درس بعد

کفایة الاصول

درس قبل

کفایة الاصول

درس بعد

درس قبل

موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)


تاریخ جلسه : ۱۳۷۲


شماره جلسه : ۷۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بيان حكم عقل در صورت شك در توصليّت و تعبّديت

دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



بحث در اين بود كه آيا از اطلاق صيغه امر، وجود تعبّدى استفاده مى‌شود يا وجوب توصّلى؛ كه مرحوم آخوند براى روشن شدن مبحث سه مقدمه را مطرح كردند كه دو مقدمه آن در مباحث قبل گذشت و اينك مقدمه سوم آن:

مقدمه سوّم:
در اين مقدمه كه در حقيقت نتيجه مقدمه دوّم است مى‌فرمايند كه بعد از آن‌كه اثبات كرديم كه أخذ قصد قربت به معناى قصد امتثال در متعلّق امر امكان ندارد و محال است كه شارع، قصد قربت به اين معنا را در متعلّق تكليف قيد بكند؛ حالا نتيجه‌اى كه از اين مطلب گرفته مى‌شود اين است كه:

تمسك به اطلاق لفظى، محال و ممنوع است، يعنى: وقتى كه شك داريم كه شارع قصد قربت به معناى قصد الأمر را معتبر مى‌داند يا نه؟ نمى‌توان به اطلاق لفظى تمسّك كرد كه «اقيموا الصلاة» اطلاق دارد و چون مقيد به قصد الأمر نشده، بنابراين قصد الأمر معتبر نيست؛ زيرا بعد از اين‌كه گفتيم تقييد محال است، اطلاق هم محال است، زيرا اطلاق در موردى است كه متكلم بتواند قيدى را بيان كند كه اگر بيان نكرد و در مقام بيان هم بود بياييم به اطلاق تمسك كنيم؛ ولى در مانحن‌فيه وقتى كه اثبات كرديم استحاله تقييد به قيد قصد الأمر را پس اطلاق هم محال است.

پس در هنگام شك در تعبّديت و توصّليت راهى براى توصليت از راه تمسك به اطلاق لفظى نداريم.

نكته ديگر اين‌كه حالا كه اطلاق لفظى راهش مسدود شد آيا راهى ديگر براى توصّليت داريم يا خير؟

آخوند مى‌فرمايد: راه ديگر اطلاق مقامى است.

اطلاق مقامى با اطلاق لفظى فرقشان اين است كه در اطلاق لفظى مسئله را مى‌آوريم روى لفظ و مى‌گوييم: رقبة در «اعتق رقبةً» لفظى است كه اطلاق دارد و نسبت به ايمان و عدم ايمان مطلق است؛ ولى اطلاق مقامى كارى به لفظ و عالم لفظ ندارد و اطلاقى است كه از مقام و موقعيت مولى استفاده مى‌شود. وقتى كه ما احراز كنيم كه مولى در مقام بيانِ تمام خصوصيات است و مى‌خواهد آن‌چه كه در غرضش دخالت دارد بيان كند و در صدد بيان هر جزئى يا هر شرطى كه در غرضش دخالت دارد مى‌باشد، امّا حالا مى‌بينيم كه مثلاً 10 جزء را گفته است ولى صحبتى از قصد أمر و قصد قربت نكرده است.

به عبارت ديگر: گرچه تقييدِ متعلّق به قصد الأمر محال شد ولى بيان آن‌كه محال نيست و مولى مى‌تواند از راه ديگر بگويد يكى از آن چيزهايى كه در غرض من دخالت دارد قصد قربت است.

اگر احراز كرديم كه مولى در مقام بيان تمام خصوصياتى است كه در غرض او دخالت دارد، حالا اين‌جا اگر ديديم ده خصوصيت را بيان كرده و از يك خصوصيت صحبتى به ميان نياورده است اطلاقى كه در اين‌جا وجود دارد از آن به اطلاق مقامى تعبير مى‌كنيم.

در باب لفظ، ساير اجزاء و شرايط را كه ما از لفظ استفاده مى‌كنيم، مسئله مربوط به أمر و متعلّق امر است. متعلّق امر يك وجوبى پيدا مى‌كند و به تبع آن، اجزاء و شرايط هم وجوب پيدا مى‌كند. وقتى كه شارع مى‌گويد: صلاة واجب است، ركوع هم وجوب پيدا مى‌كند به سبب همين امرى كه به نماز تعلّق پيدا كرده است.

امّا در باب اطلاق مقامى كارى به امر و متعلّق امر نداريم؛ بلكه احراز كرديم كه مولى در مقام بيان تمام خصوصياتى است كه در غرضش دخالت دارد، حالا اگر خصوصيتى ولو اينكه تقييدش در متعلّق امر هم محال باشد، چنانچه چنين خصوصيتى در غرض مولى دخالت دارد بايد مولى به نحوى آن را بيان كند و اگر بيان نكرد معلوم مى‌شود آن خصوصيت در غرض مولى دخالت ندارد.

پس گرچه از راه اطلاق لفظى نمى‌توانيم توصليت را استفاده كنيم ولى از راه اطلاق مقامى مى‌توان توصليت را بدست آورد.

بيان حكم عقل در صورت شك در توصليّت و تعبّديت
اگر كسى گفت: در موردى كه شك در تعبّدى يا توصّلى يك واجبى داريم و راهى براى احراز نداريم كه احراز كنيم كه مولى در مقام بيان تمام خصوصيات بوده است يا نبوده است؛ در اين فرض كه دست ما از اطلاق لفظى و مقامى كوتاه است بايد سراغ عقل برويم و ببينيم كه آيا عقل اين قيد را معتبر مى‌داند يا عقل چنين حكمى را نمى‌كند؟

اين‌جا آخوند اشاره مى‌كند به يك بحثى كه در بعضى از مباحث اصولى ديگر آمده است و آن اين‌كه در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى بين اصولى‌ها خلاف است. مثلاً وقتى شك داريم كه آيا سوره جزء نماز است تا نماز 10 جزء بشود يا سوره جزء نماز نيست تا نماز، 9 جزء بشود. اين 9 جزء و 10 جزء بودن اقلّ و اكثرى هستند مرتبط به هم و اين‌طور نيست كه سوره، واجبى جداى از بقيه اجزاء باشد.

در اقل و اكثر ارتباطى اختلاف است كه آيا قاعده اشتغال جارى است و بايد احتياط كرد كه آوردن سوره واجب است و يا بايد اصالة البراءة را جارى كرد؟

هم براءتى‌ها و هم اشتغالى‌ها در مانحن‌فيه (با اين‌كه مانحن‌فيه، اقل و اكثر ارتباطى است؛ زيرا نمى‌دانيم آيا قصد أمر، شرط است يا شرط نيست) بايد قائل به احتياط و جريان اصالة الاشتغال شوند و عقل چنين مى‌گويد.

بين جزئيت سوره و شرطيّت قصد قربت فرق است:

در مسئله جزئيت سوره اين بيان است كه يك امرى آمده است كه به نماز تعلّق گرفته است و يقين داريم كه اين امر به ركوع تعلّق گرفته است و ركوع واجب مى‌شود به وجوب نماز. امّا شك داريم كه در متعلّق أمر، سوره هم وجود دارد و آيا اين تكليف شامل سوره هم شد يا نشد؟ اين‌جا عده‌اى مى‌گويند: شك در تكليف است و براءة جارى مى‌شود؛ و عده‌اى هم مى‌گويند: شك در مكلّف‌به است و احتياط جارى مى‌شود.

ولى در مانحن‌فيه مى‌دانيم كه شارع، زكات را واجب كرده است ولى نمى‌دانيم زكاتى كه محصِّل غرض شارع است زكاتِ با قصد قربت است و يا اگر زكات را بدون قصد قربت هم داد باز غرض شارع تحصيل شده است. پس شك ما در اعتبار قصد قربت يا عدم اعتبار، برمى‌گردد به اين كه اگر بدون قصد قربت انجام داديم غرض شارع محقّق شده يا نشده است كه از اين به «شكّ در محصِّل» تعبير مى‌شود؛ و اين‌جا عقل مى‌گويد: احتياط كن و فعلى انجام بده كه يقين كنى كه غرض مولى محقق شده است و اشتغال يقينى، براءة يقينى مى‌خواهد.

پس بعد از كنار گذاشتن اطلاق لفظى ـ مرحله اوّل ـ و عدم دسترسى به اطلاق مقامى ـ مرحله دوّم ـ بايد سراغ عقل برويم كه عقل حكم مى‌كند به اعتبار قصد قربت تا اين‌كه غرض مولى يقينا تحصيل شود و براى تحصيل غرض مولى بايد براءة يقينى را تحصيل كرد و براءة يقينى با آوردن فعل همراه با قصد قربت حاصل مى‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین



برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .