- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند در اوامر ظاهرى فرمود: در مواردى كه اصول عمليه جريان مى‌يابد چنان‌چه كشف خلاف شود، اين اصول عمليه مجزى از مأموربه واقعى هست؛ و اگر امارات قائم شود بنا بر قول به طريقيت، مجزى نيست و بنا بر قول به سببيّت، مجزى است.

اين نظريه آخوند در بحث اجزاء در اوامر ظاهرى است كه بين اصول عمليه و امارات تفصيل دادند و اين نظريه در مواردى است كه با اصل عملى يا با اماره بخواهيم اجراء و شرايط متعلّق و موضوع تكليف را اثبات كنيم ـ متعلّق تكليف، يعنى آن‌چه كه در دايره شروط و اجزاء تكليف است مثل طهارت ـ كه مثلاً اگر آمديم با استصحاب، طهارت را اثبات كرديم و نماز خوانديم و بعد كشف خلاف شد اين‌جا فرمودند: اجزاء در كار است و نياز به اعاده و قضاء ندارد.

ولكن بحث فعلى ما در اين است كه اگر اماره‌اى يا اصل عملى بر اصل تكليف قائم شود؛ مثلاً اماره‌اى (خبر واحد) بر وجوب نماز جمعه در زمان غيبت دلالت كند و شخص هم نماز جمعه بخواند، ولى بعد از مدتى كشف خلاف شود و روشن شود كه آن‌چه كه واجب است نماز ظهر است، و يا اگر وجوب نماز جمعه را استصحاب كرديم و گفتيم كه در زمان حضور، نماز جمعه وجوب داشت و الآن در زمان غيبت در وجوب و عدم وجوب نماز جمعه شك مى‌كنيم و وجوب نماز جمعه را استصحاب مى‌كنيم؛ در اين موارد كه با اماره يا اصل عملى، اصل تكليف ـ وجوب نماز جمعه ـ را اثبات مى‌كنيم و اصل عملى يا اماره در مقام اثبات شرايط و اجزاء نيست، حكم مسئله چيست در صورتى كه كشف خلاف شد و آيا عمل اتيان شده مجزى هست يا نه؟

اين‌جا بين اصول عمليه و امارات تفصيل نيست و در اين‌جا قائل به عدم اجزاء مى‌شويم مطلقا ـ هم در اصول عمليه و هم در امارات ـ؛ زيرا وجهى كه ما بتوانيم بر حسب آن وجه بگوييم كه اين عملى كه اتيان شده است مجزى از مأموربه واقعى است مشاهده نمى‌شود.

توضيح ذلك: در آن‌جا كه با اصل عملى اثبات مى‌كرديم كه الآن شخص، متطهر است و استصحاب طهارت مى‌كرديم مسئله حكومت در كار بود و مى‌گفتيم: استصحاب بر ادله شرطيّت طهارت حكومت دارد و استصحاب مى‌گويد: در «لا صلاة الاّ بطهور»، اين طهور اعمّ از طهارت واقعيه و ظاهريه است.

پس در باب شرايط و آن‌چه كه متعلّق تكليف است چنين حكومتى را داريم، و بعد نتيجه‌اش اين مى‌شود كه اگر كسى با وضوى استصحابى نماز خواند و بعد كشف خلاف شد كه وضوء نداشته است، مجزى است.

امّا در آنجا كه اصل عملى اصل تكليف را ـ وجوب نماز جمعه ـ اثبات مى‌كند: بعد از آن‌كه كشف خلاف مى‌شود و روشن مى‌شود كه در زمان غيبت نماز ظهر واجب است، اين اصل عملى ـ استصحاب ـ تا به حال دلالت بر وجوب نماز جمعه داشت و نفى نماز ظهر را نمى‌كرد و نمى‌گفت كه نماز ظهر مصلحت ندارد و يا مصلحتى كه نماز جمعه دارد جانشين مصلحت نماز ظهر مى‌شود؛ پس استصحاب و اصل عملى و اماره چنين دلالتى ندارد و لذا در اين‌جا كه اصل، تكليفى را اثبات كرد حكومتى در كار نيست و لذا اجزاء نيست.

و به عبارت ديگر: منافاتى بين وجوب نماز جمعه و اين‌كه نماز جمعه داراى مصلحت باشد و بين وجوب نماز ظهر و اين‌كه نماز ظهر داراى مصلحت باشد، نيست؛ زيرا متعلّق متعدّد است، كما اين‌كه بين نماز و روزه منافاتى نيست به طورى كه اگر گفتيم نماز واجب است منافات با وجوب روزه داشته باشد.

امّا اماره بنا بر طريقيت: اماره خاصيّتى ندارد و وقتى كه خلاف آن معلوم شد و معلوم شد كه آن فعل قبلى، واقع نبوده است پس اجزايى هم در كار نيست.

امّا در اماره‌اى كه وجوب نماز جمعه را اثبات مى‌كند و قائل به سببيّت هم شويم، اين‌جا هم مجزى نيست؛ زيرا نهايت اين است كه اماره بنا بر قول به سببيّت مى‌گويد: نماز جمعه مصلحت‌دار است ولى مصلحتِ در نماز ظهر را نفى نمى‌كند و لذا مصلحت در نماز ظهر باقى است، و حالا كه فهميديم كه نماز ظهر واجب است بايد آن را به‌جا آوريم و آن مصلحت را تحصيل كنيم.

تذنيب اول: اجزاء و عدم اجزاء در صورت خطاى قطع

گاهى اوقات ما نسبت به يك امرى و وجوب يك شى‌ء قطع پيدا مى‌كنيم؛ مثلاً قطع به وجوب نماز جمعه پيدا مى‌كنيم و يا قطع پيدا مى‌كنيم به اين‌كه قبل از نماز، طهارت داريم.

حال بعد از اين‌كه براى مكلّف قطع پيدا شد و ايستاد و نماز خواند، بعد از نماز كشف مى‌شود كه نماز ظهر واجب است؛ آيا در اين‌گونه موارد كه عقل مى‌گويد حالا كه در ظاهر قطع پيدا كردى كه نماز جمعه واجب است پس آن را اتيان كن، كه امر ظاهرى عقلى قائم شده است آيا اجزايى در كار است يا نه؟

به عبارت ديگر: آيا بين موارد اجزاء ـ اجزاء در مورد اماره و اجزاء در مورد قطع ـ ملازمه‌اى در كار است، يعنى: اگر اماره را مجزى دانستيم قطع هم مجزى است و اگر اماره را مجزى ندانستيم قطع هم مجزى نيست؟

آخوند: هيچ ملازمه‌اى در كار نيست. سزاوار نيست كسى توهّم اجزاء در اين موارد داشته باشد؛ زيرا قطع يك طريق محض است. وقتى كه مكلّف قطع پيدا كرد واقع براى او روشن مى‌شود و مأموربه براى او روشن مى‌شود و فعل را انجام مى‌دهد. بعد كه كشف خلاف مى‌شود معلوم مى‌شود كه واقع را انجام نداده است و قطع نمى‌آيد واقع را تغيير بدهد و لذا واقع باقى مى‌ماند ولو قطع به خلاف پيدا كند. حالا كه واقع ـ وجوب نماز ظهر ـ باقى ماند وجهى براى اجزاء وجود ندارد.

در دو فرض است كه ممكن است قائل به اجزاء شويم:

فرض اوّل: اگر كسى بگويد چنان‌چه قطع به خلاف واقع پيدا شد، مثلاً قطع به وجوب نماز جمعه پيدا كرد كه نماز جمعه خلاف واقع است؛ در حال قطع، نماز جمعه‌اى كه قطع به وجوب آن پيدا كرد صددرصد مصلحت‌دار مى‌شود و تمام مصلحت نماز ظهر را داراست و لذا اين قطع در اين‌جا مجزى است؛ زيرا تمام مصلحت نماز ظهر را نماز جمعه محقق كرد، پس وجهى براى وجوب نماز ظهر نيست؛ زيرا نماز ظهر مصلحتى ندارد تا آن را بياوريم.

فرض دوّم: در غير حال قطع، نماز جمعه جلّ مصلحت نماز ظهر را استيفاء مى‌كند و مقدارى از مصلحت نماز ظهر از بين مى‌رود و قابل جبران و استيفاء هم نيست. در اين حالت هم مجزى است؛ زيرا آن مصلحت باقيمانده قابل استيفاء نيست نه داخل و نه خارج وقت، و جلّ مصلحت نماز ظهر هم در نماز جمعه هست. فلذا وجهى براى عدم اجزاء و آوردن نماز ظهر باقى نمى‌ماند.

اجزاء در اين موارد از اين باب نيست كه امتثال آن امرى كه قطع به آن داريم يا امر طريقى، مقتضى اجزا است؛ بلكه در اين دو فرض خصوصيتى در متعلّق تكليف است كه موجب اجزاء مى‌شود، نه اين‌كه قطع ما موجب اجزاء شود.

تذنيب دوم: در بيان ارتباط اجزاء و تصويب

بعضى‌ها توهم كرده‌اند كه بين مسئله اجزاء و تصويب ـ كه اجماع بر بطلان آن است ـ ملازمه است.

بيان توهّم: قول به عدم اجزاء معنايش اين است كه آن واقع، به حال خودش باقى است. امّا قول به اجزاء، يعنى اين‌كه اين فعل ما، واقع و جانشين واقع شده است و اين معناى تصويب است كه اجماع بر بطلانش است.

آخوند: ملازمه‌اى بين اجزاء و تصويب نيست. قبلاً گفتيم كه حكم واقعى مراتبى دارد: انشاء، فعليت و ...

حكم واقعى در لوح محفوظ در مرتبه انشاء باقى است، يعنى: حكم واقعى براى جاهل و عالم و ملتفت و غافل در مرتبه انشاء جعل شده است و اين‌كه مى‌گوئيم: احكام مشترك بين عالم و جاهل است، احكامِ در مرتبه انشاء است.

روى قول به اجزاء، باعث تغييرِ واقع نمى‌شود و اگر گفتيم نماز جمعه مجزى است معنايش اين نيست كه وجوب نماز جمعه، واقعى شود. ولى واقعى كه در مرتبه انشاء است بنا بر قول به اجزاء ساقط مى‌شود و سقوط، فرع ثبوت است و يك چيزى بايد ثابت باشد تا ساقط شود. و اين كجا تصويب است؟! زيرا تصويب، يعنى خودِ اين فعل، واقع است و تصويب يعنى در واقع حكمى نيست و شارع احكام واقعى را متوقف كرده است كه مجتهد چه چيزى را مى‌فهمد.

روى قول به عدم اجزاء، آن حكم در مرتبه انشاء سقوط پيدا نمى‌كند و ثابت است و بايد تحقق پيدا كند و باقى مى‌ماند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

تذنيب اول: اجزاء و عدم اجزاء در صورت خطاى قطع

تذنيب دوم: در بيان ارتباط اجزاء و تصويب

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .