موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)
تاریخ جلسه : ۱۳۷۲
شماره جلسه : ۷۷
-
متوهمى هر دو وجه آخوند را (دو وجهى را كه ايشان براى بيان استحاله اخذ قصد قربت ـ به معناى قصد امتثال امر ـ در متعلّق امر بيان كردند و اين قيد را اعتبار عقلى دانستند، كه وجه اوّل مربوط به مقام جعل و شارع بود و وجه دوّم هم مربوط به مقام امتثال و مكلّف بود) رد مىكند.
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
توهّم: متوهم مىگويد: امّا اينكه گفتيد شارع نمىتواند در متعلّق أمر، قيد قصد الأمر را بياورد و آن را محال دانستيد، اين محال بودن و تحقق دور در صورتى است كه متعلَّق را به لحاظ وجود خارجى ملاحظه كنيم كه به لحاظ وجود خارجى، متعلَّق رتبهاش مقدّم بر حكم است. آن وقت اگر در متعلَّق، قصد الأمر أخذ شود، قصد الأمر هم متوقف بر أمر بود و لذا دور لازم مىآيد به همان بيان قبل.
متوهم در مقام جواب مىگويد: اگر متعلَّق را به لحاظ وجود تصورى ملاحظه كنيم اين اشكال دور پيش نمىآيد. همانطور كه شارع ساير قيود را تصور مىكند چه مانعى دارد كه شارع، نماز را با قصد امر به نماز تصور كند؛ زيرا در مقام تصور، دور لازم نمىآيد.
و همينطور، متوهم از وجه دوّم هم جواب مىدهد به اين كه: گفتيد اگر مولى در متعلَّق، قصد الأمر را قيد كند و بگويد: صلّ بداع الأمر بالصلاة، چنين تقييدى باعث مىشود كه تكليف، مقدور نباشد و اين فعل از قدرت مكلّف خارج باشد.
اين وجه دوّم كه آخوند گفته است بيانهاى مختلفى براى آن شده است كه يك بيان از كتاب منتهى الدرايه ذكر كرديم ولى يك بيان ديگر وجود دارد كه آن بيان با اين جواب متوهم نزديكتر است. آن بيان اين است كه آخوند فرمود: اگر مولى قيد قصد امتثال أمر را در متعلّق بياورد، متعلَّق، مقدور مكلّف نيست و عقلاً در باب تكاليف، شرط است كه متعلّق تكليف مقدور مكلّف باشد. و بيان اينجا اين است كه اينكه آخوند فرمود: مقدور نيست؛ مرادشان اين است كه اگر مولى بخواهد يك تكليفى كند، قبل از تكليف يا حين تكليف بايد متعلّق مقدور مكلّف باشد.
چنين تكليفى در مانحنفيه ـ صلّ به قصد امتثال امر ـ با قطع نظر از أمر مولى، مقدور و مكلّف نيست؛ زيرا متعلّق ما صلاة بداع الأمر است كه اگر اين متعلّق را به مكلّف بدهيم، مىگويد: صلاة بداع الأمر به چه أمرى است؟ چنين صلاتى كه به داعى أمر است وقتى با قطع نظر از أمر مولى بدست مكلّف داديم، مىگويد: وقتى امرى نيست صلاة بداع الأمر اصلاً مقدور من نيست و اصلاً مكلّف اين متعلّق با داعى أمر را با قطع نظر از أمر مولى اصلاً نمىفهمد. و اين است بيانى كه آخوند گفت كه اين تكليف با قصد امتثال، مقدور مكلّف نيست.
متوهم مىگويد: اينكه مىگوييد عقل مىگويد كه متعلَّق تكليف بايد مقدور مكلف باشد، صحيح است ولى در حينِ امتثال بايد مقدور مكلّف باشد نه در حين أمر. اين وجهى كه شما براى استحاله مىگوييد ما هم قبول داريم كه متعلّق تكليف كه صلاة بداع الأمر است در حين تكليف و امر محال است و مقدور مكلّف نيست، ولى بعدا مقدور مكلّف است و بعدا مىتواند چنين نمازى را در خارج بياورد. پس عقل مىگويد: متعلّق تكليف بايد در حين امتثال مقدور باشد ولو اينكه در حين امر مقدور نباشد، مثل اينكه مولى به عبد امر كند كه يك ماه ديگر اين ديوار را خراب كن ولو اينكه الآن عبد مريض است و نمىتواند بايستد. و اين تكليف صحيح است.
دفع توهم: آخوند مىگويد: هر دو جواب، واضح الفساد است. اينكه گفتيد: دور در صورتى است كه متعلّق را به لحاظ خارج ملاحظه كنيم، اين را مىپذيريم. و لذا آخوند نسبت به جواب متوهم از دليل اوّلشان، تسليم مىشوند و قبول مىكنند.
امّا جواب به قسمت دوّم كلام متوهم: ما هم قبول داريم كه قدرت حين امتثال شرط است. ولى ادعاى ما اين است كه وقتى مولى بگويد: صلّ بداع الأمر بالصلاة، متعلَّق تكليف مقيد به قصد الأمر شده است، و هيچ زمانى اين متعلَّق، مقدور مكلّف نخواهد بود؛ زيرا شما مىگوييد: مولى امر به نماز مىكند؛ پس متعلَّق، نماز به قيد قصد امتثال أمر شد. آن فعلى كه مكلّف در عالم خارج انجام مىدهد، ذاتِ صلاة است، يعنى اين اجزاء و شرايط را انجام مىدهد.
طبق بيان شما كه مىگوييد: متعلّق تكليف، نماز به داعى الأمر است؛ معلوم مىشود كه ذات صلاة أمر ندارد و مأموربه نيست، در حالى كه آنچه كه در عالم خارج واقع مىشود ذات صلاة است، يعنى سجده و ركوع و قيام و ... و طبق بيانِ شما اين مأموربه نيست، زيرا أمر ندارد. درنتيجه، آنچه كه امر دارد در عالم خارج واقع نمىشود و آنچه كه در عالم خارج واقع مىشود مأموربه نيست؛ پس نتيجه مىشود كه مأمور قدرت بر انجام تكليف ندارد. به عبارت ديگر متوهم مىگويد مولى مىتواند در مقام تصور، نماز مقيد به قصد امر را تصور كند و مكلف نيز در مقام امتثال، نماز را به داعى امر متعلق به همان نماز انجام دهد. مرحوم آخوند مىفرمايد لازمه اين مطلب آن است كه ذات صلاة مأمور به باشد در حالى كه به حسب فرض ذات صلاة مأمور به نيست.
إن قلت: وقتى متعلّق، صلاة مقيد به قصد الأمر است، ذاتِ صلاة هم مقدور است؛ زيرا ذات صلاة هم مأموربه است؛ زيرا اگر يك مركّبى مأموربه شد، اجزاء آن هم مأموربه است. پس اگر مجموعِ صلاةِ به قصد الأمر، مأموربه است خود ذات صلاة هم امر دارد. وقتى ذات صلاة أمر پيدا كرد پس ذاتِ صلاة به عنوان أنّه مأموربه مىشود مقدور.
قلت: شما بين مركّب و مقيّد خلط كرديد. اگر يك متعلّقى داشته باشيم كه مركب باشد ـ مثلاً خود نماز كه مركب از ركوع و ... است در اينجا امر به مركّب، امر به اجزاء است و اصلاً مركب حقيقتى غير از اجزاء ندارد.
ولى در جايى كه مسئله تركيب نيست و مسئله تقييد است امر به مجموع، امر به اجزاء نيست. در مركّب مسئله اين است كه: المركب ينحلّ إلى الأجزاء الخارجيّة، ولى مقيّد منحل به اجزاء مىشود ولى اجزاء آن اجزاء تحليلى و عقلى هستند.
در مانحنفيه، يعنى نماز به قصد الأمر، مركّب نيست؛ بلكه مسئله از باب تقييد و انحلال به دو جزء است و در ترك عقلى، چون اجزاء تحليلى داراى وجود مستقل عرفى نيستند، پس هركدام مستقلاً متعلق وجوب نيستند و لذا أمر نسبت به ذات صلاة تعلّق پيدا نمىكند.
إن قلت: مستشكل مىگويد: فرمايش شما درست است كه مقيّد داراى اجزاء خارجيهاى كه هر جزئى متعلَّق وجوب باشد، نيست؛ ولى اين در صورتى در مانحنفيه جارى است كه قصد الأمر را به عنوان شرط قرار دهيد كه در اين صورت نمىتوان مسئله تركيب را آورد.
ولى اگر قصد الأمر را به عنوان جزء قرار داديم، مسئله تركيب است و قصد الأمر مىشود مثل ساير أجزاء كه همانطور كه ساير اجزاء وجوب دارند، قصد الأمر هم واجب مىشود. پس نتيجه اين مىشود كه متعلّق، از دو جزءِ صلاة و داعى الأمر مركب مىشود. يعنى داراى دو وجود عرفى است.
و صلاة هم وجوب دارد؛ زيرا يك جزء مستقل است و وجوب دارد و مأموربه است و لذا به عنوان مأموربه، مقدور مىشود.
قلت: آخوند دو جواب مىدهد:
جواب اوّل: محال است كه قصد الأمر عنوان جزء را پيدا كند؛ زيرا قصد الأمر يعنى اراده؛ آيا اراده يك امر اختيارى است؟ آخوند يك برهانى مىآورد كه اراده، اختيارى نيست؛ زيرا هر امر اختيارى متوقف بر اراده است. اگر اراده بخواهد اختيارى باشد خود اراده متوقف بر يك اراده ديگر مىشود كه نقل كلام مىكنيم به آن اراده و ... وهكذا يتسلسل
پس اراده، امر اختيارى نيست؛ و اگر اراده، اختيارى نشد قصد الأمر كه همان اراده است نمىتواند متعلّق تكليف باشد؛ زيرا متعلّق تكليف بايد اختيارى و مقدور باشد.
از مباحثى كه در طلب و اراده مطرح شد بطلان اين بيان آخوند روشن مىشود به اينكه چون نفس انسان عنوان خالقيت را دارد و نفس، خالق اراده است و لذا اراده، بالذات ارادى و يك امر اختيارى است؛ و لذا فرمايش آخوند مبنى بر غير اختيارى بودن اراده، نزد همگان باطل است.
نظری ثبت نشده است .