موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)
تاریخ جلسه : ۱۳۷۲
شماره جلسه : ۲۵
-
تصوير پنجم
-
خلاصه مطلب سوّم
-
مطلب چهارم: موضوع و موضوع له الفاظ عبادات عام است
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
در باب وضع تعيّنى در ساير موارد به كثرت استعمال نياز داريم بهطورى كه اگر استعمال يك لفظى در معناى مجازى بخواهد حقيقى شود بايد كثرت استعمال محقق شود و اگر لفظى كثيرا در معناى مجازى استعمال شد اين كثرت استعمال، آن معنا را به حدّ حقيقت مىرساند.
امّا اعمّى در اينجا مىگويد: براى وضع تعيّنى، نياز به كثرت استعمال نداريم؛ بلكه وقتى لفظ صلاة كه يك يا دوبار در فاقد الأجزاء استعمال شد اين مقدار، وضع تعيّنى را درست مىكند؛ زيرا بين آن معناى حقيقى (نماز صحيح تام الأجزاء) و معناى مجازى (نماز فاقد بعض الأجزاء) يك انسى وجود دارد كه اين انس از دو جهت است: مشاركت در صورت وظاهر ـ نماز فاسد كه بعض الاجزاء را ندارد با نماز تامّ الاجزاء در ظاهر و صورت شريك است ـ و مشاركت من حيث الأثر. اين دو جهت براى انسان بين اين نمازِ فاقد و نمازِ واجد يك انسى را ايجاد مىكند و همين انس، مصحّحِ استعمال حقيقى لفظ صلاة در فاقد الأجزاء است.
سپس اعمّى يك تشبيهى دارد به اين كه اين بيان ما شبيه الفاظى است كه براى معجونها وضع شده است، مثلاً عقلاء و عرف، ابتداءً معجونى مركب كه تمام اجزاء ـ يعنى: 5 جزء ـ را دارد، موضوعله قرار مىدهند و لفظ را در مقابل آن وضع مىكنند؛ ولى بعدا همين لفظ را در معجونى كه بعض اجزاء را دارد استعمال مىكنند. عين همين مطلب در مانحنفيه هم هست كه ابتدا لفظ صلاة براى تام الأجزاء وضع شده است و سپس در فاقد الأجزاء هم استعمال شده است.
جواب آخوند: اين قياس هم مع الفارق است. وجه فارقى كه بين مقيس و مقيسعليه است اين است كه در معجونها ما ابتداءً يك معجون تام الأجزاء را در نظر مىگيريم كه مثلاً معجونِ 5 جزئى را تام الاجزاء مى دانيم و به اين ترتيب ابتداءً مصداق تام الاجزاء براى ما مشخص و معين است، ولى در باب نماز نمىتوانيم يك نماز صحيح مطلق را معيّن كنيم و ما نماز صحيح مطلق نداريم؛ زيرا اوّلاً خود نماز صحيح به اختلاف حالات مختلف است، مثلاً يك نماز 4 ركعتى براى شخص حاضر، صحيح است و براى مسافر، نماز 2 ركعتى صحيح است.
و ثانيا همان نماز 4 ركعتى بالنسبة به حاضر، صحيح است و بالنسبة به مسافر، باطل است.
در معجونها، مىتوان يك معجون خاص را معين كرد و آن را با اجزاء معينى ـ مثلاً 5 جزء ـ به عنوان قدر جامع به يك نام خاصّى نامگذارى كنيم؛ ولى در مانحنفيه يك نماز صحيح كه مطلقا ـ در تمام حالات ـ صحيح باشد نداريم.
بعد آخوند در آخر جوابشان يك فتأمل دارند كه مىخواهند اشكال دوّمى را ذكر كنند.
تصوير پنجم
اعمىها گفتهاند: اين الفاظ صلاة و عبادات مانند الفاظى است كه براى اوزان وضع شده است.توضيح: يك قسم الفاظى داريم، مثل: مثقال، خروار، كيلو و ... كه اين الفاظ براى خصوص يك مقدار معين بدون هر گونه كم و زيادى وضع نشده است؛ مثلاً مثقال را واضع وضع كرده است براى يك مقدارى، اعمّ از اينكه كمتر از آن مقدار يا زيادتر باشد و در يك مثقال گندم اينطور نيست كه اگر يك سر سوزن كم يا زياد شد، بگويند: مثقال متحقق نمىشود.
بنابر اين، همانگونه كه در اوزان و مقادير، لفظ براى يك مقدار معين مضبوط بدون هر گونه كم و زيادى وضع نشده است، بلكه لفظ براى يك مقدارى، اعمّ از اين كه كمتر از آن مقدار يا زيادتر باشد، وضع شده است، در مانحنفيه هم لفظ صلاة وضع شده است براى اعمّ از اينكه نماز تمام اجزاء را داشته باشد يا بعض اجزاء را نداشته باشد.
سپس در اين تصوير همان دو راه را جا تكرار مىكنند به اينكه:
شارع، لفظ صلاة را براى صحيحِ تام الأجزاء وضع مىكند، ولى اگر در فاقد الأجزاء استعمال كرد مثل آنجاست كه لفظ مثقال در يك كمى بيشتر يا كمتر استعمال شود.
جواب آخوند: همان اشكالى كه به تصوير چهارم كرديم در اينجا هم موجود است؛ زيرا در مثقال يك چيزى وجود دارد كه محور قرار مىگيرد، مثلاً مىگويند: 10 نخود، كه اگر سر سوزنى از آن كم يا زياد شد، ضررى به اسم مثقال وارد نمىكند؛ ولى در مانحنفيه چه چيزى و كدام فعل را مىتوانيد به نحو مطلق محور قرار داده و بگوييد اين فعل، محور است و اگر يك مقدارى كم يا زياد شد به صدق لفظ لطمه نمىزند؟ پس در الفاظ عبادات يك صحيح مطلق نداريم.
خلاصه مطلب سوّم
مرحوم آخوند فرمودند: چونكه موضوعله در الفاظ عبادات را عام مىدانيم، هم قائل به صحيح و هم به قائل به اعمّ بايد يك قدر جامعى را تصوير كند.و آخوند در اين مطلب اثبات كردند كه ـ بنا بر قول صحيحى ـ بين نمازهاى صحيح مىتوانيم قدر جامع عام درست كنيم ولى اسم آن را نمىدانيم چيست و از باب اينكه تمام نمازهاى صحيح اثر واحد دارند و اثر واحد هم مؤثر واحد مىخواهد، پس كشف مىكنيم كه قدر جامع واحدى بين تمام نمازهاى صحيح وجود دارد.
أمّا بنابر قول به اعمّ، 5 قدر جامع است كه همه آنها مردود است.
مطلب چهارم: موضوع و موضوع له الفاظ عبادات عام است
ظاهر اين است كه الفاظ عبادات، هم وضع و هم موضوعله آنها عام است.بعضىها احتمال دادهاند كه موضوعله الفاظ عبادات، خاص باشد، يعنى: لفظ صلاة براى افراد نمازهاى خارجى وضع شده است؛ ولى آخوند مىگويد: موضوعله لفظ صلاة، افراد خارجى نيست، بلكه يك معناى كلّى قدر جامع است و يك دليل بر اين مطلب ارائه مىكند:
دليل: ما يك رواياتى داريم كه در آنها لفظ صلاة قطعا در افراد صلاة خارجى استعمال نشده است، بلكه در يك معناى كلّى و جامع استعمال شده است، مثل روايت: «الصلاة معراج المؤمن» كه معلوم است كه كارى به صلاة زيد و ... ندارد و به صورت يك قضيه حقيقيه، طبيعى نماز را مورد نظر قرار مىدهد.
نظری ثبت نشده است .