- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در باب حقيقت شرعيه يك نظريه سوّمى منسوب به يكى از علماى عامه به نام باقلانى است. آيا باقلانى با آن نظريه‌اش مى‌تواند داخل نزاع در بحث حقيقت شرعيه شود يا خير؟

نظريه باقلانى: الفاظ عبادات ـ مثل صلاة ـ و يا الفاظ معاملات در كلام و لسان شارع در معناى لغوى استعمال شده است.

باقلانى يا اصلاً معناى مستحدث شرعى را منكر است و قبول ندارد كه اصلاً معناى مستحدث شرعى داشته باشيم تا بخواهد در آن استعمال شود؛ و يا منكر نيست، ولى مى‌گويد: اين الفاظ در معانى لغويه استعمال شده است و شارع براى بيان اجزاء و شرايط ديگر از راه دالّ و قرينه ديگرى مقصود خودش را تفهيم مى‌كند، مثلاً مى‌گويد: اين دعا بايد در كنارش ركوع و سجده و ... باشد. پس براى بيان اجزاء و شرايط، دالّ و قرينه دوّمى در كار است و لفظ صلاة فقط دلالت بر معناى لغوى دارد و دلالت بر اجزاء و شرايط ندارد.

خلاصه نظريه باقلانى: تعدّد دال و تعدد مدلول است. لفظ صلاة دلالت بر معناى لغوى صلاة دارد و اجزاء و شرايط را از دالّ و قرينه ديگرى استفاده مى‌كنيم.

باقلانى در حقيقت قائل به حقيقت شرعيه نيست، زيرا استعمال اين الفاظ را در لسان شارع در معانى لغوى مى‌داند و منكر حقيقت شرعيه هم نيست، زيرا منكرين، اصل معناى شرعى را قبول دارند ولى استعمال الفاظ را در معانى شرعيه، مجازى مى‌دانند.

مرحوم آخوند در اين بحث كارى ندارد كه نظريه باقلانى نظريه صحيحى است يا نه، بلكه آخوند هدفش اين است كه آيا باقلانى هم مى‌تواند در نزاع صحيح و اعمّ داخل شود يا خير؟

در يك صورت قطعا باقلانى نمى‌تواند در نزاع داخل شود و آن در صورتى است كه مرادش از قرينه و دالّ دوّم، قرينه خاصه باشد، مثلاً اگر باقلانى بگويد كه شارع كه مى‌گويد: صلّ و از آن دعا را اراده مى‌كند، براى تك‌تك اجزاء و شرايط بايد به‌طور خاص و جداگانه قرينه بياورد، به اين كه: واقرأ واسجد واركع ... روى اين تصوير قطعا باقلانى داخل نزاع نيست؛ زيرا اين‌جا قدر جامع نيست، و وقتى كه قدر جامع نبود نمى‌تواند داخل اين نزاع شود.

احتمال دوّم اين است كه مراد باقلانى از قرينه، يك قرينه عامه و كليه و مضبوطه است، يعنى: براى ركوع و سجده ... شارع يك قدر جامعى را تصوير كند و امر به آن قدر جامع كند.

روى اين تصوير، باقلانى داخل در نزاع است كه آن قدر جامعى كه بين اجزاء و شرايط است، آيا شارع قدر جامع بين اجزاء و شرايط صحيح را لحاظ كرده است يا يك قدر جامع فيالجمله را لحاظ كرده است، يعنى: يك قدر جامعى كه بين اجزاء و شرايط صحيح و فاسد است؟

خلاصه مطلب اوّل

1ـ آخوند بر خلاف اصولى‌هاى گذشته، عنوان نزاع را تغيير دادند. زيرا قبلى‌ها وقتى نزاع را مطرح مى‌كردند، مى‌گفتند: الفاظ عبادات، هل موضوعة للصحيح أو للأعم؟ ولى آخوند گفت: آيا الفاظ عبادت، أسامى هستند ... و به تعبير به «أسامى» كردند تا منكرين حقيقت شرعيه و يا افرادى مثل باقلانى، نزاع در مورد آنها هم تصوير داشته باشد.

2ـ بنابر قول حقيقت شرعيه، اين نزاع هم ثبوتا امكان دارد و هم اثباتا. اما روى قول منكرين حقيقت شرعيه و باقلانى، نزاع ثبوتا امكان دارد ولى اثباتا امكان ندارد.

مطلب دوّم

در تفسير صحّت مى‌بينيم كه بين علماء اختلاف است.

سراغ فقيه كه مى‌رويم، مى‌گويد: صحّت به معناى مسقط قضاء است، و عملى كه نياز به قضاء و تكرار ندارد را عمل صحيح مى‌داند.

سراغ متكلم كه مى‌رويم، مى‌گويد: عمل صحيح، عملى است كه موافق با امر شارع باشد، و صحّت را تفسير مى‌كند به موافقت با امر شارع، و فساد را تفسير مى‌كند به مخالفت با امر شارع.

طبيب مى‌گويد: صحّت، يعنى: آن‌چه كه موافق با اعتدال مزاج بدن باشد.

آيا اين اختلاف تفاسير صحّت بين علماء، باعث اشتراك لفظى است؛ يا اين‌كه صحّت نزد تمام اينها يك معنا دارد، ولى علماى هر علمى روى غرضى كه از آن علم دارند يك اثرى را از صحّت بيان كردند؟

آخوند مى‌گويد: صحّت نزد همگى يك تفسير دارد، و صحّت، يعنى: تماميّت. لكن صاحبان هر علمى لازم تماميت را به اعتبار تناسب با غرضى كه از آن علم وجود دارد آورده‌اند فقيه چون غرضش فعل مكلّف است و چون موضوع فقه، فعل مكلّف است؛ تماميّت را در اين مى‌بيند كه نياز به تكرار و اعاده و قضاء ندارد. متكلم چون‌كه رابطه با مبدأ و معاد و استحقاق ثواب و عقاب دارد، اثر تماميّت را در موافقت با امر مولى مى‌بيند و تمام را برحسب غرض خودش آن‌گونه بيان مى‌كند كه با غرض او (امر و نهى مولى) مناسب باشد.

بنابراين صحّت عند الكلّ يك معنا دارد و صحّت، يعنى: تماميّت؛ و فساد، يعنى: نقصان. و هر عالمى به اقتضاى علمش و متناسب با غرضى كه در علمش موجود است صحّت و فساد را يك اثر متناسب با غرضش ذكر كرده است و شاهدش اين است كه:

آن‌جا كه صحّت و فساد به اختلاف حالات مختلف مى‌شود، تفسير آنها مختلف شود و ماهيت صحّت تغيير نمى‌كند و موجب تغيير معنا نمى‌شود و نمى‌گويند نماز صحيحِ مسافر يك معنا دارد و نماز صحيحِ حاضر هم يك معنا دارد. پس اختلاف اغراض هم موجب اختلاف در معنا نمى‌شود.

از همين مطلب كه اختلاف حالات در باب صحّت و فساد راه دارد ولى باعث اختلاف معنا نمى‌شود استفاده مى‌كنيم كه صحّت و فساد دو امر تكوينى واقعى حقيقى نيستند. صحّت، مثل بياضِ ديوار نيست كه بياض، عرض است و تكوينى واقعى است؛ بلكه صحّت و فساد دو وصف اعتبارى اضافى هستند، يعنى: يك فعلى بالاضافه و بالنسبة به يك شخص صحيح است و بالاضافه به شخص ديگر فاسد است، مثل نماز دوركعتى كه نسبت به حاضر، باطل است و نسبت به مسافر، صحيح است.

مطلب سوّم: ضرورت وجود قدر جامع روى قول صحيحى و اعمّى

مقدمتاً اين را بيان مى‌كنيم كه ما مى‌بينيم در خارج لفظ صلاة بر نماز دو ركعتى و سه ركعتى و چهار ركعتى و بر نماز ايستاده و نشسته صدق مى‌كند، حال بايد ببينيم كه براى كدام يك از اينها وضع شده است.

آخوند مى‌فرمايد: هم قائل به صحيح و هم قائل به اعمّ چاره‌اى ندارد كه يك قدر جامعى را ابتداء تصوير كند. به عبارت ديگر در مورد موضوع له لفظ صلاة مثلاً پنج احتمال وجود دارد:

1. بگوييم نه براى قدر جامع و نه براى هيچ كدام يك از مصاديق وضع نشده است، اين احتمال خلاف ظاهر است.

2. بگوييم براى هر يك از مصاديق به نحو مشترك لفظى وضع شده است، اين احتمال علاوه بر اينكه خلاف ظاهر است، اشكال مهم ديگرى كه دارد آن است كه در موارد شك در اجزاء و شرايط نمى‌توانيم به اطلاق مثلاً لفظ صلاة در يك آيه يا روايتى استدلال كنيم، چون اگر فرض كرديم مشترك لفظى است، ديگر عنوان اجمال پيدا مى‌كند.

3. بگوييم براى يك معنى حقيقى است و استعمال آن در بقيه موارد مجاز است. اين هم خلاف ظاهر است، بنابراين باقى مى‌ماند كه بگوييم يا وضع آن عام و موضوع‌له خاص و يا اينكه هم وضع و هم موضوع‌له هر دو عام است و مرحوم آخوند مطلب چهارمى دارد كه حقّش اين بود كه آن را قبل از مطلب سوّم بياورد، زيرا يك نكته‌اى در مطلب چهارم است كه براى روشن شدن اين مطلب سوّم ضرورى است.

در مطلب چهارم آخوند مى‌فرمايد: الفاظ عبادات، مانند اسماء اجناسند، يعنى: همان‌طور كه در اسماء اجناس، وضع عام و موضوع‌له هم عام است در الفاظ عبادات هم همين‌طور است كه وضع و موضوع‌له عام است.

روى اين مبنا، شما كه قائل به صحيح و اعمّ هستيد و مى‌گوييد موضوع‌له در الفاظ عبادات، عام است پس بايد قدر جامع را براى ما بيان كنيد، زيرا موضوع‌له اين الفاظ، عام است.

شما معتقديد كه وضع عام و موضوع‌له عام است پس اگر بخواهيد موضوع‌له را صحيح قرار دهيد بايد يك قدر جامعى بين افراد صحيح تصوير كنيد، چون موضوع‌له عام است؛ و اعمّى هم بايد يك قدر جامعى بين اعمّ و صحيح درست كند.

بنابراين، صحيحى‌ها و اعمّى‌ها چاره‌اى ندارند كه يك قدر جامع تصوير كنند.

تعيين قدر جامع بنا بر قول صحيحى

بنا بر قول به صحيح، قدر جامع قابل تصوير است؛ ولى بنا بر قول به اعمّ، قدر جامع قابل تصوير نيست، و بعدا هم به همين دليل آخوند صحيحى مى‌شود. و چون‌كه صحيحى‌ها مى‌توانند قدر جامع تصور كنند، آخوند مى‌گويد:

براى افراد صحيح يك قدر جامع داريم، مثلاً براى نماز دو ركعتى كه صحيح است و براى نماز 3 ركعتى كه صحيح است و ... يك قدر جامع داريم، ولى اگر بپرسيم اسم آن قدر جامع چيست، نمى‌دانيم. ولى از يك راهى فهميديم كه قدر جامع وجود دارد و آن راه، اشتراك اثر است؛ زيرا تمام اين نمازهاى صحيح را شارع فرموده است كه تنهى عن الفحشاء و معراج مؤمن است، پس تمام اين‌ها داراى اثر مشترك هستند و اگر اين افراد متباين بودند نبايد يك اثر مشترك داشته باشند، زيرا افراد متباين نمى‌توانند اثر مشترك داشته باشند. پس اين‌كه اثر مشترك دارند حتما يك قدر جامعى در كار است. البته در اى اينجا بر مرحوم آخوند اين اشكال وارد مى‌شود كه اين اثر عنوان لازم را دارد و در عبادات ديگرى مانند زكاة و جهاد نيز وجود دارد. آنها هم عنوان عمود الدين را دارد و نتيجه آن مى‌شود كه قدر جامع در صلاة با قدر جامع در زكات مشترك باشد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

نظريه باقلانى

خلاصه مطلب اوّل

مطلب دوّم

مطلب سوّم: ضرورت وجود قدر جامع روى قول صحيحى و اعمّى

تعيين قدر جامع بنا بر قول صحيحى

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .