دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

کفایة الاصول

درس قبل

کفایة الاصول

درس بعد

درس قبل

موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)

تاریخ جلسه : ۱۳۷۲

شماره جلسه : ۱۲۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • نزاع در باب مقدّمه در وجوب و عدم وجوب مقدمه نيست؛ زيرا وجوب يا عدم وجوب مقدّمه، يك بحث اصولى نيست؛ بلكه يك بحث فقهى است، مثل اين‌كه بحث مى‌كنيم كه آيا نماز جمعه واجب است يا نه؟ از اين‌رو آخوند در اول بحث فرمودند: ...

دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



تا اين‌جا در مقدّمات مقدّمه واجب، مقدّمات بحث بود و هنوز راجع به اصلِ بحث مقدمه واجب كه آيا ملازمه در كار هست يا نه، بحثى نشده است. از اين‌جا به بعد آخوند وارد اصل بحث مى‌شوند.

لازم به تذكر است كه: قبل از آن‌كه ما وارد دليل بشويم و ادله قائلين به ملازمه را ملاحظه بكنيم، ببينيم اگر ما در مسئله مقدمه واجب به حالت شكّ و ترديد باقى مانديم، و بر فرضى كه اصلى در كار باشد، آيا اين اصل، موافقِ قولِ به ملازمه است يا موافق با قولِ به عدم ملازمه است؟

به عبارت ديگر: بحث، امروز روى فرضِ شك است؛ يعنى: اگر براى ما روشن نشد كه آيا ملازمه حقيقت دارد يا حقيقت ندارد، آيا حقّ با مثبتين است يا حق با منكرين است؟ و آيا اصلى در كار هست كه ما به آن رجوع كنيم يا نه؟

آخوند مى‌فرمايد: اگر در همان محلِ نزاع در باب مقدمه واجب بخواهيد رجوع به يك اصلى بكنيد در آن‌جا اصلى در كار نيست.

نزاع در باب مقدّمه در وجوب و عدم وجوب مقدمه نيست؛ زيرا وجوب يا عدم وجوب مقدّمه، يك بحث اصولى نيست؛ بلكه  يك بحث فقهى است، مثل اين‌كه بحث مى‌كنيم كه آيا نماز جمعه واجب است يا نه؟ از اين‌رو آخوند در اول بحث فرمودند: نزاع در وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه نيست، بلكه نزاع در اين مطلب است كه آيا بين وجوب مقدمه و وجوب ذى‌المقدمه ملازمه عقليه هست يا نه؟ پس اثبات و نفى روى ملازمه عقليه دور مى‌زند كه آيا عقل حكم به ملازمه مى‌كند يا نمى‌كند؟ پس محلِ نزاع و آن‌چه كه حقيقتا در اصول مى‌تواند مورد بحث باشد، همان ملازمه و عدم ملازمه است.

اكنون در همين محل بحث اگر شك كرديم كه ملازمه در كار است يا نه؟ و شك كرديم كه حقّ با مثبتين ملازمه است يا با منكرين؟ آيا اين‌جا يك اصلى داريم كه به آن مراجعه كنيم؟ و مى‌توانيم اصل و يك استصحاب عدم ملازمه را جارى بكنيم؟

آخوند مى‌فرمايد: خير، براى اين‌كه استصحاب احتياج به حالت سابقه دارد و ملازمه و عدم ملازمه ـ هر كدامشان كه واقعيّت داشته باشد ـ يك امر ازلى است و اين‌طور نيست كه يك حالت سابقه عدمى يا وجودى داشته باشد. اگر ملازمه، حقيقت دارد از ازل حقيقت دارد؛ و اگر عدم ملازمه، حقيقت دارد باز هم از ازل حقيقت دارد، زيرا ملازمه، حكم عقل است و به شرع مربوط نيست تا بتوان گفت قبل از آن‌كه دين اسلام بيايد و قبل از آن‌كه شريعت مطهره تأسيس بشود، لابد اين حكم ملازمه نبوده است و حالت سابقه عدميه داشته است.

ملازمه و عدم ملازمه مربوط به عقل است و احكام عقليه اين‌طور نيست كه احكام حادثه باشد، مثلاً اگر كسى شك كرد در اين‌كه آيا ظلم، قبيح است يا نه؟ نمى‌تواند استصحاب عدم قبح ظلم را جارى بكند؛ زيرا اين استصحاب، حالت سابقه ندارد، زيرا ظلم به حكم عقل از ازل امرى قبيح بوده است.

منتهى فرقى كه ميان مسئله ظلم و مسئله ملازمه در مانحن‌فيه است اين است كه مى‌دانيم ظلم از ازل قبيح بوده، ولى در مانحن‌فيه نمى‌دانيم كه عقل چه مى‌گويد و آيا عقل حكم به ملازمه از ازل تا ابد مى‌كند يا حكم به عدم ملازمه از ازل تا ابد دارد؟ يعنى: نمى‌دانيم مُدْرَك عقلى چيست و آن‌چه را كه عقل ادراك كرده است براى ما روشن نيست، بنابراين نمى‌توان در اين‌جا استصحاب عدم ملازمه را جارى كرد؛ زيرا حالت سابقه‌اى در كار نبوده تا كسى بتواند تمسك به استصحاب بكند. خلاصه: در محلّ نزاع ـ ملازمه ـ نمى‌توانيم تأسيس اصل بكنيم و اصل جارى نمى‌شود و هيچ‌يك از دو طرف ملازمه و عدم ملازمه را اصل نمى‌تواند اثبات بكند.

 بعد از آن‌كه دست ما از اصل در محلّ نزاع كوتاه شد، آن وقت مى‌آييم سراغ اين مطلب كه، دستِ ما از اصل نسبت به ملازمه كوتاه است ولى نسبت به خودِ وجوب مقدّمه كه اثر ملازمه است آيا مى‌توانيم استصحابى جارى كنيم يا نه؟ آيا مى‌توان اين حرف را زد كه بگوييم: وضوء قبل از آن‌كه براى نماز واجب بشود، بلااشكال وضوء واجب نبود؛ زيرا ذى‌المقدمه، واجب نبود تا اين‌كه بفهميم مقدّمه‌اش، واجب بوده است يا نه. پس از قبل از تشريع وجوب ذى‌المقدمه، بلااشكال مقدّمه، وجوبى نداشت؛ حالا كه ذى‌المقدمه، واجب شد و آيه شريفه «أقيموا الصلاة» آمد، شك مى‌كنيم كه آيا وضوء و ساير مقدّمات وجوب شرعى دارد يا نه؟ اين‌جا چه مانعى دارد كه استصحاب عدم وجوب شرعى وضوء جارى بشود؟ زيرا قبل از وجوب ذى‌المقدمه، وضوء واجب نبود، الآن كه ذى‌المقدمه واجب شد؛ شك داريم كه آيا وضوء هم واجب است يا نه؟ استصحاب عدمِ وجوب وضوء را جارى بكنيم. آيا اين استصحاب صحيح است يا نه؟

آخوند مى‌فرمايد: اين استصحاب، مانعى ندارد. نتيجه اين استصحاب، عدمِ وجوب وضوء است بعد از وجوب ذى‌المقدمه (نماز).

توهّم: همان‌طور كه استصحاب عدم ملازمه جريان پيدا نمى‌كند، استصحاب عدم وجوبِ مقدّمه، را هم نمى‌تواند جارى شود، زيرا در بابِ استصحاب يك قاعده كلّى بيان شده است و آن ضابطه كلّى اين است كه استصحاب در مواردى جارى مى‌شود كه يا خودِ مستصحب، مجعول شرعى باشد و شارع آن را جعل كرده باشد ـ مثل استصحاب وجوب نماز جمعه ـ و يا اگر مستصحب ما خودش مجعول شرعى نيست بايد اثر و حكمى داشته باشد كه آن حكم، مجعول شرعى باشد و ارتباط به شارع داشته باشد؛ مثل اين‌كه اگر استصحاب خمريّت را جارى كرديد، مستصحب ـ خمريت - مجعول شرعى نيست ولى يك اثرى به نام حرمت دارد كه آن حرمت را شارع جعل كرده است. پس اين قاعده كلّى است كه مستصحب يا بايد خودش مجعول شرعى باشد و يا اين‌كه موضوع براى يك اثر مجعول شرعى باشد.

متوهم مى‌گويد: عدم وجوب مقدمه، و همين‌طور وجوب مقدمه نه مجعول شرعى؛ است و نه موضوع براى يك اثر شرعى. زيرا وجوب مقدّمه مثل لازم ماهيّت است، همان‌طورى كه زوجيّت را براى اربعة كسى جعل نكرده است، بلكه لازمه ماهيت اربعه عبارت از زوجيّت است و در هر ظرفى كه تحقق پيدا بكند فرقى نمى‌كند؛ مسئله وجوب مقدمه هم همين‌طور است، يعنى: اگر ملازمه درست باشد وجوبِ مقدمه، لازمِ ماهيت وجوب ذى‌المقدمه است و از لوازم لاينفك اصل ماهيّت است و لذا وجوب وضوء را شارع جعل نمى‌كند. اگر شارع گفت: اقيموا الصلاة و از خارج فهميديم كه وضوء، مقدمه نماز است، اين وجوبِ وضوء لازمه ماهيت  وجوبِ صلاة است و به شارع ارتباطى ندارد و به جعل شرعى ارتباط پيدا نمى‌كند. پس خيال نكنيد تا كلمه «وجوب» در كار آمد مى‌توان گفت: مجعول شرعى است بلكه در عين حالى كه مقدمه، واجب است ولى به شارع ارتباطى ندارد و لازمه ماهيت وجوب ذى‌المقدمه است. پس وجوب مقدمه خودش مجعول شرعى نيست.

علاوه بر اين وجوبِ مقدمه، يك اثر مجعول شرعى هم ندارد؛ و مثلاً وجوب وضوء چه اثر شرعى مجعولى مى‌تواند داشته باشد؟ بله ممكن است يك وقت يك كسى نذر بكند كه اگر وضوء واجب شد، ده تومان به يك فقير صدقه بدهد و يك چنين اثرى بر وجوب وضوء بار بشود؛ ولى اين اثرى نيست كه كسى انتظار داشته باشد.

به اين ترتيب متوهم مى‌گويد: استصحاب عدم وجوب مقدمه را هم ـ مثل استصحاب عدم ملازمه ـ نمى‌توانيد جارى كنيد؛ زيرا درست است كه حالت سابقه دارد، ولى چون‌كه ضابطه كلّى استصحاب در آن وجود ندارد شما حقّ اجراى اين استصحاب را هم نداريد.

 مرحوم آخوند در جواب اين توهم مى‌گويد: ما آن ضابطه كلّى در باب استصحاب را از شما مى‌پذيريم، ولى يك توضيحى درباره آن ضابطه بايد داده شود و آن توضيح اين است كه:

شما مى‌گوييد: مستصحب يا بايد خودش مجعول شرعى باشد و يا بايد موضوع براى اثر مجعول شرعى باشد. ولى توضيحى در باره كلمه «مجعول» مى‌دهيم كه:

«مجعول» يك وقت مجعول به جعل بسيط است و يك وقت مجعولِ به جعل تركيبى و تأليفى است.

مجعول به جعلِ بسيط همان مفادِ «كان تامّه» است كه احتياج به خبر ندارد و به همان اسم اكتفاء مى‌شود،مى‌گوييد: كان زيدٌ أي: تَحَقَّقَ زيدٌ: زيد ثبوت دارد.

جعل تركيبى مفاد «كان ناقصه» است كه «كان ناقصه» براى ايجاد ائتلاف بين اسم و خبر آمده است، مثلاً در «كان زيدٌ قائما» اتصاف زيد را به قيام براى شما بيان مى‌كند.

در اجسام، هر دو جعل خيلى روشن است: يك وقت جعل متعلّق مى‌شود به اصلِ وجود جسم، كه اين مفاد كان تامّه است، يعنى: جسم تحقق پيدا مى‌كند. و يك وقت جعل به اتّصاف بين جسم و بياض ارتباط پيدا مى‌كند به اتّصاف بين جسم و بياض كه ايجاد ارتباط بين دو طرف  جسم موجود و بياض مى‌كند، اين را تعبير به جعل تأليفى و تركيبى مى‌كنند.

پس يك تقسيم براى جعل: جعل تركيبى و جعل بسيط است

تقسيم ديگر براى جعل اين است كه: «مجعول» گاهى مجعول بالذات است كه خود شارع مستقيما وجوب را براى نماز و حرمت را براى شرب خمر جعل مى‌كند كه اين حرمت و وجوب براى اين دو موضوع، مجعول بالذات است.

ولى گاهى اوقات اين‌طورى است كه يك چيزهايى ارتباط و جاعل دارد، بدون اين‌كه جاعل مستقيما آنها را جعل كرده باشد كه از اينها به «مجعول بالتبع» تعبير مى‌كنيم. مجعول بالتبع يعنى: جاعل و شارع مستقيما آن را جعل نكرده است، ولى يك چيزى را جعل كرده است كه لازمه جعلِ آن مجعولِ ذاتى اين است كه اين هم بالتبع جعل شده باشد. بالتبع جعل شده باشد.

پس دو جور مجعول داريم: مجعول بالذات و مجعول بالتبع.

آخوند ـ بعد از اين تقسيمات براى مجعول ـ درباره اين ضابطه كلّى در باب استصحاب، مى‌فرمايد: همه اينها كفايت مى‌كند يعنى: مستصحب اگر مجعول به جعل بسيط يا مجعول به جعل مركب يا مجعول به جعل ذاتى يا مجعول به جعلِ تبعى باشد مانعى ندارد. پس اين ضابطه تمام مواردِ جعل را شامل مى‌شود؛ و چون تمام موارد جعل را شامل مى‌شود و لذا در باب وجوب مقدمه مى‌توان گفت: خود وجوب مقدمه، مجعول شرعى است، ولى نه مجعول ذاتى و استقلالى؛ بلكه مجعول تبعى، يعنى: شارع كه وجوب را براى نماز جعل كرد، به تبع آن يك وجوب هم براى وضوء و ساير مقدمات جعل مى‌شود.

بنابراين مى‌توان گفت: وجوبِ وضوء، مجعول شرعى به جعل تبعى است. و چون‌كه وجوب وضوء، مجعوليّت تبعيّه دارد پس استصحاب عدم در آن جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم: قبل از آن‌كه شارع نماز را واجب كند، وضوء كه وجوب نداشت؛ و حالا كه نماز را واجب كرده است، شك مى‌كنيم كه وضوء وجوب دارد يا ندارد، استصحاب عدم وجوب وضوء جارى مى‌شود ـ بنابر همان ضابطه كلّى استصحاب كه وجوب وضوء خودش مجعول شرعى است، منتهى مجعول تبعى و همين هم در باب جريان استصحاب كفايت مى‌كند ـ . پس چه مانعى دارد كه استصحاب عدم وجوب وضوء در مرحله ظاهر جارى بشود؟

مرحوم آخوند درصدد است كه نتيجه‌اى از جريان استصحاب عدم وجوب ـ وضوء ـ مقدّمه بگيرد و آن اين‌كه آيا نتيجه اين استصحاب عدم وجوبِ وضوء ـ كه نتيجه‌اش اين شد كه نماز واجب است و وضوء واجب نيست ـ نفى قول به ملازمه است، يا كارى به قول به ملازمه ندارد؟ آيا استصحاب عدم وجوب وضوء (با اين‌كه نماز الآن واجب است) ملازمه را نفى مى‌كند و منافات با ادعاى قائل به ملازمه دارد يا منافات ندارد؟

آخوند مى‌فرمايد: بايد ديد كه قائل به ملازمه در چه مرتبه‌اى ادعاى ملازمه دارد.

1 ـ اگر قائل به ملازمه بگويد كه بين دو حكم واقعى ملازمه در كار است و ملازمه فقط در مرتبه حكم واقعى است، يعنى: بين حكم واقعى وجوب ذى‌المقدمه و حكم واقعى وجوب مقدّمه، ملازمه تحقق دارد؛ در فرض مذكور استصحابِ عدم وجوب وضوء نمى‌تواند نفى ملازمه كند؛ زيرا استصحاب، حكم ظاهرى را ثابت مى‌كند و فقط در مرحله ظاهر مى‌گويد: الوضوء ليس بواجب، و استصحاب از امورى است كه مفادش حكم ظاهرى است و به واقع ارتباطى ندارد. پس چنانچه با استصحاب ثابت شد كه با وجود وجوب نماز، ولى وضوء در مرحله ظاهر واجب نيست، اين استصحاب نمى‌تواند قول به ملازمه را نفى كند؛ در حالى كه قائل به ملازمه، ادعاى ملازمه بين دو حكم واقعى دارد و استصحاب نمى‌تواند نفى واقع را كند، و استصحاب فقط نفى وجوبِ وضوء در مرحله ظاهر را دارد.

اگر قائل به ملازمه چنين ادعايى را داشته باشد، اين استصحاب در عين اين‌كه جارى مى‌شود امّا منافاتى با قول به ملازمه نمى‌تواند داشته باشد.

2 ـ قائل به ملازمه دايره ملازمه را توسعه داده و مى‌گويد هم بين دو حكم واقعى و هم بين دو حكم فعلى ملازمه در كار است؛ يعنى: نمى‌شود به حسب مقام فعليّت، نماز واجب باشد و وضوء واجب نباشد، بلكه هر كجا ذى‌المقدمه يك وجوب فعلى پيدا كرد مقدمه هم در مقام فعليت همان حكم وجوب را بايد داشته باشد. اگر قائل به ملازمه، چنين دايره ملازمه را توسعه بدهد؛ در اين‌جا عبارت كفايه‌الاصول به دو صورت نقل شده است كه تقريبا با هم مخالف هستند و نسخه‌ها متفاوت است و ما طبق هر دو نسخه، حكم مسئله را بيان مى‌كنيم:

الف ـ امّا طبق نسخه‌اى كه دارد: نعم، لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتّى في المرتبة الفعليّة «لصحّ» التمسّك بذلك في اثبات بطلانها.

اگر دايره ملازمه اين‌طور توسعه پيدا كرد كه هم شامل دو حكم واقعى و هم دو حكم فعلى شد؛ مى‌توان استصحاب را أخذ و با آن قول به ملازمه را نفى كرد؛ زيرا استصحاب بر نفىِ ملازمه ـ در مقام فعليت ـ دلالت دارد، امّا قائل به ملازمه مى‌گويد: حتّى در ظاهر و مقام فعليت هم ملازمه هست؛ يعنى: نماز، واجب است، و استصحاب عدم وجوب وضوء مى‌گويد: وضوء واجب نيست و از نظر حكم فعلى، وضوء وجوب ندارد.

پس يك نسخه كفايه اين است كه مى‌توان استصحاب را گرفته و قول به ملازمه را با اين توسعه را از بين برد.

ب ـ امّا نسخه ديگر كفايه كه در آن چنين آمده است: نعم، لو كانت الدعوى هى الملازمة المطلقة حتّى في المرتبة الفعليّة «لما صحّ» التمسّك بالأصل...

اگر قائل به ملازمه دايره ملازمه را توسعه داد شما حق نداريد استصحاب را بگيريد و به جنگ قول به ملازمه برويد و با استصحاب نمى‌شود قول به ملازمه را نفى كرد و استصحاب نمى‌تواند ملازمه را نفى بكند.

اين‌جاست كه بايد عبارت مذكور را توجيه كرد چطور استصحاب نمى‌تواند اين ملازمه را نفى كند؟ و آن توجيه اين است كه:

اگر قائل به ملازمه دايره ملازمه را توسعه داد، معنايش اين است كه مى‌گويد: من يقين دارم كه ملازمه در تمام مراتب ثابت است، يعنى: هم بين دو حكم واقعى و هم بين دو حكم فعلى. و كسى كه يقين دارد كه ملازمه بين دو حكم فعلى ثابت است، اصلاً شك ندارد تا استصحاب بكند و استصحاب مربوط به فرد شاك است. به عبارت ديگر: اگر قائل به ملازمه گفت: من يقين به ملازمه دارم و دايره ملازمه حتّى ظاهر و مقام فعليت را هم مى‌گيرد، اين شخص شك ندارد در اين‌كه آيا وضوء وجوب دارد يا ندارد تا استصحاب عدم وجوب وضوء جارى بشود.

پس بايد اين‌گونه توجيه كنيم كه نمى‌توان با استصحاب به جنگ قول به ملازمه رفت؛ زيرا استصحاب مربوط به فرد شاك است، و اين قائل به ملازمه قاطعِ به ثبوت ملازمه است حتّى در مقام ظاهر و فعليت، و كسى كه قاطع به ثبوت ملازمه است نمى‌شود حكمِ شاك را بر او جارى كرد و استصحاب را به رخ او كشاند.

بنابراين هر كدام از دو تعبير و دو نسخه كه باشد به يك وجهى قابل توجيه است و مى‌توان آن را درست كرد؛ ولى توجيه دوّم قدرى با زحمت بايد درست شود، و توجيه اوّل بهتر است كه اگر قائل به ملازمه دايره ملازمه را توسعه داد، ما كه شاك هستيم مى‌توانيم به استصحاب تمسّك كنيم و ملازمه دو حكم فعلى را با استصحاب نفى كرده و با استصحاب به جنگ قائل به ملازمه برويم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .