موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)
تاریخ جلسه : ۱۳۷۲
شماره جلسه : ۵۰
-
آيه سرقت: «السارق والسارقة فاقطعوا ...»
-
آيه دوم: «الزانية و الزاني فاجلدوا...»
-
جمعبندى بحث مشتق
-
خلاصه مرحله دوّم (اقوال راجع به مشتق)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
بين آن موردى كه مشتق، محكومعليه قرار گيرد ـ يعنى: مبتداء واقع شود ـ و آن موردى كه مشتق، محكوم به ـ يعنى: خبر ـ واقع شود تفصيل داده شده و گفته شده است اگر مشتق، مبتداء قرار گرفت مثل: الضاربُ زيدٌ، اينجا مشتق حقيقت در اعمّ از متلبّس و منقضى است؛ ولى آنجا كه مشتق، خبر واقع مىشود مثل: زيد ضاربٌ، اينجا مشتق حقيقت است در خصوص متلبّس.
دليلى كه براى اين تفصيل آوردند دو آيه از قرآن است:
1ـ آيه سرقت: «السارق والسارقة فاقطعوا ...»
در اين آيه، مشتق كه كلمه سارق و سارقه است مبتداء (محكومعليه) قرار گرفته است؛ و ما خارجا يقين داريم كه حكم وجوب قطع يد حتّى بعد از انقضاء مبدأ و اتمام سرقت و نابودى سرقت نيز جارى است و اين حكمِ وجوب قطع موضوعش سارق است، يعنى: بر اين فرد الآن بايد اطلاق سارق بشود تا حكم وجوب قطع يد بر او جارى شود ولو اينكه الآن تلبّس، منقضى شده است و مبدأ در او وجود ندارد.پس در اين آيه، مشتق ما مبتدأ است و يقين داريم كه در اعمّ از متلبس و منقضى استعمال شده است.
2ـ آيه دوم: «الزانية و الزاني فاجلدوا...»
در اين آيه هم كلمات زانى و زانيه، مشتق بوده و مبتداء واقع شدهاند و يقين داريم كه در اعم استعمال شدهاند.پس در مواردى كه مشتق، مبتدأ واقع شود حقيقت در اعمّ از متلبّس و منقضى است.
آخوند به اين تفصيل دو اشكال مىكند:
1ـ اشكال اوّل: ما در جواب از وجه سوّم اعمّىها گفتيم كه گاهى اوقات، استعمال به لحاظِ حالِ تلبّس است؛ در اين دو آيه هم مسئله همينطور است، يعنى: حكم وجوب قطع يد يا وجوب جلد رفته است روى كسى كه در يك زمانى متلبّس بوده است ولو اينكه الآن و در حال نطق، متلبّس نباشد.
به عبارت ديگر: در آيه كه مىگويد: السارق، يعنى: خدا در حين تكلّم، حال تلبّس را، لحاظ مىكند يعنى: به لحاظ حال تلبّس، قطع يد و جلد واجب است.
2ـ اشكال دوّم: اگر بين محكومعليه و محكومبه تفصيل داديم، لازمهاش اين است كه مشتق، مشترك لفظى بشود به اين كه آنجا كه مشتق، مبتدأ است حقيقت در اعمّ است و آنجا كه خبر است حقيقت در خصوص متلبّس است.
و ما بالضروره مىدانيم كه مشتق، مشترك لفظى نيست و مشتق يا براى خصوص متلبّس وضع شده است و يا براى معنايى اعمّ كه مشترك بين متلبّس و منقضى است. از همين اشكالاتى كه بر اين تفاصيل بيان كرديم، اشكالات ساير تفاصيل هم روشن مىشود.
جمعبندى بحث مشتق
آخوند در سه مرحله بحث كرده است:
1ـ مرحله اوّل: بحث مقدّمات كه طى 6 مقدّمه بيان شد.
2ـ مرحله دوّم: بحث از اقوال مختلف بيان نظريه مختار و دليل آن، ردّ قول اعمّىها و بعضى از تفاصيل بود.
3ـ مرحله سوّم: تنبيهات مشتق.
خلاصه مرحله دوّم (اقوال راجع به مشتق):
1ـ آخوند فرمودند: دو قول از ميان اين اقوال كه دو قول مهم در مسئله است، در ميان متقدّمين است، و آن دو قول عبارتند است از:
الف) مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس است.
ب) مشتق، حقيقت در اعمّ است.
و بقيه اقوال در ميان متأخرين بوجود آمده است.
2ـ نظر مرحوم آخوند اين شد كه مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس است و براى اين ادّعا سه دليل اقامه كردند:
الف ـ تبادر
ب ـ صحّت سلب
ج ـ برهان تضادّ
3ـ مرحوم آخوند ادعا كردند اگر از ما سؤال شود كه در اين استعمالات رايج در مشتقات، مشتق غالباً در چه چيزى استعمال مىشود، خواهيم گفت: به نظر ما در لغت و عرف و روايات، مشتق غالبا در ما انقضى عنه المبدأ استعمال مىشود؛ ولى براى اينكه گرفتار مجاز و كثرت مجاز نشويم، مىگوييم: اين استعمالات به لحاظ تلبّس است و لذا حقيقت است.
4ـ ما در بحث علائم حقيقت و مجاز خوانديم كه صحّت سلب، علامت مجاز است و گفتند كه صحّت سلب بايد مطلق باشد و صحّت سلبى علامت مجاز است كه مطلق باشد.
ولى در اينجا فرمودند: در بعضى از نزاعها مانند مانحنفيه، صحّت سلبِ مقيد هم علامت مجاز است. اگر گفتيم: زيدٌ ليس فى حال الانقضاء بضارب، چون در مقابل ما اعمّىها قرار گرفتهاند و اين قضيه مذكور را روى مبناى خودشان صحيح مىدانند ـ زيرا اعمّى مىگويد: زيد در جميع احوال، ضارب است ـ ما از اين مطلب استفاده مىكنيم كه نظر آخوند اين است كه در بعضى نزاعها، صحت سلبِ مقيد هم علامت مجاز است.
5 ـ بيان آخوند در آيه }لا ينال عهدى الظالمين{ اين شد كه ظلم ـ از آن عناوين قسم دوّم است كه مجرّد ظلم ولو در يك لحظه ـ كافى است كه انسان براى هميشه از منصب امامت محروم بماند.
تنبيهات مشتق تنبيه اوّل: آيا مفهوم مشتق بسيط است يا مركّب؟
آيا وقتى مىگوييم: ضارب، آنچه كه به ذهن مىآيد يك مفهوم مركب است و ضارب، يعنى: ذاتى كه ثبت له الضرب كه اين مركب از دو چيز است: ذات به قيدِ «ثبت له الضرب»، يا يك مفهوم بسيط است و ضارب، يعنى: زننده، نه ذاتى كه براى او ضرب ثابت است؟
آخوند در اينجا كلامى را از صاحب حاشيه شرح مطالع نقل مىكنند. صاحب مطالع در كتاب مطالع در تعريف فكر، گفته است:
فكر عبارت است از: ترتيب امور معلومه براى رسيدن به يك امر مجهول. و گفتهاند: «امور» جمع است و جمع منطقى حداقلش دو تا است و اينجا به اين است كه مركب از صغرى و كبرى باشد و حداقلّ اين دو چيز را بايد كنار هم قرار داد تا از آن، امر مجهولى را كشف كرد.
سپس يك اشكالى به اين تعريف وارد شده است كه بعضى وقتها فكر داريم، ولى ترتيب امور نيست و معرِّف، يك شىء بيشتر نيست و «امور» وجود ندارد، مثل اين كه انسان را به فصلش تعريف كنيم، آنجا گفته شود: من هو؟ و در پاسخ گفته شود: ناطق، كه اينجا يك چيز است به نام «ناطق» و امور نيست.
شارح مطالع در مقام دفاع برآمده است كه «ناطق» يك چيز نيست، بلكه دو چيز است و مركب از دو چيز است: شىٌ ثبت له النطق.
اين حرف را شارح مطالع براى دفاع از صاحب مطالع و جواب از آن اشكال بيان كرده است.
مير سيد على در حاشيه شرح مطالع به اين كلام شارح اشكال كرده است، به اين كه ما مركّب بودن ناطق قبول نداريم و ناطق، مفهوم بسيط دارد. شما كه مىگوييد: ناطق، مركب از شىء و ثبت له النطق است، مرادتان از شىء چيست؟ آيا مرادتان، مفهوم شىء است يا مصداق شىء
اگر مرادتان اين باشد كه مفهوم شىء ـ مفهوم ذات ـ در معناى ناطق اخذ شده است، اشكالش اين است كه ناطق كه فصلِ خاص است به عَرَض عام تبديل شود؛ زيرا شىءٌ، عَرَض عام همه چيزها است.
پس اگر مرادتان از شىء، مفهوم شىء است در اين صورت، «ناطق» از فصل بودن خارج شده و عَرَض عام مىشود.
امّا اگر مرادتان از شىء، مصداقِ شىء و يك شىء معيّن خارجى است؛ با توجّه به اينكه شىء معيّن در هر موجودى خود همان موجود است و لذا اشكالش اين است كه قضيه «الانسان كاتب» كه جهتش امكان خاص است از ممكنه خاصه به ضروريه انقلاب پيدا كند.
توضيح: امكان خاص، يعنى: نفى ضرورت هم از جانب موافق و هم از جانب مخالف، يعنى: وقتى گفتيم: الانسان كاتب، نه خود كتابت و نه عدم كتابت براى انسان ضرورى است.
مير سيد على گفته است: اگر بگوييم كه: كاتب مركب است از: شىٌء ثبت له الكتابة، مصداق باشد؛ شىء مصداقى در هر موجودى همان موجود است و در انسان هم يعنى: خود انسان. حال اگر مراد از شىء، شىء مصداقى شد، قضيه «الانسان كاتب» برمىگردد به «الانسان انسانٌ ثبت له الكتابة»؛ زيرا شما مىگوييد: كاتب، يعنى: شىء ثبت له الكتابة، و شىء را هم شىء مصداقى مىدانيد و شىء در هر چيزى خود همان چيز است، و شىء در انسان نيز همان خود انسان است.
بنابراين قضيه «الانسان كاتب» برمىگردد به قضيه «الانسان انسانٌ ...» كه يك قضيه ضروريه است؛ زيرا ثبوت يك شىء براى خودش ضرورى است.
پس اگر شىء را به عنوان جزء از مشتق بياوريد داراى اشكال است؛ چه اينكه مراد از شىء، شىء مفهومى باشد يا شىء مصداقى باشد. اشكال دارد كه ذكر شد. مير سيد على مىگويد: پس به نظر ما مشتق، مفهوم مركّب ندارد و مفهوم بسيط انتزاعى دارد.
نظری ثبت نشده است .