موضوع: مرجحات تزاحم
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۷/۱۵
شماره جلسه : ۱۳
-
خلاصه مباحث گذشته
-
بررسی کلام مرحوم خوئی (اشکال اول)
-
بررسی کلام مرحوم خوئی (اشکال دوم)
-
مختار حضرت استاد در بحث
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
عباراتی از مرحوم آقای خوئی نقل كردیم که کلام ایشان دو قسمت داشت:الف- بین واجبات ضمنیه تزاحم نیست چون وقتی یکی از اجزاء مرکب غیر مقدور شد، امر به آن مرکب ساقط می شود و در عین حال امر دیگری هم وجود ندارد.
ب- بین واجبات ضمنیه تعارض در دلیل وجود دارد چون در جایی كه یا قدرت بر قیام ركعت اولی یا ركعت ثانیه دارد نمیدانیم مجعول، كدام یك از این دو تاست.
بررسی کلام مرحوم خوئی (اشکال اول)
اشكال قسمت اول کلام ایشان این است كه كلام و نزاع در واجبات ضمنیهای است كه هر چند قدرت بر احد الاجزاء نیست اما علم داریم به اینكه وجوب باقی اجزاء موجود است و الا كسی ادعا نمیكند كه اگر جزئی از مرکب غیر مقدور بود امر به آن مركب هنوز باقی باشد در نتیجه آنچه مرحوم خوئی در استدراک بیان کردند مفروض بحث و مورد نظر کسانی مثل محقق نائینی است که بحث تزاحم را در اینجا مطرح میکنند.بررسی کلام مرحوم خوئی (اشکال دوم)
اشکال قسمت دوم کلام ایشان این است که حرف شما با هیچ کدام از ضوابطی که در فرق بین تعارض و تزاحم بیان شد منطبق نیست:الف- ضابطهی مرحوم محقق نائینی: تعارض، تنافی در مقامِ جعل و تزاحم تنافی در مقامِ امتثال است. طبق این مبنا، بین جعل وجوب قیام ركعت اول و دوم تنافی وجود ندارد چون شارع میتواند هر دو را جعل كند اما در مقام امتثال قدرت بر هر دو وجود ندارد.
ب- ضابطهی مرحوم آخوند: در تعارض علم به وجود ملاک در احدهما داریم اما در تزاحم هر دو ملاك دارد اما برای ما روشن نیست. طبق این مبنا هم در ما نحن فیه تعارض قابل تصور نیست چون نمیتوانیم بگوئیم یا قیام ركعت اول یا قیام ركعت دوم دارای ملاك است بلكه میگوئیم اگر قدرت بر انجام هر دو باشد، هر دو ملاك دارد.
ج- ضابطهی مرحوم نائینی و خوئی: در تعارض با عمل به احدهما موضوع دیگری منتفی نمیشود بلكه حكم دیگری منتفی میشود اما در تزاحم با عمل به احدهما موضوع دیگری از بین میرود و سالبه به انتفاء موضوع میشود. روی این بیان هم در ما نحن فیه تعارض وجود ندارد چون اگر قیام ركعت اولی انجام شد موضوع قیام ركعت ثانیه از بین میرود نه اینكه بگوئیم موضوع رکعت دوم باقی است اما حكمش كه وجوب است از بین میرود.
البته در بعضی از كلمات این ضابطه ذکر شده که در تعارض تكاذب وجود دارد که این را مرحوم نائینی رد كردند و ما هم مفصل بحث كردیم. ولی طبق این مبنا هم در مانحن فیه تكاذبی وجود ندارد.
د- ضابطهی مرحوم آقای بروجردی، امام و والد ما (قدس سرهما): ضابطهی تعارض عرف و ضابطهی تزاحم عقل است. طبق این ضابطه هم عرف بین دلیلی كه میگوید قیام در ركعت اولی واجب است با دلیلی كه میگوید قیام در ركعت ثانیه واجب است، تعارض نمیبیند.
ه- مختار ما: در باب تعارض هر دو شأناً مشمول ادلهی حجیتاند ولی بالفعل تنها یکی مشمول ادلهی حجیت است اما در باب تزاحم هر دو بالفعل مشمول ادله حجیتاند. طبق این ضابطه هم در مانحن فیه تعارض وجود ندارد.
اشکال فضلای درس: ادعای مرحوم آقای خوئی این است که وقتی یک جزء متعذر شد، امر به مرکب از بین میرود و وقتی امر جدید میآید نمیدانیم به کدامیک از اینها تعلق پیدا کردهاست در حالیکه شما میگوئید همان امر قدیم باقی مانده پس اشکال شما مبنایی است.
جواب حضرت استاد: در جایی كه قدرت بر یك جزء معین نباشد همین جزء ساقط میشود و مفروض این است كه وجوب بقیة الاجزاء به قوت خودش باقی است. در جایی كه یكی از این ركعت اولی یا ركعت ثانیه مقدور است، کسی نمیگوید شارع وجوب جدیدی برای بقیة الاجزاء آورده که بعد بگوئیم این امر جدید نسبت به کدام جزء مردد است. کما اینکه در قاعده میسور امر جدیدی برای میسور تصور نمیشود بلکه میگویند امر میگوید مقداری كه معسور است، معسور و بقیهاش که میسور است باقی میماند و باید انجام شود.
پس اولا مفروض این است، همان امری كه قبلاً بوده باقی است و وجوب جزء مردد به همان جعل اولی است منتهی نمیدانیم این را باید امتثال كنیم یا آن را باید امتثال كنیم. بله اگر تصور امر جدید شود این مشکل وجود دارد که به کدامیک از اجزاء مردد خورده است. البته این اشکال باقی می ماند که اوامر از ابتدا منوط به ما هو المقدور است یا اوامر علی الاطلاق واجب است که در تقریراتی که از آقای صدر نقل میکنیم، ایشان چهار بیان برای عدم وجود تزاحم در مانحن فیه ذكر میكنند و بعد میگویند وجود یك شبهه هر چهار بیان را از بین میبرد و این شبهه را به دو راه جواب میدهند. این شبهه تقریباً قریب به همین اشکال است و ما در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
ثانیا ظاهر عبارت ایشان دلالت بر وجود امر جدید ندارد و ما هم دلیلی بر وجود امر جدید نداریم. در فروعاتی که خواندیم ولو این بحث مطرح نشده ولی اگر كسی به جای ركعت اولی، قیام ركعت ثانیه را آورد نمیتوانیم بگوئیم نمازش حتماً باطل است.
بله لازمهی فتاوایی كه تقدیم قیام را واجب دانستند بطلان است ولی از جهت علمی نمیشود قائل به بطلان شد. در مانحن فیه یا باید بگوئیم به جهت امتثال رکعت اول، ركعت ثانیه امری ندارد که سبب بطلان آن میشود یا باید بگوئیم همان امر اولی كه به اصل صلاة تعلق پیدا كرده به رکعت ثانیه هم میخورد که در این صورت قابل تصحیح است.
به بیان دیگر به آقای خوئی عرض میکنیم استدلال شما از محل بحث خارج است. یعنی مثلا در باب روزه اگر یك جزء منتفی شد چون یك واحد بسیط ارتباطی مختل شده و دلیلی هم نداریم كه باید بقیة الاجزاءش را امساك كند، لذا منتفی میشود. اما در باب صلاة میگوییم ولو یک جزء منتفی شده ولی چون نماز در هیچ حالی نباید ترک شود پس باید هر مقدار را که میتواند انجام دهد. آیا ترک نشدن نماز در هیچ حال به این معناست که برای سایر اجزاء اوامر جداگانه و جدید از سوی شارع صادر شده است یا نه باید بگوئیم همان امر اول شامل این اجزاء میشود؟
مختار حضرت استاد در بحث
به نظر ما مسلم اینجا تعارض وجود ندارد پس مجالی برای فرمایش مرحوم آقای خوئی -كه مسئله مرجحات باب تعارض را آوردند و گفتند آیا هر دو لفظی یا هر دو لبّی و لفظی یا هر دو عام است یا مطلق و... مختلف- نیست.در مرحلهی بعد و از میان محتملات مطرح شده در این فروع، تنها احتمالی كه مقداری قوی به نظر میرسد تزاحم است. یعنی این مبنای مرحوم نائینی را قبول كنیم و بگوئیم در متزاحمین فرقی نمیكند که «استقلالی یا ضمنی» باشند. تصویر تزاحم در دو وجوب ضمنی به این صورت است که هر چند این دو وجوب ضمنی هستند ولی امرِ به مركب، انحلال به اجزاء پیدا میكند و میگوید قیام ركعت اولی و ثانیه واجب است و چون ما قدرت بر امتثال هر دو نداریم تزاحم به وجود میآید.
در تزاحم حتی فرق نمیكند كه متعذر من نوعٍ واحد یا مختلفین باشد چون در هر دو انحلال وجود دارد. مثلا بگوئیم وجوب صلاة نسبت به قیام و ركوع انحلال دارد یا نسبت به قیام ركعت اولی و ثانیه. در انحلالِ مركب به اجزاء هم نیاز به شارع نداریم بلکه امر عقلایی است به این بیان که اگر در میان عقلا مركبی برای انسان واجب شد، این مركب به تعداد اجزاءش انحلال پیدا میكند لذا بین وجوب ضمنی قیام ركعت اولی و وجوب ضمنی قیام ركعت ثانیه تزاحم میشود.
بعد از فرض تزاحم کسانی که اسبق امتثالاً را از مرجحات قرار میدهند میگویند باید ركعت اولی را انجام بدهد. به نظر ما این مرجح صحیح نیست چون حاكم به امتثال عقل است و عقل تأثیری برای اسبق قائل نیست. لذا عقل میگوید اگر بین قیام ركعت اولی و ثانیه از نظر ملاك و اهمیت فرقی وجود ندارد مخیرید ولی اگر یكی اهم است همان را اخذ کن یا اگر با انجام یکی امتثال بیشتری محقق میشود همان را انجام بده. مثل اینكه اگر امر دائر باشد بین اینکه در نماز چهار رکعتی ركعت اولی را بایستد و سه ركعت دیگر را نشسته بخواند یا ركعت اولی را بنشیند و سه ركعت دیگر را ایستاده بخواند، مسلم عقل میگوید ركعت اولی را بنشیند و سه ركعت دیگر را ایستاده بخواند.
در نتیجه نظر ما در «مسئلهی 20» همان نظر مرحوم سید است که فرمود «إذا قدر على القیام فی بعض الركعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلى أن یتجدّد العجز و كذا إذا تمكّن منه فی بعض الركعة لا فی تمامها. نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم یدرك من الصلاة قائماً إلّا ركعة أو بعضها، و إذا جلس أوّلًا یقدر على الركعتین قائماً أو أزید مثلًا لا یبعد وجوب تقدیم الجلوس». ولو مرحوم بروجردی، امام، خوئی و جمع دیگری كه گفتهاند اینکه سید فرمود «لا یبعد»، بعید است اما کلام ایشان طبق ضوابط درست است.
در فرعی هم كه مربوط به مکان مصلی بود ولو مرحوم سید احتیاط كرد اما با توجه به اینکه ما روایات ذیل این فروع را مورد بررسی قرار داریم و گفتیم نمیتوانیم از آنها به نتیجه برسیم، به نظر ما عقلاً تخییر صحیح است بله اگر مسئله اهم و مهم مطرح بود باید اهم را انجام بدهیم.
[1] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج2، ص: 384.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج2، ص: 486: بل هو بعید، و الظاهر وجوب تقدیم القیام فیه و فی الفرض الثانی. (الخوئی).
نظری ثبت نشده است .