دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

کفایة الاصول

درس قبل

کفایة الاصول

درس بعد

درس قبل

موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)

تاریخ جلسه : ۱۳۷۲

شماره جلسه : ۹۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • امّا مقدمات وجوبيه بدون هيچ شك و شبهه‌اى از محل نزاع خارج است، مثلاً استطاعت كه از مقدمات وجوبِ حجّ است و شرط براى وجوب است بلااشكال از محلّ نزاع خارج است.

دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



بعد از اين‌كه فرمودند: مقدمات وجوديه تماما داخل در محلّ نزاع هستند، اعمّ از مقدمه وجوديه واجب مطلق و مقدمه وجوديه واجب مشروط؛ مى‌فرمايند:

امّا مقدمات وجوبيه بدون هيچ شك و شبهه‌اى از محل نزاع خارج است، مثلاً استطاعت كه از مقدمات وجوبِ حجّ است و شرط براى وجوب است بلااشكال از محلّ نزاع خارج است.

آخوند مقدارى از احكامى را كه مربوط به اين شرايط وجوبيه است بيان مى‌كنند و هدفشان از بيان اين احكام اين است كه در اين قسمت از بحث، ثمره نزاع بين شيخ و مشهور را روشن مى‌كنند.

در آن شرايط و مقدّماتى كه در ظاهر خطاب، شرط براى وجوب قرار داده شده‌اند نزاع بين شيخ و مشهور ثمره‌اى ندارد؛ زيرا مثلاً مشهور در استطاعت كه قيد براى وجوب قرار گرفته است، مى‌گويند: استطاعت، شرطِ وجوب و قيد براى هيئت است. روى اين مبناى مشهور، استطاعت داخلِ در محلّ نزاع نيست؛ زيرا خود استطاعت، علّت براى وجوبِ حجّ مى‌شود و وجوبِ حجّ، معلولِ استطاعت است و لذا معنا ندارد و معقول نيست وجوبى ـ وجوب حج ـ كه از ناحيه استطاعت آمده است خودش علّت براى يك وجوب ديگر در استطاعت شود. وجوب حجّ (ذى‌المقدمه) خودش از ناحيه استطاعت آمده است و محال است كه علّتِ ترشّح يك وجوب غيرى به استطاعت شود.

لذا روى مبناى مشهور روشن است كه استطاعت از محلّ نزاع خارج است و مسئله وجوب مقدمه واجب در اين‌گونه از شرايط جارى نيست.

روى مبناى شيخ هم مسئله چنين است، گرچه شيخ استطاعت را قيد وجوب قرار نداده است؛ بلكه گفته است: وجوب حجّ، مطلق است و استطاعت، قيد براى واجب كه خود عملِ حجّ است، مى‌باشد، نه اين‌كه قيد باشد براى طلبى كه خود مولى دارد؛ ولى اگر از شيخ سؤال كنيم كه حالا كه استطاعت روى نظريه شما قيدِ وجوب نشد و استطاعت مثل طهارت از مقدّمات وجوديه شد، آيا همان‌طور كه طهارت داخل محلّ نزاع است استطاعت هم روى مبناى شما داخل محلّ نزاع مى‌شود؟ يعنى: استطاعت هم مقدمه حجّ ـ واجب ـ است كه حج هم طبق نظر شما وجوب آن مطلق است و مقدمه واجب مطلق هم واجب است پس تحصيل استطاعت هم واجب مى‌باشد؟

شيخ مى‌گويد: گرچه استطاعت را شرط براى وجوب قرار نداديم، بلكه شرط براى واجب است؛ ولى اين از شرايطى است كه شارع طورى آن را اخذ كرده است كه تحصيل آن واجب نيست. شارع گفته است كه من وجوب حجّ را الآن آورده‌ام ولى واجب كه خود حج است بر فرض حصول استطاعت است و اگر تصادفا در طول زندگى براى شما استطاعت حاصل شد واجب (حجّ) را بايد انجام دهى.

پس استطاعت هم روى مبناى شيخ، تحصيل آن لازم و واجب نيست.

پس بين نظريه شيخ و مشهور در مثل استطاعت ثمره‌اى وجود ندارد؛ زيرا نتيجه وجوب مقدمه واجب اين است كه تحصيل مقدمه واجب، واجب است. امّا استطاعت روشن است كه روى هيچ كدام از اين دو مبنا، تحصيل آن واجب نيست.

ـ ما اگر مقدّمات وجودى ديگرى غير از استطاعت داشته باشيم، آيا در آن مقدمات وجودى ديگر بين نظريه شيخ و مشهور فرقى هست يا نه؟

آخوند مى‌فرمايد: بله، در مقدّمات وجودى ديگر فرق مى‌كند.

چون مشهور مى‌گويند كه واجب مشروط قبل از حصول شرط، وجوبى ندارد و لذا تحصيل ساير مقدمات وجوديه واجب مشروط، واجب نيست، مثلاً رفتن به حجّ يك مقدمه وجوديه به نام تحصيل بليط و گذرنامه و ثبت نام دارد كه مقدمه وجوديه واجب مشروط هستند. آخوند مى‌فرمايد: اين‌جا بين مشهور و شيخ ثمره وجود دارد.

بنا بر نظريه مشهور تا كسى مستطيع نشود حجّ بر او وجوب پيدا نمى‌كند و اگر حجّ وجوب پيدا نكرد مقدمه وجودى حجّ كه تهيه بليط و ... است هم واجب نيست؛ زيرا مقدمات وجوديه وقتى واجب مى‌شوند كه ذى‌المقدمه هم واجب شود.

ولى روى نظر شيخ، تحصيل مقدّمات وجودى لازم است؛ زيرا طبق نظر ايشان وجوب حجّ، مطلق است و وقتى وجوب حجّ، مطلق شد آن مقدّمات وجوديه، مقدمه واجب مطلق و مقدمه واجب مطلق مى‌شوند هم واجب است و لذا روى نظريه شيخ تحصيل اين مقدّمات واجب است.

ـ پس در اين مقدّمات وجوديه واجب مشروط ثمره بين نظر شيخ و مشهور روشن است.

از ميان مقدّمات وجودى فقط مسئله تعلّم احكام را استثناء مى‌كنيم.

تعلّم و معرفت به احكام، مقدمه وجوديه عمل به احكام است. ولى اين مقدمه وجوديه از محلّ نزاع خارج است؛ زيرا «وجوبُ تحصيل المعرفة» از مستقلاّت عقليه است.

عقل بالاستقلال حكم به وجوب معرفت احكام مى‌كند و لذا وقتى عقل بالاستقلال حكم به وجوب كرد از بحث مقدمه واجب خارج مى‌شود؛ زيرا ما در مقدمه واجب دنبال وجوب شرعى مقدمه مى‌گرديم و مى‌خواهيم ببينيم آيا بين وجوب شرعى ذى‌المقدمه و وجوب شرعى مقدّمه ملازمه هست يا نه؟ وقتى گفتيم كه وجوب معرفت احكام يك وجوب عقلى است ديگر عنوان وجوب شرعى را ندارد و از محلّ نزاع خارج مى‌شود.

تذنيب: يك بحث لفظى است كه دو قسمت دارد:

1ـ آيا اطلاق عنوان «واجب» بر واجب مشروط، حقيقى است يا مجازى؟

آخوند دو صورت مى‌كند:

الف. اطلاق كلمه واجب بر واجب مشروط اگر به لحاظ حصولِ شرط باشد روى تمام مبانى (نظر شيخ و مشهور) استعمالش حقيقى است؛ زيرا در بحث مشتق گفتيم كه استعمال مشتق به لحاظ حالِ جرى و نسبت، هميشه استعمال حقيقى است، و اين‌جا مى‌گوييم: كلمه واجب بر واجب مشروط به لحاظ حصول شرط در آينده، استعمال و اطلاق مى‌شود و لذا حقيقى است.

ب. اگر كلمه واجب را بر واجب مشروط قبل از حصول شرط آن اطلاق كنيم، روى نظريه شيخ اين استعمال حقيقى است؛ زيرا شيخ شرط را براى وجوب نمى‌داند و لذا قبل از حصول شرط، حجّ واجب است و لذا استعمال حقيقى است.

ولى روى نظريه مشهور وقتى كه شرط نيامده است، حجّ هنوز وجوب ندارد و لذا اطلاق كلمه واجب بر حجّ، استعمال مجازى مى‌شود و علاقه اين مجاز، أول يا مشارفت است.

2ـ اگر صيغه را در واجب مشروط بكار ببريم، استعمال صيغه آيا حقيقت است يا مجاز؟

بنا بر تمام مبانى (شيخ و مشهور) اين استعمال، حقيقى است.

روى مبناى شيخ، وقتى مى‌گوئيم: افعل، در طلب وجوبى مطلق استعمال شده و قيد هم ندارد؛ زيرا شرط و قيد براى طلب و هيئت نيست، پس استعمال حقيقى است.

ولى روى مبناى مشهور كه مى‌گوييم: افعل، در طلب مقيّد استعمال شده است و در عين حال باز هم استعمال حقيقى است؛ زيرا افعل در خودِ طلب استعمال شده است و آن قيد را از دالّ ديگر بدست مى‌آوريم و معنايش اين نيست كه صيغه امر در طلبِ مقيّد، استعمال شده باشد؛ بلكه صيغه در معناى مطلق استعمال شده است و قيد را از دالّ ديگر بدست مى‌آوريم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .