- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

صاحب فصول در باب وجوب مقدمه يك نظريه مخصوصى داشت كه فرمود: بنا بر قول به وجوب مقدمه و ثبوت ملازمه، هر مقدمه‌اى وجوب ندارد؛ بلكه تنها مقدمه‌اى واجب است كه به دنبال آن مقدمه، ذى‌المقدمه تحقق پيدا بكند و ذى‌المقدمه بر آن مقدمه ترتب پيدا بكند.

اگر به دنبال نصب نردبان، كون على السطح تحقق پيدا كرد و ذى‌المقدمه حاصل شد؛ ما كشف مى‌كنيم كه اين مقدمه‌اى كه ذى‌المقدمه بر آن ترتب پيدا كرده، وجوب غيرى داشته است.

امّا اگر يك مقدمه‌اى در خارج محقق شد، ولى به دنبال تحقق مقدمه، ذى‌المقدمه حاصل نشد و ذى‌المقدمه را مكلّف در خارج ايجاد نكرد؛ با اين‌كه به اختيار خودش ذى‌المقدمه را ايجاد نكرده است، امّا عدم تحقق ذى‌المقدمّه در خارج، كاشفِ از اين است كه اين مقدمه‌اى هم كه وجود پيدا كرده است واجب نبوده است؛ بلكه مقدمه‌اى اتصاف به وجوب غيرى دارد كه در دنبال او ذى‌المقدمه وجود پيدا بكند و ذى‌المقدمه بر آن مقدمه مترتب شود. به اين ترتيب معناى اين عبارت مشهورِ منسوب به صاحب فصول در باب وجوب مقدمه كه «مقدمه موصله لازم است» چنين است: مقدمه موصله وجوب غيرى دارد، و معناى مقدمه موصله هم اين نيست كه در دنبال مقدمه، خواه ناخواه ذى‌المقدمه وجود پيدا بكند؛ بلكه معناى مقدمه موصله اين است كه در دنبال مقدّمه، خود مكلّف به اختيار خودش ذى‌المقدمه را در خارج ايجاد بكند. به طورى كه اگر اين ذى‌المقدمه را ايجاد كرد، آن مقدمه، وجوب غيرى دارد؛ و اگر ايجاد نكرد، مقدمه‌اى هم كه در خارج واقع شده، واجب نبوده است و وجوب غيرى در كار نيست.

پس صاحب فصول تنها مقدمه‌اى را واجب مى‌داند كه به دنبالش ذى‌المقدمه وجود پيدا بكند.

مناقشه مرحوم آخوند در مبناى صاحب فصول در باب وجوب مقدّمه

مرحوم آخوند ابتداءً دو دليل در بطلان كلام صاحب فصول مى‌آورند و بعد از اتمام دو دليل، دليل خود صاحب فصول را ذكر كرده و از دليل ايشان جواب مى‌دهند، بنابراين ترتيب بحث چنين است:

دليل اوّل بر ردّ نظر صاحب فصول در مورد وجوب مقدّمه:

آخوند مى‌فرمايد: بايد ملاحظه كنيم و ببينيم اگر يك چيزى را واجب كردند ـ چه واجب نفسى و چه واجب غيرى ـ غرض از ايجاد اين واجب و داعى و محرّكِ بر ايجاد اين واجب چيست؟ و چه چيزى مثلاً سبب شده است كه نماز را واجب كنند؟ و چه چيزى سبب شده است كه مقدمه را واجب كنند؟ آن چيزى كه داعى و باعث بر طلب و ايجاد اين شى‌ء است، چيست؟

بعد ملاحظه مى‌كنيم و مى‌بينيم چيزى كه مى‌خواهد داعى به ايجاب شى‌ء باشد، لابد يك فايده و اثرى است كه در خود شى‌ء است. اگر نماز را واجب كردند، داعى و محرك به ايجاب نماز يك خاصيت و اثرى است كه در خود نماز است و معنا ندارد كه خاصيتى كه در صوم موجود است موجب وجوب نماز بشود؛ بلكه هر چيزى روى اثر و خاصيت و فايده خودش بايد وجوب پيدا بكند.

پس نتيجه اين‌كه شى‌ءِ واجب، بدون جهت، واجب نشده؛ بلكه داعى و غرضى در كار بوده است، و غرض و داعى هم مربوط به فايده و اثرى است كه در خود واجب است و در ذات همين واجب است.

امّا واجب غيرى را ملاحظه كنيم: بحث ما در وجوب مقدمه است، حال اين مقدّمه كه عبارت از نصب نردبان است چه خاصيّتى در آن وجود دارد و اثر و فايده نصب نردبان چيست؟ با برسى نصب نردبان، مى‌بينيم كه غير از اين اثر و خاصيّتى ندارد كه اگر شما نصب نردبان نكنيد، كون على السطح براى شما امكان ندارد كه تحقق پيدا بكند؛ امّا اگر نصب نردبان كرديد قدرت بر كون على السطح پيدا مى‌كنيد و تمكّن بر انجام ذى‌المقدمه پيدا مى‌شود.

پس خاصيت و فايده مقدمه اين است كه انسان عاجز را قادر مى‌كند و كسى كه نمى‌توانست ذى‌المقدمه را ايجاد بكند، الآن با ايجاد مقدّمه، قدرت ايجاد آن را پيدا مى‌كند. تمام مقدمّات اين‌طورى است. مقدّمات شرعيه هم همين‌طور است، مثلاً اگر شما بخواهيد بدون وضوء، نماز را در خارج انجام بدهيد امكان ندارد كه يك نماز صحيحى بدون وضوء حاصل شود. و خاصيت مقدّميت وضوء اين است كه با تحقق وضوء مى‌توانيد نماز بخوانيد و قدرت بر ايجاد نماز صحيح بعد از وضوء براى شما پيدا مى‌شود.

پس بعد از بررسى مقدّمه و تجزيه و تحليل آن مى‌بينيم كه خاصيت و فايده مقدمه اين است كه به انسان قدرت مى‌دهد و انسان را متمكّن از انجام ذى‌المقدمه مى‌كند.

خوب، اين خاصيّت در چه صورتى در مقدّمه موجود است؟ در تمام حالات، اين اثر و خاصيت در مقدمه موجود است؛ چه اين‌كه شما بخواهيد به دنبال نصب نردبان، ذى‌المقدمه را انجام بدهيد يا ندهيد، خاصيت مقدّمه در جاى خودش محفوظ است و شما با نصب نردبان كون على السطح قدرت پيدا مى‌كنيد؛ حالا اين‌كه از اين قدرت استفاده كنيد يا نكنيد مطلب ديگرى است كه به مقدّمه ارتباطى ندارد. خاصيت مقدّمه تنها اين است كه عاجز را قادر مى‌كند. و اين مقدمه دوم بود

نتيجه: فايده و خاصيت مقدمه ايجاب مى‌كند كه اين فايده اختصاص به آن صورتى كه ذى‌المقدمه را ايجاد مى‌كند، نداشته باشد؛ بلكه اين فايده و خاصيت در مقدمه موجود است اعّم از اينكه مكلّف ذى المقدمه را ايجاد كند يا نكند ـ و ايجاب مقدّمه هم براى همين خاصيت است. پس مقدمه به‌طور كلّى بايد وجوب غيرى داشته باشد.

حال اگر توهّم شود كه خاصيت مقدّمه اين است كه ذى‌المقدمه بر آن ترتب پيدا كند و ذى‌المقدمه به دنبال آن واقع بشود، آخوند چنين جواب مى‌دهد كه: اين چه خاصيتى است كه ما ملاحظه مى‌كنيم و مى‌بينيم در 95% واجبات ـ چه در شرعيات و چه در عرفيّات و امور عقلائيه و چه‌بسا در واجباتى كه مقدّمات متعددى دارند ـ بعد از آن‌كه شما تمام مقدّمات را هم انجام داديد، هنوز ذى‌المقدمه حاصل نشده و حالت ترديد وجود دارد از اين جهت كه و مى‌توانيد ذى‌المقدمه را انجام بدهيد يا انجام ندهيد؟! بنابراين چطور مى‌شود كه خاصيت وقوع ذى‌المقدّمه و ترتب آن، ارتباط با مقدّمه پيدا كند؟

پس 95% مقدّمات را كه ملاحظه مى‌كنيم ـ چه در امور شرعيه و چه در امور عرفيه، چه در آنهايى كه يك مقدمه دارند و چه در آنهايى كه چند مقدّمه دارند ـ مى‌بينيم كه آن مقدّمات اثرى از نظر ترتب ذى‌المقدمه ندارند و علاوه بر انجام تمام مقدّمات، اراده خود فاعل نيز دخالت دارد و ممكن است انجام ذى‌المقدمه را اراده كند و ممكن است اراده نكند.

بله، در بين واجبات، يك واجبات قليلى داريم كه از آنهابه افعال توليديه افعال تسبيبيه يا تعبير مى‌شود؛ و معناى «تسبيب و توليد» اين است: وقتى كه شما مقدمه را انجام داديد خواه ناخواه ذى‌المقدمه وجود پيدا مى‌كند، مثلاً وقتى كه القاء حَطَب در نار تحقق پيدا كرد خواه ناخواه احراق هم تحقق پيدا مى‌كند و اين‌طور نيست كه احراق هم احتياج به اراده مستقيم شما داشته باشد.

اگر فعل، فعلِ تسبيبى (يعنى با ايجاد سبب، مسبّب قهرا وجود پيدا كند) و فعلِ توليدى شد (يعنى: با انجام مقدمه، ذى‌المقدمه خودش زاييده شود ودر خارج وجود پيدا كند ) در اين‌جا مى‌توانيد بگوييد كه خاصيت مقدّمه، ترتب ذى‌المقدمه و تحقق ذى‌المقدمه است؛ چون در دنبال مقدّمه خواه ناخواه ذى‌المقدمه تحقق پيدا مى‌كند.

امّا در غير اين موارد ـ در نوع واجبات شرعى و عرفى ـ مطلب اين‌طور نيست، مثلاً نماز با مقدمات كثيره‌اى كه دارد، ممكن است كسى تمام مقدّمات را انجام بدهد ولى با وجود اين، نماز نخواند و ذى‌المقدمه را انجام ندهد.

حال چنانچه بخواهيم روى بيانِ صاحب فصول دقت كنيم، بايد بگوييم كه نتيجه حرف ايشان و نتيجه قول به مقدمه موصله اين است كه در بين تمام واجبات، آن واجبات توليدى و تسبيبى كه مقدماتشان موصليّت قهريه دارد و در دنبال مقدّمه، ذى‌المقدمه قهرا حاصل مى‌شود، فقط مقدّمات اين واجبات توليديه و تسبيتيّه كه موصليّت قهريه دارند، واجب مى‌باشند؛ و آن هم نه تمام مقدّمات اين واجبات، بلكه آخرين مقدّمه‌اى كه در دنبال آن، ذى‌المقدمه خواه ناخواه پيدا مى‌شود؛ و يا به تعبير ديگر: آخرين جزء علّت تامّه كه با تحقق آن جزء، علّت تامه كامل شده و در دنبالش معلول قهرا تحقق پيدا مى‌كند.

والاّ با قطع نظر از واجبات تسبيبيّه و توليديه، كنار برويم، نفهميديم كه خاصيت مقدمه، ترتب ذى‌المقدمه باشد. بلكه خاصيّت مقدمه، اقتدار بر ذى‌المقدمه است نه تحقق و ترتب ذى‌المقدمه.

إن قلت: اين بيان مرحوم آخوند كه فرمود: لازمه حرف صاحب فصول از لحاظ مقدمه موصله اين است كه فقط علّت تامه واجبات توليديه و تسبيبيّه، واجب غيرى باشد؛ زمينه ساز يك اشكالى بر مرحوم آخوند است و آن اشكال اين است كه: شما قبول كرديد كه در واجبات توليديه و تسبيبيّه علّت تامه عنوانِ موصليت دارد. حال اشكال اين است كه اين علّت تامه در همه جاها موجود است. مگر شى‌ء بدون علّت تامه تحقق پيدا مى‌كند؟ مگر نماز مى‌شود بدون علّت تامه وجود پيدا بكند؟ كدام فعلى بدون علّت تامه تحقق دارد؟ فعل، يكى از شؤونِ ممكن و يكى از مصاديق ممكن است و ممكن هم احتياج به علّت دارد ـ همان‌طور كه وجود من و شما نيازمند به علّت مرجّحه است ـ؛ افعال من و شما هم عنوان ممكن بر آنها بار است و نياز به علّت دارد و بدون علّت نمى‌تواند هيچ فعلى تحقق پيدا كند.

بنابراين شما كه علّت تامه را از نظر كلام صاحب فصول پذيرفتيد، بايد آن را همه جا قبول كنيد؛ زيرا هر واجبى علّت تامه دارد و هر عملى، ممكن است و ممكن هم محتاج به علّت است و بدون علّت، امكانِ تحقق براى ممكن نيست. پس چطور شما خصوص واجبات توليديه و تسبيبيه را ذكر كرديد؟

قلت: درست است كه هر ممكنى علّت تامه لازم دارد، ولى بحث در اين است كه گاهى جزء أخيرِ علّت تامه، اراده خودِ مكلّف است. بعد از آن‌كه همه مقدّمات حاصل شد تا مكلّف اراده ذى‌المقدمه را نكند، ذى‌المقدمه حاصل نمى‌شود. پس اين‌جا اراده مكلّف، متمّم علّت تامه است. اگر اراده مكلّف باشد، ذى‌المقدمه تحقق پيدا مى‌كند و علّت تامه كامل مى‌شود. امّا اگر اراده مكلّف نبود ـ ولو اين‌كه تمام مقدّمات هم حاصل شده باشد - ذى‌المقدمه حاصل نمى‌شود.

پس گاهى از اوقات (تقريبا اغلب) اراده مكلّف آخرين جزء علّت تامه و متمم علّت تامه است؛ ولى در افعال توليديه و تسبيبيّه مطلب چنين نيست. وقتى كه القاء حَطَب در نار شد، احراق لا محالة بر آن ترتب پيدا مى‌كند، خواه اين‌كه بعد از القاء حَطَب ، مكلّف اراده احراق بكند يا نكند؛ بلكه خود القاء حَطَب عليّت تامه براى تحقق احراق دارد.

پس فرق ميان افعال توليديه و بين اكثر افعال كه عنوان توليدى و تسبيبى ندارند، همين است كه آخرين جزء علّت در اكثر افعال، اراده مكلّف است؛ ولى در افعال توليدى، اراده مكلّف مدخليّتى ندارد، بلكه اراده مقدمه مدخليت دارد، مثلاً القاء حَطَب (هيزم) اراده مى‌شود و به دنبال اين اراده، القاء حَطَب تحقق پيدا مى‌كند، ولى نسبت به ذى‌المقدمه كه احراق است ديگر اراده مدخليتى ندارد و با القاء حَطَب، احراق حتما تحقق پيدا مى‌كند. امّا در باب نماز و كثيرى از واجبات بعد از تماميّت مقدّمات، تازه اراده مكلّف بايد بيايد تا نماز در دنبال آنها حاصل شود، پس اراده در اين گونه واجبات جزءالعلّة است.

إن قلت: ولو اراده هم جزءالعلّة باشد، اراده هم يكى از مقدّمات است و خود اين مقدمه هم در رديف ساير مقدّمات مى‌تواند وجوب غيرى داشته باشد. پس چرا اراده را از ساير مقدّمات جدا مى‌كنيد؟ بلكه همان‌طور كه وضوء يك مقدمه نماز است و ساير مقدّمات هم مقدّميت دارند، خود اراده نماز هم به عنوان مكمّل علّت تامه، مقدّميت و وجوب غيرى داشته باشد؛ و اين چه مانعى دارد؟

قلت: اين‌جا آخوند آن حرف سابق را كه مكرّر ذكر كرده، در اين‌جا همان حرف را تكرار مى‌كنند به اين كه: اراده يك مبادى دارد كه نمى‌توانيم مبادى اراده را تماما اختيارى بدانيم، و چون‌كه نمى‌توانيم اختيارى بدانيم پس نمى‌شود تكليف ـ ولو به صورت وجوب غيرى ـ به آن متعلّق شود؛ براى اين‌كه اگر مبادى اراده بخواهد اختيارى باشد، آن وقت نقل كلام در آن مبادى مى‌شود كه آيا مسبوق به اراده هست يا نه؟ اگر مسبوق به اراده است، نقل كلام به آن اراده مى‌شود و تسلسل لازم مى‌آيد. براى اين‌كه دچار تسلسل نشويم، مى‌گوييم: مبادى اراده، اختيارى نيست و چون‌كه اختيارى نيست، نمى‌توانيم براى اراده در رديف ساير مقدّمات، وجوب غيرى ثابت كنيم؛ زيرا واجب ـ چه نفسى و چه غيرى ـ بايد اختيارى باشد و امرِ غير اختيارى همان‌طور كه نمى‌تواند متعلَّق وجوب نفسى قرار بگيرد، متعلَّق وجوب غيرى هم نمى‌تواند واقع شود. [البته مكرّر گفتيم كه اين بيان صحيح نيست و در باب اراده، اختيارى بودن اراده بيان شد].

بالاخره دليل اولى را كه آخوند در جواب صاحب فصول ذكر كردند اين است كه: فايده و خاصيّت مقدّمه، اقتدار بر ذى‌المقدمه است نه ترتب و تحقق ذى‌المقدمه؛ و قدرت هم دنبال هر مقدّمه‌اى تحقق دارد، چه اين‌كه ذى‌المقدمه بر آن ترتب پيدا كند يا نكند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

مبناى صاحب فصول در باب وجوب مقدّمه

مناقشه مرحوم آخوند در مبناى صاحب فصول در باب وجوب مقدّمه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .