- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از اين‌كه آخوند در مبحث اوّل فرمود كه موضوع‌له صيغه امر عبارت از طلب انشايى است، در مبحث دوّم بحث در اين است كه آيا از صيغه امر، وجوب استفاده مى‌شود يا استحباب يا مشترك لفظى بين اين دو است؟ طبعا بايد كيفيت بحث را به طريق ديگرى عنوان كرد.

در كلمات اصولى‌هاى قبل ـ مثل صاحب معالم و ميرزاى قمى ـ عنوان نزاع را چنين مطرح كرده‌اند كه آيا صيغه امر براى وجوب وضع شده است يا براى استحباب وضع شده است يا مشترك لفظى بين وجوب و استحباب است و يا اقوال ديگر.

ولى طبق بيان آخوند در مبحث اوّل كه صيغه إفعل براى طلب ـ انشايى و ايجاد مفهوم طلب كه از آن طلب انشايى گاهى تعبير مى‌شود به «نسبت ايقاعيّه» ـ وضع شده است، حالا بحث را بايد چنين عنوان كرد كه آيا از اين طلب انشايى چه چيزى انتزاع مى‌شود؟ آيا از طلب انشايى، وجوب انتزاع مى‌شود، يعنى: بگوييم: طلب انشايى مصحّح براى اعتبار وجوب است، يعنى چون‌كه متكلم امرى كرده است، اين امر ابرازكننده اراده متكلم است. اگر متكلم تحقق فعل را با ترخيص در ترك اراده مى‌كرد، بايد يك جورى ترخيص در ترك عمل را بيان مى‌كرد. صيغه امر كه بر طلب انشايى دلالت مى‌كند، يعنى: دالّ بر يك چنين اراده‌اى ـ اراده فعل با منع من الترك ـ مى‌باشد و اين معنايش وجوب است.

مرحوم آخوند در اين‌جا بعد از اين‌كه نزاع را بيان مى‌كنند مى‌گويند: بعيد نيست كه بگوييم از صيغه امر، وجوب استفاده مى‌شود و يك دليل و يك مؤيد مى‌آورند.

دليل: تبادر است. وقتى صيغه اِفعل بدون قرينه استعمال شد، آن‌چه كه به ذهن مخاطب خطور مى‌كند، وجوب است.

مؤيد: اگر مولايى صيغه إفعل را متوجه عبدش كرد و عبد عمل را انجام نداد، وقتى از عبد پرسيدند چرا عمل را انجام ندادى و عبد عذر آورد كه احتمال دادم كه مولى ندب را اراده كند؛ عقلاء اين عذر عبد را نمى‌پذيرند.

نقد و بررسى كلام صاحب معالم

صاحب معالم مى‌گويد: صيغه افعل هم از نظر لغت و هم از نظر عرف، حقيقت در وجوب است امّا در قرآن و سنّت، صيغه افعل مجرّد از قرينه را نمى‌توانيم حمل بر وجوب كنيم؛ زيرا وقتى به موارد استعمالات صيغه افعل در قرآن و سنّت مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم كه كثيرا در استحباب استعمال شده است. و صيغه افعل در قرآن و سنّت، كثرة الاستعمال در استحباب دارد و اين كثرة الاستعمال، ظهور صيغه افعل را در وجوب سست و ضعيف كرده است؛ و لذا اگر يك صيغه افعل مجرد از قرينه در قرآن و سنّت پيدا شد نبايد حمل بر وجوب كنيم.

مرحوم آخوند از كلام صاحب معالم دو جواب مى‌دهد:

جواب اوّل: كثرة الاستعمال در استحباب، موجب نقل از معناى اوّل به معناى دوّم نمى‌شود و موجب حمل بر معناى دوّم هم نمى‌شود.

در باب نقل اگر يك لفظى از معناى اوّل بخواهد به معناى دوّم نقل يابد، شرط است كه معناى اوّل كاملاً مهجور شود، يعنى: معناى منقول‌منه بايد كاملاً مهجور باشد.

و در باب حمل اگر بخواهيم يك لفظى را بر معناى حقيقى‌اش حمل نكنيم و بر معناى ديگرى حمل كنيم، علاوه بر اين‌كه بايد نسبت به معناى دوّم كثرة الاستعمال باشد، بايد نسبت به معناى اوّل هم قلّة الاستعمال باشد؛ و حال آنكه هيچ كدام از اين دو ملاك (ملاك نقل و ملاك حمل) در مانحن‌فيه وجود ندارد.

شما صاحب معالم معتقديد كه صيغه افعل لغةً و عرفا حقيقت در وجوب است و كثرة الاستعمال در قرآن و سنت در استحباب است.

از شما مى‌پرسيم كه آيا اين صيغه افعل نسبت به معناى اوّل (وجوب) مهجور است؟ خير، اين چنين نيست و لذا نقل را نمى‌توانيد مرتكب شده و بگوييد: در شرع اسلام و در اصطلاح قرآن و سنّت، صيغه افعل از معناى لغوى‌اش به معناى استحبابى نقل داده شده است. و ملاك حمل هم در اين‌جا نيست؛ زيرا نسبت به معناى اوّل (وجوب) كثرة الاستعمال داريم، در حالى كه در باب حمل بايد در معناى اوّل قلّة الاستعمال باشد.

پس خلاصه جواب اوّل اين شد كه كثرة الاستعمال در استحباب در قرآن و سنت نه موجب نقل به استحباب مى‌شود و نه موجب حمل.

جواب دوّم: كثرة الاستعمال در صورتى باعث مى‌شود كه ما لفظ را بر همين معناى كثير الاستعمال حمل كنيم كه در تمام مواردى كه استعمال شده است بدون قرينه استعمال شود.

به عبارت ديگر: در بحث مجاز مشهور ـ مجاز مشهور اين است كه لفظى در معناى حقيقى‌اش استعمال نشود و در معناى مجازى كثيرا استعمال شود تا مجاز مشهور شود ـ حمل بر معناى مجازى مشهور در صورتى است كه در اين مواردى كه در معناى مجازى استعمال شده است بدون قرينه استعمال شود. اگر اين معناى مجازى بدون قرينه كثيرا استعمال شد اين معنا، مجاز مشهور مى‌شود؛ و در اين صورت تازه علماء دعوى دارند كه هر وقت امر دائر بين حقيقت و مجاز مشهور شد آيا بايد مجاز مشهور را رجحان داد يا توقف كرد.

پس اين بحث شما ابتداء متوقف بر اين است كه بحث كنيم آيا مجاز مشهور در قرآن و سنّت هست كه استحباب مجاز مشهور باشد يا نه؟ پس قدم اوّل اين است كه ثابت شود استحباب معناى مجازى مشهور است يا خير؟

گفتيم كه شرط در معناى مجازى مشهور اين است كه در اين مواردى كه استعمال شده است مصحوب به قرينه نباشد؛ ولى در قرآن و سنّت هميشه همراه با قرينه است و لذا اصلاً چنين معناى مجازى مشهور تحقق نيافته است تا مسئله رجحان يا توقف را مطرح كنيم.

نقض: مگر شما نمى‌گوييد: ما من عامٍّ إلاّ وقد خُصّ. و لذا اگر عامى كثيرا در مورد خصوص بكار رفت، حالا اگر جايى قرينه‌اى نبود عقلاء تمسك به اصالة العموم مى‌كنند و عام را حمل بر عمومش مى‌كنند.

پس‌كثرت استعمال عام درخصوص، باعث انعدام و از بين رفتن ظهور عام نمى‌شود و عام به ظهور خودش باقى است و لذا اگر يك جايى قرينه بر خاص نباشد بايد حمل بر عموم كنيم. پس كثرت استعمال باعث نمى‌شود كه لفظ، ظهور خودش را در معناى اوّل از دست بدهد و اين يك مورد نقض است كه مجرد كثرت استعمال باعث نمى‌شود كه لفظ ظهور خودش را در معناى اوّل از دست بدهد؛ زيرا عام كثيرا در خاصّ استعمال شده است اين كثرت استعمال باعث نمى‌شود كه ظهور عام در عموم از بين برود.

مبحث سوّم: در ظهور جملات خبريه‌اى كه در طلب استعمال مى‌شوند

در ميان استعمالات همان‌طورى كه از جملات انشائيه اراده وجوب و انشاء مى‌كنيم، گاهى بعضى جملات خبريه هم در غير معناى خبرى استعمال شده‌اند. حالا بحث است كه جملات خبريه‌اى كه در مقام طلب و بعث استعمال مى‌شوند مثل: يتوضّأ ... آيا از آنها وجوب استفاده مى‌شود؟

آخوند مى‌فرمايد: آنهايى كه گفته‌اند جملات خبريه ظهور در وجوب ندارند (مثل محقق ثانى و محقق اردبيلى و نراقى) دليلشان اين است كه مى‌گويند:

يقين داريم كه متكلم معناى حقيقى چنين جملات خبريه‌اى را اراده نكرده است؛ زيرا «يغتسل» معناى حقيقى آن حكايتِ وقوع اين عمل در آينده است. و هنگامى كه معناى حقيقى آن اراده نشد، ما معانى مجازى متعدّدى داريم: يكى وجوب، يكى استحباب ... و دليلى بر تعيّن وجوب نداريم.

امّا مشهور قائلند كه اين جملات، ظهور در وجوب دارند و معتقدند كه اين جملات مجازاً در معناى انشائى وجوب استعمال شده است؛^[1] بلكه بالاتر اين‌كه ظهورشان در وجوب از ظهور صيغ انشايى در وجوب قوى‌تر است. و دليل ظهور جملات خبريه در وجوب، همان تبادر است.

ابتداء آخوند مى‌گويد: اين كه مى‌گوئيم جملات خبريه ظهور در وجوب دارد معنايش اين نيست كه مثلاً «يغتسل» در وجوب استعمال شده باشد؛ بلكه در همان معناى إخبارى‌اش استعمال شده است ولى چون‌كه به داعى بعث و طلب است، از اين داعى است كه ما معناى وجوب را مى‌فهميم و طلب وجوبى رااستفاده مى‌كنيم. مرحوم آخوند بر خلاف مشهور، مستعمل‌فيه اين جملات را طلب انشائى نمى‌داند و از اين جهت استعمال را مجازى نمى‌داند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ برخى قائلند كه چون هيئات ملحق به حروف هستند و از سنخ معانى حرفيه‌اند، لذا در خود آنها تجوز راه ندارد، مگر به تبع متعلقات آنها، البته اين مطلب خلاف تحقيق است.

کفایة الاصول

کفایة الاصول

مبحث دوّم: آيا صيغه امر حقيقت در وجوب است؟

نقد و بررسى كلام صاحب معالم

مبحث سوّم: در ظهور جملات خبريه‌اى كه در طلب استعمال مى‌شوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .