- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در فصل سوّم از مباحث اوامر، «بحث معروف اجزاء» را مطرح مى‌كنند و مى‌فرمايند كه عنوان نزاع در باب اجزاء اين است كه آيا اتيان مأموربه، آن هم على وجهه و آوردن مأموربه بر وجه مأموربه، مقتضى إجزاء هست يا نه؟

در كتب اصولى ديگر عنوان نزاع را عنوان ديگرى قرار داده‌اند، مثلاً صاحب فصول مى‌گويد: نزاع اين است كه أمر ظاهرى و اضطرارى آيا اقتضاى اجزاء دارد يا ندارد؟

ولى آخوند نزاع را روى كلمه أمر نياوردند و نزاع را روى كلمه «اتيان» آورده‌اند. لذا بين تعبيرى كه ايشان دارند و تعبيرى كه امثال صاحب فصول در بحث اجزاء مطرح كرده‌اند فرق است:

1ـ تفاوت اوّل اين كه آنها مسئله را روى أمر و روى دلالت آوردند و مسئله را روى مقام اثبات بردند كه آيا أمر دلالت بر اجزاء دارد يا نه؛ در حالى كه مسئله و نزاع در مقام ثبوت است، يعنى: حتّى در مواردى كه أمر هم در كار نباشد آن‌جا هم اين نزاع مطرح است.

2ـ و فرق دوّم اين‌كه آخوند و عده ديگرى مسئله را روى اتيان و عمل خارجى آورده‌اند كه آيا اگر كسى مأموربه ظاهرى يا اضطرارى را اتيان كرد كفايت از مأموربه واقعى مى‌كند يا نه؟ و مسلّم است كه آن‌چه كه مربوط به امتثال است همين مأموربه خارجى است و لذا اجزاء، صفت فعل ماست. ولى ديگران كه نزاع را روى أمر برده‌اند، أمر، عمل خارجى ما نيست و أمر مسئله‌اى است كه از ناحيه شارع صادر مى‌شود.

براى روشن شدن مطلب بايد امورى بيان شود.

أمر اوّل: در بيان عنوان «على وجهه»

در محلّ نزاع عناوينى وجود دارد. اوّلين عنوان كلمه «على وجهه» است. مراد از آن چيست؟

سه تفسير براى «على وجهه» مطرح شده است:

1ـ تفسير اوّل: تفسيرى كه آخوند اختيار مى‌كند اين است كه «على وجهه»، يعنى به نحوى كه شرعا و عقلاً بايد مأموربه را انجام دهد، يعنى: آوردن جميع اجزاء و شرايط شرعيه و عقليه.

شرايط شرعيه مثل: استقبال، طهارت، ستر و ...؛ ولى قصد قربت يك شرط عقلى است ـ روى مبناى آخوند كه در مباحث گذشته فرمود: اعتبار قصد قربت از ناحيه شارع ممكن نيست، بلكه يك شرط عقلى است و عقل قصد قربت در فعل را معتبر مى‌كند ـ

2ـ تفسير دوّم: گفته‌اند «على وجهه»، يعنى به نحوى كه شرايط شرعيه اقتضاء مى‌كند، يعنى: آوردن فعل با مجموع شرايط شرعيه.

آخوند به اين دو تفسير دو اشكال مى‌كند:

اشكال اوّل: اين قيد «على وجهه» يك قيد توضيحى مى‌شود؛ زيرا وقتى مى‌گوييم: الاتيان بالمأموربه؛ و مأموربه، يعنى: آن چيزى كه شارع در فعل معتبر كرده است و كلمه مأموربه اين شرايط شرعى را دربردارد و مأموربه، يعنى آن چيزى كه واجد شرايط شرعيه است؛ و حال چنانچه بگوييم كه «على وجهه»، يعنى شرايط شرعيه، اين قيد توضيحى مى‌شود كه بعيد است؛ زيرا اصل در قيود اين است كه احترازى باشند.

و اشكال دوّم: روى اين تفسير، تعبّديات ـ آنهايى كه نياز به قصد قربت دارند ـ از محلّ نزاع خارج مى‌شوند؛ زيرا روى مبناى آخوند كه اعتبارِ قصد قربت، عقلى است لازمه‌اش اين است كه تعبّديات از محلّ نزاع خارج باشند، زيرا چنانچه «على وجهه» به معناى شرايط شرعيه باشد آنهايى كه شرط عقلى دارند از محلّ نزاع خارج مى‌شوند، و حال آن‌كه بلااشكال تعبّديات هم در نزاع داخل هستند.

3ـ تفسير سوّم: «على وجهه»، يعنى: همان قصد الوجه كه بعضى علماء معتبر دانسته‌اند و چنانچه قصد الوجه را به نحو صفتى (اُصلّى صلاةً واجبةً) يا به نحو غايت (اصلّى صلاةً لوجوبها) بيان كند فرق ندارد.

پس «على وجهه»، يعنى: اتيان مأموربه بر قصد وجه آن مأموربه.

آخوند اين تفسير را هم رد مى‌كند و سه اشكال مى‌كند:

اشكال اوّل: اين قصد وجه در نزد معظم از فقهاء معتبر نيست، و از آنجا كه در نزاع، «على وجهه» را آورده‌اند معلوم مى‌شود كه مراد آنها از اين قيد، قصد الوجه نيست؛ بلكه برخى از فقهاء، قصد الوجه را معتبر دانسته‌اند و لذا اعتبارش اجماعى نيست.

اشكال دوّم: آنهايى كه قصد الوجه را معتبر مى‌دانند در خصوص عبادات و واجبات تعبديّه معتبر مى‌دانند نه در مطلق واجبات، در حالى كه نزاع ما در مطلق واجبات است نه خصوص عبادات.

اشكال سوّم: اگر «على وجهه» به اين معنا باشد چه لزومى داشت كه در ميان شرايط شرعيه، خصوص اين شرط ـ قصد الوجه ـ را ذكر كنند و اين شرط چه ويژگى خاصى دارد؟

با توجّه به اين اشكالات روشن مى‌شود كه بايد «على وجهه» را معناى عامّى كنيم كه جميع شرايط ـ عقليه و شرعيه ـ را دربرگيرد.

أمر دوّم: در بيان كلمه «اقتضاء»

در محلّ نزاع لفظ «اقتضاء» بود كه گفتيم: اتيان به مأموربه آيا اجزاء را اقتضاء دارد يا اقتضاء ندارد؟ مراد از اقتضاء چيست؟

براى اقتضاء دو معناى مهمّ شده است:

1ـ اقتضاء به معناى سببيّت و عليّت، مثلاً: النار مقتضٍ للحرارة كه مقتضي در اين‌جا، يعنى: سبب و علّت.

2ـ اقتضاء به معناى دلالت و كاشفيت؛ مى‌گوييم: آيا امر اقتضاء وجوب دارد؟ يعنى آيا امر دلالت بر وجوب دارد و كاشف از وجوب هست يا نه؟

آخوند: ظاهر اين است كه مراد از اقتضاء، عليّت است؛ زيرا بحث ما در اين است كه اين فعلِ خارجى آيا مقتضى اجزاء است يا نه؟ و فعل هم لفظ نيست كه دلالت و كاشفيت مطرح باشد و دلالت و كاشفيت مربوط به عالم لفظ است و ما در اجزاء كارى به لفظ نداريم و سروكارمان با فعل است و فعل لفظ نيست تا دلالت مطرح باشد. پس اقتضاء به معناى عليّت است.

إن قلت: اين مطلب شما نسبت به مقام اوّل صحيح است، يعنى: اگر بحث ما اين باشد كه اگر شارع امرى كرد و مأمور هم بر طبق أمر شارع فعلى انجام داد آيا اين فعل، مجزى از خود اين أمر است، يعنى: آيا اين فعلِ بر طبق آن أمر، موجب سقوط آن أمرِ به اين فعل مى‌شود و آن فعل، مجزى و كافى از خود آن أمر هست؟ در اين‌جا اقتضاء به معناى عليّت است، يعنى: اين فعل، علّت براى سقوط أمر است. پس نسبت به مقام اوّل قبول داريم كه اقتضاء به معناى عليّت است.

ولى در مقام دوّم كه آيا امر ظاهرى، مجزى از امر واقعى است؛ اين‌جا اقتضاء به معناى دلالت و كاشفيت است، يعنى: در مقام دوّم بحث داريم كه آيا امر ظاهرى نسبت به امر واقعى مطلقا ـ حتى بعد از رفع اضطرار ـ اقتضاء اجزاء دارد يا نه؟ و در اين‌جا بحثِ دلالت است؛ زيرا بايد برويم اوامر را ببينيم و ببينيم كه آيا دلالت و كاشفيت مطلق دارد يا نه؟

قلت: در ابتداى جواب مى‌فرمايند: بله، درست است و بحث در اين است كه آيا امر ظاهرى و اضطرارى يك دلالت اين چنينى دارند يا خير، ولى در امر ظاهرى و اضطرارى دو نزاع است: نزاع كبروى و صغروى.

نزاع صغروى: اين است كه دليلى كه دلالت بر مأموربه اضطرارى مى‌كند آيا اين دليل، مأموربه اضطرارى را به منزله مأموربه واقعى تنزيل مى‌كند و مى‌گويد: اين مأموربه اضطرارى، مأموربه واقعى است مطلقا حتى بعد از رفع اضطرار، و آيا چنين دلالتى وجود دارد؟

نزاع كبروى: بعد از تنزيل، وقتى كسى مأموربه را انجام داد آيا مسقط و مجزى از مأموربه واقعى هست يا نه؟

به عبارت ديگر: دو نزاع داريم: نزاع صغروى كه موضوع آن دلالت دليل است كه نزاع كبروى كه موضوع آن اتيان مأموربه است و نزاع كبروى مربوط به اجزاء است.

و لذا در اين مقام دوّم كه در دو جهت نزاع است ـ كه نزاع در جهت دوّم آن مربوط به اجزاء است ـ مراد از اقتضاء، عليّت است نه دلالت.

سپس مرحوم آخوند با كلمه «فافهم» اشاره به اين مطلب دارند كه اولاً نزاع صغروى مناسب با بحث اصولى نيست، و ثانياً نزاع در امر ظاهرى و اضطرارى فقط منحصر در نزاع صغروى است و در آن نزاع كبروى جريان ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

فصل سوّم: مبحث إجزاء

أمر اوّل: در بيان عنوان «على وجهه»

أمر دوّم: در بيان كلمه «اقتضاء»

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .