- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعضى‌ها گفته‌اند: جريان نزاع در باب مشتق اصلاً در اسم زمان امكان ندارد. در اسم مفعول و ... قابل جريان است، ولى در اسم زمان امكان جريان نزاع نيست؛ زيرا در باب مشتق نزاع در اين است كه آيا مشتق حقيقت است در خصوص ذاتِ متلبّس به مبدأ، يا علاوه بر آن ذاتى را كه مبدأ از او منقضى شده و لباس مبدأ را از تن بيرون آورده است نيز مى‌توان حقيقتا مشتق را بر آن اطلاق كرد؟ بنابراين در هر دو صورت (تلبّس و انقضاء) بايد ذات باقى باشد. ذات در ضارب، زيد است و مبدأ، ضرب است. زيد در يك زمانى تلبّس به ضرب پيدا كرد و در زمان ديگر اين تلبّس منقضى شد، ولى ذات، يعنى: خود زيد در هر دو صورت باقى است.

پس شرط امكان جريان نزاع در مشتق آن است كه ذات در صورت تلبّس و انقضاء باقى باشد؛ و روى همين مبنا در بحث قبل گفتيم مشتقاتى كه مبدأ آنها داخل در ذاتياتِ ذات است چون‌كه با از بين رفتن مبدأ، ذات از بين مى‌رود، نزاع در آنها جريان ندارد.

مستشكل روى همين بيان مى‌گويد: اين نزاع در اسم زمان هم جريان ندارد؛ زيرا در اسم زمان مثل مقتل (زمان قتل) كه لحظاتى به عنوان زمان قتل مطرح است، ذات عبارت است از: يك قطعه‌اى از اين وجود، يعنى: زمان كه يكى از موجودات امكانى غير قارّ است، و مبدأ هم قتل است.

مستشكل مى‌گويد: در اسم زمان اين نزاع، امكان جريان ندارد؛ زيرا ذات، يعنى: زمان يك وجود غير قارّ دارد، يعنى: يوجد فينعدم ثم يوجد وينعدم؛ پس ذات، قرارى ندارد و لذا اين ذات، يك فرد و يك صورت بيشتر ندارد و اين 5 دقيقه فقط صورت تلبّس را مى‌پذيرد. بعدا كه قتل تمام شده و مبدأ منقضى مى‌شود ديگر ذاتى نداريم كه بگوييم مبدأ از اين ذات منقضى شده است.

به عبارت ديگر: در اسم زمان با از بين رفتن مبدأ، ذات هم از بين مى‌رود و ديگر ذاتى باقى نيست تا نزاع شود كه آيا حقيقتا مشتق بر او اطلاق مى‌شود يا خير؟

به بيان ديگر: در محلّ نزاع بايد در هر دو صورت تلبس و انقضاء، ذات باقى باشد. در اسم زمان در صورت تلبّس، ذات هست؛ ولى بعد كه مبدأ از بين رفت، ذات هم از بين مى‌رود.

به عبارت ديگر، مستشكل مى‌گويد: نزاع در اين است كه آيا مشتق حقيقت در خصوص متلبّس است يا حقيقت در اعمّ از متلبّس و غير متلبس است اعمّ يعنى: قدر جامع بين متلبّس و منقضى و اين قدر جامع متوقف است بر اين‌كه ذات در دو صورت باقى بماند. اگر ذات ـ مثل زيد ـ در هر دو صورت تلبس و انقضاء باقى ماند، مى‌توان گفت كه مشتق نسبت به اين ذات در اعمّ وضع شده است؛ ولى در زمان با از بين رفتن مبدأ، ذات هم از بين مى‌رود و وقتى ذات باقى نيست پس ما نمى‌توانيم در زمان، فرضِ اعمّ كنيم و امكان اعمّ وجود ندارد؛ زيرا فرض اعمّ و قدر جامع متوقف است به اين كه ذات در هر دو صورت باقى باشد.

پس اسم زمان وضع شده است براى خصوص متلبّس، و چيزى به نام اعمّ امكان ندارد. اين خلاصه اشكال است.

مرحوم آخوند در پاسخ يك جواب حلّى مى‌دهد و براى آن دو مؤيّد ذكر مى‌نمايد.

امّا جواب حلّى: به نظر ما نزاع، در اسم زمان هم جريان دارد. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: اگر ما يك مفهوم عامى داشتيم و اين مفهوم عام در عالم خارج يك فرد داشت و مصداقش منحصر به يك فرد بود، اين انحصارِ مصداق به يك فرد سبب نمى‌شود كه بگوييم واضع هم بايد لفظ را براى خصوص آن فرد وضع كند؛ بلكه واضع مى‌تواند در مقام وضع، لفظ را براى معناى عامى وضع كند ولو اين‌كه اين معناى عام در عالم خارج يك مصداقِ منحصر به فرد بيشتر نداشته باشد.

اين جواب حلّى آخوند بود، ولى آخوند تبيين نمى‌كند كه عام و فرد در مانحن‌فيه چيست.

تطبيق جواب آخوند بر مانحن‌فيه:

تمام بيان مستشكل اين است كه تصوير معناى اعمّ و عام در اسم زمان امكان ندارد.

آخوند مى‌فرمايد: چنين تصويرى امكان دارد؛ زيرا ممكن است واضع اسم زمان، را براى يك معناى اعم از منقضى و متلبّس وضع كند ولى در خارج اين معناى عام يك مصداق بيشتر نداشته باشد و آن يك فرد هم خصوص متلبّس به مبدأ باشد؛ واضع در مقام وضع مى‌گويد: من وضع مى‌كنم «مقتل» را براى آن كلّى زمانى كه قتل در آن اتفاق مى‌افتد، و حال آنكه اين كلّى در عالم خارج يك مصداق بيشتر ندارد و آن همان قطعه‌اى از زمان است كه قتل در آن اتفاق افتاده است.

بنابر اين در اسم زمان واضع مى‌تواند آن را براى مفهوم اعم از منقضى و متلبّس وضع كند، ولى آن مفهوم عام كه كلّى زمانى است كه حادثه در آن واقع شده است منحصر در متلبّس است؛ پس انحصار مصداقى موجب نمى‌شود كه بگوييم واضع از ابتداء بايد لفظ را در خصوص آن فرد وضع كند.

امّا دو مؤيّد: اگر وضع براى مفهوم عام در جايى كه مفهوم، عام است و مصداق هم واحد و منحصر در يك فرد است، صحيح نمى‌باشد؛ پس چرا علماى نحو در لفظ جلاله اختلاف كردند كه اللّه‌ آيا عَلَم براى وجود شخصى معين و عَلَم شخصى است و يا اللّه‌ اسم جنس است و يك مفهوم كلّى دارد به معناى «الذات المستجمع لجميع صفات الكماليه»؟

اگر واقعا آن جايى كه مصداق واحد است امكان نداشته باشد كه واضع، لفظ را براى عام و كلّى وضع كند؛ اين اختلاف راه نداشت و همه بايد بگويند كه اللّه‌، عَلَم شخصى است. ولى همه كسانى كه مى‌گويند اللّه‌، مفهوم عام است، ولى با ادله توحيد ثابت مى‌كنند كه مصداق اين مفهوم كلّى در خارج، يكى است.

مؤيّد دوم: اگر كسى بگويد: در اللّه‌ اختلاف است و ما قول به كلّى بودن مفهوم اللّه‌ را قبول نداريم؛ مى‌گوئيم: لفظ واجب را مطرح مى‌كنيم كه مفهومى عام است، ولى از نظر وجودى در خارج يك فرد بيشتر ندارد. پس اشكالى ندارد كه يك مفهوم را واضع به نحو عام وضع كند ولى در خارج يك فرد بيشتر نداشته باشد.

امر سوّم

گفتيم مشتق، مبدأيى است كه بر ذات جارى شود و با ذات اتحاد پيدا كند، بنابراين افعال (فعل ماضى و مضارع و امر) از نزاع خارج هستند؛ زيرا نسبت افعال به ذات، اتحاد نيست، بلكه به ذات اسناد داده مى‌شوند حتّى در جمله «زيدٌ ضَرَبَ» كه نحوى مى‌گويد: قضيه حمليه و اسميه است، أمّا به نظر دقيق اصولى اين قضيه، حمليه نيست؛ زيرا در بابِ حمل، اتحاد لازم است، يعنى: محمول بايد با موضوع متحد باشد و حال آنكه ضَرَبَ با زيد اتحاد ندارد و فقط به زيد اسناد داده مى‌شود؛ ولى در قضيه زيدٌ ضاربٌ مى‌توانيد بگوييد: زيد همان ضارب است. اصلاً يكى از راههاى تشخيص قضيه حمليه و اتحاد محمول و موضوع، آوردن يك «هو» است يعنى: مى‌توان گفت: زيدٌ هو ضاربٌ، ولى نمى‌توان گفت: زيدٌ هو ضرب.

پس افعال با ذوات متحد نيستند، پس مشتق اصولى نيستند؛ زيرا نمى‌توانند با ذات اتحاد پيدا كنند.

مصادر هم ـ چه مجرّد و چه مزيد ـ از محلّ نزاع خارج هستند؛ زيرا اگر گفتيد: زيدٌ ضَرْبٌ، قابل اتحاد با زيد نيست، پس مشتق اصولى نيستند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

أمر دوّم

امر سوّم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .