- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم در صورتی که در تعارض، قائل به حجیت احدهمای معین و یا تخییر شویم بحث نفی ثالث روشن است. اما بحث در این است كه آیا طبق مبنای تساقطِ در تعارض، باز هم مسئله نفی ثالث مطرح می‌شود یا نه؟ در تساقط یک مبنا مربوط به مرحوم نائینی و شیخ که بود می‌گفتند هر دو تساقط می‌کنند یک مبنای هم مربوط به مرحوم آخوند بود که گفتند احدهما به صورت غیر معین تساقط می‌کند. در این بحث عبارت مرحوم آخوند که در آن اضطراب و اغلاق وجود داشت را ذکر کردیم.

در ادامه كلام مرحوم محقق اصفهانی را نقل كردیم كه گفتند اگر مقصود از حجّیت، الحركة علی طبق الحجة باشد معنا دارد که بگوئیم هر چند به جهت تعارض نمی‌توانیم بر طبق مدلول مطابقی حركتی انجام بدهیم اما طبق مدلول التزامی می‌توانیم حركتی انجام بدهیم. ولی طبق این معنا، تعلق حجّیت به احدهمای غیر معین معقول نیست لذا هیچ کدام حجیت ندارند و در نتیجه نفی ثالث هم معنا ندارد. مرحوم خوئی هم تنها قسمت دوم اشکال مرحوم اصفهانی یعنی معقول نبودن تعلق حجیت به امر غیر معین را ذکر کردند.

دیدگاه مرحوم صاحب منتقی

صاحب منتقی به مرحوم آخوند سه اشكال دارند:

در اشكال اول اساس کلام آخوند را رد کرده و می‌فرمایند شرط حجّیت احتمال اصابه به واقع است. این شرط در هر كدام از این دو خبر فی نفسه و با قطع نظر از خبر دیگر موجود است لذا هر كدام موضوع برای حجّیت قرار می‌گیرد و علم اجمالی به کذب احدهما رافع این موضوع نیست.

به بیان دیگر اگر مراد مرحوم آخوند از علم اجمالی کذب به احدهما من رأسه -نه حجیت شأنی و نه حجیت فعلی- باشد یعنی یکی واقعا حجیت نیست، هر چند رافع موضوع است ولی منجر به مسئله اشتباه حجت بلاحجت می‌شود. اما فرض این است که هر کدام از این دو چون صلاحیت برای حجیت شأنیه دارند تعارض می‌کنند و بعد از تعارض علم اجمالی به عدم فعلیت یکی از این دو پیدا می کنیم نه اینکه حجیت شأنیه از بین برود پس باید بگوئیم مراد مرحوم آخوند از علم اجمالی، کذب به احدهما در حجیت فعلی است کما این‌که ما هم عبارت آخوند را هم همین طور معنا كردیم.

در مباحث گذشته گفتیم، فرق اصلی بین تعارض و اشتباه حجت بلاحجیت همین است که در تعارض چون هر دو حجیت شأنی دارند تعارض می‌کنند ولی در اشتباه حجت بلاحجت یکی از اینها حجیت شأنی ندارد. نکته دیگر این است که کسی نگوید چرا قواعد باب اجمالی را در اینجا پیاده نمی‌کنید چون گفتیم علم اجمالی مولود تعارض است پس اگر مشکل تعارض حل شد، علم اجمالی هم از بین می‌رود.

ما هم این کلام مرحوم آخوند را قبول نکردیم چون ولو حجیت فعلیه در اثر علم اجمالی از بین می‌رود ولی حجیت ذاتیه همچنان باقی است و همین برای تخییر کفایت می‌کند. لذا این اشکال به مرحوم آخوند وارد است ضمن این‌که مؤیدی برای اصل مبنای ما –تخییر- است. البته اگر گفتیم نفی حجیت فعلیه می‌كند احدهما، تخییری می‌شود لذا می‌توان تخییر را به مرحوم آخوند هم نسبت داد. برخی از فضلای درس نقل كردند كه در حاشیه منتقی گفته شده اگر مسئله را روی احدهما و جامع مفهومی بردیم می‌توان آخوند را جزء قائلین به تخییر در متعارض دانست.

اشكال دوم اشکال ثبوتی^[1] و اشکال سوم اشکال اثباتی^[2] است که در کلام مرحوم اصفهانی و خوئی نیز ذکر شده بود لذا نیازی به ذکر مجدد آن نیست^[3].

پس یك بیان برای نفی ثالث این است که مرحوم آخوند می‌گوید هر چند حجّیت فعلیه یک طرف هم در مدلول مطابقی و هم در مدلول التزامی ساقط می‌شود، اما حجیت فعلیه در مدلول مطابقی و التزامی طرف دیگر باقی است ولی نمی دانیم کدام است ولی از همین هم می‌توان برای نفی ثالث استفاده کرد.

دیدگاه مرحوم نائینی در نفی ثالث

بیان دوم همان بیان مرحوم شیخ است که گفتند هر چند حجّیت فعلیه دو دلیل در مدلول مطابقی به جهت تعارض از بین می‌رود ولی حجیت فعلیه دو دلیل در مدلول التزامی باقی می‌ماند. مرحوم محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) برای این بیان اقامه دلیل کرده‌اند.

مرحوم آقای خوئی کلام ایشان را در مصباح الاصول نقل می‌کنند و می‌فرماید دلالت التزامی در وجود تابع دلالت مطابقی است اما در حجّیت تابع او نیست در نتیجه وقتی مدلول مطابقی در اثر تعارض از حجّیت ساقط شد (نه این‌که بگوئیم اصل دلالت از بین می‌رود) مدلول التزامی باقی می‌ماند چون دو دلالت التزامی در نفی ثالث با یکدیگر نه تنها تعارض ندارند بلکه توافق هم دارند. در مقابل مرحوم آخوند می‌گوید اگر دلالت مطابقی در یک طرف از بین رفت دلالت التزامی هم از بین می‌رود ولی لازمه‌ی فرمایش شیخ و نائینی تفكیك بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی است.

به عبارت دیگر إخبار از ملزوم شامل دو إخبار است که دلیل حجیت شامل هر دو می‌شود الف- اخبار از خود ملزوم ب- اخبار از لازم آن. وقتی إخبار از ملزومِ مطابقی، به جهت تعارض از بین رفت، وجهی برای رفع ید از لازم وجود ندارد پس به قوت خودش باقی می‌ماند. پس مرحوم نائینی مثل مرحوم شیخ انصاری نفی ثالث را مستند به هر دو می‌داند نه مستند به احدهما كه ظاهر عبارت مرحوم آخوند است^[4].

دیدگاه مرحوم نائینی در فوائد الاصول

مرحوم نائینی در فوائد الاصول همین مطلب را مفصل‌تر ذکر کرده و می‌فرماید هر چند دلالت التزامی کلام متوقف بر آمدن دلالت تصدیقی که همان دلالت بر مؤدی است می‌باشد اما مدلول التزامی، متوقف بر مراد بودن مدلول مطابقی نیست «فسقوط المتعارضین عن الحجیة فی المؤدا لا یلازم سقوطهما عن الحجیة فی نفی الثالث». تا اینجا تقریباً همان مطالب مرحوم آقای خوئی است.

نائینی در فوائد الاصول استدراكی دارد و می‌گوید بقاء حجیتِ مدلولِ التزامی بعد از سقوط حجیتِ مدلولِ مطابقی در جایی است كه تعارض بالذات باشد؛ اما اگر تعارض بین دلیلین، تعارض بالعرض بود، این‌ها توافق در نفی ثالث ندارند. مثلا یك روایت می‌گوید در ظهرِ جمعه، نماز جُمُعه واجب است و روایت دیگر می‌گوید در ظهرِ جمعه، نماز ظهر واجب است و ما از خارج می‌دانیم كه در ظهر جمعه دو نماز بر ما واجب نیست. در این مثال تعارض ذاتی وجود ندارد چون امكان این‌كه شارع هر دو را واجب كند وجود دارد پس نمی‌توانیم بگوئیم این دو دلیل در وجوب یا عدم وجوب حکمی دیگر مشترک هستند. اما اگر تعارض ذاتی بود، به این نتیجه می‌رسیدیم كه پس یك فعل بر ما واجب است و دو تا نیست.

در توضیح می‌فرماید دلیلی كه می‌گوید نماز ظهر واجب است و یا دلیلی که می گوید نماز جمعه واجب است، دلالت بر عدم وجوب ماعدای خود ندارد یعنی دلالت بر نفی ثالث ندارد. یا مثلاً وقتی می‌گویند دعا عند رؤیة الهلال واجب است به این معنا نیست كه دعای دیگری در حال دیگری واجب نیست پس اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌كند.

در ادامه می‌گویند بله اگر این دو خبر در یك چیز مشترك باشند یعنی هر دو بگویند در روز جمعه یك فریضه واجب است منتهی یك روایت می‌گوید آن فریضه ظهر است و روایت دیگر می‌گوید آن فریضه جمعه است، دلالت بر نفی ثالث دارند. ولی در مانحن مدلول این دو خبر دلالت بر امری مشترک ندارد^[5].

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ احدهمای غیر معین یا لابعینه موضوع برای حجیت واقع نمی‌شود.
[2] ـ ادله حجیت شامل یک فرد معین است در حالی‌که ادعای شما یک فرد غیر معین است لذا ادله حجیت شامل آن نمی‌شود.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 326: الأول: ان شرط الحجیة هو احتمال الإصابة، و هو متحقق فی كل من الدلیلین فی نفسه، فكل منهما بنفسه یشتمل على شرط الحجیة فیكون موضوعا للحجیة، فلا وجه للالتزام بخروج أحدهما عن الحجیة بالعلم الإجمالی، إذ العلم الإجمالی لا یكفى فی رفع الموضوع بعد تحقق الشرط فی كل منهما فی حد ذاته. الثانی: انه لو سلمنا خروج أحدهما عن الحجیة و بقاء أحدهما على الحجیة، فكون أحدهما على البدل و بلا عنوان موضوعا للحجیة غیر وجیه، إذ لا تعین «لأحدهما على سبیل البدل» فی الواقع و لا وجود له كی یكون قابلا لشمول الحجیة له- كما تقدم- الثالث: انه لو سلمنا بإمكان تصور الفرد على البدل، إلّا ان إثبات حجیته یحتاج إلى دلیل آخر یتكفل ذلك، لأن دلیل الحجیة یتكفل إثبات الحجیة لكل فرد بخصوصه، فهو قاصر عن شمول الواحد على سبیل البدل، فلاحظ.
[4] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 443: الوجه الثانی: ما ذكره المحقق النائینی (قدس سره) و محصّله: أنّ اللازم و إن كان تابعاً للملزوم بحسب مقام الثبوت و الاثبات، فانّ وجود الملزوم یستتبع وجود اللازم، و كل دلیل یدل على ثبوت الملزوم یدل على ثبوت اللازم أیضاً، إلّا أنّه لیس تابعاً للملزوم فی الحجیة، بحیث یكون سقوط شی‏ء عن الحجیة فی الملزوم موجباً لسقوطه عن الحجیة فی اللازم أیضاً. و الوجه فی ذلك: أنّ الإخبار عن الملزوم بحسب التحلیل إخباران: أحدهما إخبار عن الملزوم. و ثانیهما إخبار عن اللازم، و دلیل الحجیة شامل لكلیهما، و بعد سقوط الإخبار عن الملزوم عن الحجیة للمعارضة، لا وجه لرفع الید عن الاخبار عن اللازم، لعدم المعارض له، لموافقة المتعارضین بالنسبة إلى اللازم، فنفی الثالث مستند إلى الخبرین. و هذا هو الفارق بین هذا الوجه و الوجه الأوّل الذی ذكره صاحب الكفایة (قدس سره) فانّ نفی الثالث على مسلكه مستند إلى أحدهما لا بعینه، هذا ملخص كلامه (قدس سره).
[5] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 755 تا 757: و أمّا بالنسبة إلى نفی الثالث: فلا وجه لسقوطهما، فانّ المتعارضین یشتركان فی نفی الثالث بالدلالة الالتزامیة فرع الدلالة المطابقیة و بعد سقوط المتعارضین فی المدلول المطابقی لا مجال لبقاء الدلالة الالتزامیة لهما فی نفی الثالث، فاسد. فانّ الدلالة الالتزامیة إنّما تكون فرع الدلالة المطابقیة فی الوجود لا فی الحجّیة. و بعبارة أوضح: الدلالة الالتزامیة للكلام تتوقّف على دلالته التصدیقیة أی دلالته على المؤدّى، و أمّا كون المؤدّى مرادا: فهو ممّا لا یتوقّف علیه الدلالة الالتزامیة. فسقوط المتعارضین عن الحجّیة فی المؤدّى لا یلازم سقوطهما عن الحجّیة فی نفی الثالث، لأنّ سقوطهما عن الحجّیة فی المؤدّى إنّما كان لأجل التعارض، و أمّا نفی الثالث: فلا معارضة بینهما، بل یتّفقان فیه، فلو كان مفاد أحد المتعارضین وجوب الدعاء عند رؤیة الهلال و كان مفاد الآخر حرمة الدعاء فی ذلك الوقت، فبالنسبة إلى نفی الكراهة و الإباحة و الاستحباب عن‏ الدعاء عند رؤیة الهلال یتوافقان. نعم: إذا كان التعارض بینهما لأمر خارج من دون أن یكونا فی حدّ أنفسهما متعارضین، فلا یتوافقان فی نفی الثالث أیضا، كما إذا كان مفاد أحد الدلیلین وجوب صلاة الظهر و كان مفاد الآخر وجوب صلاة الجمعة و ثبت من الخارج عدم وجوب الصلاتین معا، فانّ الدلیلین فی حدّ أنفسهما لا یكونان متعارضین، لإمكان تشریع وجوب كلّ من الصلاتین واقعا، و إنّما وقع التعارض بینهما لقیام الدلیل من الخارج على عدم وجوب الصلاتین معا، فالدلیلان لا یشتركان فی وجوب أحدهما فی الجملة و عدم وجوب ما عداهما، بل مفاد أحدهما وجوب خصوص فریضة الظهر و مفاد الآخر وجوب خصوص فریضة الجمعة، و لیس لكلّ منهما دلالة التزامیة على عدم وجوب ما عدا المؤدّى، فلا مانع من سقوط كلّ منهما فی إثبات المؤدّى بالمعارضة و الرجوع إلى البراءة عن وجوب فریضة. نعم: لو كان مفاد الدلیلین وجوب فریضة فی الیوم و اختلفا فی تعیینها، فلا یجوز الرجوع إلى البراءة، لاشتراكهما فی وجوب فریضة فی الجملة، فیلزم من الرجوع إلى البراءة طرح ما توافقا علیه. و لكن لیس مفاد الدلیلین ذلك، بل مفاد أحدهما وجوب خصوص صلاة الظهر و مفاد الآخر وجوب خصوص صلاة الجمعة، فلم یتوافقا فی وجوب فریضة. و لا عبرة بتحلیل مفاد كلّ منهما إلى الجنس و الفصل و اشتراكهما فی الجنس، فانّ التحلیل العقلی لا أثر له فی باب الظهورات و ما یستفاد من الألفاظ. فتحصّل: أنّ الدلیلین إن كانا متعارضین فی المؤدّى بأنفسهما، فهما یشتركان فی نفی الثالث الخارج عن المؤدّیین، أی یشتركان فی نفی الأصل الجاری فی المسألة لو لا وجود المتعارضین. و إن كانا متعارضین لأمر خارج، فلا یشتركان فی نفی الثالث، و یجوز الرجوع إلى الأصل الجاری فی المسألة: من البراءة و الاحتیاط. و على كلا التقدیرین: یتساقطان فی المؤدّى.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم صاحب منتقی

دیدگاه مرحوم نائینی در نفی ثالث

دیدگاه مرحوم نائینی در فوائد الاصول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .