط مولا است و قلة النسخ ضربه‌ای به ملاک این حجّیت در باب استمرار وارد نمی‌کند و کاشفیت نوعی از استمرار به قوت خودش باقی می‌ماند. لذا مرحوم اصفهانی می‌فرماید وجه این‌که می‌گوئیم تخصیص مقدم بر نسخ است همین است. برای این‌که کاشفیت نوعیه در باب عمومات لکثرة التخصیص ضربه خورده، اما کاشفیت نوعیه در باب نسخ ضربه نخورده‌است؛ لذا در دوران بین تخصیص و نسخ (به تعبیر ایشان) اقوائیّت ظهور اطلاقی بر ظهور وضعی را، از این راه بیان می‌کنیم. مرحوم اصفهانی در ادامه می‌فرماید مرحوم آخوند در بحث عام و خاص از همین راه وارد شده‌است.^[1]

دیدگاه مرحوم نائینی

مرحوم محقق نائینی بر حسب آن‌چه مرحوم خوئی در مصباح الاصول نقل می‌کنند، اشکالی به آخوند کرده و خلاصه اشکال این است که «الخاص فی نفسه لا یدلّ علی الاستمرار». مثلاً مولا می‌گوید «لا تکرم زیداً العالم» که ظهور اطلاقی دارد و چند روز بعد می‌گوید «اکرم العلما» که ظهور وضعی دارد. امر دائر است بین این‌که مقدم (خاص) را مخصص بعد (عام)، یا عام را ناسخ خاص قرار بدهیم.

نائینی در مقام استدلال مدعا را به عنوان دلیل آورده می‌گوید در این مثال، خاص به نفسه دلالت بر استمرار ندارد چون دلیلی که دلالت بر ثبوت حکم دارد متکفل استمرار یا نسخ حکم نیست و لذا هر حکمی قابلیت نسخ دارد و از این کشف کنیم که خود دلیل به نفسه دال بر استمرار نیست.

نائینی در ادامه می‌فرماید استمرار حکم از استصحاب عدم نسخ فهمیده می‌شود. مثلاً وقتی مولا حکم را یک ساعت بعد نسخ نکرد، باید همین عدم نسخ را استصحاب کرد. در نتیجه دوران بین دو ظهورِ وضعی و اطلاقی دو اماره نیست، بلکه دوران بین ظهور وضعی و استصحاب است. در دوران بین ظهور و استصحاب، اماره مقدم است لذا باید نسخ را بر تخصیص مقدم کنیم نه تخصیص را بر نسخ.^[2]

دیدگاه مرحوم خوئی

مرحوم خوئی (قدس سره) در مقام اشکال به مرحوم نائینی ابتدا می‌فرماید، از یک طرف نسخ حقیقی در احکام محال است یعنی بگوئیم خدای تبارک و تعالی حکمی را فرمود و بعد از یک سال برایش بداء حاصل شد و از طرف دیگر در شریعت نسخ قطعاً واقع شده‌است؛ در نتیجه باید بگوئیم بازگشت نسخ در شریعت به تخصیص در زمان است؛ یعنی ظاهر هر حکم به حسب زمان عمومیّت دارد ولی امکان دارد شارع برخی ازمنه را تخصیص بزند.

در ادامه می‌فرماید برای اثبات استمرار و عموم ازمانی به اطلاق دلیل تمسک می‌کنیم و در نتیجه نیازی به استصحاب نداریم چون هر دلیلی حکم را برای طبیعت اثبات می‌کند؛ مثلاً اگر مولا گفت اکرم العالم یعنی طبیعت عالم و طبیعت، افراد طولی (یعنی عالم امروز و فردا و پس فردا) و عرضی (یعنی عالم‌هایی که در عرض یکدیگر و در زمان واحد هستند) دارد که حکم بر همه این افراد جاری است؛ لذا اطلاق ثابت می‌شود چون اطلاق یعنی شمول الحکم للافراد الطولیة للطبیعة.^[3]

بررسی کلام مرحوم نائینی و خوئی

به نظر ما اولاً کلام این استاد و شاگرد هر دو مجرد ادعا است چون نائینی فرمود دلیل دلالت بر استمرار خودش ندارد و آقای خوئی فرمود نه، دلیل دلالت بر استمرار خودش دارد.

ثانیاً نسبت به این‌که مرحوم نائینی فرمود هر حکمی قابلیت نسخ دارد، به ایشان عرض می‌کنیم قابلیت نسخ نسبت به احکام مؤید وجود اطلاق و استمرار است.

ثالثاً وقتی ناسخ می‌آید طبق بیان شما باید استصحاب را از بین ببرد نه ظهور دلیل را، در حالی‌که وقتی به ارتکاز عقلا مراجعه کنید می‌گویند ناسخ، ظهور دلیل را از بین می‌برد؛ در نتیجه خود دلیل دلالت بر استمرار دارد.

رابعاً طبیعت بالبداهه دلالت بر افراد عرضی و طولی دارد در حالی‌که نائینی ادعا می‌کند هیچ طبیعی دلالت بر افراد طولی من حیث الزمان ندارد و یک امر بدیهی و واضح را انکار کرده‌است. قرینه بر شمول همان است در اشکال سوم گفتیم یعنی نائینی می‌گوید دلیل ناسخ استصحاب را نسخ می‌کند در حالی‌که مسلم ظاهر دلیل نسخ می‌شود پس باید ظاهر دلیل دلالت بر افراد طولی داشته باشد.
اما نسبت به این‌که مرحوم نائینی تقسیمات بعد و قبل حکم یا تقسیمات اولیه و ثانویه را در بحث قصد قربت یا علم و جهل ذکر می‌کنند و می‌گویند تقسیمات ثانویه قید برای حکم قرار نمی‌گیرد باید بگوئیم اولاً ما اصل این کبری را قبول نداریم ثانیاً این مبنا منافاتی با این ندارد که خود لسان دلیل ظهور در استمرار نداشته باشد مثل این‌که می‌گوئیم لسان دلیل ظهور در این دارد که شخص عالم باشد. طبق مبنای نائینی هر چند استمرار از تقسیمات ثانویه است ولی ما می‌گوئیم اینجا اصالة الاطلاقی در مورد خود این لفظ می‌آید و می‌گوید این لفظ ظهور در استمرار دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «يمكن أن يقال: إن أثر الغلبة ليس الظن بالتخصيص دون النسخ ليقال: بأنه لا عبرة بالظن الخارجي في باب التمسك بالظهورات ما لم يصل إلى حد يكون من القرائن الحافّة باللفظ، بل بملاحظة أنّ حجية الظواهر بلحاظ كشفها النوعيّ عن المراد، و الكواشف النوعية عن إرادة العموم- لكثرة ورود التخصيصات- بلغت من الضعف مبلغاً لا يجوز التمسك بها قبل الفحص عن خصوص المخصصات، بخلاف الكواشف النوعية عن استمرار الحكم فانها لم يختل بورود الناسخ لها، إلّا أقل قليل. فهذا وجه أقوائية الظهور الإطلاقي من الظهور الوضعي في خصوص المقام، و عليه جرى- قدس سرّه- في مباحث العام و الخاصّ من الكتاب، فتدبر.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 407.
[2] ـ «و أورد عليه المحقق النائيني (قدس سره) بأنّ الخاص في نفسه لا يدل على الاستمرار، إذ الدليل على ثبوت الحكم لا يكون متكفلًا لبيان استمراره، لأنّ الدليل على ثبوت حكم لا يدل على عدم نسخه و استمراره، ضرورة أن جعل الحكم- بأيّ كيفية كان- قابل للنسخ فيما بعد، فلا يمكن إثبات استمراره بالدليل الأوّل عند الشك في نسخه، بل لا بدّ من التمسك باستصحاب عدم النسخ، فيدور الأمر بين العمل بالاستصحاب و العمل بعموم العام، و المتعين‏ حينئذ هو العمل بالعام، لكونه دليلًا اجتهادياً، و الاستصحاب أصلًا عملياً، فتكون النتيجة تقديم النسخ على التخصيص.» مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 460 و 461 به نقل از أجود التقريرات 4: 295- 296، فوائد الاصول 4: 739- 740.
[3] ـ «و الانصاف عدم ورود هذا الاشكال على صاحب الكفاية (قدس سره) لما ذكرناه في البحث عن استصحاب بقاء أحكام الشرائع السابقة «1» من أنّ النسخ الحقيقي في الأحكام الشرعية غير متصور، لاستلزامه البداء المستحيل في حقه تعالى، فالشك في النسخ راجع إلى الشك في تخصيص الحكم المجعول من جهة الزمان، فلا مانع من التمسك باطلاق دليله، بلا احتياج إلى الاستصحاب، إذ الدليل يثبت الحكم للطبيعة، فيشمل أفرادها العرضية و الطولية، و ليس استمرار الحكم إلّا عبارة عن ثبوته للأفراد الطولية للطبيعة.» مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 461.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم اصفهانی

دیدگاه مرحوم نائینی

دیدگاه مرحوم خوئی

بررسی کلام مرحوم نائینی و خوئی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .