- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

موضع دوّم كه عمده بحث اجزاء در آن است اين است كه اگر مكلّف يك مأموربه به أمر اضطرارى را اتيان كرد يا مأموربه به امر ظاهرى را امتثال كرد آيا اين عمل كفايت از مأموربه به امر واقعى مى‌كند يا خير؟

در اين موضع دوّم بايد در دو مقام بحث شود:

مقام اوّل: مربوط به امر اضطرارى است.

مقام دوّم: مربوط به امر ظاهرى است.

مقام اوّل: اجزاء در أمر اضطرارى

در مقام اوّل بحث است كه اگر مكلّف در شرايط اضطرارى آن وظيفه اضطرارى را انجام داد و مأموربه به امر اضطرارى را امتثال كرد، مثلاً در شرايط فقدان ماء، مكلّف طهارت ترابيّة پيدا كرد آيا اين عمل مجزى از مأموربه به امر واقعى ـ طهارت مائيه ـ هست يا خير؟ مثلاً اگر نماز با تيمم خواند اين نماز با تيمّم، مجزى از نماز با طهارت مائيه هست يا خير؟

آخوند در مقام اوّل (امر اضطرارى) در دو جهت بحث مى‌كند كه يك جهت در مقام ثبوت و يك جهت در مقام اثبات است.

مراد از جهت ثبوت، يعنى ثبوتا و با قطع نظر از ادلّه و اوامر اضطرارى ببينيم احتمالاتى كه در مسئله وجود دارد چيست؟ و چند احتمال در مسئله داده مى‌شود و نتيجه آنها را بررسى كنيم كه از اين به بحث ثبوتى تعبير مى‌شود.

امّا بحث اثباتى، يعنى ببينيم كه آن ادله‌اى كه مشتمل بر امر اضطرارى است با كدام‌يك از اين احتمالات سازگارى دارد و موافق با كدام‌يك از اين احتمالات است.

امّا بحث در جهت ثبوت: مجموعا 4 احتمال در مسئله مى‌دهيم. كسى كه نماز با تيمم مى‌خواند از نظر ثبوتى 4 احتمال در آن وجود دارد.

1ـ اين نماز با تيمّم تمام مصلحتى را كه نماز با وضوء دارد، دارا مى‌باشد؛ يعنى صددرصد مصلحت و ملاكى كه در نماز با وضوء است، تماما در اين نماز با تيمم هم وجود دارد. پس مأموربه به امر اضطرارى وافى به تمام مصلحت واقعيه است.

2ـ اين مأموربه به اضطرارى، وافى به تمام آن مصلحت نيست، مثلاً 60% از آن مصلحت واقعيه را دارد ولى 40% مصلحت باقى مى‌ماند. در اين‌جا كه مأموربه به امر اضطرارى وافى به تمام مصلحت نيست دو صورت دارد:

آن ملاك باقيمانده (40% مثلاً) قابل استيفاء و تدارك هست و يا قابل تدارك نيست. و آن‌جا كه قابل تدارك است دو صورت دارد:

يا تدارك آن واجب است و يا تدارك آن غير لازم و مستحب است.

مجموع اين صور و احتمالات، 4 احتمال مى‌شود كه بايد يكى يكى بررسى شود و در هر احتمال نيز بايد در دو جهت بحث كرد:

جهت اوّل: هر كدام از اين 4 احتمال بايد نتيجه‌اش از نظر اجزاء و عدم اجزاء بررسى شود.

جهت دوّم: مسئله بِدار و عدم بِدار است كه در اين 4 احتمال ببينيم در كدام‌يك از اينها مبادرت ـ اين‌كه انسان اوّل وقت، نماز با تيمم بخواند ـ جايز است و بر طبق كدام‌يك مبادرت جايز نيست.

ـ احتمال اوّل: مأموربه به امر اضطرارى تمام مصلحت مأموربه به امر واقعى را دارا است.

شكّى نيست اگر چنين باشد نماز با تيمم از نماز با وضوء مجزى و مكفى است؛ زيرا مى‌گوييم: نماز با تيمم تمام مصلحت واقعيه را داراست. پس جهت اوّل كه اجزاء بود در اين احتمال اوّل روشن شد.

امّا جهت دوّم در اين احتمال اوّل اين است كه آيا مبادرت در اين احتمال جايز است يا نه؟ از نظر بِدار و عدم بِدار در اين احتمال اوّل، مسئله سه صورت و سه فرض دارد:

1ـ فرض اوّل: نماز با تيمم (نماز اضطرارى) مطلقا آن صددرصد مصلحت را دارد، يعنى: ولو اينكه مكلّف در داخل وقت هم واجدالماء شود، مع ذلك آن نماز با تيمم، صددرصد مصلحت نماز با وضوء را دارا مى‌باشد.

با اين فرض، شكى در جواز بدار و مبادرت نيست.

2ـ فرض دوّم: نماز با تيمم، صددرصد مصلحت نماز با وضوء را دارد به شرط انتظار، يعنى: مكلّف تا آخر وقت صبر كند و اگر تا آخر وقت آب پيدا نشد اين نماز با تيمم صددرصد مصلحت نماز با وضوء را داراست.

روى اين فرض، شكى در عدم جواز بدار نيست؛ زيرا نماز با تيمم در صورتى صددرصد مصلحت را داراست كه تا آخر وقت صبر كند.

3ـ فرض سوّم: در همين اوّل وقت بايد ببينيم مكلّف چه حالى دارد: اگر مأيوس از وجدان الماء است، نماز با تيمّم صددرصد مصلحت را دارد و بِدار جايز است؛ ولى اگر مأيوس نيست بايد تا آخر وقت صبر كند و بِدار جايز نيست.

ـ احتمال دوّم: مأموربه به امر اضطرارى وافى به تمام غرض و مصلحت در مأموربه به امر واقعى نيست و مصلحت باقيمانده هم قابل تدراك نيست.

در اين احتمال هم قائل به اجزاء مى‌شويم؛ زيرا اين نماز با تيمم، وافى به مقدارى از مصلحت هست و آن مقدارى را هم كه وافى نيست، قابل استيفاء نيست؛ زيرا فرض اين است كه آن مقدار باقيمانده قابل تدارك نيست. پس چاره‌اى غير از اجزاء نيست. اين حكم احتمال دوم از جهت اوّل (إجزاء و عدم اجزاء) بود.

امّا جهت دوّم كه مسئله بدار و عدم بدار است: در اين احتمال دوّم بِدار جايز نيست، مگر اين‌كه از ادلّه بِدار استفاده كنيم كه يك مصلحت اهمّى ـ مثل مصلحت اوّل وقت ـ در اين بِدار و مبادرت هست.

اشكال: مستشكل مى‌گويد: روى اين بيان اصلاً لازمه‌اش اين است كه مأموربه به امر اضطرارى تشريع نشود؛ زيرا شما مى‌گوييد: مأموربه به امر اضطرارى وافى به تمام غرض نيست و باقيمانده غرض هم قابل استيفاء نيست و اين‌جا نبايد شارع نماز با تيمم را تشريع كند، بلكه بگويد: در خارج وقت و با وضوء نماز بخواند.

جواب: اين حرف در صورتى صحيح است كه ما مصلحت خودِ وقت را ناديده بگيريم و بگوييم: زمان دخالتى در ملاك عمل ندارد؛ و حال آنكه مصلحت مهمّى در خود وقت است كه باعث مى‌شود تا شارع از يك طرف بخواهد مكلّف در وقت انجام دهد، و از يك طرف هم آب نيست و لذا باعث مى‌شود كه شارع بگويد: در داخل وقت و با تيمّم نماز بخواند. پس بايد رعايت مصلحت وقت را هم كرد ولو اين‌كه مقدارى از مصلحت هم فوت مى‌شود.

ـ احتمال سوّم: مأموربه به امر اضطرارى وافى به تمام غرض نيست و بقيه غرض هم قابل استيفاء هست و واجب است كه آن باقيمانده غرض هم استيفاء شود.

در اين احتمال سوّم اگر كسى نماز با تيمم خواند، مجزى نيست؛ زيرا فرض كرديم كه باقيمانده غرض واجب الاستيفاء است، و لذا اگر نماز با تيمم خواند و در داخل وقت آب پيدا كرد بايد اعاده كند و اگر خارج وقت به آب دست يافت بايد قضاء كند.

ـ احتمال چهارم: مأموربه به امر اضطرارى وافى به تمام غرض نيست و بقيه غرض هم قابل استيفاء است استيفاى باقيمانده غرض هم مستحب است. پس اين عمل مجزى است.

امّا بحث از بِدار در دو احتمال سوّم و چهارم: در هر دو احتمال، بِدار جايز است؛ و در احتمال سوّم، مكلّف مخير است بين اين‌كه اوّل وقت با تيمم نماز بخواند و بعد از دست يافتن به آب و رفع اضطرار، نماز با وضوء بخواند و بين اين‌كه مى‌تواند صبر كند تا بعدا كه آب پيدا كرد، مأموربه به امر واقعى را انجام دهد و از نظر بِدار مخير بين اين دو عمل است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

موضع دوّم

مقام اوّل: اجزاء در أمر اضطرارى

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .