موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)
تاریخ جلسه : ۱۳۷۲
شماره جلسه : ۷۵
-
مبحث چهارم: آيا صيغه أمر ظهور در وجوب دارد؟
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
لا يقال: اگر اين جمل خبريه كه در مقام انشاء بكار برده مىشوند در همان معناى خودشان استعمال شده باشند لازمهاش اين است كه در كثيرى از موارد كذب لازم آيد؛ زيرا امام عليهالسلام وقتى مىفرمايد: «يغتسل»، بسيارى از افراد بىمبالات و فسقه، عمل به اين دستور نمىكنند و غسل را واقعا انجام نمىدهند. اگر شما آخوند مىگوييد اين جمله خبريه در اين موارد در معناى خودش استعمال شده است، لازمهاش كذب است و حال آنكه ائمه و خدا و اولياء خدا شأنشان منزّه از كذب است
پس براى اينكه كذب لازم نيايد، بايد بگوييم: اين جمل خبريه در معناى خودشان استعمال نشده و در معناى ديگرى استعمال شدهاند.
فانه يقال: شما يك اشتباهى را در اينجا مرتكب شديد كه خيال كرديد هر خبرى و هر جمله خبريهاى مصداق براى صدق و كذب است؛ در حالى كه اين چنين نيست و مطلق الخبر مصداق براى صدق و كذب نيست، بلكه جمله خبرى كه به داعى إخبار و إعلام باشد موضوع و مقسم براى صدق و كذب است. ولى اگر يك جمله خبرى در معناى خبرى خودش استعمال شود ولى نه به داعى إخبار، بلكه به داعى انشاء و طلب، چنين جمله خبريهاى مانند خود انشاء از مقسم بودن براى صدق و كذب خارج است. اين نظريهاى است كه ظاهرا مختص به خود آخوند است در باب صدق و كذب قضايا.
آنچه كه در صدق و كذب، معروف است اين است كه خود جمله خبريه به صورت مطلق، مقسم براى صدق و كذب قرار داده شده است؛ ولى آخوند يك شرط اضافه مىكند كه جمله خبريه و يا خبر اگر به داعى إخبار باشد، يعنى در مقام إخبار باشد؛ اين خبر، موضوع و مقسم براى صدق و كذب است. و حال آنكه در مانحنفيه چنين نيست؛ بلكه در مانحنفيه، «يغتسل، يتوضّأ» خبر است و در همان معناى خودش ـ معناى إخبارى ـ استعمال شده ولى چون به داعى و انگيزه انشاء و طلب است و لذا موضوع براى صدق و كذب نيست.
سپس آخوند براى اينكه شاهدى بر حرف خودش آورده باشد مانحنفيه را تشبيه به كنايات مىكند به اين كه:
در باب كنايات، وقتى كه متكلم مىگويد: زيدٌ كثير الرماد؛ در اين عبارت، هر كلمه در معناى خودش استعمال شده است؛ يعنى زيد داراى خاكستر زياد است و نيز مهزول الفصيل به اين معنى است كه بچه شتر لاغر است؛ يعنى از شدت دوشيدن شير از مادر او و كم شدن شير او، فرزند او لاغر شده است،
ولى چون در مقام كنايه است، يعنى: اين الفاظ را گفته است و از اينها جود را اراده كرده است و لذا در اين جمله كنائيه ولو اينكه هيچ خاكسترى و يا فصيلى هم در خانه زيد نباشد، هيچ كس نمىگويد كه كذب است؛ زيرا متكلّم اين جمله كنايى را در معناى خودش استعمال كرده است ولى نه به داعى اينكه همين معناى اين الفاظ را اراده كند، بلكه اينجا اين جمله را استعمال كرده است به داعى مكنى عنه كه جود است و لذا كذب لازم نمىآيد. بله اگر واقعا جود در كار نباشد اين استعمال، كذب است؛ زيرا به داعى جود استعمال كرده بود و جود در اينجا وجود ندارد.
پس صرف اينكه يك جمله خبريه در معناى خودش استعمال شود ملاك صدق و كذب نيست؛ بلكه بايد ديد كه داعى چيست.
از اينجا آخوند مىفرمايد: اگر كسى بگويد ما قبول نداريم كه جمله خبريه ظهور در وجوب داشته باشد، از راه مقدّمات حكمت مسئله وجوب را استفاده مىكنيم به اين بيان كه:
بعد از آنكه اين جمله خبريه را متكلّم استعمال كرد، و به تعبير ديگران: در معناى حقيقى خودش استعمال نكرد، احتمالات مختلفى در اينجا است:
يك احتمال اين است كه: مطلق الطلب را اراده كرده است يا محتمل است كه طلب وجوبى را اراده كرده است يا طلب استحبابى را و يا ...
در ميان اين احتمالات، آنچه كه نزديكتر به معناى حقيقى است، وجوب است. معناى حقيقى، حكايت از وقوعِ اين فعل در عالم خارج است، يعنى: وقتى مىگويد: يغتسل، از وقوع غسل در عالم خارج حكايت مىكند. در ميان اين محتملات، وجوب به معناى حقيقى نزديكتر است؛ زيرا وجوب، بيانگر شدّت طلبِ متكلم براى وقوع اين فعل در عالم خارج است، لذا وجوب به معناى حقيقى نزديكتر است. پس اگر متكلم از ميان اين محتملات، استحباب را مىخواست اراده كند ـ كه استحباب عبارت است از: طلب الفعل مع الاذن فى الترك ـ نياز به قرينه داشت و حالا كه قرينه نياورد مقدمات حكمت مىگويد: بايد مراد او وجوب باشد.
پس آخوند دو راه آورد كه جملات خبريه را بايد حمل بر وجوب كرد.
سپس با فافهم اشاره به اين مطلب دارند كه بايد دقت شود و فرق بين نظريه ما و نظريه مشهور روشن شود. مشهور قائلند به اينكه اين جمل در خود معناى انشائى مجازاً استعمال مىشود، اما ايشان معتقدند كه در معناى خبرى به داعى طلب و بعث استعمال مىشود. مرحوم مشكينى در حاشيه فافهم را به نحو ديگرى معنى نموده است و فرموده اشاره به اين مطلب دارد كه مسئله شدت مناسبت امرى است ذوقى و ارتباطى با ظهور الفاظ ندارد.
مبحث چهارم: آيا صيغه أمر ظهور در وجوب دارد؟
در مطلب دوّم اثبات كرديم كه صيغه امر، حقيقت در وجوب است. حالا در اين مبحث مىگوئيم: چنانچه قائل شويم كه صيغه امر، حقيقت در وجوب نيست و منكر اين شويم كه وجوب، موضوعله صيغه أمر باشد؛ آيا صيغه افعل ظهور در وجوب دارد يا نه؟[ظهور اعمّ از حقيقت است، يعنى: ممكن است يك لفظى در يك معنايى ظهور پيدا كند ولى نه از باب لغت و موضوعله بودن براى لفظ، بلكه از راههاى ديگرى].
مرحوم آخوند مىفرمايد: سه راه براى ظهور در وجوب بيان شده است ولى هر سه راه در نظر ما باطل است و خود آخوند يك راه چهارم ارائه مىدهد. آن سه راه عبارت است از:
1ـ كثرت الاستعمال: بعضىها گفتهاند كه چون صيغه افعل نسبت به وجوب، كثرة استعمال دارد، همين كثرت استعمال منشأ براى ظهور در وجوب است.
آخوند مىگويد: اين حرف باطل است؛ زيرا كثرت استعمال در ناحيه استحباب هم داريم، چنانكه از صاحب معالم گذشت.
2ـ از راه كثرة الوجود بگوييم: چونكه در ميان تكاليف، تكاليف وجوبى از تكاليف استحبابى زيادتر است؛ اين كثرة الوجود، منشأ براى ظهور در وجوب است.
اين هم باطل است؛ زيرا عالم وجود چه ربطى به عالم استعمال و الفاظ دارد و ما مىخواهيم ظهور براى لفظ درست كنيم و كثرة الوجود منشأ براى ظهور نمىشود.
3ـ راه سوّم اين است كه از راه أكمليت وارد شدهاند كه هم وجوب و هم استحباب عنوان طلب را دارند، ولى فارق بين اين دو اين است كه وجوب، طلب شديد است و استحباب، طلب ضعيف است.
به عبارت ديگر: قائل شدهاند كه بين وجوب و استحباب فرق جوهرى نيست و فقط فرقشان در مرتبه است كه وجوب يك مرتبه قوى از طلب است و استحباب يك مرتبه ضعيف است، و اين قوى بودن همان اكمليت است و بعد گفتهاند كه اين اكمليت سبب ظهور مىشود.
اين هم باطل است؛ زيرا اكمليت هيچگاه منشأ ظهور نمىشود، زيرا ظهور چند مرحله لازم دارد:
ـ استعمال لفظ در معنا
ـ شدت اُنس اين لفظ به اين معنا، و وقتى انس لفظ به معنا شديد شد، ظهور پديد مىآيد و اكمليت هيچ اُنسى بين لفظ و معنا ايجاد نمىكند تا بگوييم باعث ظهور آن مىشود.
نظری ثبت نشده است .