- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند فرمودند: ادّعاى ثبوت و وجود حقيقت شرعيه ـ كه از راه وضع تعيينى استعمالى آن را اثبات كرديم ـ در صورتى است كه ما اين معانى شرعيه را يك معانى مستحدث در شرع خودمان بدانيم. ولى اگر اين معانى را يك معانى سابقه‌دار بدانيم، يعنى: بگوييم در شرايع سابقه هم بوده است، مسلّما بحث حقيقت شرعيه منتفى مى‌شود كه بيان آن چنين است كه:

اوّلاً: دنبال اين هستيم كه الفاظى كه در شريعت خود ما وارد شده است، آيا اين الفاظ يك معانى حقيقيه مستحدثه شرعيه دارند يا نه؟ و ما آنچه كه با آن سروكار داريم، شريعت خودمان است. حالا اگر احتمال داديم و يا از بعضى آيات بدست آورديم كه اين معانى شرعيه، يك معانى جديده در شرع ما نيست و در شرايع ديگر هم بوده است، بحث حقيقت شرعيه منتفى مى‌شود؛ زيرا بحث حقيقت شرعيه مبتنى بر اين پايه است كه آيا آن معانى در شرع ما حقيقت شرعيه است و آيا در شريعت ما الفاظ را شارع براى معانى شرعيه وضع كرده است يا نه. و اگر اين معانى در شرايع ديگر هم بود حقيقت لغويه مى‌شود. و از آياتى استفاده مى‌كنيم كه اين معانى در شرايع ديگر هم بوده است مثل صلاة، صيام و زكاة ...، به تعبير ديگر چنانچه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله استعمال در اين معانى را به تبع استعمال آنها در اين معانى در شرايع سابقه نموده است، ديگر از حقيقت شرعيه خارج مى‌شود و فرقى نمى‌كند كه در آن شرايع به صورت حقيقى استعمال شده باشد يا به صورت مجازى و در اين بحث بايد احراز كنيم كه پيامبر در اين معانى به عنوان مستقل و به عنوان شريعت اسلام استعمال نموده است.^[1]

إن قلت: اگر مستشكل اشكال كند كه درست است كه در شرايع سابق هم صلاة و زكاة ... بوده است، ولى كيفيت آنها با صلاة و ... در شريعت ما اختلاف دارد. آيا اين اختلاف در كيفيت، سبب نمى‌شود كه بگوييم اختلافِ در معنا هم هست؟

قلت: خير، اختلاف در كيفيت و اجزاء، سبب اختلافِ در مصداق است، نه اختلافِ معنا. معناى صلاة شرعى در شريعت سابقه در شريعت ما هم هست. ولى اختلاف در اجزاء و كيفيت، منشأ اختلاف در مصداق است و اختلاف در مصداق موجب اختلاف در معنا نيست؛ مثل زيد و عمرو كه اختلاف در مصداق و خصوصيات دارند ولى اين اختلاف باعث اختلاف حقيقت انسانيت نمى‌شود و نيز مثل خودِ صلاة در شريعتِ ما كه به حسب حالات مكلّف، مختلف است. مكلّف اگر در وطن است نماز را تمام مى‌خواند و اگر در مسافرت است بايد قصر بخواند. اين اختلاف حالات مكلّف باعث نمى‌شود كه بگوييم نماز در حضر يك حقيقت دارد و نماز در سفر يك حقيقت ديگر دارد.

با وجودِ اين احتمال كه معانى شرعيه در شرايع سابقه هم وجود داشته و لذا ديگر يك معناى جديدى در شريعت ما نيست، نه‌تنها با اين احتمال جلوى قطع به حقيقت شرعيه گرفته مى‌شود؛ بلكه جلوى اطمينان به حقيقت شرعيه هم گرفته مى‌شود. و با اين احتمال، ادله مثبتين حقيقت شرعيه ـ با صرفنظر از اشكالات آن ادلّه و تام بودن آن ادلّه ـ مخدوش مى‌گردد [اين احتمال كه بگوييم اين معانى، يك معانى مستحدثه شرعيه در شريعت ما نيست، بلكه در ساير شرايع هم وجود داشته است].

هم‌چنين با وجود اين احتمال، نه‌تنها جايى براى وضع تعيينى نيست؛ بلكه مجالى هم براى وضع تعيّنى باقى نمى‌ماند ـ وضع تعيّنى آن وضعى است كه منشأ آن كثرت استعمال است كه كثرت استعمال، معنا را به سرحدّ حقيقت برساند ـ زيرا در وضع تعيّنى هم يك معناى حقيقى است و ما مى‌گوييم اين معانى ربطى به شرع ما ندارد، بلكه در ساير شرايع قبلى هم بوده است.

بعد آخوند مى‌فرمايد: اگر بخواهيم انصاف به خرج بدهيم، وضع تعيّنى را به نحو سالبه كليه نمى‌توانيم نفى كنيم، يعنى: اگر كسى بگويد وضع تعيّنى نسبت به كلام شارع و نسبت به كلام متشرعه متحقق نشده است و وضع تعيّنى را به نحو سالبه كليه نفى كند، اين مكابره و بلادليل است و ما لااقل در اين‌كه وضع تعيّنى در لسان متشرعه داريم نمى‌توانيم انكار كنيم. بله وضع تعيّنى در لسان شارع را مى‌توان منكر شد. سپس كلمه فتأمل دارند كه ا شاره است به اين مطلب كه اولاً طولانى بودن زمان استعمال در استعمالات شارع مؤيّد خوبى براى وضع تعيّنى است و ثانياً اين مطلب با آنچه كه آخوند قبلاً فرمودند كه وضع تعيينى استعمالى در محاورات شارع را مى‌توانيم بپذيريم منافات دارد.

ثمره ثبوت و عدم ثبوت حقيقت شرعيه

در الفاظى كه در كلام شارع مجرّد از قرينه استعمال شده است مى‌توان ثمره‌اش را مطرح كرد.

اگر قائل به ثبوت حقيقت شرعيه نشديم در اين‌جا الفاظ شارع را حمل بر معانى و حقايق لغوى مى‌كنيم؛ و اگر حقيقت شرعيه را پذيرفتيم مسئله سه صورت دارد كه ذيلاً مى‌آيد. مثلاً شارع فرموده است: صلّ عند رؤية الهلال، كه امر به صلاة فرموده است. ما نمى‌دانيم كه آيا شارع از اين «صلّ» معناى لغوى صلاة را اراده كرده است ـ يعنى: وقتى شب اوّل ماه شد و ماه را ديدى دعا بخوان ـ و يا اين‌كه شارع معناى شرعى صلاة را اراده كرده است ـ يعنى: بايد با رؤيت هلال دو ركعت نماز خواند ـ ؟ پس لفظ صلاة در كلام شارع بدون قرينه استعمال شده است. اين‌جا مسئله سه صورت دارد در صورتى كه اصل حقيقت شرعيه را بپذيريم:

1ـ صورت اوّل: يقين داريم استعمالِ شارع، قبل از حقيقت شرعيه است. اگر يقين داشته باشيم كه «صلّ عند رؤية الهلال» را شارع استعمال كرده و دو سال بعد حقيقت شرعيه ثابت شد، اين‌جا بايد لفظ شارع را حمل بر معناى لغوى كنيم.

2ـ صورت دوّم: اگر يقين داشته باشيم استعمال شارع، بعد از حقيقت شرعيه است و بنا بر اين‌كه حقيقت شرعيه داشته باشيم، كلام شارع را حمل بر حقيقت شرعيه مى‌كنيم، مثل اين‌كه سال اوّل هجرت، حقيقت شرعيه ثابت شد و شارع در سال دوّم گفت: صلّ.

3ـ صورت سوم: استعمال شارع تاريخش براى ما مجهول است ولى اصل حقيقت شرعيه را قبول داريم. اگر شارع گفت: صلّ عند رؤية الهلال، نمى‌دانيم آيا اين استعمال، بعد از وضع است تا حمل بر معناى شرعى كنيم يا استعمال، قبل از وضع است تا حمل بر معناى لغوى كنيم؟

امّا اگر كسى حقيقت شرعيه را نپذيرفت ـ اعمّ از اين‌كه تاريخ استعمال مشخص باشد يا نباشد ـ بايد هر كلام مجرد از قرينه شارع را حمل بر معناى لغوى كند. ولى اگر كسى قائل به حقيقت شرعيه شد آن سه صورت بالا مطرح است.

در صورت سوّم بعضى از اصولى‌ها دو راه ذكر كرده‌اند كه اين استعمال را حمل بر معناى شرعى بر طبق يك راه و بر طبق راه دوم حمل بر معناى لغوى مى‌كنيم. آخوند هر دو راه را ذكر مى‌كند و ابطال مى‌كند.

راه اوّل (كه براى حمل بر معناى شرعى است): يك اصلى داريم به نام «اصل تأخّر حادث»، يعنى: اگر حدوث يك حادثى مسلّم باشد ولى زمانش از نظر تقدّم و تأخر مشكوك باشد، اين اصل مى‌گويد كه اين حادث در زمان متأخر واقع شده است.

در مانحن‌فيه، استعمال، يك حادث است. در اصلِ حدوث اين حادث يقين داريم كه پيامبر فرموده است: صلّ ... ولى نمى‌دانيم زمانِ حدوث اين استعمال، قبل از حقيقت شرعيه بوده تا حمل بر معناى لغوى كنيم يا بعد از حقيقت شرعيه بوده تا حمل بر معناى شرعى كنيم. اين اصل مى‌گويد: اصل، تأخر حادث است و اصل اين است كه استعمال، متأخر از حقيقت شرعيه بوده، پس بايد لفظ را حمل بر معناى شرعى كنيم.

آخوند دو اشكال به اين راه وارد مى‌كند:

اشكال اوّل: اوّلاً اين معارض است؛ زيرا همان‌طور كه استعمال، حادث است، وضع هم حادث است. وضع، يعنى: اين‌كه شارع لفظ را براى معناى حقيقى شرعى وضع كرده است يا نه. پس وضع هم حادث است و اصل تأخر وضع در آن جارى است. پس اصل تأخر استعمال با اصل تأخر وضع تعارض دارد.

اشكال دوّم: آيا اين اصل را يك اصل عقلايى فرض كنيم، يا يك اصل تعبّدى شرعى به نام استصحاب؟

اگر بگوييم يك اصل عقلايى است صحيح نيست، زيرا عقلاء چنين اصلى را ندارند. وقتى به عقلاء رجوع مى‌كنيم، مى‌پرسيم وقتى قطع به وجود حادثى داريد ولى زمان آن مشكوك است آيا اصل تأخر حادث را جارى مى‌كنيد؟ عقلاء چنين اصلى را ندارند. پس اصل تأخر حادث يك اصل شرعى به نام استصحاب است، يعنى: استصحاب يك يقين سابق و يك شكّ لاحق مى‌خواهد. شارع صلّ ... را فرموده است، ولى نمى‌دانيم قبل از وضع يا بعد از وضع فرموده است. مى‌گوييم: 20 سال قبل از وضع كه هنوز پيامبر ما مبعوث نشده بود و قبل از آمدن اسلام، قطعا اين استعمال «صلّ ...» نبوده است. يك سال يك سال جلو مى‌آييم، تا به زمان وضع مى‌رسيم و مى‌گوييم در زمان وضع هم اين استعمال نبوده است. و حين الوضع هم استصحاب مى‌كنيم كه همان‌طور كه قبلاً چنين استعمالى نبود، حين الوضعِ شرعى هم استعمال نيست، و وقتى حين الوضع الشرعى استعمال نبود معنايش اين است كه استعمال، بعد از وضع شرعى است. پس اين استعمال، بعد از وضع بوده است و نتيجه مى‌گيريم كه اين استعمال، متأخر از وضع است.

آخوند مى‌گويد: اگر اصل تأخر حادث را از راه استصحاب ثابت كنيد، اين استصحاب مى‌شود اصل مثبت كه حجّيت ندارد، چرا كه به وسيله اين استصحاب اثبات مى‌نماييم كه وقوع استعمال بعد از وضع بوده است و اين امر يعنى وقوع استعمال يك امر مجعول شرعى نيست تا اينكه با استصحاب بتوان اثبات نمود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ می‌توان گفت در شرايع سابقه چونبا لغت ديگرى غير از لغت عربى بوده است، لذا وجود چنين معانى به عنوان مستعمل‏فيه لغات ديگرى ضررى به بحث وارد نمى‏‌كند، گرچه طبق برخى از روايات انبياء گذشته در عبادات الفاظ عربى را به كار مى‏‌برده‏‌اند.

کفایة الاصول

کفایة الاصول

ثمره ثبوت و عدم ثبوت حقيقت شرعيه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .