- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

صاحب فصول اين مبنا را در باب وجوب مقدّمه برگزيد كه تنها مقدّمات موصله وجوب دارد، يعنى مقدمه‌اى كه به دنبال آن ذى‌المقدمه حاصل شده و وجود پيدا بكند.و ادلّه سه گانه‌اى را براى اثبات اين مطلب اقامه فرمود.

جواب مرحوم آخوند به ادلّه سه گانه صاحب فصول

اما جواب از دليل اوّل صاحب فصول

ما ملاكِ حكم عقل را بدست آورديم و مبناى حكم عقل براى ما مشخص است و ملاكِ حكم عقل همان مقدّميّت و توقف است و ملاك اين است كه اگر اين مقدّمه نباشد، امكان ندارد كه ذى‌المقدّمه تحقق پيدا بكند. پس ملاكِ حكم عقل به ملازمه و كشف وجوبِ غيرىِ مقدّمه همان مجرّد مقدميت و توقف ذى‌المقدمه بر مقدمه است، و اين ملاك در تمام مقدّمات موجود است ـ چه اين‌كه مقدمه، موصله باشد و چه اين‌كه غير موصله باشد ـ؛ و در ملاك وجوب غيرى كه عبارت است از: مقدّميت ـ موصله بودن و غير ـ موصله بودن فرقى نمى‌كند. و لذا از نظر عقل وجوب غيرى عارضِ بر تمام مقدّمات مى‌شود.

بله، گاهى از اوقات بعضى از مقدّمات، به سبب مبتلا شدن به مانع نمى‌تواند وجوب غيرى پيدا بكند؛ مثل اين‌كه اگر انقاذ غريق دوتا راه داشته باشد: راه حلال و راه حرام، در اين‌جا راه حرام ـ با اين‌كه ملاك مقدّميت در آن وجود دارد و اثر مقدميت در آن تحقق دارد - به خاطر ابتلاء به مانع و اين‌كه اتّصاف به حرمت دارد و مقدمه هم مقدمه منحصره نيست و راه حلالى هم وجود دارد، آن راه حرام نمى‌تواند اتّصاف به وجوب غيرى پيدا بكند.

امّا در مواردى كه مانعى در كار نيست و حرمت فعليه‌اى در مقدّمه وجود ندارد ـ مثل مقدمه غير موصله در مانحن‌فيه ـ حتما وجوب غيرى دارد، زيرا مقتضى در آن موجود است و مانع هم در كار نيست و لذا مقدمه غير موصله با مقدمه موصله از نظر عقل هيچ فرقى نمى‌كند و ملاك در هر دو تحقق دارد و مانع هم در هيچ‌كدام وجود ندارد.

پس دليل اوّل شما كه مسئله مراجعه به عقل و استفاده از عقل بود، مخدوش است؛ زيرا ما كه به عقل مراجعه مى‌كنيم فرقى بين اين دو به نظر نمى‌رسد، زيرا ملاك در هر دو وجود دارد.

امّا جواب از دليل دوّم صاحب فصول

دليل دوّم ايشان اين بود كه يك آمر حكيم كه گزاف‌گويى نمى‌كند و بر خلاف حكمت سخن نمى‌گويد، اين آمر حكيم مى‌تواند تصريح كند كه مقدّمات غير موصله اصلاً متعلّقِ طلب من نيستند. و اگر مقدمه غير موصله هم واجب باشد، چطور آمر حكيم مى‌تواند تصريح به عدم مطلوبيت آن كند؟ آمر حكيم نمى‌تواند به‌طور كلّى تصريح كند كه هيچ مقدمه‌اى براى او مطلوبيت ندارد و نيز نمى‌تواند تصريح كند كه مقدّمات موصله براى او مطلوبيت ندارد. امّا نسبت به مقدّمات غير موصله، مى‌بينيم آمر حكيم مى‌تواند چنين تصريحى بكند و بگويد: اين مقدمه براى من مطلوبيت ندارد، چون كه موصله نيست و به دنبالش ذى‌المقدمه واقع نشده است. اين دليل دوّم صاحب فصول بود.

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: ما اين مطلب را نمى‌پذيريم. اگر آمر، حكيم باشد و گزاف‌گويى نكند و بر اساس حكمت بخواهد سخن بگويد؛ حق ندارد كه مقدّمات غير موصله را از دايره مطلوبيت خارج كند و حقّ ندارد بگويد كه وجوب غيرى، متعلّق به مقدّمات غير موصله نيست؛ زيرا اصلاً عنوان موصليّت و غير موصليّت وصفِ براى مقدّمه نيست و ربطى به مقدّمه ندارد.

دو جور مقدّمه نداريم كه تارةً تكون موصلةً واُخرى تكون غير موصلة. اين صفتى كه شما براى مقدّمه ذكر مى‌كنيد چنين تداعى مى‌كند كه مقدّمه دو جور است: گاهى مقدّمه، عنوانِ موصليت دارد و گاهى مقدّمه، موصليت ندارد؛ در حالى كه اصلاً عنوانِ موصليت و غير موصليّت صفتِ براى مقدمه نيست.

جهت روشن‌تر شدن مطلب مى‌گوئيم: مقدمه موصله آن است كه به دنبالش ذى‌المقدمه واقع بشود. ذى‌المقدمه را خود مكلّف انجام مى‌دهد؛ و مكلّف هم آن را انجام مى‌دهد، زيرا نمى‌خواهد مخالفتِ مولى را بكند و حساب كرده و ديده است مخالفتِ مولى خوب نيست و حُسن أثر ندارد و استحقاق عقوبت بر آن مترتب مى‌شود. پس اين‌كه به دنبال مقدّمه، ذى‌المقدمه تحقق پيدا بكند و بعد شما يك صفتى براى مقدمه به عنوانِ موصليت ثابت بكنيد، اين صفتِ مقدّمه نيست و به مقدّمه ارتباطى ندارد؛ پس از نصب نردبان با محاسبه‌اى كه كرد به اين نتيجه رسيد كه بهتر است كه ذى‌المقدمه را انجام بدهد والاّ گرفتار عقوبت و مؤاخذه مولى مى‌شود و براين اساس مقدمه را انجام داد. بعد از آن‌كه ذى‌المقدمه را انجام داد، شما يك صفتى براى مقدمه درست كرديد و اسم آن را «موصله» گذاشتيد . آيا اين به مقدمه ارتباطى دارد؟ مقدمه اثرى در ذى‌المقدمه نداشته است، بلكه حسن اختيار مكلّف و روح اطاعت و خوف از ترتب عقوبتى كه در مكلّف بوده است؛ مبادى اراده ذى‌المقدمه را تكميل كرده و به دنبالش مكلّف، ذى‌المقدمه را اراده كرده است و بعد هم ذى‌المقدمه را انجام داده است.

بنابر اين، نامگذارى اين مقدّمه به مقدمه موصله، چنين به ذهن انسان تداعى مى‌كند كه اين مقدمه، مدخليّت داشته است؛ در حالى كه اين مقدّمه مدخليتى نداشته است.

هم چنين در مقدمه غير موصله مى‌گوئيم: آيا موصله نبودن مربوط به يك نقصى در مقدّمه مربوط به يك جهتى است در مقدّمه يا مربوط به يك نقصى در مكلّف است؟ مثلاً مكلّف، نصب نردبان كرد، أمّا ساير مبادى اراده ذى‌المقدمه در او پيدا نشد، به اينكه ترسى از عقوبت مولى براى او حاصل نشد و روح اطاعت در او قوى نبود و لذا ذى‌المقدمه را انجام نداد، و چون ذى‌المقدمه را انجام نداده، شما عنوان غير موصليت را به اين مقدّمه داديد، در حالى كه خصوصيّتى در اين مقدمه نبوده است كه در دنبالش ذى‌المقدمه تحقق پيدا نكند بلكه هرچه هست مربوط به خود مكلّف و مربوط به حسن اختيار و سوء اختيار مكلّف است.

بنابراين عنوان موصليت و غير موصليت ارتباطى به مقدّمه ندارند. نصب نردبان در هر دو صورت يكسان است و نه فضيلتى دارد در صورت موصليت، و نه نقصى در صورت غير موصليت.

هنگامى كه مطلب چنين شد، چطور مولاىِ آمرِ حكيم مى‌تواند بين دو نوع نصب نردبان، تبعيض و فرق قائل بشود و بگويد آن نصب نردبانى كه به دنبالش ذى‌المقدمه نيايد، براى من مطلوب نيست؟ مگر اين نصب نردبان چه نقصى دارد كه مطلوب او نيست؟ و آن جايى كه نصب نردبان، موصل است چه فضيلتى دارد كه مطلوب براى مولى قرار مى‌گيرد؟ ولذا اگر مولى اهل منطق و حكيم باشد و گزاف‌گو نباشد، نمى‌تواند چنين تبعيض و تفكيكى شده و بگويد: مقدمه غير موصله براى من مطلوب نيست، ولى مقدمه موصله براى من مطلوبيت ندارد؛ زيرا عنوان موصليت و غير موصليت ارتباطى به مقدمه ندارد.

البته اگر موصليت طورى معنا شود كه اختصاص پيدا كند به افعال توليديه و تسبيبيه كه به دنبالش ذى‌المقدمه خواه ناخواه مترتب مى‌شود، چنين ارتباطى تصوير دارد. در حالى كه صاحب فصول اينگونه معنا نمى‌كند و ايشان مقصودش از موصليت اين است كه به دنبال مقدمه، خود مكلّف ذى‌المقدمه را انجام بدهد؛ نه اين‌كه مقدّمه، علّت تامه براى تحقق ذى‌المقدمه باشد به‌طورى كه اراده مكلّف هم حتّى واسطه بين مقدمه و ذى‌المقدمه نشود. از اين‌رو، مولاى حكيمِ غير گزافه‌گو، حق ندارد چنين حرفى بزند كه مقدّمه موصله، مطلوبيت دارد، ولى مقدمه غير موصله مطلوبيت ندارد.

بله، مولى مى‌تواند يك حرفهايى بزند كه به بحث ما ربطى ندارد، مثلاً بگويد: بدان كه در مقدمه غير موصله ما به هدف اصلى نرسيديم؛ مثلاً مقصود ما و مطلوب، كون على السطح بود و در مقدمه غير موصله، آن مقصود و مطلوب واقع نشده است، در حالى كه در مقدمه موصله، مطلوب نفسى واقع شده است. ولى اين حرف به ما ربطى ندارد، زيرا ما هم اين مطلب را قبول داريم كه مطلوب نفسى ـ كه عبارت از ذى‌المقدمه است ـ در مقدمه موصله حاصل مى‌شود و در مقدمه غير موصله، غير حاصل است. امّا بحث ما در واجب غيرى و مطلوب غيرى است نه در مطلوب نفسى.

تذكر: از يك جهت مى‌توان با صاحب فصول مماشات كرد و اين مماشات روى مطلبى است كه در مباحث آينده خواهيم گفت، و آن اين‌كه تقسيمى هست براى واجب است به: واجب اصلى و واجب تبعى.

ـ واجب اصلى: واجبى است كه خودِ واجب مورد التفات و توجه مولى قرار گرفته و بر حثب همين توجه و التفات است كه مولى آن را واجب كرده است.

ـ واجب تبعى: واجبى است كه على‌رغم اين‌كه مولى آن را واجب كرده است، ولى مورد توجّه و التفات مولى نبوده و اصلاً مولى به اين واجب توجه نكرده است. (بيشتر واجبات غريه، بلكه تمامى آنها از قبيل واجب تبعى هستند)

اگر مولى يك ذى‌المقدمه‌اى را واجب كرد، ولى اصلاً توجّهى به مقدّمات اين ذى‌المقدمه نداشت؛ اين‌جا نه اين‌كه اين مقدّمات واجب نباشد، بلكه اين مقدّمات واجب است و حتّى از نظر مولى هم واجب است (نه به وجوب عقلى)، در عين اين‌كه مولى به آن توجه نكرده است. ولى وجوب هم دارند. امّا اين واجب نامش، واجب تبعى است به اين معنا كه: اگر مولى به آن توجه مى‌كرد تصريح به وجوبش مى‌كرد و از راه عقل مى‌توان پى‌برد كه مولى در باطن اين مقدّمات را واجب كرده است.

وجوب مقدّمى، عنوان واجب تبعى را هم دارد، يعنى: وجوب مقدّمى در حقيقت دو عنوان دارد: يكى واجب غيرى و يكى هم واجب تبعى، كه تبعى يك عنوانى است غير از واجب غيرى.

روى اين مبنا، آخوند مى‌فرمايد: ممكن است اين حرف را بزنيم و با صاحب فصول اين مقدار مماشات كنيم كه اگر مولى، صفحه خارج را مطالعه كرد و ديد ذى‌المقدمه در خارج وجود پيدا نكرده است، مى‌تواند تصريح بكند كه مطلوب من، أبدا در خارج تحقق پيدا نكرده است. مولى مى‌تواند چنين حرفى را بزند و حتّى با لفظ «أبدا و اصلاً» تأكيد كند و علّت آن اين است كه:

آن مطلوبِ مولى كه مطلوب نفسى است و مورد التفاتش بوده است در خارج واقع نشده است، و مطلوب غيرى (مقدّمه) - ولو اين‌كه در خارج واقع شده است ـ اصلاً مورد التفات او نبوده است. و لذا مولى روى عدم توجه به اصل مقدّمه در خارج مى‌تواند يك چنين حرفى بزند كه مطلوب من به‌طور كلى در خارج واقع نشده و تحقق پيدا نكرده است.

پس با فرض تبعيّت، يك چنين تصريحى از ناحيه مولى مانعى ندارد، ولى اين هم به درد ما نمى‌خورد. و آنچه كه ما مى‌خواهيم اين است كه اگر مولى توجه به مقدّمه پيدا بكند، آيا مى‌تواند تصريح بكند به اين‌كه مطلوب غيرى (مقدمه) حاصل نشد؟ به عقيده ما (آخوند) مولى حقّ چنين تصريحى ندارد؛ و سرّش هم همين است كه موصليت و غير موصليت، نه فضيلتى است مربوط به مقدمه و نه نقصى است مربوط به مقدمه؛ بلكه موصليت و غير موصليت يك أمرى است، و هيچ‌گونه ارتباطى به مقدمه از نظر فضيلت و يا نقص نمى‌تواند داشته باشد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

اما جواب از دليل اوّل صاحب فصول

امّا جواب از دليل دوّم صاحب فصول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .