- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

از نظر مرحوم آخوند اطلاقِ هيئت مى‌تواند نفسيت را ثابت كند.

حال در تمام مواردى كه بخواهيد به اطلاق هيئت تمسك كنيد بايد مقدّمات حكمت تمام باشد، يعنى: مولى در مقام بيان باشد و بخواهد تمام خصوصيات را بيان كند و قرينه‌اى بر تقييد اقامه نكرده باشد و ساير مقدّمات حكمت هم در كار باشد. پس اين‌كه بايد به اطلاق هيئت تمسك كرد در جايى است كه اطلاقى در كار باشد و در كار بودن اطلاق هم در جايى است كه مقدّمات حكمت تمام باشد.

تشخيص وجوب نفسى و غيرى در صورت عدم تماميّت مقدّمات حكومت

اگر در موردى مقدّمات حكمت تمام نبود (كه بالنتيجه اطلاقى هم در كار نخواهد بود) مثل اين‌كه مولى فقط اين مقدار را مى‌خواهد بيان كند كه اين شى‌ء، وجوب دارد ولى در مقدم بيان نفسيّت و غيريت آن در همان دليل نيست؛ در چنين موردى به اطلاق هيئت نمى‌توان تمسك كرد و راهى براى استفاده نفسيّت و غيريّت از خود دليل نيست. حالا كه راه پيدا نشد، بالاخره اين شى‌ء را بايد انجام داد يا خير؟ اين چيزى كه اصل وجوب آن مسلّم است ولى نفسيّت و غيريت آن مشكوك است، آيا لازم‌الاتيان است يا خير؟

اين‌جا دو صورت دارد:

أما صورت اوّل: اگر آن چيزى (ذى‌المقدمه) را كه شما احتمال مى‌دهيد اين شى‌ء به خاطر آن، وجوبِ غيرى پيدا كرده است [مثل نماز نسبت به وضوء كه وجوب غيرى وضوء براى خاطر نماز است] تكليفِ وجوبىِ فعلى داشت ـ يعنى: يك واجب مطلق بود؛ و يا اگر واجب مشروط بود شرط آن حاصل است [مثل نماز كه اگر هم مقيّد به زوال است ولى الآن زوال تحقق يافته و الآن وجوب نماز فعلى است]. ـ الآن بايد آن شى‌ء را اتيان كنيد و حتما لزوم اتيان دارد؛ زيرا اگر اين شى‌ء خودش واجب نفسى باشد، اتيان آن لازم است؛ و اگر واجب غيرى باشد چون ذى‌المقدمه‌اش الآن وجوب دارد، اين هم وجوب غيرى دارد.

پس على‌اىّ‌حال، اتيانِ اين شى‌ء ـ چه اين‌كه واجب نفسى باشد و چه واجب غيرى باشد ـ الآن لازم است. پس در اين صورت اوّل مسئله روشن است.

امّا صورت دوّم: آن چيزى (ذى المقدّمه) را كه احتمال مى‌دهيم كه اين شى‌ء، واجبِ غيرىِ براى او شده و بر اساس مقدميّتِ براى آن چيزه وجوب غيرى پيدا كرده است؛ چنانچه وجوب به آن چيز فعلى نباشد [مثل نماز قبل از زوال كه وجوب آن فعلى نيست] در اينجا شك مى‌كنيم كه آيا اين شى‌ء كه مردّديم بين اين‌كه واجب نفسى است يا واجب غيرى، الآن اتيان آن واجب است يا نه؟ به اين بيان كه:

اگر واجب نفسى باشد و ارتباط با آن چيز نداشته باشد، در اين صورت لازم‌التحصيل است؛ ولى اگر واجب غيرى باشد، چون‌كه ذى‌المقدمه‌اش الآن وجوب ندارد، و با عدم وجوب ذى المقدّمه، مقدّمه هم وجوب پيدا نمى‌كند پس آن شى‌ء الآن وجوبى ندارد و لازم‌الاتيان نيست.

خلاصه مطلب در صورت دوم اين شد كه: ما شاك هستيم در نفسيّت و غيريّت، و درنتيجه شك مى‌كنيم كه الآن يجب الإتيان به أو لا يجب الإتيان به؟ اين‌جا مقتضاى اصاله‌البراءة اين است كه اتيان آن واجب نيست؛ زيرا ما نمى‌دانيم كه واجبِ نفسى است و احتمال غيرى بودن هم مى‌دهيم و چون‌كه ذى‌المقدمه‌اش وجوب فعلى پيدا نكرده است، اين شى‌ء هم الآن وجوب ندارد. پس ما شكِ در وجوبِ فعلى و عدم وجوبِ فعلى اين شى‌ء داريم و اصاله‌البراءة در اين‌جا جارى است.

تذنيبان: حكم واجبات غيريّت از ناحيه ثواب و عقاب

تذنيب اوّل: در بيان فرق ميان واجب نفسى و غيرى

واجبات غيريّه ـ كه عبارت است از: واجبات مقدّميّه ـ يكى از آثارشان اين است كه ثواب و عقابى بر موافقت و مخالفت آنها ترتّب پيدا نمى‌كند. مقدّمه با اين‌كه وجوب غيرى دارد چنانچه كسى اين واجب غيرى را اتيان كرد مستحق ثواب نيست، و اگر اين واجب غيرى را ترك كرد، از نظر ترك واجب غيرى، استحقاق عقاب ندارد؛ مرحوم آخوند بر اين ادعا دو دليل اقامه مى‌كنند.

دليل اوّل كه در ذيل عبارت آورده‌اند آن است كه مسئله استحقاق عقاب و ثواب مربوط به قرب و بُعد از مولى است. هر چيزى كه موجب قرب به مولى بشود، در دنبالِ قرب، استحقاق مثوبت پيدا مى‌شود؛ و هر چيزى كه موجب بُعد از مولى بشود، بُعد، اقتضاى استحقاقِ عقوبت مى‌كند. پس مثوبت و عقوبت از آثار قرب و بُعد از مولى است. حال اتيان مقدّمه، مقدّمه‌اى كه هيچ مربوط به مولى نيست و هيچ محبوب مولى نيست، موجب قرب الى المولى نمى‌شود؛ و يا ترك مقدّمه ـ بما هو ترك المقدّمه ـ موجب بُعد از مولى نيست. [البته ترك مقدّمه سبب مى‌شود كه ذى‌المقدمه ترك شود و ترك ذى‌المقدمه موجب بُعد از مولى است؛ ولى خود مقدّمه من حيث هى مقدمة، فعل و ترك آن اقتضاى قرب و بُعد از مولى ندارد]. پس روى اين جهت است كه نه در موافقت واجبات غيريّه

استحقاق مثوبت است و نه در مخالفت آنها، استحقاق عقوبت.

دليل دوم: مرحوم آخوند در اين دليل به استقلال عقل استدلال مى‌كنند؛ يعنى عقل مستقلاً حكم مى‌كند به اينكه اگر كسى مقدمه و ذى‌المقدمه را ترك كرد، يك عقاب واحد بيشتر نيست و اگر موافقت كرد، يك ثواب است و حاكم در باب عقاب و ثواب، عقل است. برخى معتقدند كه اين دو دليل مرجع آن به يك دليل است.

جمع بين روايات دالّه بر ترتب ثواب بر واجبات غيريه با مطلب فوق

دانستيم كه ثواب و عقابى بر واجبات غيريّه مترتب نمى‌شود و حال اشكال اين است كه ما وقتى به روايات مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم كه براى مقدّمات ثوابهاى عجيبى قائل شده‌اند؛ مثلاً براى كسى كه مى‌خواهد قبر امام حسين عليه‌السلام را زيارت كند ـ نه‌تنها براى خود زيارت ثوابهاى عجيب وارد شده است؛ بلكه براى هر قدمى كه كسى به جانب زيارت امام حسين عليه‌السلام بردارد ثوابهاى بسيارى منظور شده است، در حالى كه اين قدمهابراى تحقق زيارت جنبه مقدّميت دارد.

خوب، ثواب داشتن زيارت (چون‌كه زيارت، مقصود است) در جاى خودش محفوظ؛ ولى اين مقدّمات ـ مثل راهپيمايى ـ چرا ثواب بر آنها ترتّب پيدا كند؟ در حالى كه شما مى‌گوييد: واجبات و مستحبّات غيريّه معنا ندارد ثواب و عقابى داشته باشد. شما اين روايات را چطور با قواعد تطبيق مى‌كنيد و اين اشكال را چگونه حل مى‌كنيد؟

ـ از نظر مرحوم آخوند دوتا راه حل وجود دارد:

راه اوّل: مسئله تفضّل است؛ به اينكه خداوند از باب لطف و تفضّلى كه نسبت به بندگان دارد، اين‌جا براى مقدّمات هم ثواب بار كرده است، بدون اين‌كه روى قواعد و اصول هيچ‌گونه استحقاقى براى ثواب در كار باشد.

راه دوّم: در اين راه، مسئله ثواب داشتن مقدّمات را براصول و قواعد منطبق مى‌كنيم؛ و لذا مى‌گوييم كسى كه مقدّمه را انجام مى‌دهد ـ در حين انجام دادن مقدّمه ـ ببينيم هدفِ او چيست؟ كسى كه مثلاً لباس خود را تطهير مى‌كند، هدفش از تطهير لباس چيست؟ يك وقت اين است كه اصلاً توجّهى به نماز ندارد و اين مقدّمه (تطهير) را براى نماز انجام نمى‌دهد و لباس خود رااز باب اين كه به طهارت لباس علاقه‌مند است تطهير مى‌كند ، نه از باب اين‌كه تطهير مدخليتى در حصول نماز دارد. ولى يك وقت اين است كه اولين مقدمه‌اى كه شروع مى‌كند، فقط هدفش نماز و امكانِ تحقق نماز است و هر مقدّمه‌اى را براى انجام و تحقق و رسيدن به ذى‌المقدمه انجام مى‌دهد. اين دو با هم فرق مى‌كنند.

آنجا كه در انجام مقدّمه نظرى به ذى‌المقدمه نداشته باشد، هيچ‌گونه زيادتى ثواب و مثوبت در كار نيست و تنها ثواب و عقاب روى ذى‌المقدمه پياده مى‌شود و مقدّمه نه خودش ثواب دارد و نه موجب زيادى ثواب مى‌شود.

امّا در آن جايى كه مقدّمات را فقط براى رسيدن به ذى‌المقدمه انجام مى‌دهد يك عنوان ديگرى پيدا مى‌شود، يعنى: عنوانِ شروعِ در موافقتِ واجبِ نفسى و عنوانِ أشقّ الأعمال و أحمز الأعمال تحقق پيدا مى‌كند. و روى تحققِ عنوانِ شروعِ در اطاعتِ امر نفسى و عنوانِ افضل الأعمال أحمزُها يا أشقّها مسئله زيادى ثواب در كار است.

پس طبق قاعده مسئله چنين مى‌شود كه اگر مقدّمات را تنها براى رسيدن به ذى‌المقدمه انجام دهد، اين ذى‌المقدمه ديگر أشقّ الأعمال شده است و روى عنوانِ أحمز و أشق الأعمال ، مثوبت فراوان تحقق مى‌يابد.

پس براى رفع اشكال بايد روايات را چنين معنا كرد كه: مقدّماتى كه براى تحقق ذى‌المقدمه واقع مى‌شود، عنوان را عوض مى‌كند و عنوانِ ديگرى پيدا مى‌شود كه روى اين عنوان مسئله زيادت مثوبت در كار است.

گفته شد كه امتياز بين واجب نفسى و غيرى اين است كه واجب غيرى ـ بما هو واجبٌ غيريٌ و با قطع نظر از آن عناوين (مثلاً عنوانِ شروع در اطاعت امر نفسى يا عنوان أحمز و أشق الأعمال) ـ ثواب و عقابى بر مخالفت و موافقت آن ترتّب پيدا نمى‌كند. اين مسئله كه مطرح شد، اشكالى بوجود مى‌آيد و اشكال هم فقط در طهارات ثلاث (وضوء و غسل و تيمم) است كه در طهارات ثلاث بالخصوص دو اشكال شده است:

اشكال اوّل: مى‌دانيم كه بر طهارت ثلاث ثواب ترتب مى‌يابد و موجب قربِ الى المولى است. از وضوء تعبير به نور شده است، مثلاً و از وضوء على الوضوء تعبير به نورٌ على نور شده است. اينها موجب قرب إلى المولى هستند و درنتيجه استحقاق مثوبت بر اينها مترتب است. پس چرا شما گفتيد واجبات غيريّه با مسئله استحقاق مثوبت و عقوبت ارتباطى ندارند و حال آن‌كه اين طهارات ثلاث مسلّما استحقاق مثوبت بر فعل آنها مترتب است و موجب تحقق قرب و اطاعت هستند.

پس چطور شما مسئله استحقاق ثواب را در طهارت ثلاث حل مى‌كنيد؟

اشكال دوّم: واجبات غيرىّ، نه‌تنها استحقاق مثوبت بر موافقت آنها در كار نيست؛ بلكه واجبات غيريّه عموما واجب توصّلى در مقابل واجب تعبّدى ـ هستند ـ واجب توصّلى آن است كه مكلّف به هر صورت و به هر نيّتى آن را اتيان كند، كفايت مى‌كند، مثلاً طهارت ثوب مطلوب است، به هر نيّتى كه انجام شود مانعى ندارد.

ولى در طهارات ثلاث باز اين اشكال هست كه: اگر كسى بدون اين‌كه قصد قربت و قصد عباديّت داشته باشد وضو بگيرد، وضوء او باطل است؛ زيرا طهارات ثلاث جنبه عباديّت دارند و معناى عباديّت آنها مثل ساير عبادات اين است كه قصد قربت در آنها معتبر است، در حالى كه طهارات ثلاث واجب غيرى بوده و واجبات غيريّه عموما واجبات توصلى هستند كه قصد قربت در آنها معتبر نيست.

خلاصه دو اشكال

1ـ چطور مسئله استحقاق مثوبت در طهارات ثلاث مطرح است، با اين كه در واجبات غيريه مسئله عقوبت و مثوبت مطرح نيست.

2ـ چطور قصد قربت در طهارات ثلاث معتبر است، با اين‌كه واجبات غيريه عموما توصّلى هستند، يعنى قصد قربت در آنها معتبر نيست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول