موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)
تاریخ جلسه : ۱۳۷۲
شماره جلسه : ۵۲
-
اشكال مرحوم آخوند بر كلام صاحب فصول
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
صاحب فصول فرمود: ما بايد اين قيد را بررسى كنيم. اگر قيد، مانند نطق باشد اين قضيه يك قضيه ضروريه مىشود.
ولى اگر قيد، از عوارض باشد مثل كتابت و ضحك، اينجا اگر شىء را حمل بر شىء مصداقى بكنيم، انقلاب لازم نمىآيد، به اين بيان كه در آنجا كه قيد ضرورى است مثل نطق، ثبوتِ انسان ناطق و حمل انسان ناطق بر انسان، ضرورى است. قضيه ما «الانسان ناطق» است. شما ـ محقق شريف ـ گفتيد: ناطق اگر مركب از شىء و ثبت له النطق باشد و مراد از شىء هم شىء مصداقى باشد، قضيه ضروريه مىشود. صاحب فصول گفت: اين قيد اگر قيد ضرورى باشد اشكال شما وارد است.
ولى اگر قيد، ضرورى نباشد مثل «الانسان كاتب»، چه اشكال دارد كه كاتب مركّب از شىء له الكتابة باشد و شىء را شىء مصداقى كه انسان است تعبير مىكنيم. آن وقت قضيه الانسان كاتب مىشود: الانسانٌ انسان له الكتابة؛ و چون كه كتابت، قيدِ محمول است و اين قيد براى موضوع ضرورت ندارد اين قضيه «الانسان انسانٌ له الكتابة» قضيه ممكنه است و ضروريه نيست.
اشكال مرحوم آخوند بر كلام صاحب فصول
مرحوم آخوند: در اين كلام صاحب فصول اشكال مىكند و مىگويد: در آن صورتى كه قيد، مانند كتابت و ضحك است و قيدِ غير ضرورى است باز محقق شريف مىتواند ادعاى انقلاب بكند. شما ـ صاحب فصول ـ گفتيد: در اين صورت انقلابى نيست، ولى محقق شريف، مىتواند در اين فرض ادعاى انقلاب كند به اين بيان كه:حالا كه ما داريم فرض را روى مركب بودن مشتق مىآوريم و مىگوييم: الانسان شىءٌ له الكتابة، اينجا اين محمول ما دو تصوير و دو فرض دارد:
يك تصوير اين است كه ما محمول را خود «شىءٌ» قرار مىدهيم و قيد را از دايره محمول خارج مىكنيم و مىگوييم: محمول واقعى خود «شىءٌ» است. بله، تقييد «شىءٌ» به اين قيد ـ كه تقييد، يعنى: نسبت بين اين دو، كه يك معناى حرفى و تبعى است ـ، داخل در محمول است، ولى خود «له الكتابة» از دايره محمول خارج است، مثل اينكه مىگوييم: نماز يك شرايطى دارد. نماز مقيد به طهارت مطلوب خداست. تقييد نماز به طهارة، داخل در مطلوب است، ولى خود طهارت يك فعلِ خارج از مأموربهِ صلاة است. در اينجا هم اگر در قضيه موضوعالانسان محمولشىٌ له الكتابة گفتيم: اينجا كه قيد، غير ضرورى است اگر محمول را ذاتِ شىء قرار دهيم و قيد «له الكتابة» را از دايره محمول خارج كرديم، تقييد «شىء» به اين قيد، محمول قضيه است «له الكتابة» محمول نيست و از عنوان محمول قضيه خارج است. در اين صورت قضيه، ضرورى مىشود؛ زيرا وقتى مىگوييم: الانسان شىء، و شىء هم شىء مصداقى است و فرض كرديم كه «له الكتابة» محمول نيست، پس «الانسان شىٌء له الكتابة» مىشود: الانسان انسان، و اينجا انقلاب پيش مىآيد و قضيه ما ضرورى مىشود.
2ـ الانسان له الكتابة.
چرا به دو قضيه منحل مىشود؟ زيرا در مواردى كه يك قضايايى داريم مثل: زيدٌ شاعرٌ عالمٌ كاتبٌ، اگر محمول قضيه چند چيز واقع شود ـ مثلِ همين مثال ـ اين موارد به منزله انحلال قضيه به چند قضيه است؛ هر جايى كه محمول يك قضيه را امور متعدده تشكيل داد آن قضيه منحل به قضايايى مىشود و مانحنفيه هم همينطور؛ است. زيرا يك موضوع به نام الانسان داريم ولى محمول ما متعدد است، يعنى: عبارت است است از: (شىٌ له الكتابه)، و چون محمول متعدد است به منزله اين است كه خود قضيه متعدد است و لذا انحلال به دو قضيه پيدا مىكند. يكى از اين قضايا، يعنى: الانسان انسان، ضرورى است و قضيه ديگر ممكنه است.
پس جناب صاحب فصول، حرف محقق شريف با شارح مطالع اين است كه اگر مشتق مركب باشد و شىء را شىء مصداقى بدانيم، قضيه از ممكنه بودن خارج مىشود؛ حالا يا به صورت اوّل است كه قضيه بهطور كلّى ضروريه مىشود و يا به صورت دوّم است كه منحل به دو قضيه شده كه يك قضيه آن ضرورى است. و استحاله اين روشن است.
آخوند براى اين مطلب كه چرا در قضيه «الانسان انسانٌ له الكتابه»، قيد «له الكتابه» خودش يك قضيه است و در واقع براى انحلال چنين تعليل مىآورد:
تعليل اين است كه بين خبر و توصيف هيچ فرقى وجود ندارد الاّ به قبل از علم و بعد از علم بودن يعنى: اگر شما بگوييد زيدٌ عالمٌ، و مخاطب شما نسبت به اين خبر، سابقا علم داشته باشد اين خبر براى مخاطب عنوان توصيف را دارد، يعنى: اين قضيه به يك مركب ناقص تقييدى تبديل مىشود، يعنى مىشود: زيدٌ العالم.
ولى اگر مخاطب، جاهل باشد و نداند كه زيد، عالم شده است اين قضيه براى مخاطب عنوان اخبارى را دارد. پس بين اخبار و توصيف فرقى نيست مگر به قبل از علم و بعد از علم بودن.
حالا اين قانون كلّى را مىخواهيم اينجا پياده كنيم كه «له الكتابه» به يك قضيه خبريه انحلال پيدا مىكند به اين بيان كه:
هر چند «له الكتابه» عنوانِ ناقص تقييدى را دارد ولى از آنجا كه مستمع و مخاطب، جاهل مىباشد فايده يك جمله تام خبرى را افاده مىكند و آن جمله تام خبرى اين است كه بگوييم: الانسان له الكتابه، اين دليل انحلال بود.
سپس يك تنظيرى براى انحلال مىآورند به اينكه: در مورد انحلال عقد الوضعِ قضيه بين ابنسينا و فارابى اتفاق نظر است و ابنسينا مىگويد: الانسان كه عقد الوضع قضيه است منحل مىشود به اين قضيه كه: الموجود الذى يكون انسانا. پس هر دو در اصلِ انحلال عقد الوضع اتفاق دارند؛ ولو اينكه اختلاف نظر دارند كه در قضيه «الانسان كاتبٌ» آيا عقد الوضع به يك قضيه مطلقه عامه ـ كه ثبوت محمول براى موضوع بالفعل است ـ منحل مىشود يا به يك قضيه ممكنهانحلال پيدا مىكند
پس در جهت قضيه منحله بين ابنسينا و فارابى اختلاف نظر وجود دارد، ولى در اصلِ انحلال اتفاق نظر دارند.
پس حالا كه در عقد الوضعِ قضيه انحلال راه دارد در عقد الحمل (محمول) قضيه هم قائل شويم كه انحلال راه دارد و چه فرقى بين اين دو است و چرا ما در عقد الوضعِ قضيه انحلال را بپذيريم ولى در عقد الحملِ قضيه انحلال را نپذيريم؟! سپس امر به تأمل مىنمايند كه اشاره به اين مطلب دارد كه قياس عقد الحمل به عقد الوضع صحيح نيست؛ زيرا انحلال در عقد الوضع به دو جمله مركب تام خبرى نيست، بلكه به يك مركب ناقص تقييدى است.
پس آخوند براى تحليل قضيه «الانسان شىء له الكتابة» ـ در حالى كه شىء مصداقى مراد است و به جاى شىء هم انسان بگذاريم ـ يك دليل و يك تنظير آورد.
نتيجه اينكه تا كنون مرحوم آخوند كلام صاحب فصول را رد نموده و بيان محقّق شريف را پذيرفته و تأييد نموده است.
نظری ثبت نشده است .