موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)
تاریخ جلسه : ۱۳۷۲
شماره جلسه : ۱۳
-
بحث در اين واقع شده است كه آيا واضع الفاظ را براى ذات معانى، وضع كرده است و يا براى معانى به قيد اراده و به قيد اينكه اين معانى مراد براى لافظ و متكلّم باشد.
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
مرحومآخوندمىفرمايد: بهنظرماالفاظبراى ذاتمعانىوضعشدهاستودر موضوعله الفاظ اراده لافظ و استعمالكننده دخالت ندارد نه به نحو شرطيت و نه به نحو جزميّت. مشهور هم همين نظر را دارند و آخوند در اين بحث تبعيت كرده است از مشهور.
سه دليل آخوند بر نظر خود اقامه مىكند: دليل اوّل كه در جلسه قبل گذشت و امّا دو دليل ديگر:
دليل دوّم: اگر در موضوعله الفاظ اراده لافظ دخالت داشته باشد لازمهاش اين است كه در جملات اعمّ از اسميه و فعليه، حمل يا اسناد بدون تصرّف صحيح نباشد. بايد براى تصحيح حمل در جملات فعليه و اسميه و تصحيح اسناد در جملات فعليه ما حتما مرتكب تصرّف شويم در حالى كه مىبينم اين جملات بدون تصرّف هم صحيح است.
توضيح: وقتى مىگوييم زيد قائم يا ضرب زيد. اگر گفتيم در موضوعله الفاظ اراده لافظ دخالت دارد معنايش اين است كه: زيدى كه مورد اراده لافظ است، قائم است قائمى كه مورد اراده لافظ است. ما اگر اراده را داخل در موضوعله قرار داديم، زيد قائم بايد واقعش اين قضيه باشد: زيدٌ المراد قائمٌ المراد و اگر بگوييم واقع آن اين قضيه است، اين هم محال است و هم مستلزم كذب است.
محال است؛ زيرا همانطورى كه در عالم خارج دو فرد با يكديگر تغاير دارند ـ چون داراى خصوصيات فرديه جداى از يكديگرند ـ و قابل حمل بر يكديگر نيستند. در عالم ذهن هم دو اراده، دو وجود متغاير است (محلّ بحث مفهوم اراده نيست و مصداق اراده است، يعنى: اينكه من الآن اين معنا را اراده كنم) و اراده زيد و اراده قيام دو اراده متغاير و دو وجود متغاير است و همانطور كه در خارج دو فرد قابل حمل بر يكديگر نيستند دوتا اراده كه دو وجود متغاير هستند نيز قابل حمل بر هم نيستند.
و مستلزم كذب است؛ زيرا آنچه كه هدف متكلم است اين است كه مىخواهد بگويد زيد در خارج قائم است. و اگر گفتيم: زيد المراد قائم المراد، يعنى: زيدى كه تصور كردم و مورد اراده من است قائم است، و اين كذب است؛ زيرا متكلم نمىخواهد بگويد زيدى كه من تصور كردم و مورد اراده من است قائم است.
براى اينكه اين محاليت و كذب از بين برود بايد يك تصرّفى كنيم كه در قضيه «زيدٌ المراد قائمٌ المراد» قيد المراد آنها را كنار بگذاريم تا اين محاليت و كذب لازم نيايد. پس براى اينكه قضيه «زيد قائم» صحيح باشد بايد تصرّف كنيم و قيد المراد را حذف كنيم.
و همينطور در جمله فعليه «ضرب زيد»، اگر گفتيم در موضوعله زيد، اراده لافظ دخالت دارد و زيدِ مورد اراده متكلم مقصود است، مستلزم محال و كذب است و براى رفع اين محذور بايد در اين قضيّه تصرّف كنيم. در حالى كه بالبداهة مىبينيم اين قضايا صحيح است بدون اينكه نياز به تصرّف داشته باشند.
دليل سوّم: اگر قيد اراده داخل در موضوعله الفاظ باشد لازمهاش اين است كه تمام الفاظ وضعش عام و موضوعله آنها خاص شود، زيرا گفته شد ارادهاى كه مىخواهد جزء موضوعله قرار گيرد مصداق و واقع اراده است، ولذا مىگويند: زيد وضع شده است براى موضوعله خودش به قيد اراده لافظ. اراده لافظ يك معناى جزئى است، همانطور كه زيد و عمرو و بكر عنوان جزئى را دارند.
روى اين معنا الفاظى مثل زيد كه موضوعله آنها جزئى است مشكلى ايجاد نمىشود. ولى در اسماء اجناس كه وضع آنها عام و موضوعله آنها عام است، اگر در موضوعله آنها اراده را آورديم موضوعلهاشان خاص مىشود؛ مثلاً انسان وضع آن عام است، به اين معنا است كه واضع، كلّى حيوان ناطق را تصور كرده است؛ ولى لفظ انسان را وضع كرده است براى حيوان ناطقى كه لافظ اراده مىكند كه يك معناى جزئى است، زيرا اين اراده حيوان ناطق توسط لافظ در يك لحظه معين و توسط فرد معين است؛ در حالى كه روشن است كه موضوعله اسماء اجناس عام است و هيچ خلافى در امكان و وجود مثال براى آن نيست.
اشكال آخوند به صاحب فصول: صاحب فصول براى دخالت اراده در موضوعله الفاظ به كلام ابنسينا و خواجه نصير طوسى استناد كرده است. اين دو، جملهاى دارند كه دلالت تابع اراده است. و صاحب فصول فرموده است كه اين دو نفر با مشهور علماء مخالفت كردهاند و قائلند كه دلالت ـ كه رابطه بين لفظ و معنا است ـ تابع اراده است، يعنى: تا زمانى كه لافظ معنا را اراده نكند دلالت وجود ندارد.
جواب آخوند: شما صاحب فصول اشتباه كرديد، و خيال كرديد كلام اين دو مربوط به موضوعله و درنتيجه مربوط به دلالت تصورى است، در حالى كه كلام اين دو مربوط به دلالت تصديقى است.
دلالت دو نوع است:
1 ـ تصورى: دلالتى است به معناى تصور معنا به مجرد شنيدن لفظ؛ و در اين دلالت تصورى اعمّ از اينكه انسان بيدار هوشيار، لفظ را بگويد يا انسانِ خواب آن را تلفظ كند شنونده فورا به معنا دلالت مىشود. پس دلالت تصورى يعنى: تصور معنا و خطور معنا به مجرد شنيدن لفظ.
2 ـ دلالتتصديقى: آناستكه سامعتصديقكندكهاين معنا را متكلم اراده كرده است.
در دلالت تصديقى شرايطى وجود دارد: 1ـ متكلم در مقام بيان باشد 2ـ متكلم بايد نسبت به معانى الفاظش شعور و توجه داشته باشد و معانى الفاظ را بداند. 3 ـ متكلّم بايد در مقام جدّ باشد، نه در مقام هزل. 4 ـ قرينه بر خلاف معانى الفاظ نياورده باشد.
دلالت تصورى فقط يك شرط دارد و آن عبارت است از: علم سامع به وضع؛ مثلاً اگر آهنى به هم خورد و لفظ انسان صادر شد، در صورتى معنا به ذهن سامع خطور مىكند كه علم به وضعِ لفظ انسان براى حيوان ناطق داشته باشد.
حالاكه اين دو نوع دلالت روشن شد پس شما صاحب فصول اشتباه كرديد كه كلام اين دو را در باب دلالت تصورى وارد كرديد، بلكه كلام اين دو ـ كه مىگويند دلالت تابع اراده است ـ دردلالتتصديقىاست؛ و همه در دلالت تصديقى قائلند به اينكه تابع اراده است.
نظری ثبت نشده است .