- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اگر در لسان دليلِ تكليف يك قيدى وارد شده باشد و ما مردد شويم كه آيا اين قيد به هيئت رجوع مى‌كند يا به مادّه؟ به تعبير ديگر: اين قيد مربوط به واجب است يا مربوط به وجوب؟ آيا مدخليت در وجوب دارد كه معنايش اين است كه قبل از تحقق قيد اصلاً وجوبى در كار نباشد يا مدخليت در واجب دارد كه معنايش اين است كه وجوب الآن فعليت دارد و واجب بايد با اين قيد حاصل شود؟ در چنين جايى كه امر دائر بين اين دو باشد و ما از خارج يا از راه ظواهر لفظ و قواعد عربيّت نتوانيم استفاده كنيم و هيچ دليلى يكى از دو طرف را معيّن نكند، در اين‌جا چه بايد گفت؟

يك مثال فرضى: اگر مولى گفت: «اِن جاءك زيدٌ فاكرمْه»، ما از اين عبارت استفاده مى‌كنيم كه مجى‌ء زيد مدخليت دارد ولى اين‌كه در چه چيزى مدخليتى دارد معلوم نيست. فرض مى‌كنيم كه ظاهر قضيه شرطيه هم هيچ‌گونه دلالتى بر احد الطرفين نمى‌كند. حال آيا مجى‌ء زيد در وجوب اكرام مدخليت دارد يا در خود اكرام خارجى؟ آيا قيد «مجى‌ء زيد» ارتباط به هيئت أكرِم دارد كه دلالت بر وجوب مى‌كند يا ارتباط به مادّه دارد كه خود اِكرام است؟

از تقريرات بحث مرحوم شيخ انصارى اين‌گونه استفاده مى‌شود كه ايشان به دو دليل استدلال كرده‌اند براى اين‌كه ما قيد را به مادّه بزنيم و درنتيجه هيئت بر اطلاقش باقى باشد، يعنى: شيخ دو راه پيدا كرده است براى اين‌كه قيد به مادّه بخورد و هيئت بلاقيد بماند و اطلاق در جانب هيئت محفوظ باشد.

راه اوّل: در مواردى كه اطلاق ثابت است و شما از راه مقدّمات حكمت، اطلاق را استفاده مى‌كنيد، نتيجه اطلاقها فرق مى‌كند.

بعضى از اطلاقها نتيجه‌اش عبارت از شمول است و اين‌كه تمام افراد و مصاديق را شامل مى‌شود؛ درنتيجه اين اطلاق با عموم افرادى يك حكم پيدا مى‌كند، مثل اين‌كه در آيه شريفه مى‌فرمايد: «احلّ اللّه‌ البيع» كه اين «البيع» در آيه اطلاق دارد؛ زيرا مفرد معرّف افاده عموم نمى‌كند، بلكه اطلاق دارد. مقدّمات حكمت كه در آيه جريان پيدا مى‌كند و اطلاق را در آيه ثابت مى‌كند، نتيجه اين اطلاق عبارت است از اين‌كه گويا خداوند چنين فرموده است: احلّ اللّه‌ كلّ بيعٍ. اطلاق آيه به اصطلاح اطلاق شمولى است و اطلاقى است كه تمام افراد و مصاديق را شامل مى‌شود و گويا به جاى يك عموم است. «احل اللّه‌ البيع» با «احل اللّه‌ كلَّ بيع» از جهت شمول تمام افراد هيچ فرق نمى‌كند.

امّا گاهى اوقات همين اطلاق و مقدّمات حكمت جريان پيدا مى‌كند ولى نتيجه اطلاق عبارت از شمول نيست؛ بلكه نتيجه اطلاق، بدليّت است، يعنى: شما هر مصداقى را كه بخواهيد در خارج ايجاد كنيد، همان يك مصداق در مقام موافقت تكليف كافى است. در مثال معروف «اعتق رقبةً» اطلاق داريم و اطلاق معنايش اين است كه بين مؤمنه و كافره فرقى نمى‌كند؛ ولى اين اطلاق، اطلاق شمولى نيست كه بايد تمام افراد رقبه را آزاد كنيم، بلكه اين اطلاق، اطلاق بدلى است، يعنى: هر فردى از افراد طبيعت رقبه كه آزاد شود از بقيه كفايت مى‌كند، چه اينكه يك فردِ از رقبه مؤمنه باشد يا يك فرد از رقبه كافره؛ و در اين‌جا لازم نيست تمام افراد رقبه آزاد شوند.

اكنون كه معناى اين دو اطلاق روشن شد چنانچه در مانحن‌فيه مولى بفرمايد: «أكرِم زيدا» كه هيچ قيدى فعلاً در كار نيست اين‌جا دو اطلاق داريم: يكى مربوط به هيئت است كه عبارتِ از وجوب اكرام است كه قيد ندارد، و يكى هم مربوط به مادّه است كه عبارتِ از خود اكرام است كه آن هم قيد ندارد.

اكنون بحث است كه آيا اين دو اطلاق، هر دو شمولى يا هر دو بدلى يا يكى شمولى و ديگرى بدلى است؟

شيخ انصارى مى‌فرمايد: اطلاق در ناحيه هيئت، اطلاقش شمولى است، يعنى: وجوب اكرام اگر قيد نداشته باشد معنايش اين است: فى كلّ زمان و فى كلّ حالٍ و فى كلّ خصوصية. پس اطلاقش شمولى است و كلمه «كلّ» جانشين اين اطلاق مى‌شود.

پس وقتى گفته مى‌شود: اكرم زيدا، يعنى: وجوب الاكرام ثابتٌ فى كلّ حالٍ، چه اين‌كه مجى‌ء زيد تحقق يابد يا تحقق نيابد و چه اينكه حال كذايى در كار باشد يا نباشد؛ در هر حال وجوب اكرام ثابت است.

پس اطلاق در ناحيه هيئت، شمولى است و كلمه «كلّ» جانشين آن مى‌شود.

امّا در ناحيه مادّه ـ اكرام ـ آن‌چه كه وظيفه ماست اين است كه يك فرد و يك مصداق از اين طبيعت تحقق يابد و اين‌طور نيست كه جميع مصاديق اكرام بر ما واجب و لازم باشد، يعنى اينطور نيست كه سلام كردن به زيد، تعظيم كردن به او، دست بوسيدن او، پذيرايى كردن او و ... لازم باشد؛ بلكه يك مصداق اكرام و يك فرد از طبيعت اكرام بر ما لازم است. اكرام مثل عتق رقبه است كه همان‌طور كه در عتق رقبه اطلاقش بدلى است، اطلاق اكرام زيد هم بدلى است، يعنى نمى‌توان «اكرام زيد» را اين‌طور معنا كرد: يجب اكرام زيدٍ جميع انواع الاكرام؛ زيرا جميع انواع اكرام در كار نيست، بلكه يك فرد از ماهيت و طبيعت اكرام در كار است.

بنابراين اطلاق مادّه، اطلاق بدلى است ولى اطلاق هيئت، اطلاق شمولى است.

پس معلوم شد كه مولى اگر بدون هيچ قيد و شرطى گفت: «اكرم زيدا»، يك اطلاق در ناحيه هيئت به نام اطلاق شمولى است و يك اطلاق هم در ناحيه مادّه به نام اطلاق بدلى است.

حال چنانچه مولى يك قيد و شرطى را در كار آورده است و گفته است: «إن جاءك زيدٌ فأكرِمه»، ولى نمى‌دانيم كه اين قيد آيا اطلاق شمولى را مى‌خواهد از بين ببرد يا اطلاق بدلى را؟ ناچارا اين قيد بايد يكى از اين اطلاقها را مقيد كند ولى كدام اطلاق را از بين مى‌برد؟

اين‌جا است كه شيخ نتيجه مى‌گيرد و مى‌فرمايد: چون‌كه اطلاق هيئت، شمولى است و اطلاق شمولى قوى‌تر از اطلاق بدلى است و لذا اگر قيدى در كلام باشد سراغ ضعيف ـ اطلاق بدلى ـ مى‌رود و لذا قيد را به مادّه ارجاع مى‌دهيم تا اطلاق هيئت باقى بماند؛ زيرا اطلاق هيئت، شمولى است و جانشين عامّ است و قيد نمى‌تواند با آن مبارزه كند.

پس اطلاق بدلى مادّه، مقيّد به مجى‌ء زيد مى‌شود ولى اطلاق شمولى هيئت سر جاى خودش محفوظ مى‌ماند.

خلاصه راه اوّلى كه شيخ ارائه فرمود اين است كه:

در دوران امر بين تقييد هيئت و مادّه گويا اين‌كه امر دائر است بين اين‌كه اطلاق شمولى مقيّد شود يا اطلاق بدلى، كه شيخ فرمود: اطلاق بدلى اگر مقيّد شود مانعى ندارد، براى اينكه اطلاق شمولى محفوظ بماند.

امّا جواب مرحوم آخوند به راه اول مرحوم شيخ

آخوند تمام اين حرفها را قبول دارد و فقط يك جا اشكال دارند كه نتيجه هم تابع همين‌جاست. ايشان مى‌گويند: چه كسى گفته است كه اطلاق شمولى قوى‌تر از اطلاق بدلى است و اين را شما از كجا مى‌گوييد و ثابت كرديد؟ و چه دليلى بر قوى‌تر بودن اطلاق شمولى از اطلاق بدلى هست؟

ما مدّعى هستيم كه اين دو اطلاق با هم هيچ فرقى نمى‌كنند و علّت عدم فرق اين است كه هر دو از يك راه و از يك طريق ثابت مى‌شوند به اينكه هر دو از راه مقدّمات حكمت ثابت مى‌شوند. منتهى مقدمات حكمت در موارد مختلف نتيجه‌هاى مختلف مى‌دهند. در يك جا مقدّمات حكمت، اطلاق شمولى را اثبات مى‌كند مثل: احلّ اللّه‌ البيع؛ و در يك جا مقدّمات حكمت، اطلاق بدلى را اثبات مى‌كند مثل: اعتق رقبة.

بالاتر از اين مى‌توان چنين گفت: در يك جا مقدّمات حكمت، اقتضاى تعيين دارد و به جاى شمول و بدليت، اقتضاى تعيين دارد. سابقا گفتيم اگر امر، مقتضاى اطلاق و مقدمات حكمت، وجوب تعيينى است؛ زيرا وجوب تعيينى قيد نمى‌خواهد ولى وجوب تخييرى بين وجوب تعيينى و وجوب تخييرى قيد لازم دارد. پس روشن شد كه همين مقدمات حكمت كه نتيجه‌اش اطلاق است، در اين‌جا اقتضاى تعيين كرده است.

بنابراين بين نتايج مقدّمات حكمت هيچ فرقى نمى‌كند، چه اينكه اطلاق، شمولى باشد و يا بدلى باشد و هيچ كدام از اين نتايج، قوّت و ترجيحى بر ديگرى ندارد و تمام آنها از يك راه و يك مسير به نام مقدّمات حكمت ثابت مى‌شوند.

ـ ممكن است اشكال شود كه ما در بحث تعارض اين مسئله را خوانديم كه اگر يك عامّى با يك مطلقى معارضه كند، مثل اين‌كه يك دليل به صورت مطلق مى‌گويد: «اكرِم كلَّ عام» و يك دليل به صورت مطلق مى‌گويد: «لا تكرم الفاسق»؛ نتيجه اين مى‌شود كه اگر زيد، عالم و فاسق شد «اكرم ...» مى‌گويد: يجب اكرامه، و «لا تكرم ...» مى‌گويد: نبايد اكرام شود. پس اكرام زيدِ عالمِ فاسق، مورد تعارضِ عموم و اطلاق است كه عموم اقتضاى وجوب اكرام دارد و اطلاق اقتضاى عدم وجوب اكرام دارد.

مشهور در تعارض بين عموم و اطلاق گفته‌اند: عموم مقدّم بر اطلاق است.

ممكن است اين‌جا يك نتيجه‌اى گرفته شود كه چرا عموم، مقدّم بر اطلاق است؟ آيا غير از مسئله شموليت مسئله ديگرى مطرح است؟ پس معلوم مى‌شود كه شمولى بودن، وجه قوّت عموم بوده است كه موجب تقدّم آن شده است و لذاست كه اطلاق شمولى هم قوى است و طبق نظر شيخ، قيد به آن نمى‌چسبد.

جوابش اين است كه در معارضه بين عموم و مطلق اصلاً مسئله شمول و بدليت مطرح نيست كه موجب تقدّم عموم شود؛ بلكه اين مطرح است كه عموم به دلالت لفظى و دلالت لغوى، دلالت بر عموم مى‌كند ولى مطلق با مقدّمات حكمت مى‌خواهد اطلاق را ثابت بكند. و اگر يك دليل لفظى در كار باشد ديگر مقدّمات حكمت نمى‌توانند تشكيل شوند؛ زيرا يكى از مقدّمات حكمت اين است كه قرينه بر خلاف نباشد، در حالى كه چه قرينه‌اى بالاتر از «اكرم كلّ عالمٍ» كه دلالت لفظيه دارد.

پس در تعارض بين عموم و مطلق اين‌كه گفته مى‌شود كه عموم تقدّم دارد، بر اساس اين است كه عموم، دلالت لفظى و دلالت لغوى دارد ولى اطلاق بايد از راه مقدّمات حكمت ثابت شود و با وجود يك دليل لفظى مقدّمات حكمت نمى‌تواند جريان پيدا كند.

بنابراين اگر يك عموم بدلى و يك اطلاق شمولى داشته باشيم و عموم بدلى با اطلاق شمولى معارضه كند باز عموم بدلى مقدّم است، مثل اين‌كه مولى به جاى «اكرم كلَّ عالمٍ» بگويد: «أكرِم أىَّ عالمٍ شئتَ» كه يعنى: يك عالم را اكرام كن، كه عمومش عموم بدلى است، يعنى: يك عالم بايد اكرام شود، حالا هر عالمى كه دلت مى‌خواهد. در مقابل آن، يك دليل مى‌گويد: «لا تكرم الفاسق» كه اطلاقِ شمولى دارد، يعنى: اصلاً نبايد هيچ فردى از افراد فاسق اكرام بشود.

در تعارض بين عموم بدلى و اطلاق شمولى با اين‌كه اطلاق، شمولى است و عام، بدلى است مع‌ذلك گفته‌اند: عام تقدّم دارد. از اين‌جا كشف مى‌كنيم كه ملاك تقدّم عام بر اطلاق، مسئله شموليت و بدليّت نيست؛ بلكه مسئله دلالت لفظى و مقدّمات حكمت است. هر كجا در برابر مقدّمات حكمت، يك دليل لفظى بر خلاف باشد آن دليل لفظى تقدّم بر مقدمات حكمت دارد.

خلاصه جواب مرحوم آخوند از راه اوّل شيخ: قبول داريم كه اطلاق هيئت، شمولى است واطلاق مادّه هم بدلى است، ولى قبول نداريم كه اطلاق شمولى مقدّم و قوى‌تر از اطلاق بدلى باشد؛ بلكه هر دو در رديف هم و در يك رتبه واقع شده‌اند.

امّا راه دوّم شيخ انصارى: يك نكته‌اى را شيخ در «إن جاءك زيدٌ فاكرمه» بيان مى‌كند و آن نكته اين است كه اگر شما مجى‌ء زيد را به هيئت بزنيد گويا اين‌كه شما مادّه را هم مقيّد كرديد؛ زيرا اگر وجوب اكرام زيد بعد از مجى‌ء شد، طبعا خودِ اكرامش هم بعد از مجى‌ء است؛ زيرا قبل از وجوب، عبد در مقام موافقت تكليف برنمى‌آيد. پس اگر وجوب اكرام بعد از مجى‌ء است، خود اكرام هم بعد از مجى‌ء است. درنتيجه اگر شما قيد را به هيئت بزنيد مثل اين است كه در باطن هم هيئت را و هم مادّه را مقيد كرديد.

امّا اگر قيد را به مادّه زديد و گفتيد: اكرام بعد از مجى‌ء، الآن وجوب دارد با اين‌كه مجى‌ء محقق نشده است. در اينجا شما مادّه را مقيد كرديد ولى اطلاق هيئت سر جاى خودش محفوظ است؛ زيرا الآن هم كه مجى‌ء زيد محقق نشده است ولى وجوب ثابت است و فعليت دارد. پس اگر اكرام، مقيدِ به مجى‌ء شد معنايش ديگر اين نيست كه وجوب هم مقيد به مجى‌ء باشد؛ بلكه وجوب الآن تحقق دارد. چنان‌كه در حجّ نسبت به زمان ديديم كه اگر حجِّ مقيد به زمان ذى‌حجّه، واجب شد معنايش اين نيست كه وجوبش هم در زمان ذى‌حجّه است؛ بلكه وجوب، الآن و بعد از استطاعت ثابت است ولى زمان در حجّ مدخليت دارد.

مجى‌ء زيد هم نسبت به اكرام اين‌طورى است كه اگر اكرام، مقيّد به مجى‌ء شد، وجوب به اطلاق خودش باقى است بدون اين‌كه قيدى بخورد.

امّا اگر قيد و شرط را به هيئت زديد و گفتيد: وجوب، بعد از مجى‌ء ثابت مى‌شود، وقتى كه وجوب بعد از مجى‌ء ثابت شد پس اكرام هم بعد از وجوب است.

پس نتيجه اين‌طور شد كه اگر قيد به مادّه بخورد، اطلاقِ هيئت سر جاى خودش محفوظ است؛ ولى اگر قيد به هيئت خورد و اطلاقِ هيئت مقيّد شد، نه‌تنها اطلاق هيئت، مقيد شده است بلكه زمينه اطلاق مادّه را هم از بين برده است و ديگر نمى‌شود براى اطلاق مادّه زمينه و محلّى تصور كرد؛ زيرا اگر وجوب، بعد از مجى‌ء آمد طبعا اكرام هم بعد از مجى‌ء تحقق پيدا مى‌كند.

سپس شيخ مى‌فرمايد: همان‌طورى كه اگر يك اطلاقِ مسلّمى را بخواهيد مقيد كنيد [ولو اين كه اين تقييد، مجاز هم نباشد چنانچه در بحث مطلق و مقيّد بحث مى‌شود كه آيا تقييد مستلزم مجازيت است] مسلّم است كه چنين تقييدى بر خلاف قاعده و اصل است، حال چنانچه كارى بكنيد كه زمينه اطلاق را تلف كنيد، اين صورت هم حكمِ تقييد بر آن بار مى‌شود.

پس اگر قيد را به مادّه بزنيد، اطلاقِ هيئت محفوظ است؛ ولى اگر قيد به هيئت خورد، اطلاق هيئت از بين رفته و زمينه اطلاق مادّه هم به‌طور كلّى منتفى مى‌شود و ديگر جايى براى اطلاق مادّه باقى نمى‌ماند.

پس در حقيقت دو خلاف قاعده در تقييد هيئت هست، ولى تقييد مادّه يك خلاف قاعده دارد، و هنگامى كه مسئله مردّد بين دو خلاف قاعده و يك خلاف قاعده شود، يك خلاف قاعده تقدّم دارد. و لذا در جايى كه ندانيم قيد به مادّه مى‌خورد يا به هيئت، حقّ تقدّم با اين است كه قيد به مادّه برگردد؛ زيرا مستلزم يك خلاف قاعده است، ولى اگر قيد به هيئت بخورد، مستلزم دو خلاف قاعده است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

نقد و بررسى كلام شيخ انصارى در مورد ترجيح تقييد مادّه

امّا جواب مرحوم آخوند به راه اول مرحوم شيخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .