- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این بود كه اگر دو واجب با هم تزاحم كردند، آیا واجبی كه زمان امتثالش بر واجب دیگر مقدم است، ترجیح دارد یا خیر؟ در این فرض چند احتمال مطرح شد الف) تقدیم اسبق زماناً ب) تخییر ج) ترجیح به اهمیت.

فرمایش مرحوم محقق نائینی را مفصل عرض كردیم. خلاصه‌ی نظریه‌ی ایشان این شد كه اگر هر دو واجب مقدور به قدرت شرعیه‌اند، در درجه‌‌ی اول اسبق زماناً را مقدم می‌كنیم و اگر امتثال هر دو در زمان واحد باشد مسئله‌ی تخییر مطرح است. مرحوم نائینی در این فرض برای ترجیح به اهمیت جایگاهی قائل نشدند. اما اگر هر دو واجب مقدور به قدرت عقلیه باشند ابتدا مسئله‌ی اهم و مهم، در مرتبه‌ی بعد اسبق زماناً و در مرحله‌ی آخر مسئله‌ی تخییر مطرح است.

کلام مرحوم صاحب منتقی و بررسی آن

در كتاب منتقی الاصول وقتی نظریه‌‌ی نائینی را بیان می‌كند می‌فرماید «و هذا المرجح یختص بما إذا كان كل من الحكمین مشروطا بالقدرة الشرعیة، فانه أفاد (قدّس سرّه)، بان المتقدم زمانا یرجح على المتأخر». نائینی قائل به این است كه ترجیح به اسبق زماناً اختصاص به جایی دارد که هر دو واجب مشروط به قدرت شرعیه باشند در نتیجه می‌خواهند بگویند اگر هر دو واجب مشروط به قدرت عقلیه‌ باشند موضوعی برای اسبق زماناً مطرح نیست.

ملاحظه فرمودید این برداشت برخلاف چیزی است كه ما از كتاب فوائد الاصول نقل كردیم. البته مجال نشد اجود التقریرات را ملاحظه كنم. شاید نائینی در اجود التقریرات از نظری كه در فوائد دارد برگشته باشد. چون فوائد الاصول دوره‌ی اول اصول مرحوم نائینی و اجود دوره‌ی دوم مرحوم محقق نائینی است.^[1]

با توجه به آنچه كه در كلمات مرحوم شهید صدر (رضوان الله علیه) آمده معلوم می‌شود نائینی بر این نظر ثابت بوده كه در مقدور به قدرت شرعیه اول اسبق زماناً ثم التخییر و در مقدور به قدرت عقلیه اول مسئله‌ی اهم و مهم ثم مسئله‌ی اسبقیت و ثمّ مسئله‌ی تخییر.^[2]

ملاک تشخیص اهم از مهم

مرحوم نائینی در مسئله‌ی اهمیت چهار راه برای تشخیص اهم از مهم ارائه داده است. گفتیم در بحث تزاحم عمده‌ی بحث در باب اهم و مهم مطرح می‌‌شود یعنی اگر فقیه در همه‌‌ی زمان‌ها بخواهد از قوه فقاهتش استفاده كند تزاحم بین واجبین زیاد اتفاق می‌افتد و این فقیه است كه باید تشخیص بدهد كدام یك اهم و كدام یك مهم است.

نائینی می‌فرماید 1) «فما كان لحفظ بیضة الإسلام یقدّم على كلّ شی‏ء» حکمی که مربوط به حفظ اساس اسلام است بر بقیه‌ی امور مقدم می‌شود. این همان مطلبی است كه امام (رضوان الله تعالی علیه) در رابطه با نظام اسلامی بسیار از آن استفاده كردند. 2) «و ما كان من حقوق النّاس یقدم على غیره‏» در تزاحم بین حق الناس و حق الله، حق الناس مقدم است. 3) «ما كان من قبیل الدّماء و الفروج یقدّم على غیره‏» اگر دو واجب با هم تزاحم كنند یك طرف مسئله‌ی دَم و فروج اما طرف دیگر غیر از اینهاست، موردی که از موارد دماء و فروج است اهمیت دارد. 4) «امّا فیما عدا ذلك فاستفادة الأهمیة یحتاج إلى ملاحظة المورد و ملاحظة الأدلة» در غیر این سه مورد باید دلیل هر مورد را ملاحظه كنیم.^[3]

مثلا اگر در موردی برای حفظ اساس اسلام باید خونی ریخته شود، مانعی ندارد انسان جانش را بدهد برای اینكه اساس اسلام محفوظ بماند. حفظ اساس اسلام جایی است كه دشمن قصد دارد اسلام را از بین ببرد و ابتداءً كاری به نماز و روزه هم ندارد ولو اینكه وقتی به این هدف ناصحیح خودش برسد آنها هم خود به خود از بین می‌رود. جریان داعش از این قبیل بود كه سازمان امنیت اسرائیل و آمریكا داعش را درست كردند برای اینكه اصل اسلام را از بین ببرند. قبلاً هم طالبان را برای همین هدف درست كردند. قبل از آن هم اصل وهابیت را برای همین قضیه درست كردند یعنی به وجود آوردن وهابیت در دنیای اسلام فقط برای این بود كه اسلام را از بین ببرند نه فقط مقابله‌‌ی با شیعه كنند. داعش نسخه‌ی كامل‌تری از وهابیت و طالبان بود.

رساله‌ای است كه من در آن این بحث را مطرح کردم و شاید همین روزها ان‌‌شاءالله چاپ شود. در بحث جهاد ابتدایی روی قول اكثریت قریب به اتفاق از جمله امام (رضوان الله تعالی علیه) نیاز به اذن معصوم (علیه السلام) است. شما كتاب تحریر الوسیله امام را ملاحظه كنید بااینكه ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه بودند اما در این کتاب، كتاب الدفاع یا كتاب امر به معروف و نهی از منكر هست ولی كتاب الجهاد در آن نمی‌بینید. علتش این است چون به نظر ایشان جهاد ابتدایی منوط به حضور و اذن امام معصوم (علیه السلام) است لذا اصلاً بحثی از فروعش هم نكرده. از طرف دیگر بزرگانی مثل مرحوم آقای خوئی با اینكه قائل به ولایت فقیه نبودند اما اذن معصوم (علیه السلام) را در جهاد ابتدایی شرط نمی‌دانستند لذا ایشان فروع جهاد را بحث كرده‌‌اند.

در مسئله‌ی «ما كان لحفظ اساس الاسلام» هیچ فقیهی اذن معصوم را معتبر ندانسته است لذا اگر مسلمانی دید در نقطه‌ای از نقاط عالم می‌خواهند اسلام را از بین ببرند، اگر تمكن داشته باشد باید برود و مقابله كند و نیاز به اذن احدی هم ندارد. در مسئله‌ی تشكیل اسرائیل كه به قول امام یك غده سرطانی است آن هم برای از بین بردند اساس اسلام است. اسرائیل به مردم فلسطین حمله می‌كند و اشغال و تجاوز می‌كند و زمین را می‌گیرد، خانه‌های مردم را می‌گیرد، افراد را می‌كشد.

گاهی اوقات از آقایان طلبه‌ها یا حتی اساتیدشان می‌گویند به ما چه ربطی دارد؟ اسرائیل با فلسطینی‌ها مقابله می‌كند، خود آنها هم مقابله كنند یا اگر خودشان خواستند صلح كنند صلح‌ و مقابله‌شان به اختیار خودشان است و از نظر فقهی به ما ربطی ندارد. جوابش همین است كه اگر در نقطه‌ای از نقاط عالم دشمن برای از بین بردن اسلام و اساس اسلام حركت كند ولو بخواهد اسلام را در یك منطقه خاصی از بین برود، مقابله كردن بر دیگران واجب است.

نزدیك به عاشورا هستیم و محرم الحرام سال 1440 هستیم. من همیشه عرض كردم واقعاً در محرم انسان از جمیع جهات باید به حقیقت حادثه عاشورا نزدیكتر شود. یک جهت این است که، جهت فقهی‌ این مسئله چیست؟ من سال گذشته هم این را عرض كردم ولی عیبی ندارد مجدداً اشاره‌ای كنم. با اینكه امام حسین (علیه السلام) هنگام خروج از مدینه می‌فرماید «أُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أَسِیرَ بِسِیرَةِ جَدِّی وَ أَبِی‏»^[4] اما روی موازین فقهی مسئله نمی‌تواند روی امر به معروف و نهی از منكر تنظیم شود.

امر به معروف و نهی از منكر شرایطی دارد كه این حركت با آن شرایط سازگاری ندارد. یك شرط آن تأثیر است یعنی جایی كه علم به عدم اثر داریم امر به معروف و نهی از منكر واجب نیست. مثل همین زمان خودمان ما طلبه‌ها در پیاده‌رو می‌رویم و مواجه با زنی می‌‌شویم كه حجابش را درست رعایت نكرده. نه اینکه اثر ندارد بلكه چه بسا آنها دنبال این باشند كه طلبه‌‌ای حرفی بزند و اینها هم داد و قال راه بیندازد كه هتك حرمت كنند. اینجا امر به معروف جایز نیست. یكی دیگر از شرایط امر به معروف این است كه جان، مال و ِعرض آدم محفوظ بماند. اگر خطر جانی، مالی یا ِعرضی داشته باشد باید بگذرد.

در قضیه‌ی عاشورا و محرم هم به حسب ظاهر علم به عدم تأثیر و هم خطر فراوان وجود داشت. حضرت می‌دانست شكست می‌خورد و می‌دانست همه كشته و خانواده‌اش اسیر و هتك می‌شوند. آیا می‌‌توان گفت این حرکت طبق ارید عن آمر بالمعروف و انهی عن المنكر بوده؟ در رساله‌‌ای که ذکر کردم ما اثبات كردیم كه اساس حركت امام حسین (علیه السلام) برای حفظ اساس اسلام بوده. ریشه‌ و اساس قیام امام حسین (علیه السلام) در این است که حضرت می‌‌فرماید «وَ عَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذْ قَدْ بُلِیتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یزِیدَ»^[5]. در جایی که اساس اسلام در خطر بود انسان جان خودش، زنش و حتی بچه‌ی شیرخواره‌اش را باید فدا کند.

یكی از سوال‌ها این است كه چرا حضرت وقتی دیدند بچه شش ماهه تشنه است خواستند با او وداع كنند؟ مگر حضرت از راه علم غیب یا علم عادی نمی‌دانست اینها بچه را می‌كشند؟! این مسئله که نیاز به علم غیب نداشت! هر كسی آن وحشیها را كه به طمع دنیا مقابل امام حسین (علیه السلام) آمده بودند را می‌دید می‌دانست كه اینها به هیچ كس رحم نمی‌كنند.

گاهی اوقات در اصل قضیه‌ی حركت امام حسین (علیه السلام) بعضی‌ها می‌گویند حضرت ولو در سایر موارد علم غیب داشتند ولی در این مورد نداشتند. من بحثش را كردم که این جریان جریانی بوده كه افراد معمولی مانند محمد حنفیه و عبدالله بن عباس كه آمدند جلوی حضرت را ‌گرفتند و می‌گفتند شما كشته می‌شوید هم نتیجه را می‌‌دانستند پس نیاز به علم غیب نداشته.

اما وقتی جریان امام حسین (علیه السلام) را تطبیق با جایی بدهیم که اسلام در خطر است. در این مورد نیاز به اذن معصوم نیست، جان خودت، زن و فرزند، همه را باید بدهی. البته این مطلب را در دنیای امروز نمی‌پسندند ولی این یكی از مبانی دینی ماست چون بزرگان ما مانند امام حسین (علیه السلام) این کار را کردند. شرائط حفظ اساس الاسلام با مسئله امر به معروف و نهی از منكر متفاوت است و مثلا دیگر علم به تأثیر لازم ندارد.

تطبیق مبانی در تزاحم با مانحن فیه

نكته‌ای كه باید روی آن فكر كنیم و كلمات بزرگان را در این باره دنبال کنیم این است که اگر دو واجب با هم تزاحم كنند و یكی اسبق زماناً از دیگری باشد، اینجا تزاحم وجود دارد یا نه؟

یكی از بحث‌هایی كه سال گذشته داشتیم ضابطه‌ی تزاحم و فرق میان تعارض و تزاحم بود. یك مبنا مبنای مرحوم محقق نائینی بود كه نائینی می‌فرمود تعارض تنافی در مقام جعل است اما تزاحم تنافی در مقام امتثال است فرقی نمی‌‌کند که اینها طولیین باشند یا عرضیین. وقتی ظرف امتثال این واجب امروز و ظرف دیگری فردا شد، خطاب فعلی است پس طبق این مبنای مرحوم نائینی بین امتثال متقدم و امتثال متأخر تزاحم به وجود می‌آید. مثل اینكه در باب حج ولو اشهر حج نیامده باشد ولی وقتی مستطیع شوید خطاب به وجوب حج -روی مبنای واجب معلق- بر شما فعلی می‌‌شود.

مرحوم صاحب منتقی وقتی می‌خواهد در جایی كه دو واجب مقدور به قدرت شرعیه‌اند بر مرحوم نائینی اشكال كند، اولین مطلبی كه ذكر می‌كند این است که این مورد از موارد تزاحم مصطلح نیست منتهی تزاحمی كه ملاكش را خود ایشان داده كه آن را ذكر خواهیم كرد.

یک مبنا، مبنای مرحوم آخوند بود که فرمود فرق بین تعارض و تزاحم این است كه در تعارض احد الدلیلین ملاك دارند، اما در تزاحم هر دو ملاك دارد. اینجا هم همینطور است یعنی هم روزه‌‌ی روز پنجشنبه و هم روزه‌ی روز جمعه ملاك دارد. به بیان دیگر در مورد تعارض دو روایت آخوند می‌گوید یكی از اینها بحسب الواقع ملاك دارد ولو ما ندانیم كدام است اما در باب تزاحم هر دو دارای ملاك است.

ما به این نتیجه رسیدیم كه فرق میان تعارض و تزاحم در این است كه در تعارض احدهما مشمول ادله‌ی حجّیت فعلیه است اما در تزاحم هر دو مشمول ادله‌ی حجّیت‌اند. یعنی وقتی دو واجب با هم تزاحم می‌كند که ادله‌ی حجّیت شامل هر دو بشود بالفعل اما در تعارض هر چند هر دو حجّیت شأنیه را دارند اما بالفعل یكی از آنها حجیت دارد و لذا باید از مرجحات باب تعارض آن یكی را پیدا كنیم.

پس روی جمیع مبانی ما نحن فیه از باب تزاحم است و نمی‌توانیم بگوئیم چون زمان این واجب امروز و زمان آن واجب فرداست -اختلاف زمانی بین الامتثالین وجود دارد- مانع از تزاحم می‌شود. ملاك تزاحم یا تنافی در مقام امتثال یا وجود ملاك در هر دو یا عقل یا مبنایی است كه ما اختیار كردیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ منتقى الأصول، ج‏3، ص: 52: المرجح الثالث: ما إذا كان أحد الواجبین أسبق زمانا من الآخر، و هذا المرجح یختص بما إذا كان كل من الحكمین مشروطا بالقدرة الشرعیة، فانه أفاد (قدّس سرّه)، بان المتقدم زمانا یرجح على المتأخر، لأن المتقدم فی الفعلیة یكون مستقرا فی محله من دون مانع، و یكون رافعا للتكلیف الآخر، لأنه یرفع موضوعه، فلا یبقى له محل و مجال فی ظرفه.
[2] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏6، ص: 84: المرجح الرابع و الأخیر من مرجحات باب التزاحم هو: ترجیح الأسبق زمانا. فقد ذكروا بأنّ الواجبین المتزاحمین إذا كانا مترتّبین زمانا، و كان المكلّف لا یتمكن من الإتیان بالثانی على تقدیر الإتیان بالأول، فیقدّم الأسبق زمانا على نحو لا یكون معذورا فی تركه، فیرفع الید عن المتأخر حفاظا على المتقدم، باعتبار فعلیة القدرة علیه فی وقته و ظرفه.
[3] ـ فوائد الاصول، ج‏1، ص: 335: و امّا إذا اتحد زمان امتثالهما كالغریقین فحینئذ تصل النّوبة إلى التّرجیح بالأهمیة، فأی منهما أهمّ یقدّم، لأنّ الأمر بالأهمّ یكون معجزا مولویا عن غیره. و مسألة الأهمیة یختلف باختلاف ما یستفاد من الأدلة و مناسبة الحكم و الموضوع، فما كان لحفظ بیضة الإسلام یقدّم على كلّ شی‏ء، و ما كان من حقوق النّاس یقدم على غیره، كما انّ ما كان من قبیل الدّماء و الفروج یقدّم على غیره، و امّا فیما عدا ذلك فاستفادة الأهمیة یحتاج إلى ملاحظة المورد و ملاحظة الأدلة.
[4] ـبحار الأنوار (ط - بیروت)، ج‏44، ص: 330.
[5] ـ بحار الأنوار (ط - بیروت)، ج‏44، ص: 326.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم صاحب منتقی و بررسی آن

ملاک تشخیص اهم از مهم

تطبیق مبانی در تزاحم با مانحن فیه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .