- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند فرمود: بنا بر اين‌كه قائل شويم به اين‌كه الفاظ عبادات براى صحيح وضع شده است مى‌توانيم بين افراد صحيحه يك قدر جامع را تصور كنيم كه آن قدر جامع، موضوع‌له لفظ صلاة قرار بگيرد. يك مفهوم واحدى را از اين افراد صحيحه انتزاع مى‌كنيم و اين مفهوم واحد، موضوع‌له لفظ صلاة و قدر جامع افراد صحيحه است.

مراد مرحوم آخوند از اين انتزاع كه در تعبيرشان آمده است، انتزاع اصطلاحى نيست. در انتزاع اصطلاحى خودِ مفهوم انتزاعى، چيزى غير از منشأ انتزاعش نيست؛ مثلاً از سقف فوقيت را انتزاع مى‌كنيم، ولى فوقيت يك وجودى ندارد كه بگوييم با وجود سقف متحد است. ولى آخوند آيا مى‌خواهد بگويد كه يك عنوانى را از افراد صحيحه انتزاع مى‌كنيم و آن عنوان منتزع را موضوع‌له قرار مى‌دهيم؟ اين مطلب با عبارات ديگر ايشان سازگارى ندارد. اين‌جا آخوند براى موضوع‌له ـ يعنى: آن عنوان كلّى ـ يك وجودى قائل است ولى مى‌فرمايد: آن وجود با وجود اجزاء و شرايط اتحاد دارد؛ مثل اتحاد كلّى و فرد، مثلاً در باب انسان و افرادش، انسان يك مفهوم انتزاعى از زيد و عمرو و بكر نيست، بلكه كلّى طبيعى، وجود دارد ولى وجودش عين وجود افرادش است.

با اين بيان روشن مى‌شود كه مراد آخوند از انتزاع در اين‌جا، يك مفهوم انتزاعى ـ مثل فوقيت ـ نيست؛ بلكه مرادشان اين است كه اين منتزع يك وجود حقيقى دارد، ولى اين وجود حقيقى با وجود افرادش به نحو اتحاد كلّى و فرد اتحاد دارد. پس مراد آخوند از انتزاع، انتزاع اصطلاحى نيست.

تعيين قدر جامع بنا بر قول اعمّى

بنا بر اين‌كه موضوع‌له لفظ صلاة، اعمّ از صحيح و فاسد باشد تصوير قدر جامع كه هم افراد صحيح و هم افراد فاسد را دربربگيرد در نهايت اشكال است، 5 تصوير براى قدر جامع امكان دارد كه آخوند ذكر كرده و در تمام آنها خدشه مى‌كند:

تصوير اوّل

كه منسوب به ميرزاى قمى در قوانين است اين است كه فرموده است: قدر جامع بين افراد صحيح و فاسد را يك تعدادى و بخشى از اجزاء عبادت قرار مى‌دهيم، مثلاً اركان را موضوع‌له لفظ صلاة قرار داده و اين اركان را قدر مشترك بين افراد صحيح و فاسد مى‌دانيم كه هر فعلى كه تمام اركان نماز را داشت، نماز نام دارد.

اين‌جا از ميرزاى قمى سؤال مى‌كنيم كه اگر شما اركان را در باب نماز، موضوع‌له قرار داديد، پس نقش بقيه و ساير اجزاء و شرايط در مورد نماز چيست؟

ميرزا جواب داده است كه بقيه اجزاء و شرايط، دخيل در فعل واجب و مأموربه است ولى دخيل در مسمّى نيست؛ مثلاً آن‌چه كه دخيل در انسانيت است حيوان ناطق است، ولى بلند بودن و ... همراه انسان هست و دخالتى در موضوع‌له ندارند. آيا اين تصوير صحيح است؟

آخوند به اين تصوير 2 اشكال مى‌كند:

1 ـ اشكال اوّل: تصوير شما، انعكاس و اطراد ندارد.

توضيح اشكال: آخوند مى‌فرمايد: مواردى را داريم مثل اين‌كه يك كسى اگر نمازش را خواند و اجزاء و شرايط را آورد و تمام اركان را آورد و يك ركن را اخلال كرد و قيام متصل به ركوع را انجام نداد، ما بالضرورة مى‌بينيم كه عرف به آن مى‌گويد: صلاة؛ در حالى كه طبق بيان شما اين صلاة نيست، زيرا شما مى‌گوييد صلاة آن‌جايى است كه همه اركان را آورده باشد. پس جايى را آورديم كه صلاة است، ولى طبق بيان شما صلاة نيست، زيرا اركان تمام نيست؛ پس تصوير شما انعكاس ندارد.

و بيان شما اطّراد هم ندارد، يعنى: جايى را داريم كه تمام اركان موجود است ولى صلاة نيست، حتّى خود شما اعمّى‌ها هم به آن صلاة نمى‌گوييد، مثل آن‌جا كه كسى تمام اركان را آورد ولى موالاة را نياورد، مثلاً بين ركوع و سجده قدرى ورزش كرد و افعال غير نمازى انجام داد و صورت نماز از بين رفت كه خود شما اعمّى‌ها هم به اين نماز نمى‌گوييد و لذا تعريف شما اطراد هم ندارد.

2ـ اشكال دوّم: اگر موضوع‌له را اركان قرار داديد، اركان جزء نماز است كه نماز 10 جزء دارد و 5 جزء آن را اركان تشكيل مى‌دهد. حال اگر كسى نماز را ايتان كرد و اركان و تمام اجزاء و شرايط را هم آورد، اگر گفتيم نماز خوانده است بايد اين استعمال، مجازى شود؛ زيرا اركان كه جزء است و صلاة نام دارد، نامش را بر روى تمام اين فعل كه اركان و اجزاء را هم دارد گذاشتيم و اين از بابِ استعمال لفظ جزء بر كلّ است و استعمال مجازى است؛ در حالى كه شما اعمّى‌ها اين استعمال را مجازى نمى‌دانيد.

اگر گفته شود: اين‌جا از باب استعمال كلّ و جزء نيست، بلكه استعمال كلّى و جزئى است.

آخوند مى‌گويد: بطلان آن روشن است؛ زيرا نسبت بين اركان و فعل با تمام اجزاء، نسبت كلّ و جزء است، و اركان، جزء است نسبت به نماز. سپس در آخر با كلمه فافهم اشاره به دو مطلب دارند:

1. اگر اعمى‌ها، موضوع‌له را ار كان بشرط عدم انضمام بقيه اجزاء قرار دهند، استعمال در تام الاجزاء والشرائط مجازى مى‌شود، اما اگر نسبت به انضمام بقيه اجزاء لابشرط باشد، ديگر اين استعمال مجازى نيست.

2. مى‌گوييم اعمى التزام به مجازيت پيدا مى‌كند و چون استعمالات مجازى فراوان و شايع است، لذا اشكالى ندارد.

تصوير دوّم

تصوير دوّم كه به مشهور اعمّى‌ها نسبت داده شده است براى تصوير قدر جامع گفته‌اند: تعدادى از اجزاء، عنوان قدر جامع را دارند؛ ولى آن تعداد اجزاء بايد معظم باشد، يعنى: به چيزى نماز گفته مى‌شود كه معظم اجزاء نماز در آن باشد ـ چه صحيح باشد و چه فاسد ـ كه اگر نماز 10 جزء است، معظم اجزاء آن 9 يا 8 جزء است.

پس در قدر جامع براى نماز، موضوع‌له را معظم اجزاء قرار داده‌اند و معظم الأجزاء را قدر جامع براى نمازهاى صحيح و فاسد قرار داده‌اند. و در توضيح نظريه‌اشان كه معظم چه مقدار است إحاله به عرف داده‌اند كه بايد ديد عرف چه مقدار را معظم مى‌داند.

روى اين تصوير، نتيجه اين است كه: هرجا كه معظم اجزاء بود نماز بر آن صدق مى‌كند، چه صحيح و چه فاسد؛ و هر كجا كه معظم اجزاء نبود نماز صدق نمى‌كند.

آخوند سه اشكال وارد مى‌كند:

1ـ اشكال اوّل: همان اشكال دوّم در تصوير قبلى است كه مجازيت است، به اين بيان كه: اگر موضوع‌له نماز، معظم اجزاء شد؛ حال چنانچه كسى تمام اجزاء را ايتان كرد ـ يعنى: معظم و غير معظم را آورد ـ و ما بر اين مجموع، لفظ صلاة را استعمال كرديم بايد اين استعمال، مجازى باشد؛ زيرا نسبت معظم به مجموع، نسبت جزء به كلّ است.

2ـ اشكال دوّم: تبادل در مسمّى است. مثلاً نمازى داريم كه 10 جزء دارد كه عرف مى‌گويد: معظم الأجزاء آن 8 جزء است. حالا اگر نمازى آورديم كه فاسد است و 7 جزء دارد؛ در حالى كه خود اين 7 جزء در عرف، معظم الأجزاء است. پس شما يك جزء را در معظم الأجزاء آورديد، آن‌جا كه معظم الأجزاء را 8 جزء دانستيد و در يك جاى ديگر آن جزء را از معظم الأجزاء خارج كرديد، آن‌جا كه معظم الأجزاء را 7 جزء قرار داديد؛ و اين تبادل است، يعنى: يك جزئى در يك فردى به عنوان معظم محسوب مى‌شود ولى همان جزء در فرد ديگر خارج از معظم اجزاء بشود.

به عبارت ديگر: لازمه كلام شما اين است كه جزئى در يك فرد، داخل در معظم اجزاء شود و همان جزء در فرد ديگر خارج از معظم باشد و اين تبادل است؛ و حال آن‌كه تبادل در مسمّى راه ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

تعيين قدر جامع بنا بر قول اعمّى

تصوير اوّل

تصوير دوّم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .