موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)
تاریخ جلسه : ۱۳۷۲
شماره جلسه : ۱۰۲
-
اشكال ديگر به واجب معلّق
-
اشكال ديگر بر واجب معلّق
-
اشكال اساسى به صاحب فصول
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
هدف اين است كه در اثر اين دستور مولى، مقدّمات اطاعت در عبد حاصل شود، يعنى: عبد دستور مولى را مطالعه كند، بعد تصوّر كند، بعد ملاحظه كند كه اين دستور مولى اگر مخالفت شود استحقاق عقوبت در كار است و اگر موافقت شود استحقاق ثواب در كار است. پس مراحلى بايد در اين دستور مولى قرار گيرد تا پس از آن عبد در مقام اطاعت و انجام برآيد.
نتيجه اين مىشود كه در غير واجبات معلّقه (مواردى كه شما از آنها تعبير به منجّز مىكنيد) بين ايجاب و موافقت، انفكاك است. ما جايى نداريم كه ايجاب، علّت تامه براى تحقق مأموربه باشد و جايى نداريم كه بين ايجاب و انجام واجب فاصلهاى نباشد.
در واجبات منجّزهاى كه هيچگونه تعليق و تعلّقى در آن نيست بين ايجاب مولى و تحقق واجب، فاصله زمانى در كار است؛ ولى فرقش اين است كه در واجب منجّز، فاصله زمانى 5 دقيقهاى در كار است ولى در واجب معلّق مثلاً 2 ماه فاصله زمانى در كار است. اگر انفكاك بين ايجاب و واجب از نظر عقل ممتنع است فرقى بين 5 دقيقه و 2 ماه نيست و حتّى يك آن هم نبايد فاصله شود. مراد تقدّم زمانى نيست؛ بين علّت تامه و معلول، يك آن هم فاصله نيست، بلكه علّت تامه از نظر رتبه تقدّم بر معلول دارد والاّ از نظر زمان بين علّت تامه و معلول، مقارنت و همزمانى است.
پس علّت هميشه بايد تقارن زمانى با معلول داشته باشد. آن وقت اگر شما بگوييد بين ايجاب و مأموربه، انفكاك ممكن نيست مىگوييم: در واجبات منجّزه هم جدايى هست، ولى در آنجا 5 دقيقه فاصله دارد و در واجبات معلّقه 2 ماه يا بيشتر فاصله دارد. و اگر انفكاك بين ايجاب و واجب (مأموربه) ممتنع است حتّى فاصله يك لحظهاى هم بايد امتناع داشته باشد؛ در حالى كه مىبينيم در واجبات منجّزه فاصله در كار است، زيرا دستور مولى را عبد بايد بشنود و يا اگر كتبى است مطالعه كند، بعد در ذهن خودش بررسى كند كه آيا موافقت كند يا مخالفت نمايد و اين كه موافقت فلان آثار و مخالفت فلان آثار را دارد، سپس ذهن خودش را متوجه موافقت كند و بعد مأموربه را در خارج انجام بدهد. اگر اين مقدار فاصله در واجبات منجزه مانعى نداشت، بين 5 دقيقه يا دو ماه فرقى نيست؛ زيرا حكم، حكمِ عقل است و اگر عقل حكم به استحاله دارد حتّى فاصله يك لحظه هم جايز نيست، در حالى كه در واجبات منجزه فاصله تحقق دارد.
خلاصه جواب اين شد كه شما مسئله ايجاب و تكليف را با باب اراده مقايسه نكنيد. و به عبارت ديگر، اگر بر فرض بپذيريم كه در اراده تكوينيه، انفكاك آن از مراد امكان ندارد،اما در اراده تشريعيه اين طور نيست، چون اراده تشريعيه كه همان طلب است، هميشه به يك شىء متأخر تعلق دارد؛ زيرا طلب براى احداث داعى در نفس مكلف است و اين متوقف است بر برخى مقدمات از قبيل تصور ثواب و عقاب. پس به ناچار ما صور به در ارادهخ تشريعى متأخر از آن است، يعنى در ايجاب و تكليف هميشه بين ايجاب و واجب فاصله تحقق دارد با اين تفاوت كه فاصله در واجبات منجزه كم است ولى در واجبات معلّقه زياد است و كمى و زيادى فاصله موجب فرق نمىشود. پس اين اشكال در واجب معلّق مردود شد.
اشكال ديگر به واجب معلّق
اين اشكال به اين صورت طرح مىشود كه گفتهاند: اگر مولى بخواهد الآن حجّ را واجب كند و وجوب و تكليف الآن تحقق داشته باشد در حالى كه خودِ حجّ بايد در ماه ذىالحجة در خارج تحقق پيدا كند، چنين چيزى ممتنع است؛ زيرا الآن كه مولى حجّ را واجب مىكند مقدور مكلّف نيست و حال آن كه قدرت يكى از شرايط عامّه است و در تمام اوامر و تكاليف و نواهى بايد تحقق داشته باشد.در واجبات معلّقه در هنگام توجه تكليف، مكلّف قادر نيست و چونكه قدرت ندارد چگونه تكليف مىتواند متوجه او شود؟!
بنابراين بر اساس عدم قدرت، واجبات معلّقه بطور كلّى امتناع پيدا مىكنند.
جواب آخوند: اين اشكال وارد نيست، زيرا آن قدرتى كه در تكليف معتبر است، قدرتِ حال الخطاب نيست؛ بلكه قدرتِ در حالِ موافقت است، يعنى: در آن حالى كه مىخواهد مأموربه در خارج تحقق يابد، قدرتِ در آن حال دخالتِ در تكليف دارد ولى قدرتِ در حالِ صدورِ خطاب و توجه تكليف هيچ مدخليتى در تكليف ندارد. پس تكليف، الآن هست و قدرت بايد در ظرف خودش وجود داشته باشد.
ـ ولى اين سؤال پيش مىآيد كه اين قدرتى كه در آينده پيدا مىشود چگونه شرطِ براى تكليفِ الآن است؟ و اين از قبيلِ شرط متأخّر است. قدرت، چند ماهِ بعد است ولى تكليفِ الآن است و قدرتِ چند ماه بعد، شرطِ براى تكليفِ فعلى است و اين شرطِ متأخّر است.
آخوند مىفرمايد: ما در شرط متأخّر تحقيقى ارائه داديم كه چيزى كه شرط براى تكليف است نفسِ قدرت خارجيه نيست؛ بلكه آنچه كه شرطيت دارد لحاظ و تصوّر قدرت خارجيه است و لحاظ و تصوّر قدرت، الآن همراه با تكليف تحقق دارد. الآن مولى قدرتِ چند ماه ديگر را لحاظ مىكند و اين لحاظش هم مطابق با واقع است و اين لحاظ، مدخليّت در تكليف دارد و اين لحاظ هم مقارن با تكليف و ايجاب است.
پس همانطورى كه در ساير شرايط متأخره تصور شد، در اين شرطِ متأخّر هم به همان صورت تصوير مىشود.
پس اين اشكال هم كه به واجب معلّق بود كنار گذاشته مىشود.
اشكال ديگر بر واجب معلّق
اشكالى است كه خود آخوند به صاحب فصول دارند و متوجه تقسيم صاحب فصول است.آخوند مىفرمايد: شما كه در واجب معلّق تصوير كرديد كه وجوب، الآن تحقق دارد و واجب، در آينده محقق مىشود و واجب متوقف بر يك امر غير مقدور است؛ اين تخصيص دادن به امر غير مقدور به چه ملاكى است؟ چرا شما مىگوييد كه واجب معلّق آن است كه معلّقعليه آن غير مقدور باشد؟ و چرا اختصاص مىدهيد به واجباتى كه متوقف بر زمان است و زمان هم براى مكلّف غير مقدور است. وجه اين اختصاص چيست؟
شما دايره واجب معلّق را توسعه بدهيد، حتّى اگر معلّقعليه يك امر مقدورى باشد؛ مثل اينكه در مورد شخص غير مستطيع هم بگوئيد كه الآن حج بر او واجب است، منتهى حج بعد از استطاعت. پس مجرّد اينكه استطاعت، امر اختيارى است موجب فرق بين استطاعت و زمان حجّ نيست؛ زيرا هر دو در حجّ مدخليت دارند. پس چرا واجبات معلّقه را اختصاص مىدهيد به آنجا كه معلّقعليه، مقدور نباشد؟ بلكه اگر هم مقدور باشد با غير مقدور فرق نمىكند.
ولى يك سؤالى اينجا پيش مىآيد كه اگر آن معلّقعليه، غير مقدور باشد ديگر مكلّف وظيفه ندارد آن را ايجاد كند؛ زيرا غير مقدور را چطور مىتواند ايجاد بكند؟! امّا اگر معلّقعليه، مقدور باشد نتيجهاش اين است كه بر مكلّف واجب است كه اين معلّقعليهِ مقدور را ايجاد بكند مثل: «صلّ مع الطهارة» كه تحصيل طهارت لازم است؛ و لذا اگر گفت: يجب الحجّ عن استطاعةٍ، آن وقت تحصيل استطاعت هم واجب شود.
پس اينكه صاحب فصول، معلّقعليهِ مقدور را از دايره واجب معلّق خارج كرده است، علّتش اين است كه اگر مقدور باشد وظيفه اين مىشود كه مكلّف آن معلّقعليه را ايجاد و تحصيل كند.
جواب آخوند: مرحوم مشكينى از استادش مرحوم قوچانى كه شاگرد بلافصل آخوند بوده است نقل مىكند كه ايشان فرموده است كه نسخه صحيح كفايه به اين كيفيت كه در اين چاپها وجود دارد، نيست. نسخه صحيح اين است كه آخوند مىفرمايد:
اگر معلّقعليه هم يك امر مقدورى باشد ممكن است مولى اين امر مقدور را اينگونه اخذ كند و بگويد: حجّ عن استطاعةٍ واجب است، ولى نه به كيفيتى كه تحصيل استطاعت بر شما واجب باشد؛ بلكه اگر استطاعت خودبخود حاصل شد حجّ هم واجب مىشود، و مجرّد اينكه استطاعت يك امر اختيارى است سبب نمىشود كه تحصيل آن هم واجب بشود.
پس بايد ديد كه نحوه أخذ آن امر مقدور در مكلّفبه (مأموربه) به چه نحوى است. آيا استطاعت در باب حجّ، مثل طهارت در باب نماز اخذ شده است تا تحصيل آن لازم باشد؟
خير، چنين نيست؛ استطاعت با اينكه امرى اختيارى است ولى به نحوى در مأموربه اخذ شده است كه لازم نيست شما آن را تحصيل كنيد. ولى اگر خودبخود تحقق پيدا كرد در اين صورت بايد حجّ عن استطاعةٍ به دنبال آن استطاعت تحقق يابد.
خلاصه اين كه اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول اين شد كه چرا شما معلّقعليه را اختصاص به امر غير مقدور داديد؛ بلكه اگر معلّقعليه امر مقدورى هم باشد مانعى نيست كه عنوان واجب معلّق بر آن گفته شود.
اشكال اساسى به صاحب فصول
آن اشكال اين است كه هدف شما از اين واجب معلّق و نتيجهاى كه از آن مىخواهيد بگيريد چيست؟علّت اينكه صاحب فصول مسئله واجب معلّق را مطرح كرده است اين بوده است كه اگر كسى مستطيع شد، حجّ بر او واجب است؛ و از طرفى هم صاحب فصول ديده است كه حجّ توقف بر زمان دارد و بايد ماه ذىحجّة بيايد تا حجّ تحقق يابد. آن وقت صاحب فصول گفته است: اين حجّى كه توقف بر زمان دارد، آيا قبل از اينكه اين زمان برسد وجوب دارد يا نه؟
اگر بگوييم تا ماداميكه ذىحجّه نيايد حجّ وجوب ندارد پس لازم نيست كسى مقدّمات حجّ را تهيه كند؛ زيرا حجّى كه قبل از آمدن ذىالحجّة واجب نيست، چرا مقدّمات آن لازم التحصيل باشد؟!
و اگر بخواهيم صبر كنيم تا ذىالحجّة بيايد ديگر وقت اجازه نمىدهد تا كسى مقدّمات را تهيه كند. كسى كه در روز عرفه در وطن خود است براى او امكان ندارد كه وسايل بودن در مكه و مقدّمات انجام مناسك را حاصل كند.
پس اين مشكلهاى است در مورد وجوب و عدم وجوب حجّى كه توقف بر زمان دارد و الآن مثلاً 4 ماه به آن زمان مانده است كه چه بگوييم؟
اگر بگوييم حجّ، الآن واجب نيست و در زمان خودش واجب مىشود، پس مقدّمات آن را چه زمانى تحصيل و تهيه كنيم؟
و اگر بگوييم حجّ، الآن واجب است و درنتيجه بايد مقدّمات را الآن فراهم كرد، پس بين وجوب و واجب مجبوريم فاصله بيندازيم.
سپس صاحب فصول فرموده است: چارهاى نيست كه شما بين وجوب و واجب فاصله بيندازيد و اسم اين واجب را هم واجبِ معلّق بگذاريد براى اينكه وجوب، الآن فعليت پيدا كند؛ درنتيجه شخصى كه مستطيع شده است بايد مقدّمات حجّ را فراهم بكند ولو اينكه حجّ در موسم و زمان خودش بايد تحقق يابد.
پس در حقيقت چيزى كه صاحب فصول را مجبور كرده است كه واجبى به نام واجب معلّق درست كند، اين است كه مقدّمات حجّ قبل از رسيدن ايّام حجّ بايد در خارج تهيه و تدارك شود و اين به عقيده صاحب فصول جز از راه واجب معلّق تحقق نمىيابد.
ـ حالا اشكال اين است كه ما يك راه ديگرى درست مىكنيم كه واجبِ معلّق نباشد و در عين حال شما ـ صاحب فصول ـ هم به هدف خودتان برسيد، يعنى: الآن تهيه مقدّمات واجب باشد و واجب معلّق هم نباشد. اگر چنين راهى درست كرديم ديگر شما مجبور نيستيد به واجب معلّق ملتزم شويد.
اما براى اثبات اين كه حجّ توقف بر زمان دارد و متوقف بر آينده است و الآن هم بگوييم كه وجوب در كار است و مقدّمات هم لازم التحصيل است و واجب معلّق هم نباشد، به اين طريقه عمل مىكنيم كه:
آن زمانى را كه مربوط به حجّ است مىتوانيم بگوئيم كه ارتباطى به حجّ ندارد؛ بلكه آن زمان به وجوبِ حجّ ارتباط دارد. پس مىتوانيد ارتباط زمان آينده را با خود حجّ قطع كنيد و به وجوب حجّ مرتبط كنيد و بگوييد: وجوب حجّ متوقف بر زمان است و زمان را به نحو شرط متأخّر در وجوبِ حجّ مدخليت بدهيد، يعنى: زمانِ آينده، شرطِ براى وجوبِ الآن است؛ امّا حجّ مقيّد به زمان نيست، بلكه زمان قيد براى وجوبِ الآن است.
حال چگونه ممكن است وجوب، الآن باشد و زمان در آينده باشد؟
اين مسئله بر مبناى شرط متأخر است و شرط متأخّر را هم تصوير كرديم كه آنچه كه مدخليت در وجوب دارد، نفسِ زمان خارجى نيست؛ بلكه لحاظ آن زمان خارجى است، منتهى لحاظى كه صرف تخيّل نباشد و مطابق با واقع باشد. درنتيجه الآن حجّ به خاطر وجود شرط متأخّرش واجب است، كه شرط متأخرش هم عبارت از لحاظ و تصوّر زمان آينده است كه اين لحاظ و تصوّر زمان در خود تكليف مدخليت دارد و به حجّ و مكلّفبه هيچ ارتباطى ندارد.
اگر چنين تصوير كرديم، مقدّمات هم الآن واجب است، زيرا وجوب حجّ، فعلى است؛ و واجب هم معلّق نشده و توقف بر زمان ندارد، بلكه خود وجوب متوقف بر زمان است، آن هم بر لحاظ زمانِ متأخر متوقف است.
پس نتيجه اين شد كه صاحب فصول براى رسيدن به هدف خود كه عبارت از ايجاب مقدّمات حج است چنين پنداشت كه راه منحصر به واجب معلّق است؛ در حالى كه از راه واجب مشروط به صورت شرط متأخّر ـ به اين كيفيتى كه عرض شد ـ نيز مىتوان به اين هدف رسيد بدون اينكه مسئله واجب معلّق در كار باشد.
نظری ثبت نشده است .