موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)
تاریخ جلسه : ۱۳۷۲
شماره جلسه : ۱۶
-
فرمودند يكى از علائم معناى حقيقى، عدم صحّت سلب يا صحّت حمل است، و صحّت سلب از علائم مجازى بودن معنا است. براى اين طريق فرمودند آن لفظى كه در موضوعله آن شك داريم، آن لفظ را محمول قضيه قرار مىدهيم و آن معناى مشكوك را موضوع قضيه قرار مىدهيم.
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
بعد از تشكيل قضيه اگر ديديم موضوع و محمول قضيه، حمل آنها حمل اوّلى ذاتى است نتيجه مىگيريم آنچه كه موضوع قضيه است موضوعله محمول قضيه است و آنچه كه معناى مشكوك است موضوعله لفظ است.
امّا بعد از تشكيل قضيه اگر ديديم حمل، حمل شايع صناعى است نمىتوان استفاده كرد كه موضوعِ قضيه، معنا و موضوعله محمول قضيه است؛ و تنها چيزى كه حمل شايع در اختيار ما قرار مىدهد اين است كه موضوع قضيه يكى از مصاديق و افراد موضوعله محمولِ قضيه است. و اگر حمل شايع شد ديگر پى به وضع و موضوعله نمىبريم و تنها مىفهميم موضوع قضيه، مصداق و فردى از معناى آن لفظى است كه آن را محمول قرار داديم.
بعد آخوند عبارتى دارد كه صحّت سلب به حمل اوّلى يا به حمل شايع صناعى هم ما را راهنمايى مىكند به اينكه آن معناى مشكوك، معنا و موضوعله لفظ نيست و نيز از افراد و مصاديق معنا هم نيست.
اينجا يك بيان دقيقى را مرحوم مشكينى در تفسير براى عبارت آخوند دارد كه خلاصه آن چنين است كه ايشان در توضيح عبارت آخوند مىگويد: از نظر شك و يقين سه صورت و سه حال داريم:
1ـ يك وقت يقين داريم كه آن معناى مشكوك ـ معنايى كه نمىدانيم لفظ براى آن معنا وضع شده است يا نه ـ را از مصاديق موضوعله نيست، ولى شك داريم كه آيا خودِ موضوعله است يا نه؟ اينجا اگر حمل اوّلى تحقق پيدا كرد نتيجه مىگيريم اين معناى مشكوك، خود موضوعله است، يعنى: اين صحّت حمل به حمل اوّلى ما را به حقيقى بودن معنا راهنمايى مىكند؛ و در اين مورد، صحت سلب علامت مجاز بودن است.
2ـ يك وقت يقين داريم كه معناى مشكوك ـ كه آن را موضوع قضيه قرار داديم و لفظ را محمول قضيه ـ خود موضوعله نيست، ولى شك داريم كه مصداق موضوعله است يا نه؟ در اينجا اگر اين قضيه به حمل شايع، صحيح بود نتيجه مىگيريم اين معناى مشكوك، مصداق موضوعله لفظ است. و اگر ديديم صحت سلب به حمل شايع اين علامت مجازى بودن است.
پس صحّهالحمل به حمل شايع، علامت مصداق بودن معنا براى موضوعله است؛ و صحّت سلب، علامت مجازى بودن است.
3ـ يك وقت شك داريم كه آيا معناى مشكوك ـ كه آن را موضوع قضيه قرار داديم و لفظ را محمول قضيه ـ خود موضوعله است يا مصداق موضوعله؟
در چنين فرضى اگر ديديم حمل، حمل اوّلى است؛ مىگوييم آن معنا كه به عنوان موضوع قضيه است، موضوعله لفظ است.
و اگر ديديم حمل، حمل شايع است، آن معنا كه به عنوان قضيه است، مصداقِ موضوعله است.
اگر ديديم نه حمل اوّلى است و نه حمل شايع، فقط كه مىتوان چنين گفت كه اين معنا كه موضوع قضيه قرار گرفته است، موضوعله نيست و مصداق موضوعله هم نيست؛ ولى اينكه بگوييم اين معنا، معناى مجازى است، نمىتوانيم قضاوت كنيم و نمىتوانيم اين را علامت مجازيت قرار بدهيم.
در دو صورت قبلى، صحت حمل را علامت حقيقت، و طرف مقابل آن ـ عدم صحت حمل ـ را علامت مجازيت قرار مىداديم؛ ولى در اين صورت سوّم، مسئله يك طرف دارد، يعنى: صحت حمل را علامت حقيقت مىدانيم، ولى عدم صحت حمل را نمىتوانيم علامت مجاز بدانيم.
مرحوم آخوند تا اينجا مىفرمايد كه صحّت حمل يكى از علائم حقيقى بودن است.
اشكال: در اينجا مستشكل به آخوند اشكال مىكند كه شما صحت حمل را زمانى مىتوانيد علامت حقيقت قرار بدهيد كه نظريه مشهور را در باب مجاز قائل شويد نه نظريه سكاكى را؛ زيرا اگر نظر سكاكى را قائل شديد حتى در مواردى كه لفظ گفته مىشود و غير موضوعله اراده مىشود آنجا هم حمل، صحيح است؛ زيرا سكاكى «رجل شجاع» را مصداق «حيوان مفترس» مىداند و لذا اگر گفتيم: رجل شجاع، اسد است اين حمل، صحيح است.
فرق دو نظريه مشهور و سكاكى: مشهور مىگويند: مجاز، استعمال لفظ در غير ماوضعله است؛ ولى سكاكى قائل است در جميع موارد، لفظ در معناى حقيقى استعمال مىشود، حتى آنجا كه «اسد» را مىگويند و «رجل شجاع» را اراده مىكنند از نظر استعمال «اسد» در «حيوان مفترس» استعمال شده است؛ ولى در اينجا يك ادعاء و تصرف عقلى مرتكب شده و مىگوييم: حيوان مفترس يك فردش همان حيوان درنده در جنگل است و اين حيوان مفترس، ادّعاءً يك فرد دوّمى دارد كه همان، رجل شجاع است.
جواب آخوند: ما صحت سلب را مىگوييم يكى از علائم مجازيّت است و در اين جهت فرقى بين مبناى مشهور و سكاكى نيست؛ زيرا اگر از سكاكى بپرسيم كه «رجل شجاع ليس بأسد»، آيا درست است؟ مىگويد: اين سلب درست است. و اگر گفتيم: «حيوان مفترس ليس بأسد»، سكاكى مىگويد: صحيح نيست. پس در صحت سلب فرقى بين مبناى مشهور و سكاكى نمىكند و همين مقدار كه صحت سلب را سكاكى مىپذيرد براى ما كافى است.
اشكال: همان دورى كه در تبادر گفتيد در اينجا هم وجود دارد. شما اگر بخواهيد اين لفظ را بر اين معنا حمل كنيد قبلاً بايد اين معنا را عالم باشيد و اگر نسبت به معنا جاهل مطلق باشيد نمىتوانيد قضيه تشكيل دهيد. پس براى صحت حمل، علم به معناى لفظ لازم است. در حالى كه شما مىخواهيد صحّت عمل را علامتِ علم به موضوعله قرار دهيد، يعنى: علم به موضوعله توقف بر صحّت حمل دارد؛ و اين دور است.
جواب: همان جواب كه در آنجا داديم به اينكه علم دو نوع است: علم تفصيلى و علم اجمالى ارتكازى، در اينجا هم مطرح است.
اطّراد
اطراد، علامت حقيقت است و عدم اطراد، علامت مجاز است.از نظر اقوال، در اينجا 4 قول است:
1ـ قول مشهور: اطراد، علامت حقيقت است و عدمش هم علامت مجاز است.
2ـ قول آخوند: اطراد، علامت حقيقت نيست و عدمش هم علامت مجاز نيست.
3ـ تفصيل: اطراد، علامت حقيقت است و عدمش هم علامت مجاز نيست.
4ـ تفصيل: اطراد، علامت حقيقت نيست و عدم اطراد علامت مجاز است.
تفسير مشهور براى اطراد: اطراد از نظر لغوى به معناى شيوع و عموميت است. اگر عنوانى و لفظى را در موردى استعمال كرديد ـ به لحاظ جهت و ويژگى كه در آن مورد هست ـ و سپس ديديد كه هر كجا آن خصوصيت و ويژگى باشد آن استعمال صحيح است اين را تعبير به اطراد مىكنيم. مثلاً ديديد كه در زيد، لفظ عالم را استعمال كردند به لحاظ خصوصيتى كه در زيد است كه زيد واجد علم است؛ و لذا اگر مشاهده شد كه عمرو هم داراى خصوصيت واجديّت علم است، عالم را در او استعمال مىكنيم. به تعبير ديگر، اطراد عبارت است از شيوع استعمال لفظ در معنى بدون اينكه اين صحت استعمال اختصاص به موردى داشته باشد، مثلاً كلمه انسان در همه موارد استعمال مىشود به خلاف كلمه رقبة كه فقط در ذات استعمال مىشود اعتق رقبة اما استعمال آن در مورد ديگر صحيح نيست و نمىتوان گفت نامت رقبة أو قالت رقبة.
اشكال به مشهور: در اينجا به مشهور اشكال شده است كه در باب مجاز، علاقه وجود دارد و استعمال لفظ مجازى به لحاظ آن علاقه، دائمى و هميشگى و در همهجا است و هر كجا آن علاقه باشد، استعمالِ مجازى صحيح است. مثلاً لفظ «اسد» را در «رجل شجاع» به علاقه مشابهت در شجاعت استعمال مىكنيم. به لحاظ اين خصوصيت، استعمال «اسد» در همهجا است، يعنى: اگر ديديد حيوان ديگرى هم شجاعت دارد مىتوانيد «اسد» را استعمال كنيد. پس اطراد در باب مجاز هم وجود دارد.
بنابراين اگر مراد از علائقى كه در مجاز مطرح شده، صنف علاقه مراد باشد ـ مثل شباهتِ در شجاعت كه صنفِ براى نوعِ شباهت است ـ در باب مجاز هم اطّراد راه دارد، يعنى: هرجا كه ببينيم علاقه شباهت از صنفِ شجاعت در كار است مىتوان لفظ «اسد» را بكار برد و بنابراين اطّراد اختصاص به معانى حقيقيه ندارد.
دفاع آخوند از مشهور: صاحب فصول فرموده است مراد از علائق، صنفِ علاقه است؛ و اطّراد همانطور كه در معانى حقيقى وجود دارد در معانى مجازى هم راه دارد؛ ولى بين اطّراد در معانى حقيقى و مجازى فرق وجود دارد به اينكه اطّراد در معناى حقيقى بدون تأويل و وجود قرينه است، ولى اطّراد در معناى مجازى با تأويل و قرينه است، يعنى: هرجا شباهت از صنفِ شجاعت باشد استعمال كلمه «اسد» صحيح است. پس اطّراد در معناى حقيقى يك قيدى دارد و آن عبارت است از: «من غير تأويل» يا «على وجه الحقيقة».
آخوند مىگويد: علاقهاى را كه مشهور در باب استعمالات مجازيه شرط كردهاند به لحاظ نوع علاقه است، نه صنف علاقه. و چنانچه بخواهيم قيد مذكور را در باب اطّراد بياوريم، دور لازم مىآيد كه قابل جواب نيست و آن جوابى كه از دور در باب تبادر داده شد نمىتواند جواب از اين دور باشد.
نظری ثبت نشده است .