موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)
تاریخ جلسه : ۱۳۷۲
شماره جلسه : ۱۲۸
-
مرحوم محقق خوانسارى در مقام جواب از اين دور برآمده است و فرموده است: اين دور قابل جواب است به اينكه: توقف اوّل ـ توقف وجود اين ضدّ بر عدم ضدّ ديگر ـ فعلى و منجزّ است، ولى توقف دوم ـ توقف عدم ضدّ ديگر بر وجود اين ضدّ ـ شأنى است.
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
مرحوم محقق خوانسارى در مقام جواب از اين دور برآمده است و فرموده است: اين دور قابل جواب است به اينكه: توقف اوّل ـ توقف وجود اين ضدّ بر عدم ضدّ ديگر ـ فعلى و منجزّ است، ولى توقف دوم ـ توقف عدم ضدّ ديگر بر وجود اين ضدّ ـ شأنى است.
توضيح: ترك نماز، بالفعل مقدمه براى ازاله است و ازاله فعلاً و بالفعل بر ترك نماز توقف دارد. اگر كسى الآن بخواهد در مسجد، ازاله نجاست كند اين ازاله نجاست فعلاً متوقف بر ترك نماز است. پس در اين طرف، توقف فعلى و بالفعل است. ولى در طرف دوّم كه ازاله، مقدمه براى ترك نماز باشد؛ اين توقف، توقف شأنى و تقديرى است.
براى روشن شدن اين مطلب بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر يك شىء بخواهد موجود نشود: اوّلاً مستند به عدم مقتضى است؛ و اگر مقتضى موجود باشد، عدم آن شىء مستند به عدم شرط مىشود؛ و اگر مقتضى و شرط هر دو موجود باشند، عدم آن شىء مستند به وجود مانع مىشود. پس عدم شىء اوّلاً و در مرحله اوّل مستند به عدم مقتضى است، مثلاً اگر لباس نمىسوزد زيرا آتش نيست؛ و در مرحله دوّم اگر مقتضى موجود باشد، عدم شىء مستند به عدم شرط است. مثلاً اگر آتش موجود است ولى لباس نمىسوزد، زيرا شرط ـ كه ملاقات است ـ وجود ندارد؛ و در مرحله سوّم اگر مقتضى و شرط موجود بود، عدم شىء مستند به وجود مانع است، مثلاً اگر آتش و ملاقات هست ولى لباس نمىسوزد، زيرا لباس تر است و رطوبت مانع است.
سپس محقق خوانسارى مىگويد: شما براى اينكه دور را درست كنيد، گفتيد كه عدم نماز متوقف بر ازاله است؛ در حالى كه چنين حرفى درست نيست، زيرا عدم نماز يك امر عدمى است و شما آن را متوقف بر ازاله كرديد. اگر عدم نماز بخواهد متوقف بر ازاله شود در صورتى است كه هم مقتضى نماز و هم شرط نماز موجود باشد ولى مانع كه ازاله است باعث عدم نماز است. پس اگر عدم نماز هست، بلافاصله نمىتوان گفت كه به خاطر ازاله است و در صورتى عدم شىء مستند به مانع است كه مقتضى و شرط باشد؛ و حال آنكه در مانحنفيه مقتضى نماز نيست، زيرا اراده ازلى به نماز تعلّق نگرفته است، پس عدم نماز مستند به عدم مقتضى است.
بنابراين، اين توقّفها مختلف است؛ زيرا توقف ازاله بر ترك صلاة، توقف فعلى است، يعنى: كسى كه مىخواهد ازاله نجاست كند بايد بالفعل نماز را ترك كند. ولى توقف ترك صلاة بر ازاله، توقف تقديرى است، يعنى: ترك صلاة روى يك تقدير متوقف بر ازاله است و آن تقدير اين است كه مقتضى و شرط نماز وجود داشته باشد، ولى مانع ـ مثل ازاله ـ داشته باشد و بعد بگوييم نماز به خاطر مانع ترك شده است. وقتىكه توقفها مختلف شد، دور از بين مىرود و دور جايى است كه توقفها واحد باشد.
محقق خوانسارى اشكال مىكند و جواب مىدهد:
إن قلت: اينكه نماز، مقتضى آن وجود ندارد در صورتى است كه اراده نماز و ازاله بخواهد از يك شخص متمشّى شود، زيرا يك شخص نمىتواند اراده دو ضدّ بكند؛ ولى اگر مسئله را ببريم آن جايى كه دو اراده واز دو شخص باشد، يعنى: يك شخص اراده سفيدى و يك شخص اراده سياهى مىكند. اينجا كه سياهى و سفيدى هر دو مقتضى دارند ـ زيرا اراده به آنها تعلّق گرفته است ـ علّتِ نبودِ سياهى، وجود سفيدى است.
قلت: خوانسارى در مقام جواب مىفرمايد: اينجا كه دو اراده از دو شخص محقق مىشود باز نمىتوان عدم سياهى و يا ترك صلاة را مستند به وجود سفيدى و يا وجود ازاله كرد؛ زيرا هرچند در اينجا كه دو اراده است مقتضى هر دو موجود است، ولى شرط ـ كه قدرت است ـ موجود نيست، زيرا آن شخصى كه سياهى را در اين مكان اراده مىكند، علاوه بر اراده، بايد قدرت ايجاد سياهى را هم داشته باشد و هكذا شخص ديگر كه سفيدى را اراده مىكند. پس علاوه بر وجود مقتضى بايد شرط ـ كه قدرت است ـ هم موجود باشد. پس يكى از اين دو نفر كه سياهى و سفيدى را در مكان واحد اراده كردهاند مغلوب مىشود و آنكه مغلوب شد يعنى: قدرتِ ايجاد ندارد، پس ترك و عدم سياهى يا سفيدى به عدم شرط مستند مىشود نه به وجود سفيدى يا سياهى. و يا آن كسى كه نماز را ترك مىكند اين عدم نماز مستند به وجود ازاله نيست، بلكه به خاطر اين است كه قدرتِ بر نماز ندارد. و اين بر خلاف وجود يك شىء است، زيرا وجود يك شىء مستند است هم به وجود مقتضى و هم وجود شرط و هم عدم المانع؛ بر خلاف عدم شىء كه بايد ابتدا به سراغ عدم مقتضى و بعد سراغ عدم شرط و بعد سراغ وجود مانع برويم.
نظری ثبت نشده است .