- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخوند بعد از بيان معناى اصطلاحى فرمودند: آن‌چه كه براى ما مهمّ است بررسى معناى لغوى و عرفى ماده امر است تا اين‌كه مشخص شود چنان‌چه در موردى در قرآن يا سنّت، ماده امر بدون قرينه استعمال شده باشد، حمل بر آن معناى لغوى يا عرفى كنيم. آيا از نظر لغوى ـ بعد از اين‌كه ديديم معانى مختلفى براى ماده امر مطرح است ـ مسئله اشتراك لفظى را مطرح كنيم كه ماده امر، مشترك لفظى بين اين معانى مختلف است يا اشتراك معنوى را مطرح كنيم، يا بگوييم ماده امر در يكى از اين 7 معنا، حقيقت و در بقيه مجاز است؟

بعضى‌ها از راه قواعدى كه در بحث تعارض الأحوال مطرح شده است پيش آمده و گفته‌اند: قاعده داريم كه «اذا دار الأمر بين المجاز والاشتراك»، مجاز رجحان دارد و لذا روى اين قاعده مى‌گوييم: مادّه أمر در يكى از اين 7 معنا، حقيقت است و در بقيه مجاز است.

مرحوم آخوند در مقدّماتى كه به عنوان مقدّمات كتاب كفايه مطرح كردند در مقدمه هشتم آن كه بحث از تعارض احوال خمسه‌اى است كه براى لفظ پيش مى‌آيد، اين مباحث را مطرح كرده است.

آخوند مى‌فرمايد: اين وجوهى كه براى ترجيح يكى از اين راهها بر راه ديگر بيان شده است سه اشكال دارد:

1ـ اشكال اوّل: اشكال صغروى است، يعنى: شما گفتيد: اذا دار الأمر بين المجاز والاشتراك، المجاز خيرٌ. مى‌پرسيم، چرا؟ مى‌گوييد: زيرا مجاز بر اشتراك غلبه دارد و اين غلبه باعث رجحان مجاز مى‌شود.

ما غلبه را قبول نداريم و اين صرف ادعايى است كه شما داريد و ما مى‌گوييم: استعمال مجازى بر اشتراك لفظى غلبه ندارد.

2ـ اشكال دوّم: بر فرض اين‌كه بپذيريم كه غلبه سبب رجحان مجاز بر اشتراك شود، در اشتراك هم وجه ديگرى وجود دارد كه سبب رجحان اشتراك بر مجاز مى‌شود؛ به اين بيان كه در اشتراك هم مى‌توان يك وجهى درست كرد كه مثلاً لكثرة الأهمية سبب شده است كه اشتراك لفظى بر مجاز رجحان پيدا كند.

پس اگر يك وجه استحسانى براى مجاز درست مى‌كنيد و مجاز را ترجيح مى‌دهيد ما هم براى اشتراك يك وجه استحسانى درست مى‌كنيم و آن را بر مجاز ترجيح مى‌دهيم. آخوند از اين اشكال به «تعارض به مثل» تعبير مى‌كند يعنى: اين وجوه به مثل خودشان معارض هستند.

3ـ اشكال سوّم: با قطع نظر از دو اشكال قبل، دليلى بر اعتبار اين وجوه مذكوره استحسانيه نداريم. اين وجوه استحسانيه اگر منشأ ظهور شوند از باب «الظاهر حجّةٌ» مفيد هستند. اگر گفتيم كه غلبه منشأ مى‌شود تا لفظ در مجاز ظهور پيدا كند، ظهور حجّت است؛ ولى اگر به حدّ ظهور نرسد، حجّيت ندارد.

جهت دوّم: در اعتبار علوّ در لفظ «امر»

آيا در معناى ماده، أمر يعنى: در صدق أمر، علوّ آمر معتبر است؟ يا استعلاء ـ بزرگ نشان دادن ـ معتبر است؟

در اين مسئله 5 نظر بين اصولى‌هاى عامّه و خاصه مطرح است:

1ـ نظريه مشهور: در صدق أمر، علوّ آمر معتبر است. آمر بايد مقامش از نظر عرفى بالاتر از مقام مأمور باشد.

2ـ قول دوّم: استعلاء، معتبر است؛ استعلاء، يعنى: بزرگ نشان دادن خودش. اگر انسانى، سافل است ولى خودش را بزرگ نشان داد و با حال استعلاء أمر كرد، كافى است.

3ـ قول سوّم: هم علوّ معتبر است و هم استعلاء. يعنى: به كلامى أمر گوييم كه آن متكلم هم علوّ داشته باشد واقعا و هم در مقام بيان با اظهار بزرگى كردن أمر كند. و لذا اگر كسى علوّ داشت ولى با تواضع أمر كرد، كلام او أمر نيست.

4ـ قول چهارم: هيچ كدام از اين دو معتبر نيست.

5 ـ قول پنجم: يكى از اين دو به طريق منع خلوّ معتبر است.

آخوند مى‌فرمايد: به نظر ما «علوّ» معتبر است و نتيجه مى‌گيرند كه اگر دانى از عالى چيزى را طلب كرد اسمش «أمر» نيست و طلب الدانى عن العالي اسمش استدعاء است؛ و اگر مساوى از مساوى چيزى را طلب كرد اسمش التماس است.

آخوند در استدلال اكتفاء مى‌كند به اين كه ظاهر اين است كه طلب عالى از سافل، أمر است.

سپس مرحوم آخوند مى‌گويد كه اعتبار هر دو ـ علوّ و استعلاء ـ ضعيف و باطل است.

و بعد يك دليل براى نفى اعتبار استعلاء مى‌آورد كه اگر يك شخص سافلى استعلاء كرده و أمر كند، ما مى‌توانيم ماده أمر را از اين طلب سلب كنيم و همين صحّت سلب دليل بر عدم اعتبار استعلاء است؛ زيرا صحت سلب علامت مجاز است. پس اگر به اين امر سافل از عالى به جهت استعلاء، أمر اطلاق كنيم به نحو مجازى است.

جهت سوّم: لفظ أمر، حقيقتِ در وجوب است

آيا ماده أمر، حقيقتِ در خصوصِ وجوب است؟ يا حقيقت در مطلق الطلب است يعنى: قدر مشترك بين وجوب و استحباب كه مطلق الطلب است و مشترك معنوى مى‌شود؟

ـ آخوند اختيار مى‌كند كه ماده امر، حقيقت در وجوب است و يك دليل و 4 مؤيد مى‌آورد. و بعد 3 دليل قائلين به اشتراك معنوى را آورده و ردّ مى‌كنند.

دليل آخوند: تبادر است. وقتى كه ماده امر را استعمال كنيم آن‌چه كه از أمرتُ متبادر است، وجوب است.

امّا مؤيّدات كه در معالم اين مؤيدات را به عنوان دليل آورده است:

1ـ مؤيد اوّل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره: بايد بترسند ...

در معالم بيان شد حَذر مستحب و ترسيدن مستحب نداريم، و ترسيدن يا لازم است يا به‌طور كلّى لغو است. پس آيه مى‌گويد: واجب است بترسند. كسانى كه از أمر خدا مخالفت مى‌كنند، و اين معنا دلالت دارد كه أمر آن‌جاست كه وجوبى از آن فهميده شود.

2ـ مؤيد دوّم: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: لو لا أن اشقّ على امّتى لأمرتهم بااسّواك مع كلّ صلاة.

ماده امر دلالت بر وجوب دارد كه اگر بر امت سخت نبود مسواك كردن را واجب مى‌كردم

3ـ مؤيد سوّم: بريرة زنى بود كه شوهرى سياه‌چهره داشت و بريرة از او جدا شده بود نه به نحو طلاق، بلكه به او اعتنا نمى‌كرد. پيامبر در اين‌جا تعبيرى كردند كه بريرة در مقابل آن حرف پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهگفت: يعنى شما به من امر مى‌كنيد ... كه پيامبر فرمودند: نه ... اين كلمه «أمر» كه بريرة گفت: يعنى آيا واجب مى‌كنى بر من ...

4ـ مؤيد چهارم: اگر أمرى از مولى صادر شود و عبد با آن مخالفت كند، عقلاء او را مذمّت مى‌كنند و اين دليل بر اين است كه وجود «أمر» حقّ مخالفت را از انسان سلب كرده است؛ چنانكه در آيه شريفه هست: ما منعك أن لا تسجد اذ أمرتك كه ظاهر آيه اين است كه هر كجا عنوان «أمر» محقّق شد نبايد مخالفت نمود و مخالفت با امر موجب توبيخ و مذمّت است. و اين مطلب در صورتى است كه «أمر» براى وجوب باشد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

جهت دوّم: در اعتبار علوّ در لفظ «امر»

جهت سوّم: لفظ أمر، حقيقتِ در وجوب است

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .