- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

براى صحيحى‌ها به وجوهى استدلال شده است كه در كتاب مطارح الأنظار شيخ انصارى، 8 دليل و 8 وجه ذكر شده است ولى مرحوم آخوند در ميان آن 8 دليل، 4 دليل عمده را در اين‌جا ذكر مى‌كند:

1 ـ تبادر

قائل به صحيح مى‌گويد: وقتى كه لفظ صلاة يا ساير الفاظ عبادات را استعمال مى‌كنند، آن‌چه كه به ذهن سبقت پيدا مى‌كند و متبادر است، صحيح از آنها است، يعنى: تام الأجزاء و الشرايط.

اشكال: شما در ثمره اوّل نزاع بين صحيح و اعمّ گفتيد بنا بر قول صحيحى‌ها اين الفاظ عبادات، مجمل مى‌شود. اگر اين الفاظ، مجمل است پس چه چيزى به ذهن تبادر مى‌كند؟ تبادر فرع بر اين است كه لفظ يك معناى مشخصى داشته باشد و بگوييم آن معناى مشخص عند الاستعمال به ذهن تبادر پيدا مى‌كند. حالا بنا بر قول به صحيح اگر اين الفاظ، مجمل شدند پس چه چيزى به ذهن تبادر مى‌كند؟!

جواب: اگر اين اجمال، اجمال من جميع الجهات باشد اين اشكال وارد است؛ زيرا وقتى لفظى از جميع جهات مجمل شد هيچ معنايى تبادر نمى‌كند، زيرا تبادر فرع بر اين است كه يك معنايى وجود داشته باشد و معنا هم آن‌جا است كه مبيّن باشد.

قبلاً وقتى خواستيم قدر جامع درست كنيم، گفتيم: اين الفاظ از جهت قدر جامع، مجمل است، يعنى: اگر بگوييد كه قدر جامع صلاة صحيح چيست، ما نمى‌توانيم قدر جامع را براى شما بيان كنيم ولى از حيث آثار، اجمال ندارند و همين عدم اجمال در آثار براى تبادر معنا كفايت مى‌كند.

2 ـ صحّت سلب

يكى از علائم مجاز، صحّت سلب است. قائل به صحيح مى‌گويد: مى‌توانيم از نماز فاسد، عنوان صلاة را سلب كنيم، يعنى: به نمازى كه بعضى از اجزاء و شرايط را ندارد مى‌توانيم بگوييم كه: ليست بصلاة. اين صحّت سلب دلالت بر مجازى بودن آن معنا است و معلوم مى‌شود كه استعمال صلاة در نماز فاسد، استعمال مجازى است.

مسئله صحّت سلب، بر اساس دقت است؛ زيرا انسان بر اساس مسامحه شايد بگويد كه نمى‌توان عنوان صلاة را از نماز فاسد سلب كرد، ولى از روى دقت، صحّت سلب دليل بر اين است كه لفظ صلاة در صحيح، حقيقت است.

3 ـ أخبار

ما در بين روايات و اخبار دو طائفه روايت داريم:

1 ـ اخبارى كه اسم آنها را اخبار مثبِته گذاشته‌اند، يعنى: اخبارى كه يك سرى آثار و خصوصيات را براى اين الفاظ اثبات كرده است، مثل: الصلاة معراج المؤمن و ...

2 ـ يك سرى رواياتى كه از آنها به روايات نافيه تعبير مى‌كنند كه در صورتِ عدم شرايط و اجزاء، اين اسامى را نفى كرده‌اند، مثل: لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلاّ بطهور.

در اين دو دسته روايات ـ چه روايات مثبته و چه روايات نافيه ـ مراد، حقيقت اين اسامى است.

در رواياتى كه مى‌گويد: الصلاة معراج المؤمن، مراد، حقيقت نماز است. حالا كه مراد، حقيقت صلاة شد آيا نماز فاسد مى‌تواند داخل در اين حقيقت باشد؟ قطعا نمى‌تواند. و صلاتى حقيقت آن عمود دين و معراج مؤمن است كه صحيح باشد. پس اين روايات، آثار را براى صلاة صحيح اثبات مى‌كند.

در روايات نافيه هم بايد ظاهر آنها را تفسير كنيم كه: لا صلاة إلاّ ... ظهور در نفى حقيقت صلاة دارد، يعنى: اگر طهور نبود، حقيقت نماز نيست.

إشكال: در أخبار مثبته يك لفظ صحيح را در تقدير مى‌گيريم، يعنى: تقدير «الصلاة معراج المؤمن» چنين است: الصلاة الصحيحة ... و اگر لفظ صحيح را در تقدير گرفتيم ديگر خود لفظ صلاة در صحيح استعمال نشده است و درنتيجه اين روايات شاهد ادعاى شما نيست كه آثار براى خود صلاة ـ بدون تقدير ـ باشد.

در روايات نافيه هم ما يك وصفى را در تقدير مى‌گيريم كه لا صلاة إلاّ ...، يعنى: لا صلاة كاملة إلاّ ... و لذا اگر چيزى را در تقدير گرفتيم، مثبِت ادعاى شما نيست.

جواب
1 ـ جواب مشترك به روايات مثبته و نافيه: طبق بيان شما، اين روايات نياز به تقدير دارد و براى تقدير، نياز به قرينه داريم و چون اين‌جا قرينه نيست پس تقديرى در كار نيست.

2 ـ جواب مختص به روايات نافيه: امكان ندارد كه وصف كمال يا صحّت را در تقدير بگيريم، به اينكه «لا صلاة لمن جاره المسجد...»، يعنى: لا صلاة كاملة ... و اين تقدير امكان ندارد؛ زيرا ما خارجا به حسب فتوى مى‌دانيم كه كسى كه در خانه‌اش كه كنار مسجد است نماز بخواند نمازش صحيح است. ولى در خصوص اين‌كه مى‌گويد: كسى كه همسايه مسجد است، نماز او نماز نيست؛ زيرا متكلّم در مقام مبالغه در ادعاى خودش است، يعنى: مى‌خواهد آن‌چه را كه به مخاطب تفهيم مى‌كند مبالغه هم در آن اعمال شده باشد، يعنى: مى‌خواهد بگويد: اگر خانه‌ات كنار مسجد است، مسجد آن‌قدر ارزش دارد كه اگر نماز را در خانه خواندى نماز تو آن‌قدر بى‌اثر است كه گويا نماز تو نماز نيست.

حالا اگر براى صلاة، لفظ «كاملة» را در تقدير گرفتيم، مبالغه از بين مى‌رود؛ در حالى كه متكلم در مقام مبالغه است. پس اگر تقدير بگيريم با غرض متكلّم منافات دارد.

پس اين لا صلاة، در نفى حقيقت استعمال شده است كه نفى حقيقت دو جور است:

1 ـ نفى حقيقت على سبيل الحقيقة، مثل: هيچ مردى در خانه نيست.

2 ـ نفى حقيقت على سبيل الادّعا، يعنى: حقيقتى را ادّعاءً وتنزيلاً نفى مى‌كنيم، مثل اين‌جا كه متكلم در مقام مبالغه است و براى اين‌كه مبالغه خود را به مخاطب تفهيم كند، مى‌گويد: لا صلاة لمن ...

پس در اين روايات نافيه هم نفى حقيقت است و حقّ تقدير گرفتن نداريم.

4 ـ روش واضعين در وضع الفاظ

يك دليل اعتبارى و استحسانى است. ما وقتى به واضعين يا خودمان مراجعه كنيم مى بينيم كه اگر واضع يا هر يك از ما بخواهد يك لفظى را براى مركّبى وضع كند، آن چيزى را كه در نظر مى‌گيرد، مركّب تام الاجزاء و شرايط است. و اين عادت و بناء واضعين است؛ زيرا غرض از وضع، رفع احتياج است كه متكلّم احتياج دارد كه غرض خود را به مخاطب تفهيم كند، لذا وضع ايجاد شده است. پس حكمت وضع، تفهيم غرض است. و در مركبات آن‌چه كه غرض است، مركّب تام الاجزاء است؛ و لذا واضعين مركب تام الاجزاء را موضوع‌له قرار مى‌دهند. اين راجع به خودمان و واضعين بود.

اما نسبت به شارع: اگر شارع در تعيين موضوع‌له مركّبات راه و شيوه ديگرى داشت و بناء داشت كه عرف را تخطئه كند بايد آن طريق را به ما بيان كند؛ و چون‌كه شارع بيان نكرده است معلوم مى‌شود كه عرف را تخطئه نكرده و بناء آنها را پذيرفته است و معلوم مى‌شود كه وقتى مى‌خواست لفظ صلاة را وضع كند براى مركب تام الاجزاء ـ كه صحيح است ـ وضع كرده است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

ادلّه صحيحى‌ها

1 ـ تبادر

2 ـ صحّت سلب

3 ـ أخبار

4 ـ روش واضعين در وضع الفاظ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .