- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اصولى‌ها براى اجزاء در اين‌جا يك معناى اصطلاحى كه در اصطلاح فقهاء مطرح است عنوان كرده و گفته‌اند: اجزاء داراى يك معناى اصطلاحى فقهى است كه عبارت است از: سقوط التعبّد ثانيا اعادةً أو قضاءً: سقوط تعبّد است ثانيا، يعنى: لازم نيست انسان متعبد به فعل براى بار دوّم شود؛ و بعد اختلاف كرده‌اند كه آيا اجزاء، سقوط تعبّد است ثانيا، اعادةً يا قضاءً؟

على أيّ حالٍ، براى اجزاء يك معناى اصطلاحى فقهى مطرح كرده‌اند و در موردش اختلاف دارند كه معناى اصطلاحى چيست.

آخوند: ظاهر اين است كه اجزاء داراى معناى اصطلاحى نيست و اجزاء به همان معناى لغوى‌اش، يعنى «كفايت» است؛ ولى در مورد بحث ما «ما يكفى عنه» مختلف است، يعنى: آن‌چه كه از شى‌ء ـ أمر ـ كفايت مى‌كند مختلف است:

در اوامر واقعى «ما يكفى عنه» همان سقوط تعبّد به فعل است. ثانياً مكلّف وقتى مأموربه واقعى را انجام داد از أمر واقعى كفايت مى‌كند و ديگر تعبد به آن فعل براى مرتبه دوم لازم نيست.

در اوامر ظاهرى و اضطرارى مى‌گوييم: مأموربه ظاهرى و اضطرارى آيا از امر به قضاء به كفايت مى‌كند يا خير؟ و اين اختلاف در «ما يكفى عنه» سبب حدوث يك معناى اصطلاحى نمى‌شود.

أمر چهارم: در بيان تفاوت بين بحث اجزاء و بحث مرّه و تكرار

دوتا توهم مطرح و جواب مى‌دهند:

توهم اوّل: بعضى توهم كرده‌اند كه بين اين نزاع و نزاع در مرّة و تكرار فرقى نيست و اين دو، يك مسئله هستند. گفته‌اند: اگر امر دلالت بر مرّة بكند، مرّة يعنى يك‌بار انجام دادن؛ اجزاء هم يعنى يك‌بار انجام دادن و اتيان الفعل مرّةً و عدم الاجزاء يعنى: اتيان الفعل مكرّرا. پس نزاع در اجزاء و عدم آن عينا همان نزاع در مرّة و تكرار است و لذا نزاع مستقل نيست.

جواب: اين دو نزاع با هم فرق دارند. نزاع مرّة و تكرار مربوط به لفظ مى‌شود و آن‌جا بحث در اين است كه آيا صيغه به دلالت لفظيه، دلالت بر مرّة دارد يا بر تكرار. ولى نزاع در باب اجزاء مربوط به حكم عقل است، يعنى عقل مى‌گويد: اتيان مأموربه مجزى از امر واقعى است و لذا حكم به اجزاء يك حكم عقلى است. پس بين دو مسئله از اين لحاظ فرق است.

علاوه بر اين يك فرق ديگرى هم هست كه در عبارات آخوند به آن تصريح نشده است و آن فرق اين است كه:

نزاع در مرّة و تكرار يك نزاع صغروى است، يعنى نمى‌دانيم كه آيا مأموربه، مرّهً‌است يا مكرّرا؛ ولى نزاع در إجزاء، كبروى است، يعنى بعد از اين‌كه مأموربه براى ما روشن شد كه مرّةً است آن وقت بحث مى‌كنيم كه آيا اتيان اين عمل مجزى است يا نه؟ و آيا در اين مأموربه مرّةً، عقل حكم به اجزاء مى‌كند يا نمى‌كند؟

سپس آخوند مى‌فرمايد كه تكرار با عدم اجزاء در مقام عمل يكسان است، اما از نظر ملاك متفاوت است، چرا كه ملاك در تكرار آن است كه هركدام يك از وجودات طبيعت مأمور به باشد، اما ملاك در عدم اجزاء آن است كه غرض داعى به امر ساقط نشود.

توهّم دوّم: گفته‌اند كه اين مسئله بعينه همان مسئله تبعيّة القضاء للأداء است. در مسئله تبعيّت بحث اين است كه آيا همان امرى كه دلالت بر يك تكليف ادايى دارد دلالت دارد كه اگر مكلّف اداءً انجام نداد قضاءً انجام بدهد؟

نزاع در باب اجزاء عين مسئله تبعيّت قضاء است و بيان عينيّت اين است كه:

وقتى كه مى‌گوييم: قضاء تابع اداء است، يعنى مجزى نيست و اجزايى در كار نيست؛ و وقتى كه مى‌گوييم: قضاء تابع اداء نيست، يعنى وقتى اداء را آورديد مجزى است.

جواب: در مسئله تبعيّت باز دلالت لفظيه مطرح است كه آيا خود «اقيموا الصلاة» به دلالت لفظيه دلالت دارد كه اگر در داخل وقت نياورد بايد در خارج وقت قضاءً بياورد؟ ولى در مانحن‌فيه حكم عقلى است.

و نيز فرق دوّم اين است كه موضوع اين دو مسئله با هم فرق دارد. موضوع اجزاء اين است كه مكلّف مأموربه را آورده است ولى مى‌خواهيم بدانيم كه اين اتيان، مجزى است يا نه؛ ولى در مسئله تبعيت، موضوع اين است كه كسى اداءً اتيان نكرده است.

حالا كه مقدّمات تمام شد، براى تحقيق در بحث إجزاء، در دو موضع بحث را ادامه مى‌دهيم:

موضع اوّل

اتيان مأموربه به هر أمرى، آيا مجزى از خود آن أمر هست يا نه؟ كسى كه موظّف است با وضوء، طهارت مائية پيدا كند و حالا طهارت مائية پيدا كرد و نماز خواند، آيا اين اتيان خارجى، مجزى از آن امر به صلاة با طهارت مائيه هست يا نه؟

آخوند: وقتى به عقل مراجعه مى‌كنيم، عقل مستقلاًّ حكم مى‌كند كه هر مأموربه‌اى مجزى از امر خودش و امرى كه متوجه به اوست، مى‌باشد و عقل مى‌گويد: اين امر لازم نيست كه براى بار دوم انجام داده شود.

بعد آخوند، اين بحث را مطرح مى‌كند كه وقتى عقل گفت: اگر يك‌بار انجام دادى كافى است، حال آيا تبديل امتثال يا تكرار آن جايز است يا نه؟

آخوند در اينجا همان حرفى را كه در مبحث هشتم داشتند مى‌زنند كه تبديل امتثال به امتثال ديگر يا تكرار امتثال در آن جايى كه با امتثال اوّل غرض مولى حاصل شده و امتثال اوّل علّت تامه براى حصول غرض مولى باشد، جايز نيست.

ولى اگر امتثال اوّل علّت تامه براى حصول غرض مولى نباشد در اين‌جا تبديل امتثال جايز است. تا اين‌جا دو صورت ذكر شد و يك صورت سوّم هم هست كه عبارت است از اينكه:

اگر يك امتثالى انجام شد و شك كرديم كه با اين امتثال، غرض اقصى محقق شده است يا نه آيا اين‌جا مى‌توان تبديل امتثال كرد؟ اين‌جا هم تبديل امتثال جايز است. سپس به عنوان مؤيّد اشاره مى‌كنند به رواياتى كه دلالت بر اين دارد كسى كه نماز خود را فرادى انجام داده است، مى‌تواند به صورت جماعت^[1] هم انجام دهد و علت تعبير به تأييد آن است كه ممكن است اين روايات از باب تعدد مطلوب باشد، يعنى غرض قائم به جماعت مطلوب ديگرى است غير از مطلوبيت خود صلاة و نتيجه آن مى‌شود كه مسئله صلاة معاده ربطى به باب تبديل امتثال ندارد.

در اینجا یک تعلیقه‌ای بر فرمایش مرحوم والدمان داریم که در آینده ذکر خواهیم کرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ در اين مورد يازده روايت در ج 5 وسائل الشيعه باب 54 از ابواب صلاة جماعت آمده است.

کفایة الاصول

کفایة الاصول

أمر سوّم: در بيان كلمه «اجزاء»

أمر چهارم: در بيان تفاوت بين بحث اجزاء و بحث مرّه و تكرار

موضع اوّل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .