- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

چنانچه در مباحث گذشته ملاحظه شد روى مبناى آخوند كه توجه و قصد و التفات به مقدّميت لازم نيست و گفتيم: ذاتِ مقدمه وجوب غيرى دارد و خودِ دخول در ملكِ غير، وجوب غيرى پيدا مى‌كند، اعّم از اين كه اين شخص توجه به مقدّميت داشته باشد يا نداشته باشد. و لذا روى اين مبنا در جايى كه توجه به مقدميت ندارد، دخول در ملكِ غير، حرام نيست؛ بلكه وجوب غيرى دارد، منتهى مكلّف چون‌كه توجه به مقدميت پيدا نكرده و در ذهنش اين بوده كه اين دخولِ در ملكِ غير، حرام است (با اين‌كه به حسب واقع حرام نبوده است، چون‌كه مقدمه براى انقاذ غريق است) يك عنوان تجرّى از نظرِ حرمت دخول در ملكِ غير پيدا مى‌شود، يعنى: مكلّف خيال كرده است كه دارد عمل حرام انجام مى‌دهد، در حالى كه به حسب واقع عمل حرام انجام نداده است.

ـ اين يك صورت هست كه نسبت به حرمت دخولِ در ملكِ غير تجرّى پيدا مى‌شود.

ـ امّا صورت و قسم دوّم اين است كه: مكلّف توجه به مقدّميت پيدا كرده و فهميده است كه اين دخول در ملكِ غير، مقدّمه منحصره براى انقاذ غريق است؛ ولى او كه وارد ملكِ غير شده است به منظور انقاذ نبوده است و قصد توصل به انقاذ نداشته است. موضوع كاملاً واضح است كه انقاذ غريق، واجب فعلى است و دخول در ملكِ غير هم مقدميت دارد؛ ولى علّت ورود آن شخص در ملكِ غير اين نبوده است كه از اين راه، انقاذ غريق بكند و به قصد انقاذ وارد ملكِ غير نشده است.

أمّا مبناى شيخ‌ در اين قسم: باز دخولِ در ملكِ غير، حرام است؛ زيرا مقدّمه‌اى واجب است كه بوسيله آن قصد توصل شود و چون‌كه اين شخص، قصد توصل از راه اين مقدمه به ذى‌المقدمه را نداشته است، اين مقدمه، وجوب غيرى ندارد، و حالا كه مقدمه، وجوب غيرى نداشت، آن حرمتِ قبلى دخول در ملك غير سر جاى خودش ثابت است و تغيير پيدا نكرده است.

امّا مبناى آخوند در اين قسم: در همين جا هم اين دخولِ در ملك غير به عنوان مقدمه، وجوب غيرى دارد و حرمت سابق آن از بين رفته است؛ ولو اين‌كه مكلّف، قصد توصل نداشته است ولى اين‌جا يك تجرّى ديگرى در كار است و آن تجرّى اين است كه: چرا اين شخص قصد انقاذ غريق نكرده است؟ مسلمان مكلّف وقتى كه توجه به تكليف پيدا مى‌كند بايد عازمِ موافقتِ تكليف و امتثال آن باشد؛ و چون‌كه اين شخص، قاصد انقاذ غريق نبوده است و مقدمه را براى انقاذ غريق انجام نداده است، از نظر تكليفِ به ذى‌المقدمه عنوان تجرّى پيدا شده است كه چرا او قصد موافقت تكليف نداشته است.

پس روى اين عدم قصد و عدم عزم به انقاذ غريق، عنوانِ تجرّى پيدا كرده است؛ ولى عملِ خارجى او (دخولِ در ملك غير) حرام نبوده است؛ زيرا اين دخول در ملكِ غير، وجوب غيرى دارد. پس در صورت دوّم هم تجرّى نسبت به ذى‌المقدمه پيدا مى‌شود ولى نسبت به خود دخول در ملك غير، حرمتى در كار نيست.

البته تجرّىِ در صورت اوّل اين‌جا نمى‌آيد، زيرا اين شخص توجه به مقدّميت دخول در ملك غير پيدا كرده است و با توجه به مقدّميت مى‌داند كه اين حرمت دخول در ملكِ غير از بين رفته است، پس تجرّى قسم اوّل در اين صورت راه ندارد.

آيا مى‌توان صورتى را فرض كرد كه اصلاً تجرّى در كار نباشد؟ (نه تجرّى نسبت به دخول در ملك غير ـ كه صورت اوّل بود ـ و نه تجرّى نسبت به ذى‌المقدمه ـ كه صورت دوّم بودـ).

آخوند مى‌فرمايد اگر دخول در ملكِ غير براى خاطر قصد توصّل نباشد، فرضا اين‌كه ملكِ غير يك زمين گردشگاهى است و اين شخص به منظور گردش وارد آن زمين شده است، ولى در عين حال، قصد توصل را هم مؤكِّد اين داعى و محرّك قرار داده است، يعنى: اگر قصد توصّل به ذى‌المقدمه (انقاذ غريق) هم نبود وارد اين زمين مى‌شد؛ زيرا مى‌خواست گردش و تفريح بكند، ولى قصد توصل هم عنوان تأكيدى پيدا كرد و قصد توصل كمكِ بيشترى كرد كه آن شخص وارد ملكِ غير بشود.

در اين‌جا كه داعى اوليه در دخولِ ملك غير، قصد توصل نبوده است ولى قصد توصل هم به ميان آمده و عنوان مؤكّد و مؤيد داعى براى دخول پيدا كرده است، آخوند مى‌فرمايد: در اين‌جا هيچ‌گونه تجرّى در كار نيست، نه از نظر مقدّمه و نه از نظر ذى‌المقدمه.

از نظر مقدّمه، تجرّى نيست؛ زيرا اين شخص مى‌داند كه اين دخولِ در ملكِ غير، مقدميت براى انقاذ دارد.

و از نظر ذى‌المقدمه، تجرّى نيست، زيرا اين شخص، قصد انقاذ غريق را دارد.

در اينجا دوباره بين حرف آخوند و بين حرف شيخ ثمره‌اى پيدا مى‌شود؛ زيرا شيخ مى‌گويد: مقدّمه فقط بايد به داعى توصل به ذى‌المقدمه انجام شود در مانحن‌فيه، داعى، توصل به ذى‌المقدمه (انقاذ) نبوده است؛ بلكه داعى براى دخول در ملك غير ـ كه مقدّمه است ـ مطلب ديگرى بوده است توصل هم عنوان تأكيدى و تأييدى پيدا كرده است

بنابراين روى مبناى شيخ در اين‌جا دخول در ملك غير به عنوان مقدّمه، حرام است؛ أمّا روى مبناى مرحوم آخوند علاوه بر اين‌كه حرام نيست، هيچ‌گونه تجرّى (نه نسبت به مقدّمه و نه نسبت به ذى‌المقدمه) هم تحقق نيافته است.

مناقشه مرحوم آخوند بر مبناى مرحوم شيخ در اعتبار قصد توسّل در مقدّمه

اين ثمره‌اى است كه بين حرف آخوند و حرف شيخ ظاهر مى‌شود ولى آخوند دوباره به اصل مطلب بازگشته و مى‌فرمايند: از مرحوم شيخ مى‌پرسيم كه مقدمه‌اى كه قصد توصل همراهش نباشد به درد مى‌خورد يا نه؟ نصب نردبانى كه قصد توصّل همراهش نباشد آيا به درد مى‌خورد يا نه؟

اگر مى‌گوييد اين مقدمه به درد مى‌خورد، خودتان اعتراف كرديد كه اگر مقدمه‌اى خالى از قصد توصل هم باشد كفايت مى‌كند ـ قاعدتا هم بايد كفايت بكند ـ. آيا نصب نردبانى كه به قصد توصل إلى ذى‌المقدمه انجام نشده باشد، انسان را قادر بر «كون على السطح» نمى‌كند؟ پس چاره‌اى نداريد كه اعتراف كنيد ـ كما اين‌كه اعتراف هم كرده‌ايد ـ به اين‌كه اين مقدّمه خالى از قصد توصل، كافى است.

حال كه اين مقدمه خالى از قصد توصل، كافى است؛ مى‌پرسيم كه چرا وجوب غيرى نداشته باشد؟ اگر يك عملِ غير حرام و اختيارى ـ مثل نصب نردبان بدون قصد توصل ـ ، همان اثر واجب بر او مترتب شود و همان نتيجه‌اى را كه واجب مى‌دهد، اين عمل هم همان نتيجه بدون كم و زيادى ـ بر او بار شود؛ ـ چرا اين عمل، وجوب پيدا نكند؟ نقصِ اين عمل چيست كه وجوب غيرى نداشته باشد؟ نصب نردبان بدون قصد توصّل، اگر تمام هدف واجب غيرى را تأمين مى‌كند؛ چرا وجوب غيرى نداشته باشد؟ چكيده اشكال مرحوم آخوند به مرحوم شيخ به اين مطلب بر مى‌گردد.

نقض مرحوم شيخ يا طرفداران او بر اين مناقشه

ممكن است كه كسى يا خود شيخ بگويد: ما مواردى را براى شما پيدا مى‌كنيم كه يك چيزى هدفِ واجب را تأمين بكند، بدون اين‌كه وجوب داشته باشد ـ و اگر پيدا كرديم ديگر شما نمى‌توانيد بگوييد نصب نردبان بدون قصد توصل هم وجوب غيرى داشته باشد ـ و از جمله آن موارد جايى است كه يك واجبى دو مقدّمه داشته باشد، مثل انقاذ غريق كه مثال روشن اين مسئله است. فرضا از دو راه مى‌توان انقاذ غريق كرد: يكى اين‌كه وارد ملكِ غير شده و از آن بدون رضايت صاحبِ ملك، عبور كنيد و يك راه هم اين‌كه از زمين مباحى عبور كنيد. پس دو راه براى انقاذ غريق است: يك راه حرام و يك راه حلال.

در اين‌جا اگر كسى راه حلال را طى كرد و از زمين مباح عبور نمود و خودش را به غريق رساند و او را انقاذ كرد، اين راه طبيعى است و اشكالى ندارد. ولى اگر كسى از راه حرام عبور كرد و انقاذ غريق كرد. اين‌جا سؤال مى‌كنيم كه آيا اين ورود به ملكِ غير، حرمتش را از دست داده است يا نه؟ بلااشكال در اين صورت چون‌كه راه، راه منحصر نبوده است، حرمتش را از دست نمى‌دهد؛ زيرا راه مباح هم در كار بوده است. اين‌جا دخول در ملكِ غير ـ يعنى: عبور از راه حرام ـ با اينكه حرمتش محفوظ است (به خاطر اين‌كه مقدّمه و راه، راه غير منحصر است و راه مباح هم وجود داشت) در عين حال نتيجه مقدمه را هم داده است؛ كه نتيجه مقدمه عبارت است از دسترسى به غريق و انقاذ غريق، گرچه از راه حرام رسيده است.

در اينجا مرحوم شيخ يا طرفداران او اين مسئله را چنين نقض مى‌كنند: ما يك عمل حرامى پيدا كرديم (عبور از ملكِ غير) كه نتيجه واجب (انقاذ غريق) را مى‌دهد و در عين حال هم حرام است. پس چرا شما مى‌گوييد: هر چيزى كه نتيجه واجب را مى‌دهد، بايد واجب باشد؟ در حالى كه اين‌جا با اين‌كه دخول در ملك غير، حرام است ولى نتيجه واجب بر او بار شده است و روى اين اساس، شيخ يا طرفداران او ادعا مى‌كنند كه نصب نردبانى كه بدون قصد توصل است، واجب نيست؛ هر چند اثر واجب بر آن بار است و آن اثر اين است كه قدرت بر انجام ذى‌المقدمه حاصل مى‌شود. پس اين انتقاد و انتفاض مرحوم آخوند كه «چطور مى‌شود يك غير واجبى بدون كم و زيادى، اثر واجب را داشته باشد ولى واجب نباشد؟»بر ما (شيخ يا طرفداران او) وارد نيست.

جواب آخوند از نقضِ وارده

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: اين نقض، مورد قبول نيست. اينجا علّت وجوب غيرى نداشتن اين راه حرام، يعنى دخول در ملك غير ـ با اينكه اثر واجب بر او بار بوده و نتيجه واجب را مى‌دهد ـ همان حرمت دخول در ملك غير است، و اين حرمت نمى‌گذارد كه وجوب غيرى براى دخول در ملكِ غير بيايد و حرمت را هم نمى‌توان برداشت؛ زيرا راه، منحصر نيست و دوتا راه در كار است. اين حرمتِ راه حرام نمى‌گذارد كه دخولِ در ملك غير، وجوب غيرى پيدا كند، با اين‌كه اثر واجب را مى‌دهد.

امّا اگر يك جايى ما اين مانع بزرگ را نداشتيم، مثل نصب نردبان بدون قصد توصل كه اثر واجب هم بر او مترتب شده است؛ چه چيزى مانعِ وجوب غيرى آن است؟ البته اگر گرفتار مانع از تحقق وجوب غيرى و گرفتار حرمت بود، اين حرمت جلوى وجوب غيرى را مى‌گرفت؛ چنان‌كه در مثال مذكور (دو راه حلال و حرام) ديديم. امّا در مثال نصبِ نردبان كه حرمتى در كار نيست و اثر واجب هم بر او مترتب است، ولى ما با آن قصد توصل نكرديم؛ چرا وجوب غيرى نداشته باشد؟

تمام بحث ما روى همين مطلب است كه چرا نبايد وجوب غيرى على رغم ثبوت ملاك و عدم گرفتارى به مانع، ثابت باشد؟ در مثال دخولِ در ملكِ غير، مانع از وجوب غيرى در كار است و اگر مانع كه حرمت است ـ و اين حرمت هم به خاطر وجود راه ديگر يعنى راه مباح است ـ در كار نبود، در همان‌جا هم ما وجوب غيرى را ثابت مى‌كرديم؛ به لحاظ اين‌كه مقصود، قدرت بر انقاذ غريق است.

پس عدم تحقق وجوب غيرى در مثال شيخ به سبب ابتلاء به مانع ـ يعنى: حرمت ـ است، ولى در مانحن‌فيه چون‌كه ابتلاى به مانع در كار نيست، لذا حتما بايد وجوب غيرى پيدا بكند.

آخوند مى‌فرمايد: از مرحوم شيخ، تعجب است كه در جواب صاحب فصول براى انكار مقدمه موصله، بياناتى دارد كه عين همان بيانات بر خود ايشان وارد مى‌شود. مثلاً شيخ در جواب صاحب فصول مى‌فرمايد كه موصله بودن چه دخالتى دارد؟ ملاك، مقدميّت و توقف است. خوب اين حرف به خود مرحوم شيخ هم وارد است كه قصد توصل چه دخالتى دارد؟ ملاك، مقدميّت و توقف است؛ و مقدّميت و توقف هم، هم با قصد توصّل موجود است و هم با عدم قصد توصّل.

پس تا اين‌جا حرف ما با شيخ انصارى تمام شد و ثابت شد كه وجوب غيرى عارض بر ذات مقدّمه مى‌شود و قيد قصد توصل مدخليتى در وجوب غيرى ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

مناقشه مرحوم آخوند بر مبناى مرحوم شيخ در اعتبار قصد توسّل در مقدّمه

نقض مرحوم شيخ يا طرفداران او بر اين مناقشه

جواب آخوند از نقضِ وارده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .