موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)
تاریخ جلسه : ۱۳۷۲
شماره جلسه : ۵۶
-
تنبيه سوّم: ملاك صحت حمل در قضاياى حمليّه
-
نظر آخوند در ملاك صحت حمل در قضاياى حمليه
-
كلام صاحب فصول در بحث ملاك صحت حمل
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
تنبيه سوّم: ملاك صحت حمل در قضاياى حمليّه
در تنبيه سوّم بحث از اين است كه ملاكِ صحت حمل چيست و ما چه ملاكى داريم كه بفهميم حمل صحيح است يا خير؟در اين تنبيه سوّم سه مطلب بيان مىشود:
1ـ مطلب اوّل: نظر خود آخوند در ملاك صحت حمل در قضاياى حمليه.
2ـ مطلب دوّم: تحقيقى كه صاحب فصول در بحث ملاك صحّت حمل ارائه دادند.
3ـ مطلب سوّم: اشكال آخوند بر صاحب فصول است.
نظر آخوند در ملاك صحت حمل در قضاياى حمليه
در قضاياى حمليه، ملاك صحت حمل آن است كه بين موضوع و محمول از يك جهت اتحاد و از يك جهت تغاير باشد.قضيه، مركب است از موضوع و محمول. اگر اين موضوع و محمول از تمام جهات متحد باشند اينجا ديگر امكان حمل وجود ندارد؛ زيرا دوئيتى نيست و دو چيز نيست تا يكى را موضوع و ديگرى را محمول قرار دهيم.
به عبارت ديگر: در قضاياى حمليه، محمول را به موضوع نسبت مىدهيم؛ و لذا در قضاياى حمليه مىگوييم: مركب از سه جزء است كه يك جزء آن نسبت است و نسبت هم دو طرف لازم دارد: منسوب و منسوباليه.
اگر گفتيم منسوب و منسوباليه از هر جهت متحد هستند، اينجا دو چيز نيست كه قضيه تشكيل بدهيم و حمل الشىء على نفسه هم قبيح است. پس اتحاد از تمام جهات، غلط است.
و همينطور بين موضوع و محمول، تغاير از تمام جهات، هم نبايد باشد؛ زيرا حمل مباين على المباين لازم مىآيد كه چنين حملى هم غلط است.
حالا كه اين دو صورت (اتحاد از تمام جهات و تغاير از تمام جهات) باطل شد، پس مىگوييم: در صورتى حمل در قضيه حمليه صحيح است كه بين موضوع و محمول از يك جهت اتحاد باشد و از يك جهت تغاير. «زيد ضارب» از جهت خارج و وجود خارجى اتحاد دارند، امّا از نظر مفهوم بين مفهوم زيد و ضارب، تغاير است. و همين مقدار اتحاد خارجى و تغاير مفهومى در تشكيل قضيه حمليه و صحّت حمل كفايت مىكند.
ـ لبّ نظريه آخوند: ملاك صحت حمل، هوهويّت است، يعنى: اين موضوع، همين محمول است و بين موضوع و محمول يك نحوه اتحادى وجود دارد.
كلام صاحب فصول در بحث ملاك صحت حمل
صاحب فصول در اين مسئله تحقيق مفصّلى ارائه داده است كه آخوند فقط به نكات مهمّ آن اشاره كرده است كه البته اين ايجاز و خلاصهگيرى مخلّ به مطلب و مقصود صاحب فصول است.صاحب فصول در مسئله صحت حمل، ابتداءً اين مطلب كلّى را گفته است كه حمل يك شىء بر شىء ديگر هم نياز به تغاير دارد و هم نياز به اتّحاد. بايد در عالم ذهن كه ظرفِ تشكيل قضيه است بين موضوع و محمول، دوئيت و تغاير باشد و در واقعِ قضيه و نفس الأمر بين موضوع و محمول اتحاد باشد. اين اولين مطلب صاحب فصول است.
دوّمين مطلب صاحب فصول اين است كه: تغاير و اتحاد دو صورت دارد:
گاهى تغاير، اعتبارى و اتحاد، حقيقى است مثل: هذا زيدٌ، الناطق حسّاسٌ كه در اين دو مثال تغاير، اعتبارى و اتحاد، حقيقى است و حقيقتا در عالم خارج بين هذا و زيد و الناطق و حساس اتحاد است.
نوع دوّم اينكه تغاير، حقيقى و اتحاد، اعتبارى است، يعنى: گاهى اوقات بين دو چيز واقعا تغاير وجود دارد؛ ولى در عالم اعتبار و با اعتبار معتبر اين دو چيزِ متغاير، نازل منزله شىء واحد قرار داده مىشود به در اين قسمت صاحب فصول مطالبى را ذكر كرده است كه عمده مقصود آخوند هم در اين قسمت است.
صاحب فصول گفته است: آنجا كه دو شىء با هم تغاير دارند اگر بخواهيم قضيه حمليه تشكيل بدهيم مثلاً الآن ما يك عنوان بدن و نفس و ناطق داريم. اگر اين بدن و نفس و ناطق را همينطورى بخواهيم با آن قضيه تشكيل بدهيم، و بگوييم: «بدن و نفس، ناطق است»، چنين قضيهاى غلط است؛ بلكه اينجا بايد بين بدن و نفس كه دو شىء و متغاير هستند يك وحدت اعتبارى آنها به نام انسان ايجاد كنيم و بگوييم: الانسانٌ ناطقٌ، و در اين صورت حمل درست است. ولى بدون وحدت اعتبارى بين بدن و نفس ـ از اين جهت كه بين آنها تغاير حقيقى وجود دارد ـ نمىتوانيم قضيه حمليه تشكيل دهيم.
و يا مثلاً «زيدٌ علمٌ» غلط است، مگر اينكه بين زيد و علم كه دو شىء متغاير هستند ابتداءً يك وحدت اعتبارى ايجاد كنيم و بعد مجموع را موضوع قضيه قرار دهيم و بگوييم: زيدٌ وعلمٌ، علمٌ.
اينجا صاحب فصول يك ضابطهاى را بيان كرده است كه در مواردى كه دو شىء با يكديگر تغاير حقيقى دارند و ما مىخواهيم قضيه حمليه تشكيل دهيم سه شرط است:
1ـ وحدتِ بين اين دو شىء را اعتبار كنيم و يك وحدت و اتحاد اعتبارى درست كنيم و مجموع من حيث المجموع را اخذ كنيم.
2ـ اين اجزاء تشكيلدهنده مجموع، اجزاء بشرط لا نباشد؛ بلكه لا بشرط باشد.
3ـ محمول را به كلُّ جزءٍ استناد ندهيم؛ بلكه محمول را به مجموعِ من حيث المجموع اسناد دهيم.
وقتى اين سه شرط محقق شد، آن وقت مىتوانيم آنجا كه دو شىء، تغاير وجودى دارند بين آنها قضيه حمليه تشكيل بدهيم.
از اينجا صاحب فصول وارد «زيدٌ علمٌ» مىشود كه اين تحقيق را براى آن ارائه كرده است و مىفرمايد: از اين تحقيق ما اين مطلب روشن مىشود كه در «زيدٌ علمٌ»، زيد و علم دو وجود متغاير هستند. و لذا اگر موضوع قضيه را يك مجموع مركبى قرار دهيم و مثلاً بگوييم: «زيدٌ وعلمٌ، علمٌ» كه موضوعِ مركب از زيد و علم را موضوع قرار دهيم و مجموع من حيث المجموع هم لحاظ شود و محمول هم به مجموع اسناد داده شود؛ در اين صورت، قضيه صحيح است.
ولى اينكه مىگويند: «زيٌد علمٌ» غلط است زيرا لحاظِ تركيب در موضوع نشده است و لذا قضيه غلط درآمده است؛ والاّ اگر در قضيه، لحاظِ تركيب كنيم قضيه ديگر غلط نيست.
خلاصه كلام صاحب فصول: در مواردى كه تغاير، تغاير حقيقى است، راه براى تشكيل قضيه حمليه وجود دارد و آن راه اين است كه يك وحدت و تركيب اعتبارى بين دو وجود متغاير درست كنيم و مجموع من حيث المجموع را موضوع قضيه قرار دهيم، كه به اين ترتيب قضيه درست مىشود.
آخوند دو اشكال به تحقيق صاحب فصول مىكند:
اشكال اوّل: علاوه بر از اينكه با آن بيانى كه ما در ملاك صحت حمل گفتيم ديگر نيازى به اين راه نيست؛ اشكال اين است كه درست كردن تركيب در دو شىء متغاير، مخلّ است و قضيه را غلط مىكند، زيرا شما ـ صاحب فصول ـ مىگوييد: موضوع را مجموع مركب ـ مركب اعتبارى مثل زيدٌ و علمٌ ـ قرار مىدهيم كه مجموع است و كلّ است و آنچه كه خبر قضيه است ـ يعنى: علم ـ جزء براى كلّ است؛ و حال آنكه هيچ وقت جزء با كلّ برابر نمىشود و نمىتوان گفت: الانسان يدٌ، پس اسناد جزء به كلّ غلط است.
اشكال دوّم: قضاياى متعارفهاى كه وجود دارد بالوجدان اين راهى را كه شما طى كرديد تكذيب مىكند.
در باب تعاريف وقتى مىگوييم: الانسان ناطق، طبق بيان شما ـ صاحب فصول ـ اين انسان بايد عنوانى براى آن مركّب از بدن و نفس باشد و انسان، مجموع اعتبارى بدن و نفس باشد. آيا بالوجدان در باب تعاريف، تركيبى در موضوع مىبينيم يا در همين تعريف «الانسان ناطق»، انسان كه موضوع است مفهوم بسيط دارد؟
پاسخ اين است كه همانطور كه در دايره محمول، تركيبى وجود ندارد؛ در دايره موضوع هم تركيبى وجود ندارد.
پس اين تعاريف متداوله و متعارفه، مكذّب مطلب و تحقيق شماست.
بعد از اين دو اشكال آخوند مىگويد: اگر كسى به تحقيق صاحب فصول رجوع كند اشكالات ديگرى را هم متوجه مىشود.
نظری ثبت نشده است .