- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مورد چهارم: اگر در یک طرف از دو دلیلِ متعارض تحدید، وزن، مقدار و یا مسافت وجود داشته باشد سبب قوت در ظهور است لذا ملحق به نص می‌شود و در نتیجه عند التعارض بر طرف دیگر مقدم می‌شود. هر چند مرحوم نائینی برای این مورد مثال نزده اما به نظر ما مثال خیلی خوبش در بحث نماز مسافر است.

در بحث نماز مسافر ظاهراً بیش از ده عنوان در روایات آمده‌است^[1]؛ مثلاً مسیرة یومٍ، بریدٌ فی برید، بریدان و... به نظر ما همه این عناوین به عنوان ثمانیة‌فراسخ باید برگردد چون ثمانیة فراسخ قابل کم و زیاد نیست و در همه جا و در همه مکان‌ها به یک اندازه است؛ به این بیان که مثلا مسیرة یوم در حیوانات، شهرها، افق‌ها و فصول، مختلف است (در یک جا فصلی در روز 12 ساعت و در جای دیگر 17 ساعت است) در نتیجه مسیرة یومٍ ضابطه‌مند نیست لذا شارع ثمانیة فراسخ را معین کرده و در یکی از روایات بریدان را به مسیرة یومٍ و مسیرة یومٍ را به ثمانیة فراسخ برگردانده‌است^[2].^[3]

دیدگاه مرحوم امام در نقد دیدگاه مرحوم نائینی (معتمدالاصول)

مرحوم امام (رضوان الله علیه) بنابر آن‌چه در معتمد الاصول وارد شده در مقام اشکال به مرحوم نائینی می‌فرماید عناوین مذکور در الفاظ و ادله‌ی احکام را باید حمل بر معانی عرفیه کرد نه بر معانی عقلیه لذا این ادله اقتضای نص بودن را ندارد.

در ادامه می فرمایند منظور از عرف، عرف مسامحی نیست بلکه عرف دقیق است و عرف دقیق چیزی غیر از عقل است. مثلا آقایان در مورد آثار خون شسته شده در لباس ولو هنوز مقداری رنگ خون در بطن لباس باقی مانده، می‌فرمایند پاک است چون می‌گویند عرف دقیق در اینجا حکم به بقاء خون نمی‌کند اما عَقلاً و با بررسی دقیق عقلی مسلماً خون وجود دارد. یا اگر کسی بگوید شیر در زیر میکروسکوپ و با دقت عقلی حاوی مقداری از خون گاو یا گوسفند است ولی عرف دقیق می‌گوید به نظر من این مایع شیر است و حکم به حلیت می‌کند. ما در بحث عرف مفصل بحث کردیم و فرمایشات ایشان را آ‌وردیم که وقتی می‌گوئیم عرف مرجع است، اولاً در کجا مرجع است و مواردی که برایش ذکر کردیم و ثانیاً گفتیم مرادمان عرف مسامحی نیست. بله مواردی داریم که آقایان مسامحات عرفیه را قبول کردند که مواردش را ذکر کردیم.

هر چند اصل فرمایش ایشان صحیح است ولی ما باشیم و این عبارت ربطی روشنی بین اشکال ایشان و کلام مرحوم نائینی وجود ندارد.^[4]

دیدگاه مرحوم امام در نقد دیدگاه مرحوم نائینی (سایر تقریرات)

با بررسی سایر تقریرات و نوشته‌ها به این نتیجه رسیدیم که یا در عبارت معتمدالاصول سقطی حاصل شده و یا برخی از این مطالب خارج از کلاس درس بیان شده و توسط مقررین نگاشته شده‌است. البته نسخه اصلی تقریرات مرحوم والد ما موجود است ولی وقت نشد به آن‌ها مراجعه کنم. از مجموع عبارات مرحوم امام دو اشکال استفاده می‌شود.

اشکال اول: مرحوم امام در الرسائل که به قلم شریف ایشان نگاشته شده خیلی کوتاه می‌فرمایند وجود تحدید در دلیل سبب قوت کلام و نص بودن آن نیست و علتی هم برای این کلام ذکر نمی‌کنند که شاید علت را احاله به وضوح کرده‌اند.^[5]

در تنقیح الاصول که یکی دیگر از تقریرات ایشان است می‌فرمایند این کلام نائینی مجرد یک ادعاست. در مقام تعلیل می‌فرمایند قبلاً گفتیم وقتی هر کدام از دو دلیل معارض را فی نفسه ملاحظه کنیم ظهور در معنایی دارد و مجرد این‌که یک دلیل در مقام بیان مسافت یا اوزان است باشد بر طرف دیگر ترجیح پیدا نمی‌کند. مثلاً در روایات بلوغ، دلیل نداریم روایتی که می‌گوید بلوغ دختر نُه سال کامل است بر روایت دیگری که سایر علائم بلوغ را ذکر می‌کند و در آن تحدید وجود ندارد مقدم باشد.

در ادامه گویا کسی اشکال می‌کند که ریشه کلام مرحوم نائینی در این قضیه‌ی معروفه است که دقت متکلم در بیان دلیلی که در آن تحدید وجود دارد نسبت به دلیلی که در آن تحدید وجود ندارد بیشتر است. مثلاً اگر متکلم در کلامش عددی را ذکر کرد حاکی از دقت و عنایت او نسبت به آن است پس با کلامی که در آن عدد ذکر نشده در این لحاظ تفاوت دارد لذا در هنگام تعارض دلیلی که در آن دقت بیشتری وجود دارد باید بر سایر ادله مقدم شود.

مرحوم امام در جواب می‌فرماید مراد شما از دقتِ متکلم یکی از این دو چیز است: الف- دقت عقلی و براهین عقلی دقیق: این احتمال صحیح نیست چون حمل کلمات شارع و ادله بر دقت عقلی ممنوع است. مثلا وقتی در دلیل وارد شده پسر در 15 سالگی بالغ می‌شود، مراد 15 سال عرفی است نه این‌که با دقت عقلی حساب کنند و از لحظه‌ای که از شکم مادر بیرون آمد ثانیه شمار بگذارند و بگویند طبق ثانیه‌شمار هنوز 20 یا30 ثانیه مانده که 15 سال تمام شود. 15 سال عرفی یعنی اگر روز دوشنبه به دنیا آمده، به حساب روز دوشنبه، 15 سالش تمام می‌شود. ب- دقت عرفی: هر چند این احتمال صحیح است اما متکلم در إعمال دقت عرفی بین دلیلی که در آن تحدید وجود دارد و بین دلیلی که در آن تحدید وجود ندارد هیچ تفاوتی قائل نیست و دقت عرفی در هر دو مساوی است.^[6]

تا اینجا روشن شد آن‌چه در معتمدالاصول نقل شده، جواب از این اشکال بوده و ظاهراً در چاپ سقطی واقع شده‌است. سقط برخی عبارات در مواردی دیگری نیز مشاهده شده و در چاپ گاهی اتفاق می‌افتد.

در کتاب محاضرات فی الاصول ظاهراً اشتباهی رخ داده چون ایشان می‌فرماید صرف این‌که یک دلیل در مقام بیان حد باشد موجب اظهریت نمی‌شود در حالی‌که مدعای نائینی نص بودن است. در ادامه می‌گویند چه بسا دلیلی که در مقام تحدید نیست از دلیلی که در مقام تحدید است اظهر باشد.^[7]

اشکال دوم: مرحوم امام می‌فرمایند سلمنا دلیلی که در مقام تحدید و مسافت است نسبت به غیر قوت در دلالت داشته باشد ولی این‌که شما آن را ملحق به نص می‌کنید صحیح نیست بلکه باید تحت عنوان اظهر و ظاهر قرار بگیرد. در ادامه تشبیهی می‌کنند و می‌فرمایند در تعارض دو روایتی که در یک روایت تعلیل وجود دارد و در روایت دیگر تعلیل وجود ندارد آقایان معمولاً روایت معلل را به جهت اقوی بودن در ظهور مقدم می‌کنند نه اینکه بگویند چون نص است مقدم می‌شود. در مسئله‌ی اوزان و مسافات هم چنین است یعنی نهایت حرفی که می‌توانیم بزنیم این است که این‌ها را از قبیل اظهر بگیریم.^[8]

در کتاب محاضرات فی الاصول ابتدا می‌فرمایند این قبیل ادله تحت عنوان نص قرار نمی‌گیرد بلکه باید از قبیل اظهر باشند. در ادامه نکته اضافه‌ای دارند که اگر ادله‌ی تحدیدات از قبیل نص باشد نباید در آن تصرف شود در حالی که وقتی فقها به ادله تحدیدات می‌رسند می‌گویند به این قرینه باید این عدد را حمل بر فلان مطلب کرد.^[9]

وجود مطلب اضافه در این تقریر روشن می‌کند که شاید امام (رضوان الله تعالی علیه) هنگام درس این نکته را فرمودند ولی هنگام نوشتن از ذهن‌شان رفته یا دیدند نیازی به اضافه کردن این مطلب نیست. البته این احتمال وجود دارد که بعد از درس با ایشان صحبت کردند و در توضیح این را فرمودند و مقرر هم آن‌را نوشته‌است.

بررسی دیدگاه مرحوم امام

به نظر ما دلیلی که در مقام تحدید است به جهت قوت در دلالت بر طرف دیگر مقدم است. با دقت در کلمات مرحوم نائینی هم می‌توان به این نتیجه رسید که ایشان ضرس قاطع نمی‌گوید این قبیل موارد از مصادیق نص است بلکه می‌گوید این‌ها ملحق به نص هستند. بله اگر ایشان ادعای نص بودن داشته باشد اشکال تخصیص خوردن بسیاری از موارد تحدیدات را که ذکر کردیم بر ایشان وارد است. البته می‌توان از مرحوم نائینی در مقابل این اشکال دفاع کرد و گفت مورد بحث ما جایی است که یک دلیل در مقام تحدید و دلیل دیگر خالی از تحدید باشد اما مواردی که در آن ادله تحدیدات مورد تصرف واقع شده جایی است که هر دو دلیل در مقام تحدید باشند لذا در مقام جمع باید در دو دلیل با وجود قرینه تصرف کنیم.
البته به نظر ما پذیرش نصوصیت در این قبیل موارد مواجه با اشکال است و این اشکال امام که این‌ها از قبیل اظهر هستند بر مرحوم نائینی وارد است چون موارد نص جایی است که در آن احتمال تصرف وجود نداشته باشد در حالی‌که ادله تحدیدات قابلیت تصرف دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ ر.ک وسائل الشیعة، ج‏8، ص: 451: أَبْوَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ: 1- بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ فِی بَرِیدَینِ ثَمَانِیةِ فَرَاسِخَ فَصَاعِداً أَوْ مَسِیرَةِ یوْمٍ مُعْتَدِلِ السَّیر.
[2] ـ وسائل الشیعة، ج‏8، ص: 454: وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ فِی كَمْ یقَصِّرُ الصَّلَاةَ فَقَالَ فِی مَسِیرَةِ یوْمٍ وَ هِی ثَمَانِیةُ فَرَاسِخَ الْحَدِیثَ.
[3] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 729: و منها: ما إذا كان أحد الدلیلین واردا مورد التحدیدات و الأوزان و المقادیر و المسافة و نحو ذلك، فانّ وروده فی هذه الموارد یوجب قوّة الظهور فی المدلول بحیث یلحقه بالنصّ، فیقدّم على غیره عند التعارض.
[4] ـ معتمد الأصول، ج‏2، ص: 346 و 347: و یرد علیه: أنّ الورود فی تلك الموارد لا یقتضی ذلك، فإنّ التحدیدات و المقادیر و الأوزان الواقعة فی لسان الشارع لا یراد بها إلّا العرفی منها لا العقلی الدقیق، و المراد من العرفی لیس المتسامحی منه بحیث كان التشخیص بید العرف المتسامح، بل المراد به هو العرفی الدقیق، و لا محالة یكون متسامحیاً عند العقل، و قد ذكرنا هذا المطلب مراراً.
[5] ـ الرسائل، ج‏2، ص: 22: و اما عد ورود أحد الدلیلین فی مقام بیان التحدیدات و المقادیر و المسافات دون الاخر من قبیل النص و الظاهر كما ترى.
[6] ـ تنقیح الأصول، ج‏4، ص: 484 و 485: أقول: هذا مجرّد دعوى لا شاهد لها؛ لما تقدّم مراراً: من أنّ كلّ واحد من مفردات الجملتین فی المتعارضین دالّ على معناه على حدّ سواء فیهما، و لیس فی الوارد مورد التحدیدات و الأوزان ما یوجب قوّة الدلالة على معانیها، و ما هو المعروف من أنّ باب التحدیدات و مقام بیان الأوزان و المسافات، مبنیة على الدقّة، فالدلیل القائم علیها كذلك، إن ارید به الدقّة العقلیة بالبراهین القطعیة الدقیقة فهو ممنوع؛ إذ لا ریب فی بلوغ الشخص إذا كمل سنّه خمس عشرة سنة عرفاً؛ و إن بقی جزء من آلاف جزء من الدقیقة بالدقّة العقلیة، مع أنّ الدلیل على ذلك وارد مورد التحدید. و إن ارید منها الدقّة العرفیة فهو صحیح، لكن لا فرق فی ذلك بین الأدلّة الواردة فی مقام التحدیدات و بین غیرها، مضافاً إلى أنّه لو سُلِّم ذلك فهو یصیر من قبیل الظاهر و الأظهر، لا النصّ و الظاهر.
[7] ـ محاضرات فی الأصول ( موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( ره ))، ص: 322: أنّ صرف ذلك لا یوجب الأظهریة، إذ ربّ دلیل یكون أظهر من غیره الوارد مورد التحدید.
[8] ـ الرسائل، ج‏2، ص: 22: ضرورة انه بعد تسلیم تقدم ما هو من قبیلها على غیرها مطلقا لا تكون الا من قبیل الأظهر و الظاهر مثل القضایا المعللة مع غیرها.
[9] ـ محاضرات فی الأصول ( موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( ره ))، ص: 322: أنّ ذلك من أمثلة الأظهر و الظاهر لا النصّ و الظاهر، إذ التصرّف فی أدلّة التحدیدات كثیر إلى ما شاء اللّه.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

ادامه بیان دیدگاه مرحوم نائینی

دیدگاه مرحوم امام در نقد دیدگاه مرحوم نائینی (معتمدالاصول)

دیدگاه مرحوم امام در نقد دیدگاه مرحوم نائینی (سایر تقریرات)

بررسی دیدگاه مرحوم امام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .