- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند بعد از ذكر اين تقسيمات مى‌فرمايند: اگر چنان‌چه نسبت به جزء يا شرط الماهية اخلالى بوجود آمد اين اخلال موجب فساد عمل است، يعنى: اگر انسان عمدا جزء الماهيه ـ مثل ركوع يا سجده ـ و يا شرط الماهيه ـ مثل وضوء ـ را نياورد؛ اين اخلال، موجب اخلال به ماهيت است و اخلال به ماهيت معنايش فساد است.

ولى اگر كسى اخلالِ به جزء الفرد ـ مثل تعداد اذكار ركوع ـ وارد كرد يا به شرط الفرد ـ شرط، يعنى: تقيّد اين عمل به يك شى‌ء خارجى، مثل تقيّد نماز به اين‌كه در حمام يا مسجد باشد ـ اخلال كرد، اين اخلال، موجب اخلال به عمل و مأموربه نيست و موجب فساد نمى‌شود؛ زيرا در صورتى كه اخلال به جزء يا شرط الماهية بشود امكان تحقق ماهيت بدون آن جزء يا شرط وجود ندارد، ولى آن‌جا كه به جزء الفرد يا شرط الفرد اخلال شود و مثلاً كسى نرود در مسجد نماز بخواند، اين‌جا موجب اخلال در ماهيت نيست؛ زيرا امكان تحقق ماهيت به فرد ديگر هست به اين كه مثلاً در خانه نماز بخواند.

آخوند در آخر بحث، قسم پنجمى درست مى‌كند كه: گاهى اوقات يك چيزى است كه جزء و شرط الماهية نيست و نيز جزء الفرد و شرط الفرد هم نيست؛ بلكه يك قسم پنجم است و چيزى است كه دخالت در ماهيت و تشخّص خارجى اين فرد ندارد، بلكه اين فرد خارجى، ظرف براى آن چيز و جزء است و آن جزء، عنوان استقلالى را دارد، مثلاً در باب حج از اوّل احرام تا آخر كه انسان از احرام خارج مى‌شود يك مأموربه مركّب داريم. در اين مأموربه يك جزء مستقل نفسى به نام لباس احرام وجود دارد. پوشيدن لباس احرام واجب است، ولى يك واجب مستقل است، يعنى: حتّى به عنوان يك جزء اعمال حجّ نيست.

مثال ديگر: قنوت در باب نماز؛ بنابر اين‌كه قنوت يك جزء مستقل باشد حتّى در تشخّص اين فرد دخالتى ندارد و به عنوان يك جزء نفسى مستقل است.

با اين بيان روشن مى‌شود كه اين جزء مستقل ممكن است واجب (واجب نفسى) و يا مستحب باشد؛ و ممكن است ظرفِ اين جزء، يك مأموربه واجب باشد ـ مثل حجّ يا نماز واجب ـ و ممكن است كه ظرفِ اين جزء، يك مأموربه مستحب باشد، مثل قنوتى را كه مستحب است در نماز مستحب بياوريم.

در اين قسم پنجم، اين جزء ربطى به ماهيت ندارد و اين جزء، مثل تعداد ذكر ركوع يا حمام و مسجد نيست؛ زيرا وقتى ذكر ركوع را بيان مى‌كنيم به عنوان جزء الصلاة است، ولى قنوت به عنوان يك جزء نفسى و مستقل و جزءٌ فى الصلاة است و صلاة ظرفِ قنوت است.

وقتى كه مى‌گوييم: جزء مأموربه است؛ اين جزء، تحتِ وجوب آن مأموربه واقع مى‌شود. امّا اگر جزء در مأموربه باشد، يك عنوان مستقل است و تحت حكمِ مأموربه نيست.

اين مسئله يك ثمره مهم دارد: اگر گفته شد كه قنوت، مستقل نيست و جزء براى واجب است، همان‌طور كه ساير اجزاء مثل سجده، فسادش موجب فساد مركّب است، اگر قنوت هم جزء براى واجب باشد فسادش موجب فساد نماز است؛ ولى اگر گفتيم قنوت جزء در نماز است و جزء براى نماز نيست، اگر كسى قنوت را عمدا هم فاسد آورد ولى نماز او فاسد نمى‌شود.

آخوند مى‌فرمايد: در اين قسم پنجم روشن است كه اخلال به آن موجب فساد مأموربه نمى‌شود.

در پايان دوباره آخوند حكمِ آن 4 صورت قبلى را ذكر مى‌كند، ولى منتهى الدراية مى‌گويد: اين تكرار است و خلاف فصاحت است؛ امّا بايد گفت: اين صرف تكرار نيست، بلكه مرحوم آخوند يك ترديدى مى‌كند و دوباره از آن برمى‌گردد و مى‌فرمايد:

آن‌جا كه جزء، جزء الفرد يا شرط، شرط الفرد است اخلالش موجب اخلال ماهيت و فساد مأموربه نمى‌شود؛ ولى آن جايى كه جزء، جزء الماهية يا شرط، شرط الماهية است ممكن است كه بگوييم كه اخلال به جزء الماهية موجب فساد است، ولى اخلال به شرط الماهية موجب اخلال و فساد نيست، يعنى: اسم عبادت بر اين فعل صدق مى‌كند، يعنى: گرچه نماز بدون وضوء آورده شده است ولى اسم نماز بر آن صدق مى‌كند.

اين‌جا اين «يمكن» را مى‌گويند و بعد برمى‌گردند و مى‌گويند: طبق ادله‌اى كه براى صحيحى‌ها آورديم اخلال به شرط الماهية هم موجب فساد است، يعنى: لفظ عبادت بر آن صدق نمى‌كند.

خلاصه بحث صحيح و اعمّ

1ـ نزاع صحيحى و اعمّى متفرّع بر حقيقت شرعيه شد. بنا بر قول به حقيقت شرعيه اين نزاع ثبوتا و اثباتا راه دارد، ولى بنا بر عدم حقيقت شرعيه، نزاع ثبوتا امكان دارد ولى اثباتا امكان ندارد.

2ـ صحّت، يعنى: تماميت، و نزد همه علماء يك معنا بيشتر ندارد كه همان تماميت است.

3ـ بنابر قول صحيحى، قدر جامع بين افراد صحيحه امكان دارد، ولى بنا بر قول اعمّى امكان ندارد.

4ـ الفاظ عبادات مانند اسماء اجناس، وضع آنها عام و موضوع‌له آنها هم عام است.

5 ـ آخوند صحيحى شد و 4 دليل آورد كه دو دليل را پذيرفت: تبادر و صحّت سلب. و دو دليل ديگر را يكى با «فافهم» و يكى را هم صراحتا رد كردند و تمام دليل‌هاى اعمّى‌ها را هم رد كردند.

6 ـ نزاع صحيح و اعمّ در باب معاملات روى فرضى مى‌آيد كه بگوييم الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده‌اند.

7ـ فرمودند: اگر در معاملات صحيحى شويم الفاظ مجمل نمى‌شوند و تمسك به اطلاق امكان دارد.

8 ـ آخوند، اجزاء و شرايط را گفت و تقسيماتى براى آنها ذكر كرد. حالا كسى از آخوند بپرسد: شما كه صحّت را معنا كرديد كه تام الأجزاء باشد اين تقسيمات در اين‌جا لغو است با اين‌كه هدف آخوند در كفايه، خلاصه‌گويى است. لذا اين مطلب هشتم مى‌گويد كه:

هدف آخوند از اين امر ثالث اين بود كه بگويد: گاهى يك جزئى داريم كه نه دخالت در ماهيت دارد و نه دخالت در فرد دارد؛ بلكه مأموربه در عالم خارج، ظرف براى آن جزء است، و مى‌خواست بگويد: كه بين جزء نفسى للواجب (مثل ذكر ركوع) و جزء نفسى فى الواجب (مثل قنوت) فرق است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

خلاصه بحث صحيح و اعمّ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .