- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفته شد كه فرق واجب منجز و معلّق در خود تكليف نيست؛ زيرا تكليف الآن در هر دو صورت، فعليت دارد و ثابت است ولى مكلّف‌به در آنها فرق دارد به اين كه: مكلّف‌به در واجب منجز، الآن امكان تحقق دارد امّا در واجب معلّق، مكلّف‌به امر استقبالى است كه توقف دارد بر مقدّمه‌اى كه آن مقدّمه بعدا تحقق پيدا مى‌كند.

پس تفاوت واجب معلّق و منجز در حالّى بودن مكلّف‌به و استقبالى بودن آن است.

مرحوم شيخ انصارى چون‌كه يك معناى خاصّى براى واجب مشروط قائل بود و لذا شرط را به مكلّف‌به و واجب برمى‌گرداند، والاّ در واجب مشروط هم شيخ مى‌گفت كه وجوب فعليت دارد. قبل از استطاعت، حجّ واجب است و استطاعت مدخليت در خود حجّ دارد، نه در وجوب حج.

چون‌كه شيخ، واجب مشروط را به اين صورت معنا مى‌كرد، و واجب مشروط به اين معنا همين واجب معلّقِ صاحب فصول مى‌شود ولى با اين فرق كه صاحب فصول معلّق‌عليه را يك امر غير مقدورى فرض مى‌كرد ـ مثل آمدن زمان حجّ ـ ولى شيخ در واجب مشروط فرقى ميان مقدور و غير مقدور قائل نبود و استطاعت با اين‌كه يك امر مقدورى است با آمدن وقت كه يك امر غير مقدورى است از نظر شيخ فرق نمى‌كند.

پس در حقيقت، شيخ در معناى واجب مشروط همين واجب معلّقِ صاحب فصول را ذكر كرده است به نحو وسيع‌تر و به نحوى كه دايره آن امور مقدوره را هم شامل بشود.

چون اين مطلب را شيخ در واجب مشروط ذكر كردند، لذا به نظر ايشان واجب معلّق و منجز ديگر مفهومى ندارد و معلّق به همان واجب مشروط برمى‌گردد و تقسيم مستقلّى در مقابل واجب مطلق و مشروط نداريم و لذا ايشان تقسيم صاحب فصول را انكار كرده است و گفته شد كه صورتِ انكار، انكار بر صاحب فصول است ولى باطن انكار را اگر نگاه كنيم معلوم مى‌شود كه شيخ واجب معلّق را پذيرفته است و به معناى وسيع‌تر هم پذيرفته است؛ به‌طورى كه دامنه آن، امور غير مقدوره را هم شامل مى‌شود، و در حقيقت ايشان حرف مشهور را در واجب مشرط ردّ مى‌كنند و حرف مشهور در واجب مشروط در حقيقت مورد انكار شيخ است. والاّ واجب معلّق به نحو وسيع اصلاً مورد انكار شيخ قرار نگرفته است. اين روى مبناى شيخ بود.

امّا روى مبناى آخوند و مشهور كه در واجب مشروط، شرط را به هيئت و خود وجوب برمى‌گردانند: اين تقسيمِ به معلّق و منجز تقسيم درستى است؛ زيرا در واجب معلّق و منجّز، قيد به تكليف ارتباط ندارد و تكليف در هر دو، فعلى و بالفعل است و تكليف در هر دو تحقق دارد؛ ولى واجب و مكلّف‌به آنها فرق مى‌كند. مكلّف‌به و واجب در يكى از آن دو (منجز) امر حالّى و بالفعل است و در ديگرى (معلّق) امر استقبالى است.

پس روى مبناى آخوند و مشهور اين تقسيم به حسب ظاهر، تقسيم معقولى است و مورد انكار نيست.

ولى در عين حال تقريبا دو اشكال ديگر ـ غير از مبناى شيخ كه اصل مبناى شيخ را آخوند نپذيرفت ـ روى مبناى آخوند به اين تقسيم وارد است.

اشكالات وارد بر تقسيم واجب به معلّق و منجّز روى مبناى آخوند

در واجب مشروط كه قيد به هيئت برمى‌گردد

1ـ اشكال اوّل: اين است كه اگر يك شى‌ء را به تقسيمات مختلف تقسيم كردند، مثلاً گفتند: الانسان إمّا عالمٌ وإمّا جاهل، كه اين يك تقسيم است و در تقسيم ديگر گفتند: الانسان إمّا ابيض وإمّا غير أبيض. اين دو تقسيمى كه براى انسان شده است در چه صورتى مى‌توانيد بگوييد اين دو، تقسيمِ مستقل است؟

در صورتى است كه در اين دو تقسيم هر كدام از اين دو قسم با دو قسم ديگرى سازش داشته باشد، و اين قاعده كلّى است كه شما كه مى‌گوييد: الانسان إمّا عالم وإمّا جاهل، اين يك تقسيم است و بعد مى‌گوييد: الانسان إمّا ابيض وإمّا ... اين در صورتى تقسيم مستقل است كه انسان ابيض هم بتواند عالم باشد و هم غير عالم، و انسان غير ابيض هم بتواند عالم باشد و هم غير عالم. و همين‌طور در تقسيم اوّل، عالميت هم با ابيضيت مى‌سازد و هم با غير ابيض، و جاهل بودن هم با ابيض و غير ابيض مى‌سازد.

بنابراين معناى استقلال دو تقسيم اين است كه هر يك از اقسام يك تقسيم بتواند با تمام اقسامِ تقسيم ديگر سازش پيدا كند. والاّ اگر فرض كرديم كه «الانسان امّا ابيض وإمّا غير ابيض»، فقط در انسان عالم است و انسان جاهل اين تقسيم را ندارد، اين تقسيم مستقل نمى‌شود و دو تقسيم به حساب نمى‌آيد.

پس معناى دو تقسيم مستقل اين است كه تمام فروض و اقسام آن با هم قابل سازش و تطبيق باشند.

امّا در مانحن‌فيه اين‌طور نيست. شما ابتدا يك تقسيم كرديد: الواجب إمّا مطلق وإمّا مشروط، و بعد تقسيم دوّم كرديد: الواجب إمّا منجز وإمّا معلّق. اين تقسيم دوّم اگر بخواهد يك تقسيم مستقل باشد معنايش اين است كه واجب منجز هم بتواند مطلق باشد و هم مشروط باشد، و واجب معلّق هم بتواند مطلق باشد و هم مشروط باشد. اصولاً معناى دو تقسيم مستقل اين است؛ در حالى كه تقسيم به منجز و معلّق، اين ويژگى در آن نيست؛ زيرا هر دو قسمِ منجز و معلّق از اقسام واجب مطلق است و در واجب مشروط ـ البته بنا بر نظر آخوند و مشهور در واجب مشروط ـ ، منجز و معلّق تصور نمى‌شود.

پس در حقيقت تقسيم: الواجب إمّا منجز وإمّا معلّق، يك تقسيم فرعى است و اين تقسيم روى يك شعبه واجب ـ يعنى واجب مطلق ـ است.

اين حرف با توجه به معناى معلّق و منجز هم مشخص مى‌شود؛ زيرا صاحب فصول مى‌گويد: در هر دو واجب معلّق و منجز، وجوب فعليت دارد و تكليف الآن ثابت است، و ثبوت فعلى تكليف الآن فقط در واجب مطلق است و در واجب مشروط ـ روى نظر آخوند و مشهور ـ الآن تكليف فعليت ندارد.

پس فعليت تكليف در واجب منجز و معلّق، مفروغ عنه است و اگر فرضِ فعليتِ تكليف شده باشد پس اين دو قسمِ منجز و معلّق مربوط به واجب مطلق است كه در آن وجوب و تكليف فعليت دارد و الآن تحقق دارد. و چنانچه تقسيم به منجز و معلّق مربوط به واجب مطلق شد، چنين تقسيمى ديگر نمى‌تواند يك تقسيم مستقلى باشد؛ زيرا تقسيم مستقلّ آن است كه با تمام تقادير تقسيم قبلى سازش داشته باشد.

2ـ اشكال دوّم: هر تقسيمى بايد به لحاظ آن نتيجه‌اى باشد كه بر آن تقسيم مترتب است. هر تقسيمى كه نتيجه‌اى داشته باشد و نتيجه‌اش هم اين باشد كه اقسامش از نظر حكم مختلف باشند و آثار اقسام فرق بكند، چنين تقسيمى صحيح است. مثلاً اگر چنين تقسيم كنيم و بگوييم: العالِم يا اين‌طور است كه قدّ او دو متر است يا يك متر و نيم است يا ... آثارى بر اين اقسام مترتب نمى‌شود، پس تقسيمِ صحيحى نيست؛ زيرا بايد اقسامِ در تقسيم از نظر آثار فرق كنند تا مجوّزى براى تقسيم حاصل آيد.

حال از صاحب فصول مى‌پرسيم: اين تقسيم به منجز و معلّق چه اثرى بر آن بار است و چه فايده‌اى دارد؟ مگر واجب معلّق چه اثرى دارد كه واجب منجّز ندارد؟ و واجب منجّز چه اثرى دارد كه واجب معلّق ندارد؟ از نظر آثار، فرقِ ميان اين دو واجب را بيان كنيد؟

وقتى كه به كلام صاحب فصول مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم كه ايشان يك اثرى را خواسته است بر آن بار بكند و لذا گفته است: در موضوع حجّ كه توقف بر زمانِ معين دارد، الآن كه آن زمان نيامده است نتيجه‌اش اين است كه الآن تحصيل آن مقدمات لازم است و الآن مثلاً گرفتن گذرنامه و ... لازم است. اين اثر را ايشان آورده است.

آن وقت مى‌پرسيم: اين اثر بر چه چيزى مترتب است؟ الآن كه شما مستطيع شديد و مى‌خواهيد ساير مقدّمات و وسايل حجّ را تهيه كنيد، از شما مى‌پرسيم: طبق بيان شما كه تهيه اين مقدّمات، واجب شد؛ علّت وجوبِ اين چيست؟ آيا علّتِ وجوبش اين است كه حجّ در آينده واقع مى‌شود يا علّت وجوبش اين است كه وجوب حجّ فعليت دارد؟ آيا اين اثرِ وجوبِ مقدّماتِ وجوديه مربوط به استقبالى بودن حجّ است يا مربوط به فعليت و حالّى بودن وجوب حجّ است؟

آن‌چه كه ارتباط با اين مطلب دارد اين است كه وجوب فعليت دارد؛ چون‌كه شما مستطيع هستيد با استطاعت، وجوب فعلى و حالّى تحقق پيدا كرده است و اين فعليّت وجوب، گريبان شما را مى‌گيرد و مى‌گويد كه مقدّمات را تهيه كن. امّا توقف داشتن حجّ بر زمان آينده و استقبالى بودن حجّ چه مدخليّتى در وجوب مقدّمه دارد؟!

به عبارت ديگر: شما كه در بحث مقدمه واجب، وجوب را براى مقدّمه قائليد، اين وجوب مقدّمه از وجوب ذى‌المقدمه مترشح مى‌شود، نه از اين‌كه ذى‌المقدمه خودش امر استقبالى است و بارها گفتيم كه وجوب مقدّمه ارتباطى به خود ذى‌المقدمه و مأموربه ندارد. پس استقبالى بودن ذى‌المقدمه دخالتى در وجوب مقدّمه ندارد.

بنابر اين ثمره‌اى را كه صاحب فصول بر اين تقسيم مترتب كرده است و خواسته است در واجبات معلّقه، وجوبى را براى مقدّمات وجوديه ثابت كند، جوابش اين است كه درست است كه اين مقدّمات وجوب دارند، ولى منشأ اين وجوب عبارت است از: فعليت وجوبِ ذى‌المقدمه، نه استقبالى بودن خودِ ذى‌المقدمه، چرا كه استقبالى بودن دخالتى در وجوب مقدّمات وجوديه ندارد. لذا نتيجه اين مى‌شود كه اين تقسيم، اثرى ندارد و فايده‌اى بر اين تقسيم مترتب نمى‌شود.

پس دو اشكال بر صاحب فصول وارد است: 1ـ تقسيم استقلالى بايد روى جميع تقادير تقسيم قبلى باشد، و اين‌جا در تقسيم واجب به معلّق و منجز چنين نيست.

2ـ اثرى بر اين تقسيم ترتب نمى‌يابد و فايده‌اى ندارد.

نقد و بررسى كلام نهاوندى در واجب معلّق

آخوند مى‌گويد: در عين اين‌كه ما خودمان دو اشكال كرديم، يك اشكالات ديگرى به خصوص واجب معلّق شده است كه آن اشكالات را مى‌خواهيم جواب دهيم:

يك اشكال مهمّى كه در واجب معلّق شده است از طرف محقق نهاوندى است كه گفته است: واجب معلّق اصلاً قابل تصوّر نيست و نمى‌توانيد آن را تصوير كنيد.

اشكال ايشان اين است كه در اوامرى كه مولى نسبت به عبد خودش صادر مى‌كند (چه در شريعت و چه در غير شريعت)، اين ايجاد بعثى را كه مولى متوجه عبد مى‌كند به منزله آن اراده‌اى است كه انسان در افعال اختيارى خودش دارد. به عبارت ديگر: مثلاً مولى مى‌خواهد بلند شود و يك ظرف آبى بياورد. اين‌جا دو حال براى مولى ممكن است پيش بيايد: يك وقت خودش اراده مى‌كند و مباشرتا مى‌رود ظرف آب را مى‌آورد، يك وقت مى‌بيند كه خودش حالش را ندارد كه بالمباشره انجام دهد، اين‌جا است كه دستور صادر مى‌كند و آوردن ظرف آب را براى عبد ايجاب مى‌كند.

پس اين ايجاب و بعث در امورى كه از مكلّف و مأمور صادر مى‌شود به جاى همان اراده‌اى است كه انسان در افعال اختيارى و مباشرتا خودش دارد. پس ايجاب و بعث جانشين افعال مباشرى و مستقيم است. خوب حالا كه اين‌طور شد، ايشان مى‌فرمايد: معناى اراده چيست؟

اراده عبارت است از: شوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو المراد: شوق كامل و مؤكدى كه حالت انتظاريه ندارد و آن شوق مؤكد، عضلات و قواى جسمانى انسان را به سوى مراد و آن معناى موردِ تعلّقِ اراده تحريك مى‌كند.

سپس ايشان مى‌گويد: حالا كه معناى اراده اين‌طور شد، پس معنايش اين است كه انسان الآن نمى‌تواند اراده بكند كه يك ماه ديگر عملى را انجام دهد؛ زيرا شوقِ مؤكدِ محرّك للعضلات يعنى: همين الآن تحريك مى‌كند و همين الآن انسان را وادار مى‌كند كه مراد را انجام بدهد. پس چطور تصور مى‌شود كه الآن انسان اراده كند ولى يك ماه ديگر يك عملى را انجام بدهد؟!

بنابراين همان‌طورى كه اراده نمى‌تواند متعلّق به يك امر استقبالى بشود، ايجاب و بعث هم كه جانشين اراده است نمى‌تواند متعلّق به امرِ استقبالى بشود. پس چطور مى‌شود الآن حجّ واجب باشد، حجّى كه زمان معيّن در آن دخالت دارد و چند ماه ديگر بايد اين زمان تحقق يابد؟ و چطور معقول است كه الآن واجب، فعلى باشد؛ در حالى كه اين ايجاب به جاى اراده است و همان‌طور كه اراده نمى‌تواند به امر استقبالى توجه پيدا كند ايجاب و بعث هم كه جاى اراده است همين‌طور است؟

جواب مرحوم آخوند: ابتدا بايد راجع به خود اراده صحبت كرد و بعد نسبت به ايجاب و بعث كه جانشين اراده است.

در باب اراده اين مطلب بديهى است كه انسان همان‌طورى كه مى‌تواند اراده‌اش متعلّق به يك امر حالّى شود، همين‌طور اراده‌اش امكان دارد به امر استقبالى تعلّق گيرد. شما به وجدان خودتان مراجعه كنيد، مگر الآن اراده نداريد كه ماه رمضان آينده براى تبليغ برويد؛ اين اراده شما الآن است ولى مسافرت بعدا است و در ماه رمضان است. پس وجدانا انسان مى‌بيند كه اراده‌اش مى‌تواند به يك امر استقبالى تعلّق بگيرد و اين قابل انكار نيست و انكارش انكار وجدان انسان است. به عبارت ديگر، چنانچه مراد و مقصود امر استقبالى باشد، وقوف بر مقدماتى باشد، وجداناً اراده انسان به آن تعلق پيدا مى‌كند و به تبع آن اراده به مقدمات آن تعلق پيدا مى‌كند و اين طور نيست كه اراده به مقدمات اراده استقلالى باشد، بلكه يك اراده تبعى و ترشحى است.

حالا كه اين امرِ وجدانى مسلّم شد پس اين عبارتى كه در تعريف اراده بكار رفته است ـ الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد ـ يعنى چه؟ زيرا الآن در اراده رفتن به تبليغ، تحريك عضلات در كار نيست؟

از عبارت آخوند استفاده مى‌شود كه ما دوجور مى‌توانيم اين عبارت را معنا كنيم:

ـ يكى اين‌كه كلمه «المحرّك» را كه در تعريف اراده اخذ شده است به ظاهرش اخذ كنيم كه محرّك، يعنى: محرّك فعلى و بالفعل و اين‌كه همين الآن محرّك باشد.

اگر محرّكِ بالفعل معنا كرديم الآن تحريك فعلى براى تحقق مراد وجود ندارد. ايشان مى‌فرمايد: پس «نحو المراد» را بايد اين‌طور معنا كرد: تحريك فعلى به جانب مراد باشد، يعنى: اگر مراد شما مقدّماتى و وسايلى لازم دارد از الآن براى تهيه وسايل و مقدّمات آن اقدام مى‌كنيد، مثلاً براى تبليغ مطالعه مى‌كنيد. پس الآن تحريك فعلى و بالفعل به سوى مراد است.

بنابراين مى‌توانيم بگوييم: اراده عبارت است از: شوق مؤكّدى كه الآن تحريك بالفعل دارد ولى تحريك بالفعل آن به جانب مراد است، يعنى: هدف، رسيدن به مراد است و اگر هدف مقدماتى دارد الآن مقدّماتش را انجام مى‌دهيم. پس مراد از محرّك، تحريك بالفعل و الآن است؛ ولى معناى تحريك فعلى اين نيست كه الآن، مراد حاصل شود، بلكه تحريك به طرف مراد و مقدّمات و وسايل مراد است.

ـ ممكن است اين عبارت را طور ديگر معنا كنيم كه: در «المحرّك للعضلات»، مقصود تحريك فعلى نيست و تحريك شأنى مراد است و اصولاً اين تعبير «المحرّك للعضلات» در تعريف اراده موضوعيت ندارد؛ بلكه اين را براى يك هدفى آورده‌اند كه عبارت است از اين‌كه اينها ديده‌اند اگر اراده را تنها به شوق مؤكّد معنا كنند شايد در اذهان بيايد كه همان اوّلين مرتبه از شوق مؤكّد، اراده است. ولى اينها مى‌خواهند بگويند اراده اولين مرتبه شوق مؤكّد نيست، پس «المحرّك» و نفس تحريك عضلات مدخليتى در تعريف اراده ندارد و آوردن اين قيد براى رساندن آن بالاترين مرتبه شوق مؤكّد است. و در نتيجه، در مواردى كه اراده به يك امر استقبالى تعلق پيدا كرده است، اين شوق موجود در نفس شأنيت تحريك عضلات را دارد، لكن به جهت عدم وجود موضوع يعنى نرسيدن زمان مراد، تحريك فعلى وجود ندارد.

پس در باب اراده ديديد كه همان‌طور كه به امر حالّى مى‌تواند متعلّق شود به امر استقبالى هم امكانِ تعلّق دارد.

اين حرف و تصوير مطلب در اراده بود، امّا در بعث و ايجاب هم كه جانشين اراده است بحث ديگرى داريم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

اشكالات وارد بر تقسيم واجب به معلّق و منجّز روى مبناى آخوند

نقد و بررسى كلام نهاوندى در واجب معلّق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .