- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در این بحث فقط تحقیق امام (رضوان الله تعالی علیه) باقی مانده‌است که باید بیان کنیم. نظر نهایی امام تقویت اصل نظریه مرحوم شیخ است که در تعارض عام و مطلق، عام بر مطلق مقدم می‌شود. ایشان برای تثبیت این مسئله چند مطلب را بیان می‌کنند.

در مطلب اول می‌فرمایند برای تثبیت محل نزاع باید چند قید را در نظر گرفت تا عام و مطلق از جهات خارجی مساوی باشند:

الف- اگر بنای متلکمی بر این است که مقید را منفصل بیاورد و یا اگر بنای متکلمی بر این است که مقید را منفصل نیاورد، هر دو از محل بحث خارج هستند.

ب- بعد از فحص از مقیّد و مخصص بین عام و مطلق تعارض واقع می‌شود در نتیجه با ورود عام و مطلق ابتدا باید فحص انجام شود و اگر به چیزی دست پیدا نکردیم عام و مطلق در مورد اجتماع تعارض می‌کنند.

ج- عام و مطلق باید در مسئله قبل ورود الحاجه و بعد ورود الحاجه مشترک باشند یعنی یا هر دو قبل وقت العمل بهما باشد یا هر دو بعد وقت عمل بهما باشد. اما اگر یکی قبل وقت العمل بالآخر بیاید دیگری بعد وقت العمل، از محل نزاع خارج است.

در مطلب دوم می‌فرمایند بین تعارض در مطلق و مقیّد و تعارض در عام و خاص فرق وجود دارد چون در عام و خاص، خاص به دلالت لفظی تنافی و تعارض با عام دارد مثلاً اگر مولا گفت همه علما را اکرام کن و بعد گفت زید را اکرام نکن بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه تنافی لفظی است یعنی لفظ عام به نحو ایجاب کلی می‌گوید زید را هم اکرام کن و مخصص به نحو سلب جزئی می‌گوید زید را اکرام نکن.

اما در مطلق و مقیّد مانند «أعتق رقبة» و «لا تعتق الرقبة الکافرة» تنافی لفظی وجود ندارد. در توضیح مطلب می‌گویند ما اشتباهمان این است ـ این تعبیری است که من می‌کنم ـ که اولاً می‌گوئیم اطلاق وصف برای لفظ است و ثانیاً می‌گوئیم این لفظ ظهور در معنای اطلاقی دارد. درحالی‌که مثلا لفظ بیع در احل الله البیع ظهور در معنای اطلاقی ندارد و مانند بیع به کار رفته در احل الله کلّ بیعٍ که ظهور در همه افراد بیع دارد نیست. در انعقاد اطلاق عقلا می‌گویند مولا اولاً فاعل مختار است و ثانیاً درصدد بیان مقصودش است ولی در عین حال خود طبیعت لفظ (بیع) را من غیر قیدٍ موضوع برای حکم (حلیت) قرار داده‌است در حالی‌که بر آوردن و نیاوردن قید مختار بود؛

در نتیجه محط اطلاق فعل متکلم است که توسط عقل درک می‌شود نه این‌که اطلاق وصف لفظ باشد پس این‌که می‌گویند لفظ البیع دالٌّ علی الاطلاق، دالٌ علی الافراد، دالٌ علی عدم دخالة شیءٍ فی مطلوب المولی صحیح نیست چون هیچ‌کدام از این‌ها ربطی به لفظ ندارد یعنی وقتی می‌خواهیم لفظ بیع را معنا کنیم می‌گوئیم، بیع یعنی ماهیة البیع، طبیعة البیع یا رقبة یعنی طبیعة‌ الرقبة نه این‌که طبیعة الرقبة علی نحو الاطلاق. علی نحو الاطلاق توسط عقلا درک می‌شود چون می‌گویند وقتی متکلم کنار لفظ قیدی نیاورد، از فعل متکلم استفاده می‌کنیم که متکلم اراده‌ی اطلاق کرده‌است. بله اگر بعداً متکلم قیدی را آورد عقلا می‌گویند پس از آن لفظ اراده اطلاق نکرده‌است اما این مقیّد جنگ لفظی با مطلق ندارد چون خود لفظ موضوع برای مطلق نیست.

مثال دیگری که می‌زنند این است که مولی از یک طرف فرموده احل الله البیع و از طرف دیگر می‌گوید نهی النبی عن بیع الغرر. در این مثال فقها معمولاً با نهی النبی عن بیع الغرر، احل الله البیع را تقیید می‌کنند. ایشان می‌فرماید بین این دو از جهت قولی و لفظی تعارض وجود ندارند لذا اشتباه است ابتدا بگوئیم احل الله البیع با دلالت لفظی می‌گوید یعنی حتی بیع غرری حلیت دارد و بعد بگوئیم نهی النبی عن بیع الغرر با احل الله البیع تنافی پیدا می‌کند.

تا اینجا اولین نتیجه‌ای می‌گیرند این است که تعارض بین مطلق و مقید بین القولین است بما أنهما فعلٌ اختیاریٌ للمتکلم، اما تعارض بین عام و خاص، بین القولین است بما أنّهما من مدلولهما اللفظی. ضمن این‌که روشن شد عقلاء بر اساس فعل متکلم مسئله مطلق را مطرح می‌کنند.

در ادامه می‌فرماید عقلاء همچنین می‌گویند وقتی مقیّد آمد، اَمَد و غایت اطلاق تمام می‌شود یعنی حجیت فعل اختیاری متکلم تا زمانی است که مقیدی وارد نشده باشد پس اگر بعد از چند وقت مقیّد منفصلی آمد می‌گوئیم اَمَد مطلق تمام است. البته آمدن قید منفصل در صورتی است که بنای متلکم بر آوردن قید منفصل نباشد چون در غیر این صورت عُقَلا کلامش را حمل بر اطلاق نمی‌کنند. طبق این تحلیل اطلاق خارج از مدلول لفظ است پس نباید گفت لفظی که دلالت بر عموم دارد با لفظی که دلالت بر اطلاق دارند با هم تعارض می‌کنند چون حاکم بر اطلاق عُقلا و موضوع حکم عُقلا هم فعل مکلف است. بله عام هم مانند مقیّد می‌تواند اَمَد برای حکم عُقلا به اطلاق واقع شود.

در ادامه اشکال و توهمی را جواب می‌دهند. مستشکل می‌گوید همان‌طور که شما می‌گوئید مقیّد غایت برای مطلق است، خاص هم غایت برای حجیّت عام است. ایشان در جواب می‌فرماید این حرف درست نیست چون دلالت عام بر عموم دلالت لفظی است یعنی شما برای دلالت «کل انسانٍ» بر عموم به هیچ چیز غیر از لفظ کل نیاز ندارید یعنی ظهور لفظی کفایت می‌کند لذا وقتی خاص می‌آید نمی‌شود بگوئیم خاص غایت برای عام است بلکه باید بگوئیم خاص حجةٌ اخری که در تعارض این دو حجت، خاص را از باب اقوی الحجتین بر عام مقدم می‌کنیم.^[1]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «فيما عد من المرجحات النوعية الدلالية في تعارض الدليلين فقط و هي موارد: منها تعارض العموم و الإطلاق، و لا بد من فرض الكلام في مورد يكون العام و المطلق متساويين من الجهات الخارجية كصدورهما من متكلم لم يعهد منه بيان الخاصّ و المقيد منفصلا عن العام و المطلق أو صدورهما من متكلم معهود منه ذلك، و أيضا يفرض بعد الفحص عن المقيد و المخصص مثلا و بعد فرض ورودهما قبل وقت الحاجة أو بعده ثم الكلام في التقديم و وجهه حتى لا يختلط الأمر، و لا بأس بالإشارة إلى كيفية تعارض المطلق و المقيد حتى يتبين حال ما نحن فيه. فنقول: ان تعارض المطلق و المقيد ليس من سنخ تعارض العام و الخاصّ لأن الخاصّ بمدلوله اللفظي يعارض العام، ضرورة ان الإيجاب الكلي يناقض السلب الجزئي فقوله: كل عالم يجب إكرامه، ينافي بمفهومه قوله: لا يجب إكرام النحويين و رفع التنافي بأحد الوجوه المتقدمة، و اما المقيد فلا يكون بمدلوله اللفظي منافيا للمطلق «بيانه» ان الحكم بالإطلاق ليس لأجل ظهور لفظ المطلق فيه، ضرورة ان اللفظ الموضوع للطبيعة كالبيع و الرقبة لا يدل الا على نفس الطبيعة لا غيرها كالكثرات الفردية و غيرها لكن: جعل المتكلم نفس الطبيعة موضوعة للحكم من دون ذكر قيد في كلامه بما انه فعل اختياري للفاعل المختار الّذي بصدد البيان موجب لحكم العقلاء بان موضوع حكمه نفس الطبيعة من غير دخالة شي‏ء آخر فيه فالحكم بالإطلاق و موضوع احتجاج العقلاء لا يكون الا الفعل الاختياري من الفاعل المختار فيقال لو كان شي‏ء آخر دخيلا في موضوع حكمه‏ كان عليه جعل الطبيعة مع القيد موضوعا لا نفسها فالاحتجاج متقوم بجعلها موضوعة مع عدم بيان قيد آخر معها لا بد لدلالة لفظ البيع على الإطلاق أو على الافراد أو على عدم دخالة شي‏ء في مطلوبه ضرورة خروج كلها عن مدلول اللفظ، فإذا ورد دليل آخر بان البيع الغرري باطل لا يكون التعارض بينه و بين قوله: أحل اللَّه البيع، تناقضا في المقال ضرورة ان حكم البيع الغرري غير مقول لقوله تعالى: أحل اللَّه البيع لعدم دلالته على افراد البيع و أصنافه، و ان شئت قلت: ان التعارض في المقام بين القولين و التلفظين بما انهما فعل اختياري له، و في العام و الخاصّ بين الكلامين بما لهما من المدلول. إذا عرفت ذلك نقول ان احتجاج العقلاء في المطلق لما كان متقوما على جعل الطبيعة بنفسها موضوعة و عدم ذكر قيد لها يكون أمد هذا الاحتجاج إلى زمان ورود القيد فإذا ورد ينتهى احتجاجهم و يرتفع موضوعه فتقدم العام الأصولي على المطلق انما هو لكون العام غاية لاحتجاج العقلاء بالإطلاق لكونه بيانا للقيد فلا يمكن ان يكون الإطلاق مخصصا للعموم لحصول غايته بوروده، و لو قيل: ان الخاصّ أيضا غاية لحجية العام (فغير صحيح) لأن العام لما كان دلالته على العموم دلالة لفظية لا يكون مغيا بشي‏ء بل نفس ظهوره الوضعي مع بعض الأصول العقلائية موضوع الاحتجاج و انما الخاصّ حجة أقوى فتقديمه عليه من قبيل تقديم أقوى الحجتين لكن بنحو ما ذكرنا سابقا». الرسائل، ج‏2، ص: 22 و 23.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

دیدگاه مرحوم امام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .