- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم صاحب منتقی در مقابل مرحوم نائینی که به صورت مطلق فرمودند اگر دو واجب با هم تزاحم كردند، واجبی که اسبق زماناً است ترجیح دارد، فرمودند باید غیر از مسئله‌‌ی امتثال، مسئله‌‌ی موضوعِ تکلیف و حکم را هم در بحث دخالت بدهیم در نتیجه چهار صورت تصور کردند که صورت اول را خواندیم.

صورت دوم (حکمِ موسع، از ناحیه امتثال و موضوع اسبق باشد)

در صورت دوم می‌فرمایند این شخص، نذرِ زیارت امام حسین (علیه السلام) را مقید به خودِ ماه رجب نكند بلكه مقید به قید دیگر كند -ظاهر عبارت این است كه آن قید در خود ماه رجب محقق شود- که وقتی آن قید محقق شد موضوع امتثال نذر هم محقق شود پس موضوع و زمان امتثال ماه رجب به نحو واجب موسع است. حالا پولی دارد كه اگر این پول را صرف زیارت امام حسین (علیه السلام) در ماه رجب كند، دیگر قدرت بر اینكه در اشهر حج از جهت مالی مستطیع بشود و حج انجام بدهد ندارد. اما از آن طرف اگر این پول را نگه دارد چون نذرِ زیارت امام حسین (علیه السلام) مطلق است -مقید به ماه رجب نیست و موسع است و می‌تواند بعد از اشهر حج اگر پولی به دست آورد آن را انجام دهد- برایش امکان دارد حج بجا بیاورد.

ایشان می‌گوید در این صورت تزاحم بین واجب موسع و مضیق است كه قبلاً روشن كردیم بین موسع و مضیق تزاحم معنا ندارد. در واجب موسع اقتضایی برای تزاحم با واجب مضیق وجود ندارد و مسلم است در تزاحم بین دو واجب موسع و مضیق، واجب مضیق بر واجب موسع مقدم است^[1].

صورت سوم (حکم، تنها از ناحیه امتثال اسبق باشد)

در صورت سوم می‌فرمایند اگر كسی زیارت امام حسین (علیه السلام) را در روز هفتم ذی الحجه -با روز عرفه اشتباه نشود- نذر كند منتهی قیدی می‌زند و می‌گوید اگر برادرش از سفر برگردد. روز هفتم ذی الحجه هم پولی پیدا می‌كند و هم برادرش از سفر برمی‌گردد یعنی هم موضوع وجوب وفای به نذر –آمدن برادر از سفر- و هم موضوع حج –استطاعت مالی- در روز هفتم محقق می‌‌شود، در این صورت آیا می‌‌توانیم بگوئیم چون زمان امتثال زیارت امام حسین (علیه السلام) مقدم بر زمان حج است، با این پول به زیارت برود و حج را رها کند؟

ایشان می‌فرمایند در این صورت هر چند تزاحم بین الحكمین وجود دارد ولی مرجح بودن نذر به جهت تقدیم زمانی را قبول نداریم یعنی مکلف می‌تواند یا پول را صرف زیارت امام حسین (علیه السلام) كند و یا می‌تواند پول را نگه دارد و حج را انجام بدهد.

در مقام تعلیل، مسئله‌ی وجوب مقدمات مفوته را به میدان می‌‌آورند و می‌‌گویند دو واجب داریم الف ـ وجوب وفای به نذر ب ـ وجوب حج. هر چند در روز هفتم موضوع هر دو فعلی شده ـ نذر بواسطه آمدن برادر و حج بواسطه تحصیل استطاعت مالی ـ اما زمان امتثال زیارت امام حسین (علیه السلام) روز هفتم و زمان امتثال حج روز نُهم است اما مکلف از باب لزوم حفظ مقدمات مفوته^[2] ـ این مسئله را باید به عنوان یک اصل موضوعی در این بحث پذیرفت- باید قدرتش برای انجام آن حفظ کند و از طرف دیگر زمان امتثال وفای به نذر هم رسیده و باید آن‌‌را انجام بدهید در نتیجه ترجیحی بین اینها وجود ندارد.

بله اگر نسبت به حج هیچ حكمی نداشتیم یعنی می‌گفتیم اولا زمان حج هنوز نیامده و ثانیا حفظ مقدمه مفوته هم واجب نمی‌دانستیم وفای به نذر در روز هفتم تعین پیدا می‌كرد اما چون نسبت به حج چنین مطلبی وجود دارد باید قدرتش را برای انجام حج حفظ کند.

ایشان می‌فرماید «و الحكم فی هذه الصورة وقوع التزاحم بین الحكمین بلا ترجیح، و عدم تقدیم الأسبق منهما زمانا بحسب الواجب‏». چرا؟ «إذ بعد فرض ان الموضوع لكل من الحكمین فی نفسه ثابت» فرض ما این است كه در روز هفتم موضوع هر دو تكلیف محقق است پس «یلزم المكلف حفظ القدرة على كل منهما بملاك وجوب المقدمات المفوتة» به ملاك وجوب مقدمات مفوته، هم باید قدرتش را برای وفای به نذر و هم برای انجام حج حفظ كند. «فیحدث من جهة وجوب الحج حكم فعلی بلزوم صرف المال فی الحج و السیر مع القافلة المتوجهة إلى مكّة» از نظر وجوب حج باید پولش را صرف رفتن به سوی عرفات كند «كما یحدث من جهة وجوب الوفاء بالنذر لزوم السیر إلى كربلاء ان كان بعیدا عنها و البقاء فیها و عدم إتلاف القدرة ان كان من سكنتها» از جهت وجوب وفای به نذر هم باید سمت كربلا برود، اگر هم در كربلا ساكن است حق ندارد قدرت خودش را اتلاف كند.

در نتیجه «فیكون كل من هذین الحكمین رافعا لموضوع الحكم الآخر» هر كدام از اینها رافع موضوع دیگری است یعنی وجوب وفای به نذر رافع موضوع حج است چون حكمِ عقل به لزوم صرف المال برای سیر به كربلا برای حفظ مقدمه مفوته موضوع وجوب حج را از بین می‌برد و باز حكم عقل به حفظ این مال برای رفتن به مكه موضوع وجوب وفای به نذر را از بین می‌برد. «و لا أثر للسبق الزمانی فی مقام الامتثال‏» پس تقدم زمانی از حیث امتثال اثری ندارد «لأن وجوب المقدمة المفوتة للواجب اللاحق یرفع موضوع الوجوب السابق فی امتثاله‏» همین كه مقدمه مفوته حج را باید مراعات كند موضوع وجوب وفای به نذر را از بین می‌برد.

در آخر می‌فرماید «و لا یختلف الحال فی ذلك بین الالتزام بالواجب المعلق أو المشروط و عدمه، لأن وجوب المقدمات المفوتة» چه قائل به واجب معلق و مشروط بشویم و چه نشویم مسئله‌ی وجوب حفظ مقدمات مفوته دو دلیل دارد: یك دلیلش منوط به این است كه ما مسئله‌ی واجب معلق و مشروط را بپذیریم، اما دلیل دیگر كه همان مسئله لزوم حفظ غرض مولا است متوقف بر این نیست كه ما واجب معلق و مشروط را بپذیریم یعنی ولو وجوبی هم هنوز نداشته باشیم اما عقل حكم به لزوم حفظ مقدمه مفوته می‌كند^[3].

خلاصه اینکه در این صورت هر دو واجب قیدی دارند که بخاطر وجوب حفظ مقدمات مفوته آمده است و سبب می شود موضوع یکی توسط دیگری از بین برود لذا هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد.

صورت چهارم (حکم، تنها از ناحیه موضوع اسبق باشد)

در صورت چهارم می‌گویند «كما لو نذر قبل حصول الاستطاعة ان یزور الحسین علیه السلام فی یوم عرفة» هنوز مستطیع مالی نشده و نذر می‌كند امام حسین (علیه السلام) در روز عرفه زیارت كند «إن جاء أخوه من السفر فجاء أخوه» بگوئیم موضوع نذر مجیئ الاخ من السفر است، الآن مجیئ الاخ من السفر شد «كان متمكنا من السفر إلى كربلاء فعلا، و لكنه غیر متمكن من السفر إلى الحج» اما هنوز تمكن از سفر به حج ندارد چون پولی كه برای سفر حج باشد ندارد «فهو فعلا غیر مستطیع للحج» این مستطیع برای حج فعلاً نیست اما زمان امتثال حج و نذر یوم عرفه یکی است. ایشان می‌فرمایند حكم در اینجا این است كه اسبق زماناً را باید مقدم كنیم^[4].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ منتقى الأصول، ج‏3، ص: 54: الثانیة: ان یكون أحد الحكمین سابقا بموضوعه و امتثاله إلا انه كان بنحو الواجب الموسّع، بمعنى انه إذا لم یمتثل فی ظرفه یستمر الحكم و یثبت فی زمان اللاحق، كالمثال المتقدم فیما إذا لم یقید نذره الزیارة بشهر رجب بل مطلقا، و لكن كان تحقق الشرط المعلّق علیه المنذور فی رجل فیصیر الحكم من ذلك الحین فعلیا. و حكم هذه الصورة یتضح مما تقدم، فلا مزاحمة بین الواجب الموسع و الواجب المضیق، لعدم التزاحم، بین ما له اقتضاء و بین ما لا اقتضاء له. نعم، إذا تضیق وقت الموسع فی وقت المضیق وقع التزاحم بینهما لكون كل منهما مضیقا.
[2] ـ این بحث یكی از بحث‌های خیلی مهمی كه در ضمن بحث مقدمه واجب مطرح می‌شود است. مثلا قبل از وقت نماز یك مقدار آب دارید و یقین دارید اگر این آب را دور بریزید در داخل وقت آب برای وضو گرفتن پیدا نمی‌كنید. اینجا می‌گویند تفویت این مقدمه حرام و قبیح، و حفظ آن واجب است. در این بحث از دو راه وارد می‌شوند: الف- قول به واجب معلق: می‌گویند در واجب معلق وجوب فعلی است و واجب استقبالی است و وقتی وجوب فعلی شد مقدمه‌ی این وجوبِ فعلی روی قول به وجوب مقدمه واجب، وجوب پیدا می‌كند. ب- حکم عقل: مشهور كه واجب معلق را قبول ندارند می‌‌گویند عقل حكم به قبح تفویت این مقدمه می‌كند و می‌‌گوید باید این مقدمه را برای اطاعت مولا در زمان خودش نگه داری و حق نداری آن‌‌را تفویت كنی.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‏3، ص: 54 و 55: الثالثة: ان یكون أحد الحكمین سابقا فی امتثاله على امتثال الآخر، لكنه مقارن فی موضوعه لموضوع الآخر، كما لو نذر قبل الاستطاعة ان یزور الحسین علیه السلام الیوم السابع من ذی الحجة ان جاء أخوه من السفر فتقارن مجی‏ء أخیه مع حصول الاستطاعة المالیة أو البدنیة للحجّ، أو تعاقبا من دون فصل زمانی طویل، بحیث لم یتمكن من الإتیان بالمقدمات المفوتة للسابق قبل حصول اللاحق. و الحكم فی هذه الصورة وقوع التزاحم بین الحكمین بلا ترجیح، و عدم تقدیم الأسبق منهما زمانا بحسب الواجب، إذ بعد فرض ان الموضوع لكل من الحكمین فی نفسه ثابت یلزم المكلف حفظ القدرة على كل منهما بملاك وجوب المقدمات المفوتة، فیحدث من جهة وجوب الحج حكم فعلی بلزوم صرف المال فی الحج و السیر مع القافلة المتوجهة إلى مكّة. كما یحدث من جهة وجوب الوفاء بالنذر لزوم السیر إلى كربلاء ان كان بعیدا عنها و البقاء فیها و عدم إتلاف القدرة ان كان من سكنتها، فیكون كل من هذین الحكمین رافعا لموضوع الحكم الآخر و لا أثر للسبق الزمانی فی مقام الامتثال حینئذ، لأن وجوب المقدمة المفوتة للواجب اللاحق یرفع موضوع الوجوب السابق فی امتثاله. و لا یختلف الحال فی ذلك بین الالتزام بالواجب المعلق أو المشروط و عدمه، لأن وجوب المقدمات المفوتة لازم اما بملاك لزوم حفظ الغرض الثابت فی كل من الحكمین فی نفسه، أو بملاك الوجوب المقدمی لو التزم بالواجب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر.
[4] ـ منتقى الأصول، ج‏3، ص: 55 و 56: الرابعة: ان یكون كل من الحكمین متقارنین زمانا بحسب الامتثال. لكن أحدهما أسبق موضوعا من الآخر، بنحو یستطیع المكلف المحافظة علیه قبل حدوث موضوع الآخر، كما لو نذر قبل حصول الاستطاعة ان یزور الحسین علیه السلام فی یوم عرفة إن جاء أخوه من السفر، فجاء أخوه و كان متمكنا من السفر إلى كربلاء فعلا، و لكنه غیر متمكن من السفر إلى الحج، فهو فعلا غیر مستطیع للحج. و الحكم فی هذه الصورة تقدیم الأسبق زمانا و هو النذر فی المثال، لأنه ینشأ منه فعلا حكم بوجوب المقدمة المفوتة، فیلزمه المحافظة على القدرة فعلا، فیصرف المال فی شئون الزیارة أو یسافر فعلا للزیارة، فیرتفع بذلك موضوع الحج، و لا حكم یمنع من ذلك، لأن موضوع الحج لم یتحقق بعد، فلا نظر له إلى‏ حفظ مقدماته المفوتة و لذا یجوز له إتلاف المال قبل الاستطاعة لو لم یكن هناك وجوب آخر یدعو للمحافظة علیه، فتكون الصورة نظیر الصورة الأولى. و من هذا البیان یظهر انه لا أثر لتقارن وقت الامتثال، بل الحكم المذكور جار حتى مع أسبقیة الآخر موضوعا فی امتثاله. فالتفت.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

صورت دوم (حکمِ موسع، از ناحیه امتثال و موضوع اسبق باشد)

صورت سوم (حکم، تنها از ناحیه امتثال اسبق باشد)

صورت چهارم (حکم، تنها از ناحیه موضوع اسبق باشد)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .