درس بعد

کفایة الاصول

درس قبل

کفایة الاصول

درس بعد

درس قبل

موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)


تاریخ جلسه : ۱۳۷۲


شماره جلسه : ۳۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • أمر دوازدهم: استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد.

  • كلامى از صاحب فصول براى روشن شدن عبارت آخوند.

  • نقد و بررسى كلام صاحب معالم و ميرزاى قمى در باب استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد.

دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



أمر دوازدهم: استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد
يكى از مباحث مهم علم اصول اين است كه آيا استعمال لفظ در بيش از معناى واحد جايز است يا خير؟

در كتاب معالم و قوانين و فصول اين بحث را در ضمن دو بحث مطرح كرده‌اند كه يك بحث اين است كه آيا استعمال لفظ مشترك در بيش از يك معناى حقيقى جايز است يا جايز نيست؟ و بحث دوّم اين است كه آيا استعمال لفظ در معناى حقيقى و در معناى مجازى، هر دو جايز است يا نه؟

از عبارت آخوند استفاده مى‌شود كه ايشان هر دو بحث را يكى كرده و به عنوان يك بحث مطرح مى‌كنند كه آيا استعمال لفظ در بيش از يك معنا (كه آن بيش از يك معنا، معناى حقيقى باشد يا غير حقيقى) جايز است يا نه؟

كلامى از صاحب فصول براى روشن شدن عبارت آخوند:
استعمال لفظ در بيش از يك معنا، 4 نوع تصوير مى‌شود:

1 ـ لفظ را در يك معناى عام كه جميع معانى را شامل بشود استعمال كنيم، يعنى: براى معانى متعدده يك قدر جامعى درست كنيم و لفظ را در قدر جامع بين آن معانى استعمال كنيم.

2 ـ لفظ را در مجموع المعانى استعمال كنيم و لفظ را بگوييم و از آن، مجموع معانى من حيث المجموع را اراده كنيم.

3 ـ ما لفظ را در بيش از يك معنا، على سبيل البدلية استعمال مى‌كنيم. نظير آن حرفى كه در باب نكره مى‌زنند كه موضوع‌له لفظ نكره يكى از افراد به نحو ترديد و بدليّت است، اين‌جا هم بگوييم كه متكلم لفظ را در بيش از يك معنا به نحو بدليت و ترديد استعمال مى‌كند، يعنى: هر معنايى مى‌تواند بدلِ معناى ديگرى باشد.

صاحب فصول و آخوند مى‌گويند: محل نزاع در اين بحث ما هيچ‌كدام از اين سه نوع نيست، بلكه نزاع در نوع چهارم است:

4ـ يك لفظ را در بيش از يك معناى واحد استعمال مى‌كنيم به‌طورى كه هر يك از معانى مستقلاً لحاظ بشوند؛ و استقلال، يعنى: گويا اين لفظ فقط در آن معنا استعمال شده است. آيا چنين استعمالى جايز است يا نه؟ به بيان روشن‌تر:

اگر شما مثلاً دوبار لفظ عين را استعمال مى‌كنيد و يك‌بار يك معنا را و بار دوّم معناى دوّمى را اراده مى‌كنيد؛ حالا آيا مى‌توان آن‌چه را كه با دو استعمال محقق شد، با يك استعمال محقّق كرد؟ آيا آن‌چه كه خاصيت دو استعمال است كه دو معنا مستقلاً در دو استعمال اراده مى‌شوند آن خاصيت را در يك استعمال پياده كرد كه در يك استعمال، دو معناى مستقل اراده شود؟ اين محل نزاع است.

آخوند قبل از بيان نظرات ديگران، خودشان يك تحقيقى را ارائه مى‌دهند:

مقدمه تحقيق آخوند: ما بايد حقيقت استعمال را بررسى كنيم. در حقيقت استعمال در بين اصولى‌ها دو مبنا وجود دارد:

يك مبنا اين است كه استعمال، نياز به لفظ و معنا دارد و در هر استعمالى لفظ و معنا هست. حقيقت استعمال لفظ در معنا، علاّميت است، يعنى: لفظ علامتِ معنا و نشانه معنا است.

روى اين مبنا استعمال لفظ در بيش از يك معنا جايز است؛ زيرا به علامتهايى كه در عرف است اگر مراجعه كنيم، عرف گاهى يك شى‌ء را علامت دو چيز قرار مى‌دهد. در باب علامت، مسئله اين‌چنين است و يك چيز مى‌تواند علامت صد چيز باشد؛ زيرا در علامت، مسئله فنا و آينه بودن نيست.

پس اگر در باب استعمال گفتيم كه لفظ، علامتِ معنا است، استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد جايز است.

مبناى دوّم  ـ  كه مبناى آخوند هم همين است ـ اين است كه لفظ، مرآة وآينه معنا است و صرفِ علامت بودن نيست؛ بلكه لفظ، وجه براى معنا است.

مراد از مرآتيت، يعنى: شما لفظ را آينه و چهره براى معنا قرار مى‌دهيد و با وجود لفظ، معنا را مى‌بينيد؛ كما اين‌كه با وجود آينه شما چهره خود را مى‌بينيد.

در باب استعمال وقتى لفظ، مرآة معنا شد، لفظ، فانىِ در معنا مى‌شود؛ چنان‌چه در آينه هم وقتى جلوى آينه مى‌ايستيم به آينه توجهى نداريم. و مؤيد اين مطلب اين است كه اكنون كه صحبت مى‌كنيم توجهى به الفاظ نداريم؛ زيرا الفاظ فانى در معانى و آينه معانى هستند.

سپس آخوند براى اين فنا و مرآتيت يك مؤيد مى‌آورد كه: قبحِ معنا به لفظ هم سرايت مى‌كند كه اگر بخواهيد معنايى را كه قبيح است القاء كنيد، قبح آن به لفظ هم سرايت مى‌كند و همين‌طور، حُسنِ معنا هم به لفظ سرايت مى‌كند. اين سرايت دليل بر اين است كه لفظ، صرفِ علامت و نشانه نيست؛ بلكه لفظ يك وجودى دارد كه در وجود معنا فانى مى‌شود، و وقتى فانى شد حسن و قبح معنا به لفظ سرايت مى‌كند.

روى اين مبنا ـ كه لفظ، آينه معنا است ـ استعمال لفظ در بيش از يك معنا، عقلاً محال است؛ زيرا طبق اين مبنا، لفظ فانى مى‌شود در آن معنايى كه اراده شده است و اين لفظِ فانى شده در معنا را چطور مى‌توانيد مرآة و آينه براى معناى ديگر قرار دهيد؟ وقتى كه چهره‌اى تمام آينه را پوشاند ديگر نمى‌تواند چهره ديگرى را نشان دهد.

پس وقتى لفظ، فانى در يك معنايى شد قابليت ندارد كه معناى دوّمى را نشان دهد و اين‌جا اگر بخواهد كه معناى دوّم را نشان دهد اجتماع لحاظين در شى‌ء واحد لازم مى‌آيد؛ زيرا وقتى لفظ را در معنا استعمال مى‌كنيم، روى مبناى مرآتيت، لفظ به لحاظ آلى لحاظ مى‌شود و معنا به لحاظ استقلالى استعمال مى‌شود. روى اين مبنا، اگر يك لفظ بخواهد در بيش از يك معنا استعمال شود بايد در همان استعمال و از همان لفظ، معناى دوّم اراده شود و لذا بايد در لفظ، لحاظ دوّمى هم صورت گيرد.

در اين صورت، نسبت به معناى اوّل يك لحاظ آلى شد و نسبت به معناى دوّم هم لحاظ آلى ديگرى صورت گرفت، و به اين ترتيب اجتماع لحاظين پيش مى‌آيد. و اجتماع لحاظين از مصاديق اجتماع مثلين است و اجتماع مثلين هم محال است، زيرا موجب تحصيل حاصل است.

پس استعمال لفظ در بيش از يك معنا امتناع عقلى دارد مطلقا (چه لفظ، مفرد باشد يا تثنيه يا جمع باشد، و چه استعمال حقيقى باشد يا مجازى).

نقد و بررسى كلام صاحب معالم و ميرزاى قمى در باب استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد
مرحوم آخوند ثابت كردند كه استعمال لفظ در اكثر از معنا عقلاً ممتنع است؛ و اكنون مى‌فرمايند: اگر فرض كنيم كه چنين استعمالى امتناع ندارد وجهى براى عدم جواز چنين استعمالى نيست و در اينجا كلامى را از صاحب معالم و ميرزاى قمى نقل كرده و رد مى‌كنند.

صاحب معالم گفته است: اين استعمال اگر عقلاً جايز باشد، اين استعمال در بيش از يك معنا، به نحو مجاز است؛ زيرا واضع وقتى عين را براى معناى اوّل ـ جاريه ـ وضع كرد به قيد وحدت و تنهايى و اين‌كه در كنار آن معناى ديگرى نباشد، آن را وضع كرد. وقتى كه در مرتبه دوّم عين را براى عين باكيه وضع كرد به قيد اين‌كه تنها باشد و معناى ديگرى در كنار آن نباشد، آن را وضع كرد. حالا اگر بخواهيم عين را در دو معنا استعمال كنيم بايد اين قيد وحدت را حذف؛ و حذف قيد وحدت، يعنى: لفظ در موضوع‌له خودش استعمال نشده است، و استعمال، استعمال مجازى مى‌شود.

جواب اين واضح المنع است و از كجا مى‌گوييد كه واضع موضوع‌له را مقيد كرده است به قيد وحدت، و دليلى بر اين اشتراط واضع نداريم.

ميرزاى قمى گفته است: قبول داريم كه قيد وحدت جزء موضوع‌له نيست، چنان‌كه صاحب معالم گفته است؛ ولى مى‌گوييم: آن حالى كه واضع در آن حال، لفظ را براى اين معنا وضع كرد، همراه اين معنا، معناى ديگرى نبود. و در معانى لغات ـ مانند مباحث فقهيه و عبادات ـ مسئله توقيفيّت در كار است، يعنى: تمام خصوصيات و حالاتِ در حال وضع را بايد در حال استعمال لحاظ كنيم.

پس اگر آن حالِ واضع بايد رعايت شود و اكنون آن حال رعايت نشد، استعمالِ در غير موضوع‌له و مجازى است.

جواب: اگر اين شرايط و حالات، قيد موضوع‌له است بايد آنها را رعايت كنيم؛ ولى اين خصوصيات و حالاتِ واضع تا مادامى كه قيدِ وضع و موضوع‌له نباشد قابلِ تبعيت نيست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین



برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .