- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آيا صيغه امر دلالت بر فور دارد يا تراخى؟ وقتى كه مولى مى‌گويد: إضرِبْ، آيا به اين معنا است كه من فورا از تو «زدن» را طلب مى‌كنم و مأمور بايد فورا مطلوب مولى را متحقق كند يا دلالت بر تراخى دارد؟

و قائلين به تراخى نيز اختلاف دارند كه آيا تراخى واجب است يا خير؟

آخوند: حق اين است كه صيغه امر نه دلالت بر فور دارد و نه بر تراخى، يعنى: از صيغه امر نمى‌توان قيد فوريّت و قيد تراخى را استفاده كرد. از اين عبارت آخوند استفاده مى‌شود كه ايشان معتقدند كه قائلين به تراخى، وجوب تراخى را عنوان مى‌كنند، يعنى: همان‌طور كه فوريت از طرف قائلين به فوريت، قيد براى مطلوب مولى است، قائلين به تراخى هم تراخى را قيد مى‌دانند، يعنى: مولى طبيعت را متراخيا طلب مى‌كند. و اگر تراخى عنوانِ قيد را پيدا كرد معنايش وجوب تراخى است؛ همان‌طور كه فوريت اگر عنوان قيد را پيدا كند به معناى وجوب فوريت است.

آخوند مى‌فرمايد: حق اين است كه فوريت و تراخى قيد صيغه امر نيست.

بله، از اطلاق صيغه امر، جواز تراخى را استفاده مى‌كنيم؛ وقتى مولى مى‌گويد: «افعل» و مقيد نمى‌كند كه فورا انجام بده، از همين اطلاق و عدم تقيّد به فوريت، جواز تراخى را استفاده مى‌كنيم ولى اين غير از وجوب تراخى است.

ـ دليل بر اين معنا كه صيغه امر در مدلولش نه قيد فوريت است و نه قيد تراخى: دليل آخوند، تبادر است كه وقتى صيغه امر استعمال مى‌شود آن‌چه كه متبادر به ذهن است طلبِ حقيقت است و در اين طبيعت، قيد فوريت يا تراخى به ذهن متبادر نمى‌شود.

تا اين‌جا از نظر لغت و عرف مسئله حلّ است كه هيچكدام از فوريت و تراخى قيد براى مدلول صيغه امر نيست.

بعضى‌ها گفته‌اند: دليل خارجى داريم كه در شرعيّات بايد اوامر مولى را فورا انجام دهيم و آن دليل خارجى آياتى از قرآن كريم است:

آيه اوّل: «وسارعوا إلى مغفرة ...» است و بيان استدلال به آيه اين است كه «سارعوا» صيغه امر است كه از آن وجوب سرعت استفاده مى‌شود. آيه مى‌فرمايد:

مغفرة، فعلِ خداست و انسان نسبت به فعل خدا نمى‌تواند سرعت بگيرد و به‌طور كلّى انسان نمى‌تواند سرعت بگيرد نسبت به انجام دادن فعلى كه ديگرى انجام مى‌دهد. پس سرعت به فعل خدا معنا ندارد، درنتيجه مجبوريم در آيه تقدير بگيريم كه: وسارعوا إلى سبب المغفرة و كلمه «سبب» در تقدير گرفته شود كه به سبب مغفرت سرعت بگيريد و سبب مغفرة همين واجبات و نماز و روزه و ... است. بنابراين آيه مى‌فرمايد: آن‌چه كه سبب مغفرت است انسان بايد فورا انجام دهد.

آيه دوّم: «فاستبقوا الخيرات»: «استبقوا» صيغه امر است و خيرات هم مصاديقش همين واجبات است.

و لذا اين دو آيه دلالت دارد كه تمام واجبات در شريعت را بايد فورا انجام داد، گرچه از نظر لغت و عرف دليلى بر وجوب نداريم.

ـ آخوند از اين دو آيه سه جواب مى‌دهد:

جواب اوّل: سياق اين آيات اقتضاء دارد كه «سارعوا و فاستبقوا» را حمل بر غير وجوب كنيم و بگوييم كه دلالت بر معناى ظاهرش كه وجوب است ندارد؛ زيرا سياق اين است كه اگر خدا غرضش در اين‌جا اين بود كه سرعت گرفتن به سبب مغفرت و خيرات واجب است بايد به دنبال آيه مردم را از غضب خدا و ترك اين خيرات را برحذر مى‌كرد. به عبارت ديگر: بايد يك توعيدى نسبت به ترك سرعت و سبقت مى‌كرد كه اگر سبقت نگيريد گرفتار غضب خدا مى‌شويد؛ ولى دنبالِ آيه اين غضب را نياورده است و لذا قرينه سياق اقتضاء مى‌كند كه غضبى و عذابى در كار نيست و عذابى بر ترك سرعت وجود ندارد و تنها مى‌فهماند كه سرعت به خيرات امر پسنديده‌اى است.

جواب دوّم: اگر بخواهيم «سارعوا و فاستبقوا» را حمل بر وجوب كنيم مستلزم كثرت تخصيص است و كثرت تخصيص قبيح است، و براى اين‌كه اين قبيح پيش نيايد بايد بگوييم كه دلالت بر وجوب ندارند و دلالت بر مطلق طلب دارند.

توضيح: در آيه «وسارعوا ...» گفتيم كه مراد، سبب مغفرت است و سبب مغفرت اعمّ از واجبات و مستحبّات است و خيرات هم اعمّ از واجبات و مستحبّات است. و اگر «سارعوا و فاستبقوا» را حمل بر وجوب كنيم معنايش اين است كه بگوييم: سرعت به مستحبّات هم واجب است در حالى كه مطمئنا چنين نيست و چه‌بسا اصلاً مستحبّى انجام نشود كه عقابى هم ندارد. پس بايد مستحبّات را از تحت آيه خارج كنيم.

و نيز واجباتى داريم كه يقين داريم فورى نيست و آنها را نيز بايد از تحت آيه خارج كنيم و لذا تخصيص أكثر لازم مى‌آيد كه قبيح است، و براى اين‌كه گرفتار قبيح نشويم بايد بگوييم: اين }سارعوا ...{ دلالت بر وجوب ندارند و دلالت بر مطلق طلب دارند.

جواب سوّم: اصلاً اين آيات حكمش، حكمِ مولوى نيست؛ بلكه متضمّن بيان يك حكم ارشادى است. آيه ارشاد مى‌كند كه انسان بايد سبب مغفرت يا خيرات را زود انجام بدهد.

دليل براى ارشادى بودن اين است كه عقل هم مستقلاًّ حكم مى‌كند به اين‌كه هر چيزى كه عنوان خير و سبب مغفرت را دارد انسان بايد زود انجام بدهد. لذا خودِ همين سرعت به خيرات، حكم عقلى است و قاعده داريم كه در حكمى كه عقل مستقلاًّ حكم مى‌كند اگر شارع هم در همان مورد حكم كرد آن حكم شارع مولوى نيست و ارشادى است؛ و وقتى حكم، ارشادى شد، حكم ارشادى تابع مُرشَداليه است. اگر مرشَداليه يك امر لزومى باشد عقل هم انسان را الزام مى‌كند، و اگر مرشداليه يك امر لزومى نباشد عقل هم انسان را الزام نمى‌كند.

پس آيه در مقام بيان يك حكم ارشادى است، نظير آن آياتى كه امر به اطاعت خدا كرده است كه «اطيعوا اللّه‌» امر آن ارشادى است؛ زيرا اطاعت خدا به حكم عقل مستقلاًّ وجود دارد. [البته «اطيعوا الرسول» حكم ارشادى نيست و حكم مولوى است؛ و لذا خدا مى‌فرمايد: اطيعوا اللّه‌ واطيعوا الرسول و دو «اطيعوا» مى‌آورد].

تتمّه: روى مبناى فوريّت، اگر كسى در اولين زمان امكان عمل را انجام نداد آيا در ازمنه بعد انجام آن لازم است يا لازم نيست؟

آخوند مى‌فرمايد: مسئله مبتنى بر تعدّد مطلوب يا وحدت مطلوب است، به طورى كه اگر گفتيم اين جمله «أطلب منك الصلاة فورا» مجموعا مطلوب واحد است، يعنى: خدا يك مطلوب دارد كه نماز فورى است، و لذا اگر زمان گذشت در زمان بعدى نماز خواندن لازم نيست؛ زيرا وقتى كسى به فوريت اخلال كرد ديگر خدا مطلوب ندارد.

و اگر گفتيم اين‌جا مجموعا دو مطلوب است، يعنى: اصل نماز، و فورى انجام دادن؛ اگر كسى اخلال به فوريت كرد و فورى انجام نداد بايد مطلوب ديگر را كه اصل نماز است در زمان بعدى انجام دهد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

مبحث نهم: فور و تراخى

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .