- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخوند در جواب از اشكال قبل گفتند كه كثرت استعمال مشتقات به لحاظ حال انقضاء است. از اين بيان، اشكال ديگرى بوجود مى‌آيد كه:

إن قلت: شما ـ مرحوم آخوند ـ از يك طرف مى‌گوييد مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس است، و از طرف ديگر در جواب اين اشكال مى‌گوييد كه مشتق غالبا در حال انقضاء استعمال مى‌شود؛ پس لازمه حرف شما اين است كه استعمال مشتق غالبا در معناى مجازى‌اش مى‌باشد، و اين دو اشكال دارد:

اوّلاً بعيد است كه مشتق غالبا در منقضى استعمال مى‌شود.

و ثانيا با حكمت وضع سازگارى ندارد. حكمت وضع آن است كه واضع يك لفظى را براى آن معانى مورد احتياج وضع كند. اگر مى‌گوييد مشتق، غالبا در منقضى استعمال مى‌شود پس معنايش اين است كه آن‌چه كه بيشتر مورد نياز است استعمالِ مشتق در منقضى است؛ پس چرا واضع، مشتق را در خصوص متلبّس وضع كرد؟

قلت: مرحوم آخوند مى‌فرمايد: شايد بعضى‌ها يك جواب از اين اشكال بدهند كه آن جواب به نظر ما صحيح نيست.

بعضى‌ها جواب داده‌اند كه اكثر محاورات و مكالمات بين مردم، مجازى است. وقتى كه اكثر مكالمات، مجازى شد مانعى ندارد كه بگوييم: مشتق هم غالبا در معناى مجازى‌اش استعمال مى‌شود.

آخوند مى‌گويد: اين اوّلاً براى ما قابل قبول نيست و نياز به بررسى دارد و يك ادّعاى صِرف است كه بگوييم اكثر محاورات، مجازات است.

و بر فرض كه صحيح باشد، شما معناى اين را كه مى‌گويند: «اكثر محاورات، مجازات است» نفهميديد؛ و مراد آنها اين است كه تعداد معانى مجازى نسبت به معانى حقيقيه زياد است. ولى مراد اين نيست كه بگوييم اگر يك لفظى، يك معناى حقيقى و يك معناى مجازى داشت، استعمال لفظ در معناى مجازى‌اش بيش از استعمال آن لفظ در معناى حقيقى‌اش باشد. بلكه ممكن است در مورد نادرى يك لفظ در معناى مجازى‌اش بيشتر از معناى حقيقى‌اش استعمال شود.

خلاصه اين‌كه اگر كسى اين اشكال را از اين راه جواب بدهد ما نمى‌پسنديم و اين جواب، صحيح نيست. سپس با كلمه فافهم اشاره به اين مطلب دارند كه اگر مخالفت با حكمت وضع جايز نباشد، فرقى بين اين دو مورد نادر و ساير موارد نيست و بايد در هيچ موردى جايز نباشد.

بعد آخوند خودشان جواب به اشكال مى‌دهند: اينكه شما ـ مستشكل ـ ادّعاى بُعد كرده و گفتيد: هذا بعيدٌ، صرف استبعاد، ضررى به ادلّه ما وارد نمى‌كند و اگر گفتيم كه غالب استعمالات مشتق در منقضى است كه اين در مبناى ما كه مشتق را در حقيقت در متلبّس مى‌دانيم، مجاز است؛ صرف استبعاد شما ضررى نمى‌كند.

با قطع نظر از اين مطلب: اگر، استعمالِ مشتق در ما انقضى به لحاظ حالِ تلبّس ممكن نبود اين اشكال شما جلوى نظريه ما را مى‌گرفت، يعنى: اگر بگوييم: مشتق غالبا در منقضى استعمال مى‌شود و حالا هم كه در منقضى استعمال شده است امكانِ اراده به لحاظ حال تلبس نيست اينجا نظريه ما مخدوش مى‌شود. اگر امكان اين وجود نداشت كه متكلّم زمان نسبت و زمان تلبّس را در كلام خودش متحد كند ـ مثل اينكه كسى قبلاً ضارب بوده است و الآن به همان لحاظ زمان تلبّس به او ضارب گفته مى‌شود ـ ، مبناى ما كه حقيقت بودن مشتق در متلبّس است مخدوش مى‌شد؛ زيرا از يك طرف مى‌گوييم كه مشتق غالبا در منقضى استعمال مى‌شود و از طرف ديگر اگر امكانِ اراده آن مواردِ كثير الاستعمال به لحاظ حال تلبّس نباشد، مبناى ما در مشتق مخدوش شده و به حكمت وضع هم لطمه مى‌خورد.

امّا در تمام مواردى كه مشتق در منقضى استعمال مى‌شود امكانِ اراده آن نسبت به حال تلبّس هم وجود دارد. حالا كه امكانِ چنين اراده‌اى وجود دارد لذا آن مبناى ما كه مشتق حقيقت در متلبّس است از بين نمى‌رود.

به عبارت ديگر، آخوند مى‌فرمايد در تمام اين موارد كثيره استعمال، حال تلبس را مردم و استعمال‌كنندگان لحاظ مى‌كنند، مثلاً در جازء الضارب اراده مى‌كند جاء الذى كان ضارباً و از اين مطلب كشف مى‌كنيم مشتق حقيقه در خصوص متلبس است؛ زيرا اگر حقيقت در اعم بود، در اين موارد استعمال نياز به لحاظ حالس تلبس نبود، بلكه استعمال نسبت به هر دو حال از باب تطبيق بر مورد و مصاديق حقيقى است. و عبارت: ضرورة انه لو كان للأعم لصحّ استعماله بلحاظ كله الحالين به همين مطلب اشاره دارد؛ يعنى اگر مشتق براى اعم وضع شده باشد، لازم نبود كه مردم در چنين مواردى از استعمال، حال متلبس را لحاظ كنند، چون نيازى به اين لحاظ نيست، در حالى كه در واقع مردم چنين لحاظى را دارند.

مستشكل مى‌خواست بگويد: اگر مشتق كثيرا در منقضى استعمال شود، مجاز مى‌شود؛ و شما هم قبول داريد كه كثيرا در منقضى استعمال مى‌شود، پس بايد كارى كنيم كه مجاز نشود.

آخوند مى‌گويد: اين بعيد نيست و راهى كه طى كرديم به اين كه امكانِ اراده به لحاظ حال تلبّس در تمام اين موارد غالبه وجود دارد براى حلّ اين مشكل است، پس منافاتى با حكمت وضع ندارد.

آخوند به اين‌جا كه مى‌رسد يك توهّمى را دفع مى‌كند.

توهّم اين است كه شما از يك طرف گفتيد كه آن‌چه كه از مشتق تبادر مى‌كند، حال تلبّس است و در اين جواب اخير خود گفتيد كه ما در تمام اين موارد كه كثرت استعمال دارد مى‌توانيم مشتق را به لحاظ حالِ تلبّس حمل كنيم. و از طرف ديگر در جواب اشكال اوّل در مسئله انسباق اطلاقى گفتيد كه كثرت استعمال به لحاظ حال انقضاء است.

متوهم مى‌گويد: اين جواب شما از اشكال دوّم با آن جوابتان از اشكال اوّل قابل جمع نيست و داراى تنافى است. شما در جواب از اشكال دوّم گفتيد: استعمالات كثيره را بر حالِ تلبّس حمل مى‌كنيم تا حكمت وضع لغو نشود و گرفتار مجازيت نشويم. از طرف ديگر در جواب از اشكال اوّل گفتيد: كثرت استعمال به لحاظ حال انقضاء است.

مرحوم حكيم در حقائق الاصول مى‌گويد: آخوند با اين عبارت ـ يعنى: وبالجمله: كثرة الاستعمال فى حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبّس من الاطلاق ـ در مقام دفع يك توهم است و با «بالجمله» جواب از توهم مى‌گويند به اين كه: اين‌جا كه استعمالات كثيره، را حمل بر حال تلبّس مى‌كنيم، از اين جهت است كه وضع را براى حالِ تلبّس مى‌دانيم، يعنى: چون‌كه موضوع‌له را خصوص حال تلبّس مى‌دانيم، حالا كه 100 تا استعمال داريم، امر داير است كه اين استعمالات را بر حال انقضاء حمل كنيم تا مجاز لازم آيد يا بر حال تلبّس حمل كنيم تا حقيقت لازم آيد. واذا دار الامر بين المجاز والحقيقة، بايد حمل بر حقيقت كنيم.

و لذا اين‌كه در اين جواب گفتيم استعمالات كثيره را بر حال تلبّس حمل مى‌كنيم، به اين جهت است كه وضع، براى حال تلبّس است؛ ولى آن‌جا كه در جواب اشكال اوّل گفتيم كه استعمالات كثيره در منقضى است، به اعتبار انسباق اطلاقى است، نه مسئله وضع.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .