- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نکات اصلی بحث ظن در موضوعات بیان شد؛ خوب است ابتدا به عبارت مرحوم شیخ در سایر کتب‌شان و سپس به بعضی مواردی که فقها روی مسئله ظن در موضوع فتوا داده‌اند اشاره کنیم.

دیدگاه مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در حاشیه استصحاب قوانین می‌فرماید: «حجيّة مطلق الظنّ في الموضوعات الخارجيّة للأحكام الشرعيّة، و هو محلّ تشاجر بين العلماء».^[1]

اما در کتاب مطارح می‌فرماید محقق ثانی از ابی الصلاح حلبی (شاید اولین کسی که قائل به ظن در موضوعات شده ایشان است) نقل می‌کند که «تثبت النجاسة بكلّ ظنّ؛ لأنّ الظنّ مناط الشرعيّات. و قد ينسب إلى المحقّق القمّي أيضا». در ادامه می‌فرماید مشهور می‌گویند در موضوعات ظن حجیت ندارد.^[2]

پس اولاً عبارت شیخ در حاشیه استصحاب (محل تشاجر بین العلما) حاکی از این است که دو طرف عده زیادی هستند و ثانیاً هر چند متأخرین مقداری قاعده «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» را مورد انکار قرار دادند اما اگر عبارات فقهای قبل از مرحوم شیخ را تتبع کنیم، بسیاری از فقها و اصولیین این قاعده را پذیرفته‌اند و هر کسی که این قاعده را بپذیرد ظنّ در موضوعات را باید حجّت بداند.

فرق این قاعده با قیاس در این است که در قیاس الحاق حکم یک جزئی به جزئی دیگر است در نتیجه استقراء وجود ندارد اما در غلبه، استقرائی وجود دارد که هر چند مفید علم نیست ولی برای ما ظن بوجود می‌آورد.

باید کمی عبارات را بررسی کنیم و ببینیم آیا می‌توان ادعای مرحوم شیخ مبنی بر مشهور بودن عدم حجیت ظن در موضوعات را مورد خدشه قرار داد یا خیر؟! به نظر ما چنین شهرتی وجود ندارد و بسیاری از فقها ظنّ در موضوع را حجت می‌دانند و قاعده «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» در موضوعات و نه در حکم تقریباً بین‌شان کالمسلم بوده‌است. منتهی مرحوم شیخ و... گفتند «إن الظن لا یغنی من الحق شیئا» اطلاق دارد و حرمة العمل بالظن به صورت کلی به میدان آوردند. به نظر ما این حرف درست نیست و حرمة العمل بالظن در باب احکام است. اما در باب ظن در موضوع فتاوای بسیاری از فقها بر طبق ظن در موضوع است که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌کنیم.^[3]

دیدگاه هدایة المسترشدین

در هدایة المسترشدین و در بحث عمل به ظواهر الفاظ گفته شده «حتى أنّه قد صار عندهم من المشهورات المسلّمات حجّية الظنّ في الموضوعات‏» از مسلمات در نزد علما حجّیت ظن در موضوعات است. در ادامه می‌گوید در باب قول لغوی تمام فقها ظنّ به قول لغوی را معتبر می‌دانند. ما هم قبلاً گفتیم از مراجعه به قول لغوی (حتی چند نفر) علم پیدا نمی‌کنیم بلکه ظن حاصل می‌شود و ایشان هم می‌فرماید ظن در ظواهر الفاظ مسئله اجماعی و از مشهورات مسلمات است. البته مراد ایشان این است که در موضوعات مستنبطه سراغ قول لغوی نمی‌رویم اما در موضوعات غیر مستنبطه این‌کار انجام می‌شود.^[4]

دیدگاه مرحوم علامه

مرحوم علامه در منتهی المطلب در مورد زن مبتدئه‌ای^[5] که اقرانش مختلف است و یا زن مضطربه‌ای که عادت وقتیه و عددیه ندارد چند قول را نقل کرده‌اند. قول مشهور این است که در هر ماه، شش یا هفت روز نماز و روزه را ترک کند. در مقام استدلال برای قول مشهور می‌فرماید «لنا: ما رواه الجمهور و الأصحاب، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حديث حمنة بنت جحش، و قد تقدّم. و لأنّ غالب النّساء هكذا تحيض، فتلحق هذه بالأعمّ الأغلب لأرجحيّته، كما رددناها إليهنّ في حصول كلّ حيضة في كلّ شهر» دلیل اول روایت است و دلیل دوم این است که در میان زن‌ها، زنی که ده روز حیض بشود کم داریم و زن‌ها غالباً شش یا هفت روز حیض می‌شوند لذا این چنین زنی را، به آن‌ها ملحق می‌کنیم.^[6]

دیدگاه حواشی لمعه

مرحوم کلانتر در حاشیه کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعه در فرعی که شهید می‌گوید «إن كانت المرأة قرشية و هي المنتسبة بالأب إلى النضر بن كنانة و هي أعم من الهاشمية، فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها حكمها، و إلا فالأصل عدم كونها منها» از راه غلبه وارد می‌شوند.

در توضیح مطلب باید بگوئیم در سنّ یائسگی بین قرشی و غیر قرشی فرق وجود دارد. در قرشی می‌گویند اکمال ستین سنة و در غیر قرشی می‌گویند خمسین سنة. حالا اگر در مورد زنی شک کردیم که آیا قرشی است یا غیر قرشی، فقها یک راه معروف دارند و همان اصالة عدم القرشیة است که به استصحاب عدم ازلی برمی‌گردد به این بیان که این زن وقتی که در ازل نبود قرشی هم نبود و بعد که به دنیا آمد شک می‌کنیم قرشی بود یا نه، می‌گوئیم اصل عدم قرشیّت است.^[7] جمع زیادی این استصحاب را قبول دارند و جمعی هم قبول ندارند.

ایشان دلیل دومی هم ذکر می‌کنند و می‌گویند مراد از اصل عدم القرشیة استصحاب نباشد بلکه مراد غلبه است. یعنی «الأغلب و الأكثر من نساء العالم غير منتسبات إلى قريش فكذلك هي» چون غالب زن‌ها غیر قرشی هستند این زن مشکوک را به این اعم اغلب ملحق کنیم. البته برای این اصل احتمال سومی هم وجود دارد که در همان جا ذکر شده‌است.^[8]

مرحوم نراقی هم در حاشیه لمعه، اصالة عدم القرشیة را قبول ندارند ولی در آخر می‌گویند «إلّا أن يراد بالاصل الظاهر باعتبار إلحاق الشي‌ء بالأعمّ الأغلب» اگر مراد از اصل، ظاهر باشد نه استصحاب، ظاهر این زن این است که این زن، غیر قرشی است، چون ملحق به اعم اغلب می‌شود.^[9]

دیدگاه صاحب ریاض

صاحب ریاض در مورد این فرع که حائض در قرائت قرآن (غیر از سور عزائم که خواندنش حرام است) مانند جنب است؛ یعنی همان‌طور که برای جنب هفت یا هفتاد آیه در کراهت استثنا شده‌است برای او هم چنین است؛ یا نه، خواندن قرآن به صورت کلی برای او کراهت دارد، چند قول را نقل می‌کنند.

مشهور قائل‌اند که حتی خواندنِ هفت یا هفتاد آیه‌ای که برای جنب مکروه نیست، برای حائض مکروه است. اما بعضی از فقها گفته‌اند حائض مثل جنب است یعنی همان‌طور که در جنب هفت یا هفتاد آیه مکروه است برای حائض هم این مقدار استثنا شده‌است. صاحب ریاض می‌گوید ما احکام جنب و حائض را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم چون حائض و جنب در اغلب و کثیری از احکام مشترک هستند پس اگر در موردی شک کردیم، ظنّ ما می‌گوید در این یک مورد هم حائض ملحق به جنب است.^[10]

البته هر چند مسئله حکمی است ولی باز چیزی شبیه موضوع است یعنی می‌خواهیم ببینیم آیا خواندن هفت آیه برای حائض کراهت دارد یا نه؟ می‌گوئیم چون حائض با جنب در کثیری از احکام مشترک‌اند در این مورد هم باید ملحق به او کنیم. وقتی ملحق کردیم می‌گوئیم کراهت دارد که این الحاق چیزی شبه موضوع است یعنی باید بگوئیم حائض موضوعاً مثل جنب است.

دیدگاه مرحوم میرزای قمی

بحث دیگری که به این مسئله ارتباط دارد، تعارض اصل و ظاهر است؛ مثلاً اگر در معامله‌ای یک طرف مدعی صحت و طرف دیگر مدعی بطلان بود، آقایان می‌گویند یک اصل و یک ظاهر با هم تعارض می‌کند به این بیان که از طرف اصل فساد و عدم نقل و انتقال است و از طرف دیگر ظاهر صحت است چون دو نفر آدم عادل مختار و متدین، مراعات می‌کنند که شرایط محقق باشد لذا ظاهر این است که این معامله صحیحاً واقع شده‌است.

در این بحث برخی قائل‌اند که اصل مقدم است و در مقابل، برخی می‌گویند ظاهر مقدم است و برخی می‌گویند به اختلاف موارد مختلف است. مرحوم میرزای قمی می‌گوید به نظر ما ظاهر بر اصل مقدم است. در بیان وجه تقدیم می‌گوید «وجه الظهور اما من جهة انّ افعال المسلمين محمولة على الصحة و الظاهر من المسلم هو ذلك. و اما من جهة ان الغالب الوقوع فى المعاملات هو الصحيح و الظن يلحق الفرد المجهول بالأعم الاغلب».^[11]

البته می‌دانید مرحوم میرزای قمی انسدادی بوده، لذا بر کلام ایشان برای تأیید این بحث نمی‌توان خیلی تکیه کرد.

دیدگاه صاحب مناهل

عبارت دیگر مربوط به صاحب مناهل است. ایشان در این مسئله که اگر شک کنیم واجبی مطلق یا مشروط است (این مسئله هم شبیه مسئله حائض و جنب است) یعنی اگر فقیهی در یک واجب نسبت به شرطی شک کند که آیا این واجب مطلق است و وجوبش مشروط به این شرط نیست یا نه وجوب این واجب مشروط به این شرط است، می‌گویند باید بگوئیم این واجب مطلق است چون اکثر واجبات مطلق هستند و واجب مشروط کم داریم «فيجب الحاق المشكوك فيه بالاعم الأغلب‌ عملا بقاعدة الاستقراء».^[12]^[13]

دیدگاه مرحوم میرفتاح

مرحوم میرفتاح در مورد اعمالی که مستحب و واجب دارند مثل نماز، طواف، حج و... در این‌که آیا مندوب تمام احکام واجب را دارد یا نه، می‌فرماید چون غالبِ مواردِ مستحب و واجب از جهت حکم مشترکند و فقط یکی واجب و دیگری مستحب است، اگر شک کردیم طواف مستحب طهارت می‌خواهد یا نه، طبق این قاعده و از باب الحاق به اعم اغلب باید بگوئیم بله وضو و طهارت لازم دارد.^[14]

دیدگاه مرحوم حائری

قبلاً گفتیم سوق مسلمین شاهد بسیاری خوبی برای بحث «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» است و سوق موضوعیت ندارد به این بیان که شارع سوق مسلمین را تعبداً حجیت قرار نداده‌است بلکه ملاکی برای آن مقرر کرده که همان غلبه است. غلبه هم برای ما ظن به الحاق ایجاد می‌کند که اکثر گوشت‌های موجود در این بازار حلال و ذبیحه اسلامی است پس موارد مشکوک به غلبه محلق می‌شود.

مرحوم آقای حائری در این باره می‌گوید «و أمّا السوق، فلكونه سوق المسلمين يكون غالب أهله من المسلمين، فلو أخذ شي‌ء من الثلاثة من واحد من أهله مجهول الحال فالظنّ يلحقه بالأعمّ الأغلب». در ادامه می‌گوید «و من هنا يعلم: أنّه على هذا يكون ذكر السوق من باب التمثيل، و إلّا فالمناط هو الغلبة».^[15]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الحاشية على استصحاب القوانين، ص: 58.
[2] ـ مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج‏3، ص: 285.
[3] ـ علاوه بر عبارات مذکور در بحث، عبارت مرحوم صاحب جواهر در جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌38، ص: 181‌ تا 186 و ضوابط الأصول، ص: 302 را نیز مراجعه کنید.
[4] ـ «و بالجملة: أنّ جواز العمل بالظواهر اللفظية ممّا قام عليه إجماع الفرقة من قدمائها و متأخّريها و مجتهدها و أخباريها، بل الظاهر إجماع الامّة عليه على مذاهبها المتشعّبة و آرائها المتفرّقة، و قد حكى الإجماع عليه جماعة من الأجلّة حتى أنّه قد صار عندهم من المشهورات المسلّمات حجّية الظنّ في الموضوعات، يعنون بها الموضوعات اللفظيّة، إذ سائر الموضوعات يعتبر فيها القطع أو الأخذ بالطرق الخاصّة المقرّرة في الشريعة.» هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 208.
[5] ـ حکم ابتدائی زن مبتدئه در این‌که باید چند روز را به عنوان ایام عادت قرار بدهد روشن است و باید به اقرانش مراجعه کند.
[6] ـ «فروع:الأوّل: المبتدئة إذا فقدت النّساء المتّفقات، و المضطربة‌- أعني الّتي لم تستقرّ لها‌ ‌عادة، لا في الوقت و لا في العدد- إذا استمرّ بها الدّم و لا تمييز، تتركان الصّوم و الصّلاة في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة و تغتسلان. و هو اختيار الشّافعيّ في أحد قوليه، و أحمد في إحدى الرّوايتين عنه. و قال بعض أصحابنا: تترك الصّلاة و الصّوم في كلّ شهر أقلّ أيّام الحيض، و هو الرّواية الأخرى الأحمد و القول الآخر للشّافعيّ. و قال بعض أصحابنا: تجلس أكثر أيّام الحيض. و هو مذهب أبي حنيفة، و هو قول ثالث لأحمد. و قال بعض أصحابنا: تترك الصّلاة و الصّوم في الشّهر الأوّل أقلّ أيّام الحيض، و في الثّاني أكثره. و قال آخرون بالعكس. و منهم من يقول: تترك‌ الصّلاة في كلّ شهر سبعة أيّام، و منهم من يقول: ستّة أيّام، و منهم من يقول: تعدّ عشرات، عشرة حيضا، و عشرة طهرا، و هكذا إلى أن تستقرّ لها عادة. لنا: ما رواه الجمهور و الأصحاب، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حديث حمنة بنت جحش، و قد تقدّم. و لأنّ غالب النّساء هكذا تحيض، فتلحق هذه بالأعمّ الأغلب لأرجحيّته، كما رددناها إليهنّ في حصول كلّ حيضة في كلّ شهر.» منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌2، ص: 303 تا 305.
[7] ـ از همین جا بحث استصحاب عدم ازلی در اصول شروع شده که آیا استصحاب عدم ازلی اعتبار دارد یا اعتبار ندارد؟
[8] ـ «أي إذا شك في انتساب امرأة إلى قريش فالأصل عدمه و المقصود من هذا الأصل هو استصحاب العدم الأزلي: بمعنى أنها خلقت عند ما خلقت غير منتسبة إلى قريش. كما أنها قبل خلقتها لم تكن لها نسبة إليهم، فهذا العدم مستصحب بعد خلقتها أيضا.أو المقصود من الأصل الغلبة: يعني الأغلب و الأكثر من نساء العالم غير منتسبات إلى قريش فكذلك هي، إلحاقا لها بالأعم الأغلب. أو المراد بالأصل هي الإطلاقات و العمومات الواردة في التكاليف العامة و المشكوكة في أيام العادة خرجت عنها قبل الخمسين، فبعده يرجع إلى العموم و أصالة عدم التخصيص.» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج‌1، ص: 370.
[9] ـ «المراد بأصل العدم: أصل عدم كونها قرشية باعتبار الأحكام، و ذلك باعتبار عموم أدلّة كون الدم التى تراه المرأة بعد التسع حيضا إلى أن تبلغ خمسين، و استثنيت القرشية فكلّ امرأة علم كونها قرشية تكون خارجة عن العموم، و ما لم يعلم يقتضي الأصل بقاءها تحت‌ ‌العمومات، و إلّا فلا وجه لأصالة عدم كون المرأة قرشية، إلّا أن يراد بالاصل الظاهر باعتبار إلحاق الشي‌ء بالأعمّ الأغلب.» الحاشية على الروضة البهية (للنراقي)، ص: 156.
[10] ـ «و عن التحرير و المنتهى - كبعض الأصحاب الذي حكي عنه في الخلاف - قصر الكراهة كالجنب على الزائد على السبع أو السبعين آية.و هو متجه لو لا المسامحة في أدلة الكراهة، بناء على اشتراكها معه في أغلب الأحكام الشرعية كما يستفاد من الأخبار المعتبرة، فيغلب لحوقها به هنا، لإلحاق الظن الشي‌ء بالأعم الأغلب.» رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 305‌.
[11] ـ «وجه القول بتقديم قول مدعى الصحة، هو تقديم «الظاهر» على «الاصل» فى ما يتعارضان، و وجه الظهور اما من جهة انّ «افعال المسلمين محمولة على الصحة» و الظاهر من المسلم هو ذلك. و اما من جهة ان الغالب الوقوع فى المعاملات هو الصحيح و الظن يلحق الفرد المجهول بالأعم الاغلب» جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)، ج‌4، ص: 371‌.
[12] ـ شاید اول کسی که تعبیر به استقراء را در فقه آورده، صاحب مناهل باشد؛ یعنی مثلاً وقتی استقراء می‌کنیم از ده واجب هشت تا مطلق و دو تا مشروط است لذا این مورد شک را هم به آن موارد غالب ملحق کنیم. منتهی یک استقراء تام داریم که برای ما مفید قطع است و یک استقراء ناقص داریم.
[13] ـ «اذا دار الأمر في الواجب بين ان يكون واجبا مط او مشروعا فالأصل ان يكون واجبا مطلقا لأنّ الواجب المطلق اكثر من الواجب المشروط و ان كان كلّ منهما يعتبر فيها الاخر من جهة فيجب الحاق المشكوك فيه بالاعم الأغلب‌ عملا بقاعدة الاستقراء...» كتاب المناهل، ص: 22‌.
[14] ـ «أن الغالب اتحاد حكم المندوب و الواجب في الأحكام، فمتى ما شك في الموافقة و المخالفة فمقتضى الاستقراء إلحاق حكم المندوب بالفرض، إلحاقا بالأعم الأغلب.» العناوين الفقهية، ج‌1، ص: 414‌.
[15] ـ «و أمّا السوق، فلكونه سوق المسلمين يكون غالب أهله من المسلمين، فلو أخذ شي‌ء من الثلاثة من واحد من أهله مجهول الحال فالظنّ يلحقه بالأعمّ الأغلب.و من هنا يعلم: أنّه على هذا يكون ذكر السوق من باب التمثيل، و إلّا فالمناط هو الغلبة.» كتاب الطهارة (للأراكي)، ج‌1، ص: 420‌.

مرجحات تزاحم