- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

شيخ انصارى روى مبنايى كه سابقا در واجب مشروط بيان كردند و فرمودند كه قيد هميشه به مادّه مى‌خورد و هيئت نمى‌تواند مقيّد بشود و اصولاً هيئت اطلاق ندارد تا قابل تقييد باشد، روى همين مبنا مرحوم شيخ اين حرف را در اين‌جا منكر شده است و مى‌فرمايد:

شما نمى‌توانيد به اطلاقِ هيئت تمسك كنيد و از راه اطلاق هيئت نمى‌شود نفسيّت را بدست آورد؛ زيرا هيئت مثل حروف است، همان‌طور كه در حروف، وضعشان عامّ و موضوع‌له آنها خاص است [مثل كلمه «مِنْ» كه براى ابتداهاى جزيى و مصاديق و افراد ابتداء وضع شده است] در باب هيئت هم همين‌طور است، يعنى هيئت را واضع براى مفهوم طلب و كلّىِ طلب وضع نكرده است؛ بلكه كلّىِ طلب را در نظر گرفته، ولى هيئت را براى مصاديق و افرادِ طلب وضع كرده است.

موضوع‌له، افرادِ طلب و مصاديق طلب و جزئيات طلب است نه كلّى طلب؛ و جزئى و فرد، اطلاق ندارد كه قابل تقييد باشد.

اطلاق و تقييد از شؤون امور كلّيه است. جزئى كه عبارت است از يك مصداق خارجى يا يك مصداق ذهنى، قابل تضييق و توسعه نيست. تضييق و توسعه از شؤون كلّيات است و لذا موضوع‌له هيئت اگر مفهوم طلب و كلّىِ طلب باشد ـ چون‌كه كلّى طلب قابل تقييد است ـ مى‌توان براى رفع تقييد به اطلاق تمسك كرد. ولى چون‌كه هيئت براى مصاديق و جزئيات وضع شده است و جزئى هم قابل تقييد است پس چطور شما از اطلاق هيئت مى‌خواهيد نفسيّت را استفاده كنيد؟

بله، اگر شما هيئت را براى مفهوم طلب، موضوع بدانيد اين قابلِ تقييد است، ولى‌مرحوم شيخ مى‌گويد: كسى نمى‌تواند بگويد موضوع‌له هيئت، كلّىِ طلب و مفهوم طلب است و اين حرف باطل است.

استدلالى كه شيخ در اين‌جا دارد اين است كه روى همين استدلال است. شيخ مى‌فرمايد:

صحيح نيست كه كسى بگويد هيئت براى مفهوم طلب وضع شده است، زيرا بعد از آن‌كه خدا مى‌فرمايد: «اقيموا الصلاة»، براى صلاة به لحاظ اين‌كه مادّه براى هيئت است و به لحاظ اين‌كه هيئت أمر روى صلاة آمده است، شما يك صفتى درست مى‌كنيد و مى‌گوييد: الصلاة مطلوبةٌ للمولى. اين عنوانِ مطلوبيّت را بعد از تعلّقِ امر و بعد از آمدن هيئت روى صلاة، شما به صلاة مى‌دهيد.

از شما سؤال مى‌كنند كه مطلوبيت نماز از كجا آمده است؟ و شما مى‌گوييد: به خاطر اين‌كه مولى امر كرده است. پس همين امرِ «اقيموا الصلاة» سبب شده است كه صلاة، مطلوبيّت پيدا كند.

پس تعلّق امر موجب مى‌شود كه براى نماز يك وصفى به نام مطلوبيّت ثابت شود.

آن وقت مرحوم شيخ مى‌گويد: شما كه مى‌گوييد: الصلاة مطلوبةٌ، يعنى چه؟ آيا مطلوبيّت صلاة به خاطر اين است كه مفهوم طلب به صلاة تعلّق گرفته است؟ مفهومِ طلب كه مطلوبيت درست نمى‌كند؟!

مطلوبيت نماز به اين معنا است كه خواست و اراده حقيقى مولى، متعلَّقِ به نماز شده است. پس عنوانِ مطلوبيت كه به نماز داديد به خاطر تعلّق مفهوم طلب به نماز نيست، بلكه آنچه مطلوبيت را درست مى‌كند عبارت است از: طلب حقيقى و اراده حقيقيه مولى.

اين‌جا نتيجه مى‌گيريم كه آن طلب حقيقى كه قائم به نفسِ مولى است، يك فرد و يك مصداقِ از مفهوم طلب است. پس معلوم مى‌شود كه صيغه امر و هيئت «افعل» مفادش همان فردِ طلب يعنى همان طلب حقيقىِ قائم به نفس مولى است كه به مجرّد اين‌كه مولى امرى صادر مى‌كند، مأمور به مطلوب مولى مى‌شود. مثلاً اكرام زيد را مولى مى‌خواهد به خواستن واقعى، اين خواستن واقعى كلّيت ندارد؛ بلكه يك فرد از مفهوم طلب است و يك مصداق از مصداقِ اراده است (بنا بر اين‌كه طلب و اراده يكى باشند).

پس خلاصه حرف مرحوم شيخ اين شد كه: تا مولى مى‌گويد: «أكرم زيدا» و مولى يك امرى را صادر مى‌كند، شما مى‌گوييد يك عنوان مطلوبيّت به آن مأموربه تعلّق مى‌گيرد و مى‌گوييد: إكرامُ زيدٍ مطلوبٌ للمولى.

و معناى مطلوبيّتِ مأموربه هم اين است كه: طلبِ حقيقى و اراده واقعيه مولى به آن تعلّق گرفته است. و ما سراغِ طلب حقيقى كه مى‌آييم، طلبِ حقيقى مولى يك فرد از مفهومِ طلب است كه قائم به نفس مولى است.

پس از اين‌جا كشف مى‌شود كه هيئت «أكرم زيدا» دلالت بر همين فرد از طلب مى‌كند و اين مصداق، موضوع‌له براى هيئت أكرِم است. و اين مصداق كه يك فرد از طلب است كلّى نيست تا اطلاق داشته باشد و توسعه ندارد تا قابل تضييق و تقييد باشد. پس چطور شما به اطلاق هيئت تمسك مى‌كنيد!؟ زيرا هيئت دلالت بر كلّى ندارد تا اين‌كه قابل تقييد باشد و يا مطلق باشد. بلكه مفاد هيئت، افراد جزئى و مصاديق است و مصاديق هم كلّيّت ندارد و قابل تضييق و تقييد نيست.

پس اين استدلال شيخ شد براى اين‌كه هيئت براى مفهوم طلب و كلّى طلب وضع نشده است.

بيان مرحوم آخوند در رد استدلال مرحوم شيخ بر عدم اطلاق هيئت

همان‌طور كه سابقا در بحث طلب و اراده گذشت، گفتيم كه مفهوم طلب داراى مصاديق متعدد است و انواع مختلفى در تحت مفهوم طلب است:

مفهوم طلب يك مصاديق حقيقيه دارد كه عبارت است از آن خواستن واقعى و اراده واقعى؛ و به تعبير ديگر همان شوق مؤكّدى كه بالاترين مرتبه شوق بود و از آن تعبير به اراده مى‌شد. اين شوق مؤكّدى كه الآن در نفسِ مولى مربوط به اكرام زيد است، اين مصداقِ واقعى و حقيقى طلب است؛ و به تعبير ديگر مصداقِ خارجى طلب است (اراده خارجى يعنى اراده‌اى كه در نفس مولى تحقق دارد).

و يك مصاديق ذهنيه دارد، يعنى همان تصورهايى كه هر يك از مااز اراده در اثر شنيدن لفظ اراده در ذهنش مى‌آيد، مصاديق ذهنيه اراده است؛ ولى مصاديق واقعى اراده همان اراده‌هاى واقعى قائم به نفوس مولاها است كه به امور مختلف تعلّق دارد.

پس مصاديق ذهنى اراده عبارت است از تصوّراتى كه ما راجع به مفهوم طلب و اراده داريم.

و يك وجودات انشائيه دارد ـ كه وجود انشايى همان است كه بيشتر در باب معاملات و عقود و ايقاعات مى‌بينيم ـ كه وجود انشايى عبارت است از اين‌كه شما يك مفهومى را در نظر مى‌گيريد و اراده مى‌كنيد كه اين مفهوم بواسطه لفظ تحقق پيدا بكند. مثلاً شما معناى بيع را در نظر مى‌گيريد و با گفتن «بعتُ» اراده مى‌كنيد كه معناى بيع وجود پيدا بكند. اين وجود انشايى است. در باب طلب هم اين وجود انشايى تحقق دارد. اگر مولى اراده كند كه مفهوم طلب به اين هيئتِ أكرم به كلمه أطلُبُ تحقق پيدا بكند، اين‌جا مفهوم طلب با همين هيئت «إفعل» تحقق پيدا مى‌كند، ولى تحقّقى كه وجود انشايى دارد؛ نه تحقق حقيقى و نه تحقق ذهنى.

حالا كه اينها براى شما روشن شد، مرحوم آخوند در جواب مرحوم شيخ مى‌فرمايد:

شما مى‌فرماييد كه هيئت براى قسم اوّل (طلبهاى حقيقى و افراد واقعى طلب و اراده) وضع شده است. اگر اين حرف شما درست است، آن اراده و طلب واقعى از كجا بوجود آمده است؟

اين اراده و طلب واقعى يك مبادى خارجى دارد. مثلاً اين‌كه مولى اكرام زيد را مى‌خواهد؛ زيرا تصوّر اكرام كرده است، فوائد آن را در نظر گرفته است و تجزيه و تحليل كرده و ديده است كه اكرام زيد مورد علاقه و محبّت اوست. آن اراده حقيقى ناشى از اين مبادى است.

ولى در باب هيئت «افعل»، آنچه كه هيئت «افعل» بر آن دلالت مى‌كند عبارت است از: طلب انشايى. طلب انشايى چه ارتباطى به طلب حقيقى دارد؟ مگر طلب حقيقى انشاء است؟

آنچه كه قابل انشاء است مفهوم طلب است و مفهوم طلب هم سه مصداق در عرضِ هم دارد: وجود حقيقى طلب، وجود ذهنى طلب و انشاء طلب. پس همان‌طور كه وجود حقيقى و وجود ذهنى در تحت مفهوم طلب است و مصداق مفهوم طلب هستند، وجود انشايى هم به مفهوم طلب متعلّق است؛ يعنى مولى، مفهومِ طلب را با هيئت «افعل» انشاء مى‌كند.

شما مرحوم شيخ كه مى‌گوييد: هيئت براى مصاديق واقعيه وضع شده است، معنايش اين است كه مولى، مصداقِ واقعى را انشاء مى‌كند. آيا مى‌شود اراده واقعى را انشاء كرد؟ اراده واقعى كه قابل انشاء نيست، بلكه اراده واقعى به دنبال مبادى خودش است و به دنبال تصوّر و تصديقِ به فايده و عزم و تصميم است. پس چطور مى‌شود كه اراده واقعى انشاء شود؟

انشاء هم مانند مصداقِ واقعى به مفهوم تعلّق دارد و شما مفهوم طلب را با «أكرم زيدا» انشاء مى‌كنيد و يك وجود انشايى بواسطه استعمال شما تحقق پيدا مى‌كند.

ولى اگر گفتيم مفاد هيئت همان طلب حقيقى است معنايش اين است كه انشاء مولى هم به اين طلب حقيقى مى‌خورد. در حالى كه طلب حقيقى قابل انشاء نيست، بلكه طلب حقيقى اگر مقدّماتش وجود پيدا كند قهرا موجود مى‌شود و اگر مقدّماتش وجود پيدا نكند اصلاً وجود پيدا نمى‌كند. پس چه معنا دارد كه انشاء به طلب حقيقى متعلّق شود و مصداق خارجى متعلّق انشاء قرار بگيرد؟

لذا از همين جا يك خلط و مغالطه در كلام مرحوم شيخ روشن مى‌شود كه: انشاء به مفهومِ طلب، متعلّق است و وجود انشايى وجودِ مفهومِ طلب است و هيئت «افعل» هم براى همين وضع شده است، يعنى: وُضِعَت هيئةُ إفعل لانشاء الطلب وايجاد مفهوم الطلب بسبب الهيئة. پس موضوع‌له هيئت عبارت است از: ايجاد مفهوم.

بله، در عين حال انكار نمى‌كنيم كه چرا انسان مفهوم طلب را ايجاد مى‌كند و وجود انشايى به مفهوم طلب مى‌دهد؛ زيرا نوعا علّت انشاء مفهوم طلب، اراده حقيقى و طلب حقيقى است. ولى طلب حقيقى معناى أمر و انشاء نيست، بلكه محرّك و علّت امر و انشاء است.

و شايد خلط كلام شيخ هم از همين جا است كه ايشان ملاحظه كرده‌اند و ديده‌اند در نوع اوامر، طلب حقيقى تحقق دارد و لذا خيال كرده‌اند كه طلب حقيقى مفاد هيئت است، در حالى كه طلب حقيقى سبب اين است كه مولى امر بكند و محرّك اين است كه مولى امر بكند، ولى مفادِ أمر، انشاء مفهوم طلب و وجود انشايىِ مفهومِ طلب است.

در همين جا گاهى هم اتفاق مى‌افتد كه طلب حقيقى در كار نيست مانند اوامر امتحانيّه و اوامر اعتذاريه كه هيئت «افعل» حقيقته استعمال شده است ولى طلب حقيقى در كار نيست ـ، و اگر هم شما بگوييد مجاز است ممكن است به اين كيفيت بگوييد كه: واضع، هيئت «افعل» را براى انشاء مفهوم طلب وضع كرده است در جايى كه محرّك آن انشاء و أمر، طلب حقيقى باشد.

پس طلب حقيقى هر كجا باشد به عنوان محرّك و داعى به انشاء و أمر است نه به عنوان موضوع‌له و مفادِ هيئت.

مفاد هيئت عبارت است از: مفهوم طلب، و مفهوم طلب با هيئت ايجاد مى‌شود. و مفهوم هم كلّى است و اطلاق دارد، اطلاق هم قابل تقييد است و اگر مولى قرينه‌اى بر تقييد اقامه نكند، مانفسيت را از راه اطلاق استفاده مى‌كنيم.

پس جواب آخوند به شيخ به اين برگشت كه: شيخ وجودِ طلب حقيقى را در موارد أمر خيال كردند كه دليل بر اين است كه اين طلب و اراده حقيقى، موضوع‌له أمر است، در حالى كه موضوع‌له، ربطى به طلب حقيقى ندارد و موضوع‌له همان مفهوم طلب است و در مانحن‌فيه اين استفاده را از آن مى‌كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

ايراد مرحوم شيخ در مسئله تمسك به اطلاق هيئت براى تشخيص واجب نفسى

بيان مرحوم آخوند در رد استدلال مرحوم شيخ بر عدم اطلاق هيئت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .