- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخرين مطلبى كه در بحث مقدّمه مطرح مى‌شود بحث مفصّلى است راجع به مشتق كه بعد از اين بحث، مقدّمات تمام شده و پس از آن بحث از مقاصد شروع مى‌شود.

در باب مشتق بين اصولى‌ها اختلاف است كه آيا مشتق، حقيقت در متلبّس به مبدأ است يا در ما انقضى عنه المبدأ هم حقيقت است؟

يك ذاتى به نام زيد داريم، اين ذات اگر متصف به يك مبدايى مثل ضرب شد و زيد عنوان ضارب را پيدا كرد، در همان زمانى كه اين ذات، تلبس به اين مبدأ دارد و در همان زمانى كه بالفعل متلبّس به اين مبدأ است، يعنى: لباس ضرب را بالفعل پوشيده است، اگر ضارب را استعمال كرديم اين استعمال قطعا حقيقت است و در آن بحثى نيست.

وهكذا در مورد اين زيد كه در آينده لباس مبدأ را مى‌پوشد و در آينده متلبس به اين ضرب مى‌شود، اگر بگوييم: الآن زيد ضارب است، در اين هم خلافى نيست كه اين استعمال مجازى است.

پس در يك مورد بلااشكال، استعمال حقيقى است؛ و آن جايى است كه ذات، بالفعل متلبّس به مبدأ باشد. در يك مورد هم بلااشكال استعمال مجازى است؛ و آن جايى است كه در آينده متلبّس به مبدأ شده و ضارب مى‌شود، و الآن مى‌گوئيم ضارب است.

آن موردى كه محلّ خلاف است اين است كه اگر يك ذاتى در زمان سابق، متلبس به مبدأ بوده است و الآن مبدأ از او منقضى شده است، مثلاً دو روز پيش ضرب را محقّق ساخته و لباس ضرب را پوشيده و زدن او هم يك ساعت طول كشيده و تمام شده است و امروز كه مبدأ از او منقضى شده است، اگر گفتيم او ضارب است؛ آيا اين استعمال، حقيقى است يا مجازى؟ پس اين مورد، محلّ خلاف است.

آنهايى كه مى‌گويند اين استعمال، حقيقى است نيز عبارات آنها دو برداشت دارد:

بعضى‌ها مثل مرحوم محقق قمى در قوانين مسئله اشتراك لفظى را مطرح كرده است كه ضارب هم در متلبس به مبدأ حقيقت است و هم در ما انقضى عنه المبدأ، پس مشترك لفظى مى‌شود.

ولى از بسيارى از عبارات، از جمله عبارات مرحوم آخوند در كفايه مسئله مشترك معنوى استفاده مى‌شود، يعنى: آنهايى كه مى‌گويند مشتق در ما انقضى عنه المبدأ هم حقيقت است، مى‌گويند: اين مشتق براى يك معناى اعمّ از متلبّس و ما انقضى وضع شده است و براى يك جامع بين دو صورت تلبّس و انقضاى از تلبّس وضع شده است.

مرحوم آخوند مى‌گويد: براى اين‌كه محلّ نزاع تفصيلاً روشن شود بايد امورى بيان شود:

امر اوّل: معناى مشتق

مشتقى كه در علم اصول از آن بحث مى‌شود يك معناى اصطلاحى خاص اصولى را دارد.

ما يك مشتق لغوى داريم و مشتق لغوى، يعنى: چيزى كه از چيز ديگر گرفته شود، و در لغت به مطلقِ أخذ الشى‌ء من شى‌ء آخر اشتقاق گويند. اگر يك نهرى از جايى جدا شد، مى‌گويند: اشتقّ النهر؛ پس مشتق لغوى فقط در خصوص الفاظ نيست، مثل نهر.

يك مشتق در اصطلاح ادباء و علم صرف و نحو است و آن اين است كه: لفظ يؤخذ من لفظ آخر. در صرف، مشتق را سه صورت مى‌كنند: اصغر، صغير و كبير؛ كه اختلافش از اين جهت است كه اگر موافقت در حروف و ترتيب حروف رعايت شود، اين اشتقاق اصغر است، مثل قاتل كه از قتل گرفته شده است كه هم در حروف اصليه‌اش و هم در ترتيب حروف با قتل موافقت دارد. گاهى اوقات، موافقت در اصلِ حروف است، ولى موافقت در ترتيب نيست؛ بلكه فقط موافقت در معنا و اصل حروف است، مثل اين‌كه جَذَبَ از جَبَذَ مشتق است كه موافقت در حروف دارد، ولى موافقت در ترتيب ندارد كه اين اشتقاق صغير است. و اگر موافقت در حروف هم نباشد و فقط تناسب در معنا باشد آن را اشتقاق كبير اكبر گويند.

پس مشتق در اصطلاح ادبيات، يعنى: لفظٌ يؤخذ من لفظ آخر.

ولى در علم اصول وقتى مشتق را مى‌گويند يك ذات (مثل: زيد) و يك مبدأيى (مثل: قيام و قعود) را در نظر مى‌گيرند.

اصولى مى‌گويد: در صورتى كه اين مبدأ بر ذات جارى شود، يعنى: اتحاد با ذات پيدا كند به هر نوع اتحادى^[1] كه باشد ـ شبيه همان اتحادى كه در جمله اسميه است كه در جمله اسميه بين محمول و موضوع قضيه يك اتحاد است كه مرحوم آخوند هم گاهى از اين اتحاد تعبير به هو هويّت مى‌كند. البتّه در جمله فعليه، اتحاد نيست و فقط اسناد است ـ به‌طورى كه اين اتحاد سبب شود تا ما از اين مجموعه ذات و مبدأ يك مفهومى را به نام «ضارب» انتزاع كنيم، اين مفهوم همان مشتق اصولى است.

پس مراد از مشتق اصولى روشن شد كه مشتق لغوى و مشتق نحوى نيست.

طبق اين بيان، اسم فاعل، صفت مشبهه، اسم مفعول، اسم زمان و مكان و آلت، تمام اينها داخل در محلّ نزاع است.

آخوند از اين‌جا شروع به بيان نظريه صاحب فصول و ردّ آن مى‌كنند:

صاحب فصول: مشتق اصولى اختصاص به اسم فاعل و صفت مشبهه و آن‌چه كه ملحق به اينها است، دارد. ولى اسم مفعول و زمان و مكان و آلت و صيغه مبالغه از محلّ نزاع خارج است و نزاع اختصاص دارد به اسم فاعل و صفت مشبهه و ما يلحق بها، كه مراد از «ما يلحق» مصادرى است كه به معناى اسم فاعل باشد.

آخوند مى‌گويد: صاحب فصول تنها دليلى كه از كلماتش استفاده مى‌شود اين است كه مى‌خواهد بگويد: معانى اين 5 مورد (اسم مفعول و زمان و ...) و مدلول آنها محلّ خلاف نيست و مدلول اينها چيزى است كه تمام اصولى‌ها و اهل ادب بر آن اتفاق دارند. مرحوم آخوند عين عبارت صاحب فصول را بيان نمى‌كند ولى وقتى به كتاب فصول رجوع كنيم اين عبارت «مما اتّفق عليه الكلّ» را نمى‌بينيم، پس معلوم مى‌شود آخوند اين عبارت را از باطن كلام صاحب فصول بدست آورده است.

صاحب فصول از دو راه وارد اين مسئله شده است:

راه اوّل: مسئله تمثيل است. تمام اصولى‌ها وقتى وارد بحث مشتق مى‌شوند و مى‌خواهند مثال بزنند، به اسم فاعل مثال مى‌زنند نه اسم مفعول. صاحب فصول از اين استظهار مى‌كند كه گويا در غير اسم فاعل اختلاف نيست و مسئله اجماعى است.

راه دوّم: صاحب فصول هر يك از اين 5 مورد را بطور جداگانه را بررسى كرده است:

ـ امّا اسم مفعول: يك قسم اسم مفعول است كه عند الجميع، حقيقت در اعمّ از متلبّس و غير متلبّس است، مثل مقتول، يعنى: اگر كسى 10 سال قبل كشته شده است الآن هم عنوان مقتول به او اطلاق مى‌شود. اين يك قسم اسم مفعول است كه عند الكلّ خلافى در آن نيست كه حقيقت در اعمّ است.

قسم دوّم اسم مفعول آن جايى است كه عند الجميع حقيقت در متلبّس است، مثل ملكيت. وقتى مى‌گوييم: اين مال، مملوك است جايى است؛ كه الآن و بالفعل مملوك زيد باشد. و لذا در اين‌گونه از موارد، اسم مفعول عند الجميع حقيقت در خصوص متلبّس است.

پس دو قسم، اسم مفعول داريم كه يك قسم آن عند الجميع، حقيقت در اعمّ است و يك قسم آن حقيقت در خصوص متلبّس است.

بنابر اين، نمى‌توانيم در اسم مفعول يك ضابطه كلّى ارائه دهيم. وقتى همه در «مقتول» مى‌گويند: حقيقت در اعمّ است و در «مملوك» آن را حقيقت در متلبّس مى‌دانند، امكان ندارد كه ضابطه كلّى ارائه دهيم.

ـ امّا اسم زمان: عند الجميع، حقيقت در اعمّ است. الآن مى‌گويند: روز دهم محرّم، مقتل الحسين است؛ در حالى كه روز دهم تمام شد و گذشت.

ـ امّا اسم مكان: مثل اسم زمان است و عند الجميع حقيقت در اعمّ است.

ـ امّا اسم آلت: عند الجميع براى چيزى وضع شده است كه آمادگى و صلاحيت براى آليت دارد. مقراض، يعنى: وسيله بريدن كه آمادگى براى بريدن را دارد ولو اين‌كه يك‌بار هم اين قيچى لباس بريدن را به خود نپوشيده باشد.

در باب اسم آلت همه مى‌گويند: ولو اين‌كه يك‌بار هم تلبّس به مبدأ پيدا نكرده باشد، ولى استعمال آن حقيقت است و صرف آمادگى كافى است.

ـ امّا صيغه مبالغه: بايد تلبّس به مبدأ باشد و اين تلبّس هم زياد باشد و سپس حقيقتا استعمال مى‌شود.

پس صاحب فصول مى‌گويد: اين 5 مورد را وقتى يكى يكى بررسى مى‌كنيم نتيجه مى‌گيريم كه محلّ خلاف نيستند.

بر طبق اين وجه دوم تعبير «ممّا اتفق عليه الكلّ» را از عبارات صاحب فصول بدست مى‌آورديم.

جواب آخوند: اگر معانى اين 5 مورد در نزد اهل محاوره روشن بود، دليل بر اين نمى‌شود كه نزد علماء هم روشن باشد. اسم مفعول و ... معنايش نزد اهل محاوره روشن است، ولى دليل نمى‌شود كه آنها را از محلّ نزاع خارج كنيم و بگوييم عند العلماء هم روشن است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ گاهى اوقات اين اتحاد، اتحاد حلولى است، مثل اتحاد عَرَض و معروض كه عرض در معروض حلول مى‌كند مثل جدار كه محلّ است و بياض حالّ براى اوست. و گاهى اوقات اتحاد، اتحاد انتزاعى است، مثل مفهوم فوقيت كه با سقف اتحاد دارد و اتحاد انتزاعى است؛ يا ملكيت كه يك اتحاد اعتبارى با زيد دارد، وقتى مى‌گوييم: زيد مالك. گاهى اوقات اتحاد، اتحاد صدورى و اتحاد ايجادى است.

کفایة الاصول

کفایة الاصول

أمر سيزدهم: مشتق

امر اوّل: معناى مشتق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .