موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)
تاریخ جلسه : ۱۳۷۲
شماره جلسه : ۱۱۲
-
امر چهارم در بحث مقدمه واجب تبعيّت
-
مقدّمه از ذى المقدّمه در اطلاق و اشتراط
-
عدم اعتبار قصد توصّل در مقدّمه
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
امر چهارم در بحث مقدمه واجب تبعيّت
مقدّمه از ذى المقدّمه در اطلاق و اشتراط
پس همانطور كه مقدّمه در اصلِ وجوب، تابع ذىالمقدمه است؛ در وصف و كيفيتِ وجوب هم مقدمه تابع ذىالمقدمه است؛ يعنى نمىشود ذىالمقدمه واجب مشروط باشد و مقدمه، واجبِ مطلق باشد، و نيز نمىشود ذىالمقدمه واجبِ مطلق باشد و مقدمهاش واجب مشروط باشد.
هدف از اين بحث: صاحب معالم در مسئله «امر به شىء آيا مقتضى نهى از ضدّ هست يا خير؟» ـ به مناسبت اينكه يكى از ادله آن بحث، مسئله مقدمه و مقدميّت است، از اين باب كه تركالشىء مقدمه است براى وجود ضدّ ديگر؛ در ضمن جوابهايى كه از مخالفين خودش مىدهد، ـ عبارتى دارد كه آن عبارت اين است: در بحث مقدّمه واجب اوّلاً قبول نداريم كه مقدمه واجب، واجب باشد. و ثانيا: در فرض اينكه مقدمه واجب، واجب باشد؛ وجوب مقدمه، وجوبِ مطلق نيست و هميشه وجوبِ مقدمه به نحو وجوب مشروط است و شرط آن اراده ذىالمقدمه است. اگر شما «كون على السطح» را اراده كنيد، در اين صورت نصبِ نردبان وجوب پيدا مىكند. امّا اگر انجام ذىالمقدمه را اراده نكنيد ، اصلاً مقدمه وجوب ندارد.
پس بهطور كلّى هميشه مقدّمه به نحو واجب مشروط است و شرط آن هم اراده انجام ذىالمقدمه است؛ كه اگر اين اراده در انسان بوجود آمد، مقدمه وجوب پيدا مىكند، و اگر اين اراده در ما وجود پيدا نكرد، مقدمه واجب نيست. أمّا خود ذىالمقدمه وجوبش مشروط به اراده خودش نيست، مثلاً: اينكه وجوب نماز مشروط به اراده خودش نيست؛ بلكه وجوب نماز نسبت به اراده، مطلق است، به اين معنا كه اراده نماز گزار هيچ مدخليّتى در وجوب نماز ندارد، به طورى كه اگر كسى اراده نماز هم نكند وجوب نماز به حال خود باقى است. ولى از كلام صاحب معالم استفاده مىشود كه وضوء در صورتى واجب است كه شما اراده نماز داشته باشيد و اگر اراده نماز نداشته باشيد وضوء اصلاً وجوب ندارد. پس ارادة الصلاة شرط وجوب وضوء است نه نماز. و همين است فرق ميان وضوء و خود نماز.
آخوند مىفرمايد: اين حرف، واضح البطلان است؛ زيرا اصلِ وجوبِ مقدمه قابل اشكال است و مسئله ملازمه بين وجوب مقدمه و ذىالمقدمه مسئله اختلافى است.
بله، اگر كسى قائل به ملازمه شد، اين مقدار بديهى است كه وجوب مقدمه و وجوب ذىالمقدمه با هم فرقى ندارند ومقدّمه در اطلاق و اشتراط تابع ذىالمقدمه است، كه اگر وجوب ذىالمقدمه مطلق است وجوب وضوء هم مطلق است، و اگر مشروط است وجوب وضوء هم مشروط است. و سرّ اين مطلب هم اين است كه: مقدّمه تابع است و وجوب آن وجوبِ ترشحّى و تبعى است، و وجوب ترشحى نمىتواند با ما يترشّح منه مخالفت پيدا كند.
پس همانطور كه وجوب صلاة و وجوبِ كون على السطح نسبت به ارادة الصلاة و ارادة الكون على السطح اطلاق دارد و مشروط به اراده نيست، وجوب وضوء و وجوبِ نصب نردبان هم از نظر اراده ذىالمقدمه اطلاق دارد.
عدم اعتبار قصد توصّل در مقدّمه
در اينجا بحث ديگرى است كه در آن بحث با شيخ انصارى و صاحب فصول، مرحوم آخوند مخالف است و اين دو (شيخ و صاحب فصول) هم با هم مخالف هستند و آن بحث اين است كه:حالا كه مقدّمه واجب شد ـ بنا بر ملازمه و ثبوت وجوب مقدّمه ـ در اينجا چه چيزى واجب مىشود و اين وجوب مقدّمى روى چه چيزى مىآيد؟
ـ بعضىها (مشهور) مىگويند: وجوبِ مقدّمى روى خود مقدّمه مىآيد بدون هيچ قيد و شرطى مثلاً نصب نردبان، واجب است زيرا مقدّميت دارد و نصب نردبان به عنوان مقدّميت بدون هيچ قيد و شرط، وجوب مقّدمى پيدا مىكند.
ـ ولى شيخ انصارى مىفرمايد: نصب نردبان به تنهايى واجب نيست، بلكه نصب نردبان با قصد توصّل بوسيله او به ذىالمقدّمه، واجب است؛ يعنى حتما بايد قصد توصّل داشته باشيم و حتما بايد نصب نردبان را به عنوان مقدميت براى «كون على السطح» انجام دهيم، بهطورى كه اگر نصب نردبان به عنوان مقدميت براى «كون على السطح» واقع نشد، اين نصب نردبان واجب نيست و وجوب مقدّمى ندارد.
بنابراين از نظر شيخ، وجوب مقدّمى مقيّد است؛ يعنى مقدّمه، واجب است به قصد توصّل به ذىالمقدّمه از راه اين مقدّمه يعنى: نصبِ نردبان به داعى رسيدن به ذىالمقدمه، در وجوب مقدمه كفايت مىكند؛ ولو اينكه بعدا مانعى هم پيش بيايد و نتوانيد ذىالمقدمه را انجام بدهيد و مانعى نگذارد كه ذىالمقدمه انجام شود. امّا اگر نصب نردبان شد ولى نه به داعى توصّل به ذىالمقدمه، اين نصب نردبان متعلّق وجوب مقدّمى نيست و وجوب مقدّمى پيدا نكرده است.
ـ صاحب فصول مطلب ديگرى مىفرمايد: نصبِ نردبان با قصد توصّل هم فايده ندارد، بلكه آن مقدّمهاى واجب است كه در دنبال آن مقدّمه، ذىالمقدمه وجود پيدا كند؛ بهطورى كه اگر شما مقدمهاى را انجام داديد و قصد حتّى توصّل هم شد، ولى مانعى پيش آمد و نگذاشت ذىالمقدمه در خارج واقع شود، صاحب فصول مىگويد؛ اين مقدّمه واجب نيست. مقدّمهاى واجب است كه عنوانِ ايصال در او باشد، نه قصد ايصال؛ يعنى: مقدمه موصله واجب است، مقدمهاى كه در دنبالش ذىالمقدمه تحقق پيدا كند. فرضا اگر نمازى به دنبال وضوء، خوانده شد، مىفهميم كه آن وضوء واجب بوده است؛ امّا اگر نمازى خوانده نشد ـ به هر علّتى كه باشد، مثل اينكه بعد از وضوء گرفتن، پشيمان شد كه نماز بخواند - اين وضوء واجب نيست.
بنابراين در وقوع مقدمه على صعة الوجوب يك قيدى در كار است و آن قيد هم مربوط به قصد نيست و آن قيد عبارت از ترتّب ذىالمقدمه بر مقدّمه است؛ كه در نتيجه ترتب ذىالمقدمه، مقدمه وصفِ موصليّت پيدا مىكند و عنوانِ مقدمه، عنوانِ مقدمه موصله مىشود.
خلاصه اين سه قول
1ـ مشهور قائلند كه مقدمه واجب، ذاتِ مقدّمه است بدون قيد و شرط.2ـ شيخ انصارى (بنا بر تقريراتشان) مىفرمايد: ذاتِ مقدّمه واجب نيست، بلكه مقدمهاى كه با قصد توصل إلى ذىالمقدمه همراه باشد واجب است؛ ولى كارى به خودِ ذىالمقدمه ندارد كه آيا ذىالمقدمه در خارج وقوع پيدا بكند يا نكند.
3ـ صاحب فصول مىگويد: ما به قصد كارى نداريم. مقدّمهاى واجب است كه عنوانِ ايصال در آن باشد؛ يعنى: خارجا ذىالمقدمه بر اين مقدّمه ترتب پيدا كند، بهطورى كه الآن اگر شما مقدمه را آورديد نمىتوان گفت كه اين مقدمه واجب است يا نه؟ بلكه بايد صبر كرد و ديد كه آيا ذىالمقدمه در خارج واقع مىشود يا نه؟ كه اگر ذىالمقدمه واقع شد، پس كشفِ از وجوب مقدّمه مىكند، و اگر واقع نشد كشفِ از عدم وجوب مقدّمه مىكند.
مرحوم آخوند ابتداء با شيخ انصارى بحث مىكند و مىفرمايد: حرف شيخ، صحيح نيست؛ زيرا بنا بر وجوب مقدّمه، ملاك و علّتِ وجوب چيست؟ اينجا بايد به عقل مراجعه كرد. و همان عقلى كه قائل به ملازمه است و وجوب مقدمه را افاده مىكند، ملاك را هم مشخص مىكند. ملاكِ وجوب مقدّمه، مقدّميت اوست و براى اين است كه اگر نصب نردبان نشود، كون على السطح تحقق پيدا نمىكند اگر وضوء نباشد امكان ندارد نماز تحقق پيدا بكند. پس ملاكِ ثبوت ملازمه و وجوب غيرى مقدّمه همان مقدميّة المقدّمة است و معناى مقدّميت اين است كه بدون اين مقدّمه نمىتواند كسى ذىالمقدمه را انجام دهد.
حال از شيخ مىپرسيم اين قصد توصل چه مدخليتى در وجوب دارد؟ نصب نردبان مقدّمه «كون على السطح» است. حال در نصب نردبانِ با قصد توصّل، اين قصد توصل چه مدخليتى در وجوب نصب نردبان مىتواند داشته باشد؟
بله، گفتيم كه اگر قصد توصّل همراه مقدمه بيايد، مقدمه را به گونهاى مىكند كه ذىالمقدمه به عنوان أشقّ الأعمال وأحمز الأعمال بر آن مترتّب مىشود و روى اين جهت، ثواب بيشترى در كار است. ولى مسئله ثواب، چيزى است و مسئله وجوب مقدمه، چيز ديگر است. ما كارى به ثواب نداريم، بلكه مىخواهيم ببينيم اين وجوبِ توصلى كه روى مقدّمه مىآيد آيا موضوعش ذاتِ مقدّمه است يا ذاتِ مقدّمه به ضميمه قصد توصّل؟
به عقل كه مراجعه مىكنيم، عقل مىگويد: قصد توصل مدخليتى در مقدميّت مقدّمه ندارد و آنچه كه ملاك براى وجوب غيرىِ مقدّمه است همان مقدميّت المقدّمه است مثلاً نصب نردبان محكوم به وجوب غيرى است؛ چه اينكه شما قصد توصل به ذىالمقدمه را داشته باشيد يا نه.
ثمره فقهى اين بحث در يك فرعى ظاهر مىشود و آن اين است كه: اگر غريقى در حال غرق شدن است و يا مال محترمى در حال آتش گرفتن است و ما توجه پيدا كرديم؛
با توجه ما، انقاذِ غريق و اطفاء حريق، وجوب فعلى پيدا مىكند. حالا توجه پيدا كرديم و يك واجب فعلى به نام انقاذ غريق در كار آمد. ولى مقدمه اين انقاذ غريق و اطفاء حريق اين است كه شما بايد داخلِ در ملكِ غير شده و از زمين مردم براى انقاذ غريق عبور كنيد و راهِ منحصر است و راه ديگرى ندارد. در اينجا روى دو مبناى آخوند و مرحوم شيخ ثمره پيدا مىشود:
آخوند مىگويد: حكم اوّلى دخولِ در ملكِ غير، حرمت است؛ ولى چونكه مقدمه منحصره براى يك واجب اهمّى واقع شده كه انقاذ غريق است، آن حرمت اوليهاش را از دست مىدهد و درنتيجه اين دخول در ملكِ غير خاطر مقدميّت براى انقاذ غريق ـ به جاى حرمت ـ خاطرات مقدميّت براى انقاذ غريق يك وجوب مقدّمى و غيرى پيدا مىكند به خاطر مقدميّت براى انقاذ غريق. حالا كه وجوب غيرى پيدا كرد، روى مبناى آخوند فرقى نمىكند كه وراى اين دخولِ در ملكِ غير، اين دخول رابه منظور انقاذ غريق انجام دهيد يا اينكه قصد توصّل به انقاذ غريق را نداشته باشيد. الآن كه پا را در ملكِ غير گذاشتيد و هدفتان انقاذ غريق نيست، اينجا از نظر اينكه تصميم به انجام واجب نداريد، متجرّى هستيد ولى از نظر دخول در ملكِ غير، عمل حرامى را انجام نداديد و اين دخول در ملك غير به عنوان مقدميّت براى انقاذ غريق حرمتش را از دست داده و به جاى آن يك وجوب مقدّمى نشسته است و شما با دخول در ملك غير، گويا واجبى را انجام مىدهيد. پس حرمتى روى مبناى آخوند اصلاً در كار نيست.
امّا روى مبناى شيخ انصارى: چون شما در اين فرض با دخول در ملكِ غير قصد توصلِ به ذىالمقدمه را نداريد و مقصودتان از اين دخول در ملكِ غير، انقاذ غريق نيست؛ مرحوم شيخ مىگويد: اينجا دخول در ملكِ غير، وجوب مقدّمى ندارد و حالا كه وجوب مقدّمى نداشت، آن حرمت اوليه دخول در ملكِ غير سر جاى خودش محفوظ است. پس شما با دخول در ملكِ غير چون تصميم به انقاذ غريق نداريد، عمل حرام مرتكب شديد.
ولى روى مبناى آخوند نهتنها عمل حرام مرتكب نشدهايد، بلكه يك واجب مقدّمى با دخول در ملكِ غير، تحقق پيدا كرده است. منتهى از نظر اينكه شما در حالِ دخولِ در ملكِ غير تصميم به انقاذ غريق نداريد، عنوان متجرّى از نظر ذىالمقدمه بر شما ترتب پيدا مىكند. امّا از نظر مقدّمه فقط يك واجبى محققّ شده است بدون اينكه حرمتى در كار باشد.
نظری ثبت نشده است .