- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند در مورد قسمت اوّل ادّعاى شيخ كه رجوع اين شرط و قيد به هيئت محال است و اين‌كه در مفاد هيئت، اطلاق نيست، دو جواب مى‌دهند:

جواب اوّل: اين نظريه شما روى مبناى خود شماست كه شما موضوع‌له در هيآت را ـ مانند حروف ـ خاصّ و جزئى مى‌دانيد، و خاصّ هم يعنى: فرد، و فرد هم قابل تقييد نيست.

ولى ما در مبنا با شما مخالفيم و مبناى ما (در اوايل كفايه) اين است كه هيآت مانند حروف داراى موضوع‌له عام هستند. هيئت «افعل» دلالت بر يك فردِ از طلبِ وجوبى ندارد و «أكرِم» براى كلّى وجوب اكرام وضع شده است.

به عبارت ديگر: قبلاً بيان كرديم كه هيآت افعال مانند حروف وضعشان عام است، يعنى: واضع اوّلاً معناى عامى مثل مطلق الطلب را تصوّر مى‌كند؛ و موضوع‌له هم عام است، يعنى: «إفعل» را براى كلّ طلب وجوبى ـ نه يك فرد از طلب ـ وضع مى‌كند؛ مستعمل‌فيه هم عام است، يعنى: صيغه «افعل» در هر موردى هم كه استعمال مى‌شود در همان معناى عام كه كلّى طلب و مطلق طلب است استعمال مى‌شود. و بيان كرديم كه بين حروف و اسماء هيچ فرقى در اين سه جهت وجود ندارد. بين مِنْ والابتداء در وضع و موضوع‌له و مستعمل‌فيه اختلاف نيست و هر سه جهت در اسماء و حروف، عامّ است.

تنها فرقى كه بين اسماء و حروف است فرق در كيفيت استعمال است كه حروف را واضع وضع كرده است براى موردى كه قصد استعمالِ آلى را دارد و اسماء را وضع كرده است براى موردى كه قصد استعمال استقلالى را دارد.

بنابراين آخوند در جواب اوّل مى‌گويد: ما موضوع‌له در باب هيآت را عام دانستيم و وقتى موضوع‌له عام شد قابل تقييد است. معناى عام، كلّى و مطلق، قابل تقييد است و مى‌شود طلب وجوبى كلّى را مقيد به وقت يا مجى‌ء زيد يا ... كرد.

يكى از ثمرات عام يا خاص بودن موضوع‌له حروف و هيآت در همين بحث واجب مشروط است:

اگر كسى مبناى شيخ را دارد كه موضوع‌له حروف و هيآت را خاصّ مى‌داند، در اينجا خاص قابل تقييد نيست و شرط و قيد نمى‌تواند رجوع به هيئت كند؛ ولى روى مبناى مرحوم آخوند كه موضوع‌له عام و كلّى است، كلّى قابل تقييد است. اين جواب مبنايى بود.

جواب دوّم: آخوند مى‌فرمايد: حالا اگر مبناى شما را هم بپذيريم، باز جواب ديگرى مى‌دهيم.

سلّمنا كه موضوع‌له در باب حروف و هيآت خاصّ است، ولى اگر خاصّ محقق شود، يعنى: يك معناى خاصّ و جزئى و يك فرد در عالم خارج موجود شود و بعد كه موجود شد بگوييم كه مقيد مى‌شود، در اين فرض تقييد آن محال است؛ زيرا فرد و جزئىِ موجود در عالم خارج، قابل تقييد نيست.

ولى اگر يك فردى را از اوّل مولى و متكلّم با آن قيد و شرط انشاء كند، محال نيست. اگر از اوّل شارع يك فرد از طلبِ وجوبى، را مقارنِ با انشاء به صورت مقيّد بياورد، اين استحاله‌اى ندارد. مولى از اوّل مى‌خواهد فردِ طلب وجوبىِ مقيد به وقت را انشاء بكند. شبيه آن مَثَلى كه مى‌گويند: دهانه چاه را تنگ بكن، كه معنايش اين نيست كه اوّل يك دهانه وسيعى درست كن و بعد كه دهانه وسيعى درست كردى آن را تنگ كن؛ بلكه مراد اين است كه دهانه چاه را از اوّل، به صورت تنگ درست كن. اين‌جا هم چنين است كه اگر اين موضوع‌له خاص ـ يعنى: اين فرد از طلب وجوبى ـ موجود شود و بعد از وجود بخواهيم آن را مقيّد كنيم، محال است؛ زيرا فرد و جزئى در خارج قابل تقييد نيست. ولى اگر از همان زمان اوّل كه شارع مى‌خواهد اين فرد را انشاء كند به نحو مقيّد انشاء كند، محال نيست، يعنى بگويد: فرد (فرد از طلب وجوبى) را مقيّدِ به وقت، انشاء مى‌كنم؛ و فردِ مقارن با قيد اگر انشاء شود مانعى ندارد.

بنابراين خود طلب وجوبى كه مفاد هيئت است قابل تقييد است.

إن قلت: شما آخوند استحاله شيخ را جواب داديد ولى با اين جواب، خود شما در يك استحاله ديگر افتاديد. لازمه جواب دوّم شما يك مطلب محال است؛ زيرا لازمه جواب دوّم تفكيك بين انشاء و مُنشَأ است.

شما در جواب دوّم مى‌گوييد: اين انشاء مولى ـ اين كه مولى، طلبِ وجوبى را انشاء مى‌كند ـ مقيّد است و «مقيّد است» به اين معنا است كه متكلم يك انشايى كرده است، و وجوب هم مُنشأ است و شما مى‌گوييد كه مولى طلب وجوبى مقيّد را انشاء مى‌كند كه وجوبِ مقيّد به مجى‌ء زيد است. پس انشاء الآن وجود دارد و ايجاب كه انشاء است الآن محقق مى‌شود ولى وجوب كه مُنشأ است بعد از مجى‌ء زيد است. انشاء الآن و حين تكلم و قبل از مجى‌ء زيد هست و منشَأ كه وجوب است بعد از مجى‌ء است و اين محال است كه ايجاب ـ اين‌كه مولى وجوبى را محقق مى‌كند ـ بيايد ولى وجوب نيايد، كما اين‌كه تفكيك بين ايجاد و وجود محال است و نمى‌شود كه خالق ايجاد كند ولى وجود نيايد.

پس تفكيك بين انشاء و منشأ (ايجاب و وجوب) محال است و جواب دوّم شما به اين محال رسيد.

قلت: بايد مُنشأ را بررسى كرد. اگر مُنشأ يك وجوب مطلق و غير مقيد باشد بايد ديد كه عدم تفكيك بين انشاء و مُنشأ چگونه است؟

اگر مُنشأ، مطلق باشد، عدم تفكيك يعنى: تا مولى گفت: «أكرِم» و انشاء كرد مُنشأ هم بيايد.

ولى اگر مُنشأ، مطلق نيست معناى عدم تفكيك اين نيست كه تا «أكرِم» و انشاء آمد آن وجوب معلّق هم بيايد.

وقتى متكلّم از اوّل يك مُنشَأ معلّق را انشاء مى‌كند، نه مطلق؛ روشن است كه اين‌جا بايد ـ وجوب كه مقيد است ـ بعد از قيد ـ كه مجى‌ء است ـ بيايد.

به عبارت ديگر، اين‌كه تفكيك بين انشاء و منشأ نيست و محال است، حرف درستى است. ولى بايد تفكيك را فهميد. اگر وجوب و مُنشأ، مطلق است، اگر گفتيم انشاء آمد ولى منشأ هنوز نيامده اين تفكيك است و محال است.

و اگر منشأ يك وجوب معلق باشد كه مثلاً متكلّم طلبِ وجوبى معلّق به مجى‌ء زيد را انشاء مى‌كند، اين‌جا اگر توقع داشته باشيم كه وجوب قبل از مجى‌ء زيد بيايد، بى‌خود است؛ زيرا من وجوب قبل از مجى‌ء را انشاء نكرده بودم بلكه اگر بعد از مجى‌ء، اين وجوب نيامد اين تفكيك بين انشاء و منشأ است و محال است.

پس در هر مورد بايد تفكيك را معنا كرد و معناى تفكيك و عدم تفكيك به اختلاف منشأ فرق مى‌كند.

البته در عبارت مرحوم آخوند احتمال دومى نيز وجود دارد و آن اين است كه ايشان معتقد است كه استحالة تفكيك بين انشاء و منشأ در طلب مطلق است، اما در طلب معلق اين تفكيك استحاله‌اى ندارد، همان طورى كه در اخبار هم اين تفكيك راه دارد، در احتمال اول مرحوم آخوند استحاله را به طور كلى مى‌پذيرد، اما معتقد است كه نحوه تخلف و تفكيك در طلب مطلق با طلب معلق فرق مى‌كند.

نظير اين تفكيك در خبر و إخبار هم هست؛ زيرا الآن يك خبرى مى‌دهيد ولى آن‌چه كه از او خبر مى‌دهيد ممكن است در آينده محقق شود. لذا همان‌طور كه در اخبار هم مسئله چنين است در باب انشائيات هم مسئله چنين است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

جواب مرحوم آخوند به قسمت اول ادعاى مرحوم شيخ (ادعاى نفى)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .