- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ثمره چهارمى را بعضى‌ها براى بحث مقدمه واجب ذكر كرده‌اند و آن اين است كه مى‌گويند:

اگر ما قائل به ملازمه شديم و مقدمه واجب را واجب دانستيم، در جايى كه مقدمه‌اى واجب قبل از آن‌كه مقدمه واجب قرار بگيرد، حرمتى داشته باشد و يك حرمت ذاتى با صرفنظراز عنوان مقدميّت براى آن ثابت باشد؛ چنانچه اين مقدّمه محرّم، مقدمه يك واجبى قرار گرفت، اجتماع وجوب و حرمت در اين مقدمه تحقق پيدا مى‌كند ـ حرمت به خاطر عنوان اوّلى خودش و وجوب هم به خاطر عنوان مقدميّت ـ. و وقتى اجتماع وجوب و حرمت تحقق پيدا كرد، اين مسئله از مصاديق و صغريات مسئله اجتماع امر و نهى محسوب مى‌شود ـ مثلِ صلاة در دار غصبى كه يكى از مصاديق اجتماع امر و نهى است ـ و آن وقت تمام حرفهاى مسئله اجتماع امر و نهى در اين‌جا هم پياده مى‌شود.

پس مقدمه محرّمه ـ بنابر قول به ملازمه و وجوب مقدّمه ـ از مصاديق نزاع در باب اجتماع امر و نهى است.

امّا در صورت عدم قول به ملازمه و وجوب مقدّمه، اگر مقدمه، محرّم باشد؛ به نزاع در باب اجتماع أمر و نهى هيچ ارتباطى پيدا نمى‌كند.

پس مى‌توانيم ثمره نزاع را به اين صورت بيان كنيم كه: اگر ما قائل به ملازمه وجوب مقدمه شديم؛ در آن جايى كه مقدمه، حرام باشد؛ يك مصداق براى نزاع در باب اجتماع امر و نهى پيدا مى‌شود و تمام مطالب و اختلاف در آن باب، روى مقدمه پياده مى‌شود. امّا اگر ملازمه را انكار كرديم و قائل به وجوب مقدمه نشديم، ديگر به مسئله اجتماع امر و نهى ارتباطى پيدا نمى‌كند.

مرحوم آخوند تقريبا سه اشكال به اين ثمره ذكر مى‌كنند:

1ـ اشكال اوّل: در محل نزاع در باب اجتماع امر و نهى يك خصوصيتى اخذ شده است و آن خصوصيت اين است كه: اين دو عنوانى كه يكى متعلّقِ امر و ديگرى متعلّقِ نهى است، اين دو عنوان بايد موضوعيّت داشته و تقييدى باشند.

امّا اگر هر دو عنوان و يا يكى از آنها موضوعيت نداشت و حيث آن حيث تعليلى بود، اين ارتباطى به نزاع در باب امر و نهى ندارد.

صلاة در دار غصبى مربوط به نزاع در باب اجتماع امر و نهى است؛ زيرا دوتا جهت تقييدى دارد ، دوتا جهتى كه خود آن دو جهت، موضوعِ حكم و متعلّقِ حكم هستند؛ نه اين‌كه عنوان عليّت داشته باشند. خودِ صلاة، موضوع براى حكم است: اقيموا الصلاة كه مكرّرا در كتاب و سنّت ملاحظه مى‌كنيم. پس عنوانِ صلاة يك عنوان تقييدى است، يعنى: خودش موضوعِ حكم و متعلّقِ حكم است. عنوانِ غصب هم همين‌طور است، يعنى: دليلى كه دلالت بر حرمت غصب مى‌كند و از غصب جلوگيرى مى‌كند، موضوعش همين حيث غصب است و عنوان غصبيّت، موضوعيت دارد و خودش متعلّقِ نهى است.

پس اگر چيزى بخواهد صغراى مسئله اجتماع امر و نهى واقع بشود و مورد آن مسئله قرار بگيرد، بايد آن دوتا عنوانى كه در يك وجود خارجى جمع شده است، خودش اصالت و موضوعيت داشته باشد و جهت آن تقييدى باشد و حكم روى خودش بار شده باشد. اكنون بايد ديد اين ملاك در باب مقدمه هست يا نه؟ اگر يك مقدمه‌اى واجب شد، در حالى كه قبلاً حرام بوده است، آيا مثل صلاة در دار غصبى است؟

خير، اين مقدمه واجب، مثلِ صلاة در دار غصبى نيست؛ زيرا هر چند آن حرمتى كه ابتدأً روى مقدمه آمده است به ذات مقدمه تعلّق گرفته است، وجوبى كه از ناحيه مقدّميت مى‌آيد، چنين نيست؛ زيرا دانستيم، بارها گفتيم كه حيث مقدميّت يك حيث تعليلى است، يعنى: مقدميت سبب مى‌شود كه حكمِ به وجوب غيرى روى خودِ مقدمه ـ مثل وضوء و نصب نردبان ـ بار بشود. در باب وضوء كه مقدمه نماز است كسى نمى‌تواند بگويد كه وضوء واجب نيست و مقدمه واجب است؛ زيرا عنوان مقدميت سبب مى‌شود كه وضوء، وجوب پيدا كرده و وضوء اتصاف به وجوب غيرى پيدا بكند. پس عنوان وجوب، عبارتِ از مقدميّت نيست و عنوانِ حرمت هم عبارت از يك شى‌ء ديگر نيست كه بعد اينها با هم جمع شده باشند. اگر شما يك مقدمه‌اى را فرض كرديد و قائل به ملازمه شديد ـ در اين صورت حرمت ابتدائى آن مقدّمه ـ مقدّمه‌اى كه حرام و متعلَّق حرمت است متعلّقِ وجوب مقدّمى هم شده است و اين در حقيقت در نزاعِ نهى در عبادت و معامله، واقع مى‌شود نه در نزاعِ اجتماع امر و نهى. نزاع در مانحن فيه از قبيل اين نزاع است كه يك معامله‌اى (معامله يعنى غير عبادت) و يا عبادتى حرام بشود، به معنى كه: همان چيزى كه متعلّق وجوب قرار گرفته و موضوع وجوب است، نهى به آن متعلّق بشود.

امّا در باب اجتماع امر و نهى، اين دو عنوان امر و نهى ـ در عالم عنوانيّت - جداى از هم هستند و دو موضوع جداگانه دارند: الصلاة واجبة، الغصب حرام؛ ولى اين دو عنوان در يك وجود خارجى با هم اتحاد پيدا كرده‌اند. در وضوء فرضا اگر حرام شد، اين‌طور نيست كه دو شى‌ء در كار باشد كه يكى متعلَّقِ وجوب و يكى متعلَّقِ حرمت باشد؛ بلكه همان چيزى كه متعلّق تحريم است، وجوب هم به آن متعلّق شده است؛ و همان چيزى كه حُسن وجوبى به آن متعلّق است، عنوان تحريمى هم به آن متعلّق شده است. بنابر اين ارتباطى به مسئله اجتماع امر و نهى ندارد.

2ـ اشكال دوّم: كجا است كه مقدمه محرّم ـ بنابر قول به ملازمه ـ واجب هم مى‌شود تا داخل در نزاع در اجتماع امر و نهى بشود؟ كجا است كه مقدّمه در عين اين‌كه محرّم است وجوب هم پيدا بكند؟

واقعش اين است كه چنين چيزى امكان ندارد؛ زيرا اين مقدمه‌اى كه شما مى‌گوييد حرام است:

يا مقدمه منحصره ذى‌المقدمه است، مثل همان مثال غريق مسلمانى كه در حال غرق شدن است و راهِ منحصر نجات او، عبور از ملكِ غير است و راه ديگر ندارد. اين‌جا مقدمه واجب (نجات غريق) عبارت از يك مقدمه محرّمه منحصره است.

و يا مقدّمه منحصره ذى‌المقدّمه نبوده و انحصارى در كار نيست، مثل اين‌كه دوتا راه براى نجات آن غريق در كار است: يك راه مباح براى انقاذ غريق و يك راه حرام (كه همان عبور از ملك غير است).

آيا مقصود شما از اجتماع مقدمه حرام با وجوب، مقدمه محرمه منحصره است يا مقدمه محرمه غير منحصره؟

اگر مقدمه، منحصره شد و در عين حال هم حرام باشد، اين‌جا تكليف اين است كه بين حرمتِ اين مقدمه و وجوبِ ذى‌المقدمه بايد مقايسه كرد و ديد كدام‌يك اهميتش بيشتر از ديگرى است. آيا حرمت تصرّف در مال غير و عبور از ملكِ غير، اهميتش بيشتر است؛ يا نجات دادن يك فرد مسلمان و يك نفس محترمه؟

بنابر اين اينجاكه راه منحصر انقاذ غريق، عبور از ملك غير است؛ اوّلاً بايد حرمت مقدمه را با وجوب ذى‌المقدمه مقايسه كرد و اگر ذى‌المقدمه اهميت بيشترى داشت، اين دليل بر اين است كه مقدمه، حرام نيست؛ زيرا چطور مى‌شود در صورت انحصار، مقدّمه حرام باشد و در عين حال اهميت وجوبِ ذى‌المقدمه بيش از حرمت مقدمه باشد، بلكه در صورت تزاحم، حرمت از مقدمه برداشته مى‌شود و درنتيجه مقدّمه، واجب مى‌شود؛ و مقدمه ديگر حرمتى ندارد تا شما بگوييد: اجتماع وجوب و حرمت در كار است.

پس در جايى كه: مقدمه، منحصره باشد كه اگر ذى‌المقدمه وجوبش اهميّت بيشترى داشت، حرمت از مقدّمه برداشته مى‌شود؛ كما اين‌كه ممكن است برعكس بشود به اين‌كه ممكن است حرمت مقدّمه از وجوب ذى‌المقدمه مهمّ‌تر باشد، اين‌جا ذى‌المقدمه از وجوب ساقط مى‌شود و اگر ذى‌المقدمه از وجوب ساقط شد، ديگر مقدمه، وجوبى نخواهد داشت؛ و اگر مقدمه، وجوب نداشته باشد، اجتماع وجوب و حرمت در مقدمه لازم نمى‌آيد. و اگر هر دو مساوى شدند، يا حرمت براى مقدمه است و يا وجوب براى ذى‌المقدمه است؛ و اگر بخواهيد بگوييد اجتماع وجوب و حرمت در مقدمه است معنايش اين است كه خواستيد جمع بكنيد در حالى كه جمعِ بين اين دوتا امكان ندارد

خلاصه اينكه در صورت انحصار شما نمى‌توانيد جمع بين وجوب و حرمت را در مقدمه تصوّر كنيد.

امّا اگر مقدّمه، منحصره نباشد مثل اين‌كه انقاذ غريق دوتا راه دارد: راه مباح و راه حرام.

آخوند مى‌فرمايد: در اين‌جا كه دوتا راه داشته باشيم، اصلاً از اوّل عقل حكم نمى‌كند كه آن مقدمه محرّمه، وجوب دارد، بلكه وجوب غيرى مقدّمى مستقيما عارض آن مقدمه مباح مى‌شود و مقدمه محرّم، وجوبى ندارد تا اجتماع وجوب و حرمت در كار آيد. در اين فرض، به خاطر ابتلاع به مانع و مطروديّت مقدّمه محرّم، از نظر عقل اصلاً وجوب غيرى عارض آن مقدّمه نمى‌شود. پس چطور شما مى‌گوييد اجتماع وجوب و حرمت لازم مى‌آيد؟

بنابر اين نه در آن جايى كه مقدمه، منحصره باشد و نه در آن جايى كه غير منحصره باشد، موردى را نمى‌توان پيدا كرد كه اجتماع وجوب و حرمت در مقدمه لازم بيايد تا شباهت به مسئله اجتماع امر و نهى پيدا بكند.

3ـ اشكال سوّم: آن‌چه كه در باب مقدّمه براى ما اهميّت دارد اين است كه بتوانيم از راه مقدمه، ذى‌المقدمه را در خارج انجام بدهيم؛ و به اصطلاح علمى، توصّل إلى ذى‌المقدمه. از طريق مقدّمه امكان داشته باشد. اكنون بايد ملاحظه نمود كه آيا مسئله ملازمه و عدم ملازمه ـ كه شما بر اساس آن صغرايى براى مسئله اجتماع امر و نهى درست مى‌كنيد ـ روى اين مطلب مهمّ در باب مقدّمه تاثير دارد يا خير؟ مسئله ملازمه و عدم ملازمه را كه شما مى‌خواهيد روى آن صغرايى مسئله اجتماع امر و نهى درست بكنيد آيا روى اين مسئله مهم در باب مقدّمه اثر مى‌گذارد يا خير؟

آخوند مى‌فرمايد: ما معتقديم هيچ اثرى ندارد؛ زيرا اين مقدمه يك وقت توصّلى است ـ كه قصد قربت در آن اعتبار ندارد و يك وقت هم تعبّدى بوده و جزء عباديّات است ـ كه قصد قربت در آن معتبر است ـ.

اگر مقدمه، توصّلى شد و قصد قربت در آن معتبر نبود: با اين مقدمه توصلى خالى از قصد قربت ـ به هر صورتى كه انجام شود ـ مى‌توانيم به ذى‌المقدمه برسيم (اعمّ از اين‌كه در بحث اجتماع امر و نهى، اجتماعى بشويم، يا اين‌كه امتناعى بشويم؛ و و بنابر فرض امتناعيّت هم جانبِ وجوب را بر جانب حرمت غلبه بدهيم يا بالعكس. هيچ‌كدام از اينها فرقى نمى‌كند.) زيرا اگر مقدمه، توصلى شد و مقصود و هدف، رسيدن به ذى‌المقدمه (مكّه و انجام مناسك) بود، از نظر توصّل به ذى‌المقدمه فرق نمى‌كند كه مثلاً مركب انسان، غصبى باشد يا غير غصبى، چون‌كه مسئله عباديّت در سير إلى الحجّ اعتبار ندارد و سير و حركت يك مقدمه توصلى است و اين مقدمه توصلى به هر صورتى كه در خارج تحقق پيدا كرد كفايت مى‌كند مقصود اين مثال ديگر اين كه شارع موظف كرده است كه لباستان را از نجاست، به خاطر نماز تطهير نمائيد حال چنانچه قبلاً رفتيد و اين لباس را با يك آب غصبى تطهير كرديد و بعد هم لباس را گذاشتيد خشك شد، و نماز خواندن مى‌خواهيد با اين لباسى كه با آب غصبى تطهير شده است نماز بخوانيد، مانعى ندارد؛ زيرا مسئله غسل ثوب يك مقدمه توصلى است و به هر صورتى كه غسل ثوب واقع بشود كافى است، حتّى مثلاً اگر شما با اكراه و اجبار و ظلم يك بيچاره‌اى را وادار كرديد كه به تطهير لباس خود كرديد و مزدش را هم نداديد؛ با اين لباس، امكان توصّل به نماز هست گرچه با ظلم و تعدّى تطهير شده است. و علّت توصل به نماز هم در تمام اين موارد اين است كه غسل ثوب يك مقدمه توصلى است و قصد قربت در غسل ثوب اعتبار ندارد و مقصود تطهير لباس و وقوع نماز در لباس طاهر است؛ و ارتكاب يا عدم ارتكاب عمل حرام ظمن تطهير ثوب، ربطى به صحّت نماز ندارد.

پس اگر مقدمه، توصلى شد در مقدمه توصلى، ذاتِ مقدّمه بايد تحقق پيدا بكند چه اين‌كه واجب باشد يا حرام باشد، امتناعى باشيد يا اجتماعى بشويد يا ... پس در مقدّمات توصليه مسئله اجتماع امر و نهى و امتناع آن اثرى ندارد، زيرا در مقدمه آن‌چه كه مهمّ است توصّل إلى ذى‌المقدمه است، و مسئله اجتماع روى اين امر مهمّ اثرى ندارد.

امّا اگر مقدمه، تعبّدى بود و قصد قربت در آن اعتبار داشت: آخوند مى‌فرمايد: در مسئله عبادات، صحيح است كه مسئله آن و امتناع اجتماع امر و نهى، اثر دارد، ولى مسئله وجوب و عدم وجوب مقدّمه اثرى ندارد،:

زيرا اگر شما در باب اجتماع امر و نهى قائل به جواز اجتماع امر و نهى شديد به اينكه مثلاً و صلاة در دار غصبى صحيح است؛ چنانچه بخواهيم اين مبنا را روى يك مقدمه عبادى پياده كنيم؛ روى اين حساب و مبنا، اين مقدمه عبادى صحيح خواهد بود، ولى صحّت اين مقدّمه به خاطر اين نيست كه اجتماع وجوب و حرمت شده است؛ بلكه شما چه اين‌كه قائل به ملازمه بشويد يا نشويد، در عين حال روى اجتماع امر و نهى اين مقدمه عبادى صحيح است.

اگر ما در باب صلاة در دار غصبى حكم كرديم كه صحيح است ـ گفتيم كه اجتماع امر و نهى جايز است ـ در باب مقدمه عبادى، هم عبادت صحيح است و نقصى ندارد و فرقى نمى‌كند كه شما قائل به وجوب مقدمه بشويد يا نشويد، در هر حال عبادت شما صحيح است؛ يعنى: اگر قائل به وجوب مقدّمه هم نشويد، چنانچه در آن مسئله، اجتماعى و قائل به جواز اجتماع امر و نهى باشيد باز هم عبادت صحيح است.

پس در صحّت و بطلان عبادت، بين وجوب و عدم وجوب مقدمه ـ روى آن فرضى كه در آن مسئله شما اجتماعى بشويد ـ هيچ فرقى نمى‌كند.

اگر در آن مسئله، امتناعى شديد، به لحاظ اين‌كه قائلين به امتناع در مسئله اجتماع امر و نهى، اين‌جا هم كه مقدّمه، عباديت پيدا كرده است، قائل به امتناع در آن است، اين مقدّمه عبادى را هم باطل مى‌داند.

آيا باطل بودن آن مقدمه عبادى بنابر ملازمه و عدم ملازمه فرق مى‌كند؟

خير، چه شما قائل به ملازمه بشويد و آن مقدّمه را واجب بدانيد و بگوييد: باطل است؛ و يا قائل به ملازمه نشويد و آن را واجب ندانيد و بگوييد: باطل است، فرقى ندارد. پس فرقى بين قول به وجوب و قول به عدم وجوب نمى‌كند.

بنابراين نتيجه اين‌طور شد كه اگر مقدمه‌اى عباديت پيدا كرد، مسئله اجتماع امر و نهى (از حيث جواز اجتماع يا امتناع اجتماع) در اين‌جا پياده مى‌شود؛ ولى هيچ ارتباطى به باب ملازمه ندارد، و چه كسى قائل به ملازمه بشود يا نشود اثرى ندارد؛يعنى:كسيكه در آن مسئله قائل به اجتماع است مقدمه عبادى در محل بحث را مطلقا صحيح مى‌داند و كسيكه در آن مسئله قائل به امتناع است عبادت در محل بحث را مطلها باطل مى‌داند، سواءٌ قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة.

به هر حال پس اين چه ثمره‌اى نبود كه بنابر ملازمه و عدم قول به ملازمه مى‌خواستيد مترتب كنيد.

خلاطه: آن 4 ثمره‌اى كه ديگران ذكر كردند، بى فايده است، و ثمره‌اى كه ما (آخوند) ابتداءً ـ تحت عنوان «تذنيب» - ذكر كرديم كه نتيجه نزاع در مسئله اصولى، كبراى قياس استنباط قرار مى‌گيرد و در نتيجه يك حكمِ فرعى كلّى الهى استنباط مى‌شود، همان ثمره نزاع در باب مقدمه است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

ثمره چهارم: مسئله اجتماع وجوب و حرمت در مقدمه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .