- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند مى‌فرمايند: از اين تعريفى كه براى مسائل ذكر كرديم يك نكته‌اى روشن مى‌شود. در تعريف مسائل گفته شد عبارتند از: قضاياى پراكنده‌اى كه جامعِ بين آنها اشتراك در يك غرض واحد است. و با اين ميزان فرمودند: اگر ما بخواهيم يك مسئله‌اى را از مسائل يك علم قرار دهيم بايد ببينيم آيا غرضى كه بر ساير مسائل مترتب است بر اين مسئله هم مترتب است يا خير؟

از اين تعريف مسائل به اين نتيجه مى‌رسيم كه تمايز بين علوم و آن وجه مميّزه يك علم از علم ديگر، اختلاف در اغراض است.

يك بحثى در اوّل هر علم مطرح مى‌شود كه ضابطه تمايز يك علم از علم ديگر چيست؟

مشهور قائل هستند كه تمايز علوم به تمايز موضوعات است، مثلاً: علم فقه، موضوع آن فعل مكلّف است و علم طب، موضوع آن بدن است و ... پس اختلاف بين اين موضوعات، موجب تمايز خود اين علوم مى‌شود و در مواردى كه شى‌ء واحد موضوع براى علوم متعدده باشد، مانند علوم عربية كه موضوعشان كلمه است، تمايز موضوعات را به حيثيات دانسته‌اند، يعنى كلمه من حيث الاعراب و البناء موضوع علم نحو است و من حيث المعنى موضوع علم لغت است.

برخى هم آمده‌اند تمايز علوم را به تمايز محمولات قرار داده‌اند، يعنى گفته‌اند: ما بايد مسائل را بررسى كنيم. قدر جامع بين محمولات مسائل، وجه مميّز بين يك علم از علم ديگر است. اين دو نظريه بود در باب تمايز علوم.

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: هر دو نظريه باطل است و تمايز علوم، نه به تمايز موضوعات است و نه به تمايز محمولات. بلكه تمايز و وجه افتراق يك علم از علم ديگر به اغراضى است كه در هر علمى وجود دارد؛ علم اصول يك غرض بر آن مترتب است و آن تمكّن از استنباط است، و علم نحو هم غرض ديگرى بر آن مترتب است. پس غرضهاى مختلف سبب تمايز علوم مى‌شود.^[1]

مرحوم آخوند، كلام مشهور و مقابل مشهور را كه گفتند تمايز به محمولات است، با اين بيان ردّ مى‌كند كه:

اگر ما ملاك تمايز را موضوعات يا محمولات قرار دهيم، لازمه‌اش اين است كه يك علمى كه ابواب متعدد دارد هر بابى خودش يك علم مستقل شود. مثلاً در علم نحو مى‌گوييم: باب الرفع، باب النصب...، كه باب الرفع موضوع آن مرفوع است، پس بايد باب الرفع يك علم و باب النصب را يك علم و ... قرار دهيم؛ زيرا هر كدام موضوع خاصّى دارند. بلكه بالاتر هر مسئله بايد يك علم باشد، زيرا هر يك موضوع خاصّى دارند و موضوع آنها با هم اختلاف دارد. ولى ما نمى‌توانيم به اين مطلب ملتزم شويم و عادتا التزام به اين محال است كه هر مسئله يا هر بابى خودش، علم باشد.

و نيز اگر وجه تمايز را محمولات قرار دهيم باز همين تالى فاسد را دارد و اگر تمايز به محمول باشد بايد بگوييم: الفاعل ركنٌ يك علم است والفاعل مرفوع هم يك علم است.

و لذا با توجه به اين تالى فاسد اين دو نظريه را كنار گذاشته و مى‌گوييم: سبب تمايز علوم، غرض مترتب بر آن علوم است.

حالا كه موضوع را تعريف كرديم، آيا موضوع بايد يك عنوان خاص باشد ـ مثل كلمه (در علم نحو) و فعل مكلف (در علم فقه) ـ و يا لازم نيست يك عنوان خاص باشد، بلكه يك عنوان اجمالى هم كافى است؟

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: البته گاهى موضوع علم، عنوان خاصى دارد، مثل: علم نحو و فلسفه ... ولى چه‌بسا موضوع علم، عنوان خاص و اسم خاصّى ندارد و فقط يك عنوان كلّى اجمالى دارد، مثلاً در علم اصول نمى‌توانيم اسم خاص و عنوان خاصّى براى موضوع آن قرار دهيم و فقط يك قدر مشترك بين موضوعات مسائل آن است كه آن را موضوع اصول قرار دهيم و اسم خاص آن را نمى‌دانيم.

امّا دليل اين‌كه لازم نيست موضوع علم، عنوان خاص و اسم خاصّى داشته باشد:

زيرا غرض، بر ذات مترتب است و نه بر اسم و عنوان؛ و چونكه غرض، بر اسم و عنوان مترتب نيست و بر ذات مترتب است، مى‌گوييم موضوع علم، آن كلّى است؛ گرچه اسم خاص آن را نمى‌دانيم.

موضوع علم اصول

مرحوم آخوند قدس‌سره بعد از اينكه دو مطلب را اثبات فرمودند، يكى اينكه نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل كلى و فرد است و وقع آنكه غرض بر واقع موضوع مترتب است، نه بر عنوان موضوع مى‌فرمايد با ضميمه نمودن اين مطلب كه موضوع علم اصول اختصاص به ادله اربعه ندارد، به اين نتيجه مى‌رسيم كه موضوع علم اصول آن قدر جامع بين موضوعات مسائل علم اصول است. توضيح آنكه در باب موضوع علم اصول دو نظريه قبل از آخوند وجود داشته است:

1 ـ نظريه مشهور: موضوع علم اصول، ادله اربعه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) است با وصف دليليّت؛ يعنى: قرآن به عنوان اين‌كه دليل است، موضوع علم اصول است؛ و سنّت عقل و اجماع نيز به همين گونه.

2 ـ نظريه صاحب فصول: ايشان بر اين نظريه مشهور اشكال كرد كه اگر ما موضوع را ادله با وصف دليليت قرار دهيم، لازمه‌اش اين است كه بحث از اين ادله، از موضوع علم اصول خارج شود و داخل در مبادى علم اصول شود. اگر يك علمى از جهت تصوّر و تصديق متوقف بر يك امور خارج از آن علم بود، آن امور خارجه را مبادى گويند. بحث از اين‌كه موضوع چيست، از مبادى است؛ تعريف و حدود و قيود موضوع از مبادى علم به حساب مى‌آيد. صاحب فصول به مشهور اشكال كرد كه شما مى‌گوييد: موضوع، دليل با وصف دليليت است؛ يعنى: قرآن و خبر واحد به عنوان اين‌كه دليل است. پس اگر ما آمديم بحث از حجيت و دليليت خبر واحد كرديم اين يك بحثِ از خود موضوع است؛ زيرا موضوع، دليل با وصف دليليت است و گفتيم كه بحث از خودِ موضوع از مسائل علم خارج است و از مبادى است.

لذا صاحب فصول بعد از اين اشكال، موضوع علم اصول را ذاتِ ادلّه با قطع نظر از وصف دليليت قرار مى‌دهد. آن وقت بحث از دليليت ادلّه مى‌شود بحث از عوارض ادلّه، و از مسائل علم اصول مى‌شود.

مرحوم آخوند مى‌گويد: هم كلام مشهور باطل است و هم كلام صاحب فصول، به اين بيان كه:

يكى از ادله اربعه، سنت است. سنّت چيست؟ در معناى سنّت دو احتمال وجود دارد:

سنّت به معناى اخصّ كه سنّت يعنى: خود قول و تقرير و فعل معصوم عليه‌السلام. روى اين بيان، خبر واحد ديگر سنت نيست؛ بلكه حاكى از سنّت است كه قول و فعل و تقرير معصوم را حكايت مى‌كند.

سنّت به معناى اعمّ: در اين معنا، سنت هم به فعل و قول و تقرير معصوم گفته مى‌شود و هم به حاكى از قول و فعل و تقرير او.

مرحوم آخوند مى‌گويد: روى هر دو معنا، قول مشهور و صاحب فصول مردود است.

امّا روى معناى اوّل سنّت (معناى اخصّ): زيرا بحث از حجيّت خبر واحد، بحث از سنّت نيست و بحث از حاكى سنّت است، و لذا بحث از خبر واحد ـ كه يكى از مباحث علم اصول است ـ بايد از علم اصول خارج شود؛ زيرا مشهور موضوع را ادله اربعه قرار داد. يكى از اين ادلّه، سنّت است؛ و اگر سنّت را به خود قول و فعل و تقرير معصوم معنا كرديم، بنابراين خبر واحد خارج از سنّت است و خبر واحد مى‌شود حاكى از سنّت. و آن وقت بحث از اين‌كه خبر واحد حجّت است، بحث از عوارض و احوال موضوع نمى‌شود. و لذا ما نمى‌آييم موضوع را ادله اربعه قرار دهيم، بلكه مى‌گوييم: موضوع علم اصول، قدر مشترك بين موضوعات مسائل آن علم است.

در اين‌جا مرحوم آخوند كلامى را از شيخ انصارى نقل كرده و ردّ مى‌كنند:

شيخ در رسائل در اوّل بحث حجيت خبر واحد مفصل مطرح كرده است و بعد از آن‌كه كلام صاحب فصول را مطرح مى‌كند در دفاع از مشهور يك جوابى از صاحب فصول مى‌دهد. مشهور گفت: موضوع، ادله با وصف دليليت است و شيخ در دفاع از آنها گفته است: جناب صاحب فصول، ولو اين‌كه خبر واحد را حاكى از سنّت و خارج از سنت قرار دهيم، ولى بحث از حجيّت خبر واحد برمى‌گردد كه آيا سنّت بوسيله خبر واحد ثابت مى‌شود يا نه؟ و اين بحث از عوارض سنّت است و لذا بحث از خبر واحد داخل در مسائل علم اصول است.

آخوند مى‌گويد: اين ثبوتِ سنّت توسط خبر واحد چيست؟ ظاهر كلام شما از اين ثبوت، «كان تامّه» (هليه بسيطه) است، يعنى: بحث از وجود شى‌ء است. امّا اين‌كه مى‌گوييم: موضوع علم آن است كه از عوارض آن بحث كنند، اين «كان ناقصه» است (هليه مركبه)؛ يعنى: ثبوت شى‌ء لشى‌ء است و بحث از عوارض برمى‌گردد به «كان ناقصه». ولى اين فرمايش شما در برابر صاحب فصول كه گفتيد بحث از حجيّت خبر واحد برمى‌گردد به اين كه آيا سنت با خبر واحد ثابت مى‌شود يا نه؟ بحث از «كان تامّه» و ثبوت شى‌ء است، و اين «كان تامّه» از مبادى است و آنچه از مسائل است اين است كه عنوان «كان ناقصه» داشته باشد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مرحوم شيخ عبدالحسين رشتى در حاشيه فرموده است كه مشهور تمايز به اغراض را منكر نيستند، بلكه مراد آنها اين است كه تمايز بالذات به وسيله موضوعات است.

کفایة الاصول

کفایة الاصول

تمايز علوم به چيست

موضوع علم اصول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .